(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن جهاز الأمن العام اللبناني اعتقل ورحّل عاملات منزليات مهاجرات بسبب إنجابهن أطفالا في لبنان على ما يبدو. على السلطات وقف عمليات الترحيل والإفراج عن أي شخص محتجز لهذا السبب. الحرمان من تجديد الإقامة الطويلة للعاملات اللاتي ينجبن أثناء إقامتهن في لبنان يتعارض بشكل غير متناسب مع حقهن في الحياة الأسرية.
رحّلت السلطات اللبنانية 21 عاملة منزلية على الأقل لهنّ أطفال منذ صيف 2016، قائلة إنهن لم يكن يسكنّ لدى أصحاب عملهن أو لم يكن من المفترض أن ينجبن في لبنان، وفقا لـ "مؤسسة إنسان" الحقوقية المحلية. لم تُتهم هؤلاء النساء بانتهاك تأشيراتهن بالعمل لدى أصحاب عمل متعددين، ولم توّثق منظمة إنسان نمطا مماثلا لعمليات ترحيل النساء دون أطفال يعيشن خارج منزل صاحب العمل. تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 3 عاملات منزليات مهاجرات لديهن أطفال تم ترحيلهن، وأيدت قصصهن منظمات غير حكومية محلية وعاملة مهاجرة تنظم أنشطة تخص العاملات.
قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا يعني العمل في لبنان حرمان هؤلاء النساء من الحق في تأسيس أسرة. تُسبب عمليات الترحيل هذه اضطرابات في الحياة الأسرية، وتعاقب العاملات دون أي سبب".
قالت النساء لـ ھیومن رایتس ووتش عبر الهاتف إن الترحيل كان له أثر مدمر على حیاتھن، ومنعهن من العمل، وفصل العائلات وأوقف تعلیم أطفالھن. عاشت بعض هؤلاء النساء في لبنان منذ عقود مع أطفال ولدوا ونشؤوا هنا.
قالت "مونيكا"، التي اعتقلت بعد أن عملت في لبنان لأكثر من 20 عاما، ثم رُحّلت مع ابنتها البالغة من العمر 16 عاما أوائل 2017، لـ هيومن رايتس ووتش: "الآن، ابنتي ليست في المدرسة، وليس لدينا عمل. صارت الحياة صعبة للغاية بالنسبة لنا هنا في الهند، حتى تدبّر الطعام صار صعبا".
احتُجزت "كوماري" في ديسمبر/كانون الأول 2016 ثم أبعِدت مع ابنتها البالغة من العمر 14 عاما، بعد أن عملت في لبنان 30 عاما. بقي زوجها في لبنان للعمل، فانفصلت عائلتهما. تساءلت كوماري "ماذا فعلنا؟ هل سرقنا؟ هل قتلنا شخصا ما؟ عملت للناس [في لبنان] طوال 32 عاما. عملنا وعملنا أنا وزوجي لوضع أطفالنا في المدرسة، لدفع المال لتعليمهم هناك، ويعاملوننا بهذا الشكل؟ "
أكدت مصادر في الأمن العام، الجهاز المسؤول عن دخول الأجانب وإقامتهم، لمنظمات غير حكومية عام 2014 أنه أصدر توجيهات جديدة لمنع تجديد تصاريح الإقامة للأطفال المولودين في لبنان من عاملات وافدات من ذوي الأجور المنخفضة وأولياء أمورهم.
وجدت هيومن رايتس ووتش عام 2014 أن عديدا من عاملات المنازل الوافدات اللاتي لديهن أطفال حرموا من تجديد الإقامة. قيل لبعضهن إنه لا يُسمح لهن بالإنجاب في لبنان وأُمهلن فترة قصيرة لمغادرة البلاد. لم يستجب الأمن العام حينها لطلبات مكتوبة من منظمات غير حكومية من بينها هیومن رایتس ووتش للحصول على نسخة من تعليمات عام 2014.
توقفت عمليات الاعتقال والترحيل إلى حد كبير صيف عام 2015، ولكن يبدو أنها استؤنفت صيف عام 2016 حسب منظمة إنسان، حيث استدعيت عشرات العاملات المنزليات الوافدات مع الأطفال إلى مكاتب الأمن العام، ثم احتجزن أو حرمن من تجديد الإقامة.
كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الأمن العام بشأن عمليات الترحيل هذه في 20 مارس/آذار، فردّ في 19 أبريل/نيسان قائلا: "المديرية العامة للأمن العام لم تقم بترحيل أي عاملة في الخدمة المنزلية لديها طفل/أطفال في لبنان وهي ترغب في اصطحابه/م معها". ولكن في ما يتعلق بإنجاب العاملة المنزلية الوافدة في لبنان "فإن هذه المسألة... يصعب أن تتحقق دون سلسلة من المخالفات للقوانين والأنظمة" وأن "التمادي في مخالفة القوانين المرعية الإجراء وفي أي بلد كان سترتد نتيجته الحتمية على فاعله". كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الأمن العام في 20 أبريل/نيسان للحصول على توضيحات بشأن معنى بيانهم، لكنها لم تتلق ردا.
