عندما بدأ الموسم الانتخابي لعام 2017 في 21 أبريل/نيسان، لم يدخل الرئيس الإيراني حسن روحاني السباق بسجل حافل بالدفاع عن حقوق الإنسان. صحيح أنه حقق وعده الانتخابي لعام 2013 المتمثل بتخفيف العقوبات الدولية على البلاد، بعد التوصل إلى اتفاق نووي مع الصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. إلا أن التقدم الذي تحقق في طموحات الإيرانيين لتحصيل حقوق أكثر كان قليلا.
واصلت قوات الأمن خلال ولاية روحاني الأولى مضايقة واستجواب واحتجاز مئات الناشطين والحقوقيين والصحفيين وأعضاء الأقليات الإثنية والدينية. كما أن المرشحين الرئاسيين لعام 2009، مهدي كروبي ومير حسين موسوي، والأكاديمية والفنانة زهرة رهنورد، زوجة موسوي، لا يزالون قيد الإقامة الجبرية. في الوقت نفسه، أصدرت السلطة القضائية مرارا أحكاما بالسجن لمدد طويلة وأوامر إعدام بمعدلات تُنذر بالخطر مع وقوف إدارة روحاني، أغلب الوقت، متفرجة.
أطلق روحاني في حملته الانتخابية وعودا متصلة بإصلاحات حقوقية، ربما لاستشعاره بأنه سيُحاسب على هذه الإخفاقات، فضلا عن توجيهه انتقادات قاسية لانتهاكات حقوقية مرتبطة بمنافسه الأبرز في الانتخابات إبراهيم رئيسي. كان رئيسي، وهو قاضٍ سابق، قد عمل في لجنة مكونة من 4 أشخاص يُعتقد على نطاق واسع أنها أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين خلال صيف 1988. وصف روحاني رؤية رئيسي السياسية بأنها "لم تعرف سوى الإعدام والسجن على مدار 38 سنة".
تحدث روحاني بجرأة أيضا في حملته الانتخابية دفاعا عن المساواة بين الجنسين وحقوق الأقليات وحق المواطنين في الحصول على المعلومات دون تصفية. بل إنه انتقد سلوك السلطة القضائية القوية وتدخل "قوات حرس الثورة الإسلامية" (الحرس الثوري) في العملية السياسية. ومع نهاية الحملة، قال روحاني خلال التصويت إن الإيرانيين سيختارون "محامٍ يدافع عن حقوق الشعب".
سواءً أكان ذلك لأغراض سياسية تكتيكية أو إيمانا حقيقيا بذلك، فقد قدم روحاني أفكارا مختلفة. والآن، وبعد أن فاز بولاية ثانية بهامش كبير بسبب هذه الوعود، ستُربط مصداقيته كرئيس بقدرته على تقديم إصلاحات حقوقية ملموسة. وبينما سيواجه روحاني مؤسسات قوية لا تخضع للمحاسبة، مثل الحرس الثوري والسلطة القضائية، فإنه يملك قوة لا بأس بها؛ إذ سيدخل ولايته الثانية بتفويض شعبي، وبرلمان بأغلبية معتدلة-إصلاحية، واتفاق نووي نجا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية والإيرانية (حتى الآن). باختصار، لدى روحاني قيود لكن أيضا قدرة على الفعل، وعليه أن يتصرف وفقا لها لتعزيز ما يريده الشعب الإيراني أكثر من غيره: التزام حقيقي بحماية حقوقه.
