أربيل، العراق – رفع علي (14 عاما) كُمّي قميصه، وهو يجلس على كرسي معدني بساقين نحيفتين بالكاد تصلان إلى الأرض، ويتحدث بصوت أقرب إلى الهمس. قال إن الندوب الخفيفة بالقرب من كوعه كانت ناتجة عن الصعق بالكهرباء. وقال إن ندبة دائرية سوداء بالقرب من معصمه كانت بسبب الحرق بالسيجارة. أضاف أن الجلادين هم عناصر من "الأسايش"، قوات أمن حكومة إقليم كردستان.
انتهى المطاف بعلي وراء القضبان في كردستان العراق بعد أن قالت قوات الأسايش إنه اعترف بانتمائه لـ "الدولة الإسلامية". قال علي: "في البداية لم أعترف... لم أعترف حتى ضربوني آخر مرة، لكني بعد ذلك اعترفت". نفى أن يكون قد انضم إلى الدولة الإسلامية في أي وقت، وأصر على أن التعذيب أجبره على الاعتراف: "قالوا لي: "عليك أن تعترف".
علي هو من بين أكثر من 180 طفلا عراقيا، معظمهم عرب سنة كانوا يعيشون في مناطق تسيطر عليها الدولة الإسلامية، والآن تحتجزهم قوات الأسايش، بزعم أنهم منتمون للدولة الإسلامية، في مركزين لاحتجاز الأحداث في إقليم كردستان. قابلت أنا وباحثة زميلة في هيومن رايتس ووتش 19 من هؤلاء الأطفال في ديسمبر/كانون الأول، بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عاما، في مركز احتجاز في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث يحتجز معظمهم.
دخلنا مركز الاحتجاز بهدف الحديث مع الأطفال عن الحياة في ظل أعتى جماعة مسلحة في العالم. لكننا سرعان ما اكتشفنا أن هؤلاء الأطفال وقعوا ضحايا مرتين – أولا، من قبل الدولة الإسلامية التي قالوا إنها حاولت باستمرار تجنيدهم كمقاتلين، ثم من قبل أفراد قوات الأسايش.
كل الأطفال الذين تحدثنا إليهم، باستثناء 2، قالوا لنا إن عناصر الأسايش عذبوهم أو ضربوهم لكي يعترفوا قبل استقدامهم إلى مركز الاحتجاز في أربيل. قال كثيرون إنهم لم يستطيعوا رؤية أفراد أسرهم أو التحدث إليهم لمدة أسابيع أو أشهر بعد احتجازهم. حصل ذلك لأن الأسايش منعوهم في بعض الأحيان، ولأنهم لا يعرفون كيف يتصلون بأسرهم في أحيان أخرى. يبدو أن جميعهم لم يكونوا مصحوبين بمحامين أثناء التحقيق معهم من قبل قوات الأسايش. وبحسب ما توصلنا إليه، فإنه لم توجه أي تهم رسمية لأي منهم.
يصل كل أسبوع مزيد من الأطفال المتهمين بالتورط مع الدولة الإسلامية إلى مركز الاحتجاز. ربما ارتكب بعضهم جرائم مع الجماعة الجهادية، أو ربما هم يشكلون تهديدا أمنيا خطيرا. لكن في كثير من الحالات، قد لا يكون هناك سبب للاحتجاز.
بينما لا نستطيع الدفاع عن ذنب أو براءة هؤلاء الأطفال، ليس لدينا أدنى شك في كونهم تعرضوا لصدمة شديدة. قال طفلان إنهما يريدان الانتحار، وقال لنا أخصائيون اجتماعيون في مركز الاحتجاز إن عددا أكبر من الأطفال يميلون أيضا للانتحار.
نفى ديندار زيباري، مسؤول عن التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كردستان، في سياق ردّه على طلب تعليق منه، أن يكون أي طفل قد تعرض للتعذيب، وقال: "حكومة إقليم كردستان تتعامل معهم كضحايا وليس كمجرمين".
كتب إلينا زيباري بأن الحكومة "تتفانى في متابعة المزاعم"، لكنه أضاف أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حالة لم تُحترم فيها إجراءات الاعتقال، أو سوء سلوك قوات الأسايش أثناء اعتقال أي مدني". لكن، وبما أن معظم الأطفال، إن لم يكن جميعهم، ظلوا دون محام حتى بعد نقلهم إلى مركز الاحتجاز، فكيف يمكنهم تقديم شكوى؟
لم يُجب مسؤولو حكومة إقليم كردستان عن العديد من أسئلتنا، بما في ذلك عدد الأطفال الآخرين المشتبه بهم المحتجزين في أماكن أخرى غير مراكز احتجاز الأحداث، مثل قواعد الأسايش.
