(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن على الإمارات توضيح دورها في ما بدا أنه هجوم للتحالف بقيادة السعودية على قارب يحمل مدنيين صوماليين قبالة الساحل الغربي لليمن. على الإمارات أيضا تقديم معلومات عن دور قواتها في هجمات التحالف غير القانونية الأخرى، ومساندة تحقيق دولي محايد في انتهاكات قوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.
في 16 مارس/آذار 2017، هاجمت مروحيّة قاربا يحمل 145 مهاجرا ولاجئا صوماليا بالقرب من ميناء الحديدة، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 29 آخرين على الأقل. مازال 10 آخرون مفقودين. التحالف هو القوة الوحيدة التي يُعرف أنها تستعمل طائرات عسكرية في المنطقة. قال عضو في القوات المسلحة الإماراتية إن الإمارات تعمل في المنطقة، لكنه نفى شنها للهجوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية. كل هجوم متعمد أو متهور على مدنيين يعد جريمة حرب. بموجب قوانين الحرب، فإن الإمارات ملزمة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب المزعومة، واتخاذ الإجراءات المناسبة.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أصبح الصوماليون اليائسون الفارون من نزاع اليمن هدفا للعنف الذي يحاولون الهروب منه. الإمارات طرف رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية، لكنها لم تفعل أي شيء على ما يبدو لمعالجة الدور الذي لعبته قواتها في عدد من الضربات الجوية غير القانونية التي نُفذت خلال العامين الماضيين".
ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن أحد عناصر القوات المسلحة الإماراتية اعتبر الهجوم "غير مبرر"، وتسبب في "كارثة انسانية مؤلمة". وأكد أن "القوات المسلحة في دولة الإمارات ترحب بأي تحقيق دولي مستقل في الحادثة".
منذ مارس/آذار 2015، قتل 4773 مدنيا وجرح 8272 آخرين في النزاع في اليمن، أغلبهم جراء الغارات الجوية التي تشنها قوات التحالف بقيادة السعودية، وفقا لـ "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة". وثقت هيومن رايتس ووتش 81 هجوما غير قانوني على ما يبدو للتحالف منذ بداية النزاع. كما أن قوات الحوثيين وصالح المعارضة متورطة في العديد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب.
قالت ويتسن: "ينبغي أن يُترجم القلق الذي عبرت عنه القوات المسلحة الإماراتية بشأن الهجوم على قارب اللاجئين إلى أفعال فوريّة. على الإمارات الضغط على أعضاء التحالف الآخرين لقبول تحقيق دولي محايد في هذا الهجوم وغيره من الهجمات غير القانونية المزعومة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن".