اعتُقل الـ 180 طفلا في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في العراق ابتداء من يوليو/تموز. كانوا فارين من المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية، بما في ذلك الموصل، حيث تشن القوات العراقية معركة طويلة للقضاء على الجماعة المتطرفة. تم أخذ العديد من الأطفال من مخيمات النازحين الفارين من القتال، بينما تم القبض على آخرين أثناء هروبهم من مناطق أقرب إلى خط المواجهة. أجرينا مقابلات مع 19 طفلا بشكل منفصل داخل مجمع مُقفل ومُسيج، بعيدا عن مرأى ومسمع موظفي مركز الاحتجاز. غيّرنا أسماءهم وحذفنا بعض التفاصيل من شهاداتهم لحمايتهم من الانتقام.
قال الأطفال إن معظم التعذيب وقع خلال عمليات الاستجواب في مقر الأسايش في أربيل، المعروف باسم "جيشتي"، حيث احتجز بعضهم لعدة أيام أو أسابيع قبل استقدامهم إلى مركز الاحتجاز. وقال بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب في مكاتب إقليمية للأسايش في كركوك ومخمور ومناطق أخرى تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان.
قال الأطفال إن عناصر الأسايش عصبوا أعينهم وضربوهم بأنابيب بلاستيكية، وغالبا بشكل متكرر على مدى عدة أيام. قال بعضهم إن أعوان الأسايش كبلوا أيديهم خلف ظهورهم في أوضاع مؤلمة، أو علقوهم إلى السقف. قال 9 أطفال إن أعوان الأسايش عذبوهم بالصعق بالكهرباء، وفي حالتين بعد تبليلهم بالماء. وقال معظمهم إنهم صعقوهم عن طريق ربط أطرافهم بأسلاك كهربائية - قال أحد الأطفال إن الأسلاك كانت متصلة بـ "آلة كهربائية" جعلته يشعر "كأن عيني ستخرجان من رأسي".
قال "عمر" (15 عاما) إنه أغمي عليه من شدة الألم. وأضاف: "كنت معصوب العينين، ووضعوا كيسا على رأسي. صفعوني على وجهي، وضربوني بأنابيب بلاستيكية وعصا مكنسة على ذراعي وظهري وصدري. كنت جالسا على كرسي ويداي مكبلتان إلى الخلف. ضربوني مرارا وتكرارا. لم أعترف إلى أن بدأوا الصعق بالكهرباء. سقطت على الأرض وفقدت الوعي. وعندما استيقظت، قلت لهم: ’ سأخبركم بكل شيء‘.
قال "ياسر"(14 عاما) إنه اعترف بعد أن وضع محقق الأسايش منشفة على وجهه، وضربه مرارا بأنبوب بلاستيكي، ثم بدأ بنزع سرواله، وقال له: "سوف أنـ... إن لم تعترف بالانتماء لـ داعش".
هذه ليست أول مرة تُتهم فيها الأسايش وقوات أخرى تابعة لحكومة إقليم كردستان بتعذيب المتهمين بالإرهاب لانتزاع اعترافات بالقوة. وثقت هيومن رايتس ووتش هذه الممارسة في 2007، ورغم أن حكومة إقليم كردستان قد اتخذت عدة خطوات على مر السنين لحماية المعتقلين، فقد أثارت منظمة "العفو الدولية" هذه القضية مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول.
رغم أن معظم الأطفال نفوا أية علاقة لهم بالدولة الإسلامية، فقد اعترف 7 أطفال بأنهم مرتبطون أو انضموا رسميا إلى الجماعة. وقالوا إنهم عملوا كحراس في نقاط التفتيش أو طباخين - ولم يشر أي منهم إلى أنهم قاتلوا مع الدولة الإسلامية. قال بعضهم إنهم تجندوا طوعا أو لكسب المال لأسرهم. وقال آخرون إنهم انجذبوا للدولة الإسلامية أو هددتهم للانضمام أو حضور دروس القرآن والتدريب على الأسلحة. قالوا إن حتى هذه الاعترافات لم تكن كفاية بالنسبة للمحققين، الذين عذبوهم حتى اعترفوا أنهم كانوا مقاتلين. لم يكن أي من الأطفال متأكدا من مضمون الاعترافات المكتوبة التي بصموا عليها - لم يمنحهم محققو الأسايش نسخة منها، وكانت مكتوبة باللغة الكردية، التي يستطيع طفل واحد فقط من الذين قابلناهم قراءتها.
يبدو أن الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد. قال أغلب الأطفال إنهم استجوبوا من قبل رجل اعتقدوا أنه قاض في مقر الأسايش في أربيل، ولكن تقريبا دائما بعد أيام من اعتقالهم وليس خلال 24 ساعة بعد الاعتقال، كما ينص على ذلك قانون حكومة إقليم كردستان. لا يعتقد أي من الأطفال الذين قابلناهم أنه متهم بارتكاب جريمة. قال 2 من المدافعين عن حقوق الأطفال، في أربيل، على علم بالحالات، وتحدثا شريطة عدم كشف هويتهما، إنها يعتقدان أن ذلك صحيح. ينص القانون الجنائي العراقي على أنه يجب توجيه اتهام للمشتبه بهم في غضون 6 أشهر، ما لم يتم التمديد من قبل القاضي.
بحسب العديد من الأطفال، حتى بعد نقلهم إلى مركز الاحتجاز، كان عليهم الانتظار لأسابيع أو أشهر لتلقي الزيارات أو حتى الاتصال بأحد أفراد الأسرة - ولازال عدد قليل منهم ينتظر. في بعض الحالات، حسب قولهم، لم يسمح لهم مسؤولو الأسايش برؤية أقاربهم أو الاتصال بهم حتى حينما أمدوهم بأرقام هواتفهم، بذريعة أسباب أمنية.
قال "عمار" (16 عاما)، واحد من عديد الأطفال الذين وضعوا أوراقا منكمشة في أيدينا وعليها رقم هاتف أحد الوالدين أو الأعمام: "كل ما أريده هو دقيقتين فقط للاتصال بأهلي لأقول لهم: ’ أنا على قيد الحياة‘". وأضاف عمار أن طفلا آخر من قريته، وصل في وقت لاحق إلى مركز الاحتجاز، اندهش لما رآه، وقال له: "تعتقد عائلتك أنك مت".
قال 11 طفلا من الذين قابلناهم إنهم لم يستطيعوا التحدث مع أقاربهم أو رؤيتهم منذ أن اعتقلوا، في بعض الحالات لعدة أشهر. قال 5 أطفال فقط إن أفراد أسرهم تمكنوا من زيارتهم، وكان طفل سادس يتوقع زيارة في الأسبوع التالي. قال 4 أطفال فقط - 2 منهم تلقيا زيارات – إنهم استطاعوا الاتصال بأحد والديهم. وقالوا إن الأسايش يراقبون مكالماتهم، وفي بعض الحالات يقاطعونهم بعد دقيقتين أو 3.
تحدثنا أيضا مع عدد من أفراد عائلات الأطفال المحتجزين. قليل منهم كانوا يائسين، ولا يعلمون بمكان وجود أطفالهم. سألت أم بشكل محموم: "أين هو محمود؟ أيمكنني الحديث معه؟ هل هو مريض؟". قال رجل واحد، وهو عم طفل معتقل، إن ابن أخيه عضو في الدولة الإسلامية وأغلق الخط.
قال بعض أفراد العائلات إن قوات الأسايش منحوهم إذنا بزيارة أقاربهم المحتجزين، ولكنهم لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى أربيل لأن أعوان الأسايش يمنعون العرب السنة الذين شردهم القتال من دخول المدينة.
قالت "أم علي"، والدة علي البالغ من العمر 16 عاما، إنها لم تتلق سوى مكالمة من سلطات حكومة إقليم كردستان بعد 4 أشهر بعد أن تم أخذ ابنها من مخيم للعراقيين النازحين من الموصل. ورغم أن لها أقارب في أربيل يمكن أن يتكفلوا به، فقد استغرق الأمر شهرا آخر لتتوصل بإذن لرؤية ابنها. قالت أم علي إنه في تلك الزيارة الأولى: "ليس هو الابن الذي أعرفه. كان هزيلا، مُنهكا - في حالة صدمة".
سخرت أم علي من فكرة أن ابنها قد ينضم إلى الدولة الإسلامية. لقد هدد عناصر التنظيم والد علي، مما اضطره للفرار، ونهبوا منزل العائلة ودمروا سيارتها. قتل تفجير انتحاري في عام 2008، من تنفيذ الدولة الإسلامية في العراق، سلف الدولة إسلامية، شقيق علي، الذي كان شرطيا عراقيا.
قالت أم علي إن بعض أصدقاء علي انضموا للدولة الإسلامية، وحاول مُجندو الجماعة عدة مرات إقناعه بالانضمام، لكنها كانت تخفي ابنها كلما جاؤوا إلى المنزل. وقالت إنهم عندما وجدوه سحبوه إلى مركز الاحتجاز وجلدوه.
قالت أم علي: "لقد أساءت الدولة الإسلامية لابني، ثم تعرض للتعذيب من قبل قوات الأسايش". أجهشت بالبكاء، وأضافت: "لماذا قد ينضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ لماذا تم تعذيبه؟ إنه مجرد طفل".
كان علي ووالدته من بين العديد من الأشخاص الذين قالوا إن أعوان الأسايش أخذوا الأطفال بناء على معلومات خاطئة من مخبرين محليين يكنون الضغائن لأسرهم. قال علي إن المخبر في حالته كان شابا سبق له أن تشاجر معه عندما حاول الأخير سرقة بعضا من حمام الأسرة، وفشل في سداد دين عليه يقارب الـ 213 دولار أمريكي.
إن كانت قصة علي حقيقية، فإن الثمن الذي دفعه مقابل هذا الخلاف كان الخطف من قبل قوات الأسايش من مخيم للنازحين الفارين من الحرب، معصوب العينين، والضرب بالأنابيب البلاستيكية في قاعدة الأسايش، ثم التعرض للتعذيب مرارا على مدى 3 أيام في مقر الأسايش في أربيل.
كان علي الطفل الوحيد، من الذين قابلناهم، الذي قال إنه تجرأ وأخبر القاضي - أو على الأقل الرجل الذي استجوبه لفترة وجيزة في مقر الأسايش والذي اعتقد أنه قاض - أنه تعرض للتعذيب. قال علي: "سألني عن طريقة التعامل معي. أجبته بأني بريء وأنني اعترفت لأنني تعرضت للضرب". وأضاف أن رد الرجل كان: "لقد اعترفت بالفعل".
وجدنا الأطفال المتهمين بصلات بالدولة الإسلامية في زنازين مكتظة فيها بين 15 و22 طفلا، بما في ذلك زنزانة دون نافذة، داخل منشأة تستضيف 6 أضعاف قدرتها الرسمية. مع ذلك، قال علي وأطفال آخرون إنهم يشعرون براحة وأمن نسبيين في مركز الاحتجاز. لكن كلما أتى عناصر الأسايش لأخذه أو غيره من الأطفال المعتقلين من أجل الاستجواب في مقر قيادتهم في أربيل، يشعر الأطفال بالذعر. أضاف: "كلما صعدنا إلى سياراتهم، يسخرون منا، ويصفعوننا على خدودنا، ويسبون آبائنا".
على سلطات حكومة إقليم كردستان إنهاء احتجاز الأطفال دون تهم. وينبغي بذل قصارى جهدها لإعادة تأهيل الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، بمن فيهم الذين اتهموا بجريمة جنائية حقيقية. هذا يتماشى مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث، التي تعطي الأولوية لعقوبات بديلة عوض احتجاز الأطفال، مع إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. وجد بحث في مجال قضاء الأحداث أن الأطفال المحتجزين عادة ما يحصلون على تعليم أقل ووظائف أسوأ، ويواجهون معدلات انتحار أعلى، ومعدلات إعادة اعتقال أعلى، مقارنة بالأطفال الذين شُملوا ببرامج مجتمعية بديلة.
أينما انتهى المطاف بهؤلاء الأطفال المشتبه بهم، على حكومة إقليم كردستان ضمان اتصالهم بمحامين وبذويهم.
وفي الوقت نفسه، على سلطات حكومة إقليم كردستان أن توضح أنها لن تتسامح مع الاعتداء على المشتبه بهم، بمن فيهم الأطفال الذين يعتقد أنهم متورطين مع الدولة الإسلامية. وهذا يعني التحقيق على الفور في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية، وتأديب أو إدانة عناصر قوات الأسايش أو غيرها إن وجدوا مذنبين. وذلك يعني منع استخدام الشهادات المنتزعة تحت التعذيب.
هذه أيضا قضية لا يمكن للتحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية تجاهلها. تجاهل الإساءة للمحتجزين سيلطخ يد الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأعضاء التحالف الآخرين الذين يوفرون الدعم الجوي وغيره من المساعدات العسكرية الحيوية لحكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية. لهذا السبب، على الائتلاف أيضا أن يوضح أنه لن يتسامح مع سوء معاملة المحتجزين من قبل السلطات في بغداد التي تحتجز عددا غير معروف من الأطفال المشتبه في ارتباطهم بالدولة الإسلامية.
قد يجادل البعض بكون هذه مطالب غير عادلة لحكومة إقليم كردستان، التي تنشر حاليا مقاتلي "البشمركة" ضد الدولة الإسلامية، وتستضيف ما يقرب من مليوني شخص نزحوا بسبب النزاعات في العراق والدول المجاورة. لكن استغلال هؤلاء الأطفال يمكن أن يجعل الحرب ضد الدولة الإسلامية أكثر صعوبة، لأنها يمكن أن تؤدي إلى رد فعل عنيف يدفع مزيدا من العرب السنة نحو الجماعة المتطرفة.
حماية الأطفال، والعديد منهم ضحايا فعلا للدولة الإسلامية، ليس فقط الردّ الصحيح قانونيا وأخلاقيا – بل هو الردّ الأذكى ايضا.
