(تونس) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات الليبية الاستجابة بشكل عاجل لتقرير جديد للأمم المتحدة يوثق نمطا من التعذيب والعمل القسري والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي لمهاجرين وطالبي لجوء. يعترض خفر السواحل الليبي آلاف المهاجرين سنويا أثناء محاولتهم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، ويعيدهم إلى مراكز يديرها "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".
قالت الأمم المتحدة إن على الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ بتدريب خفر السواحل الليبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الضغط على السلطات الليبية لوضع حد للانتهاكات. كما حثت ليبيا على وضع حد للاعتقال التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء، وإغلاق كافة مراكز الاحتجاز غير الرسمية، وإقالة ومحاكمة أي شخص يُشتبه في استغلاله المهاجرين وطالبي اللجوء.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أكدت الأمم المتحدة بوضوح أن على السلطات الليبية وضع حد لأعمال التعذيب والعمل القسري والعنف الجنسي المستمرة لسنوات ضد المهاجرين المحتجزين. على شركاء ليبيا في سياساتها تجاه المهاجرين، كالاتحاد الأوروبي، ألا يطالبوا بأقل من ذلك".
نُشر التقرير بشكل مشترك من قبل "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان" و"بعثة الأمم المتحدة في ليبيا". تحدثت الوكالتان عن معاناة واسعة النطاق للمهاجرين المحتجزين في ليبيا، رجالا ونساء، بسبب سوء التغذية والعمل القسري والأمراض والضرب والاعتداءات الجنسية والتعذيب ومصادرة الوثائق والممتلكات وعدم وجود رعاية صحية أساسية. ذكرت الوكالتان أيضا وجود انتهاكات يرتكبها المهربون والمتاجرون.
نشرت هيومن رايتس ووتش منذ عام 2009 تقارير عن إساءات يتعرض لها المهاجرون المحتجزون وطالبو اللجوء في ليبيا. في يوليو/تموز 2016، وثقت هيومن رايتس ووتش حالات مارس فيها عناصر خفر السواحل الليبي انتهاكات جسدية ولفظية ضدّ المهاجرين الذين يقبضون عليهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الاتحاد الأوروبي، كونه وجهة رئيسية للمهاجرين، التأكد من أن تدريبه أو تمويله أو مساعدته المادية لخفر السواحل الليبي والسلطات الليبية لا يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان. كما حثت الاتحاد الأوروبي على دعم آليات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات التي تحصل في مراكز احتجاز المهاجرين.
من المتوقع أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، على زيادة إجراءات بناء قدرات خفر السواحل الليبي. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الجهود تعكس اتجاها عاما في سياسات الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تصدير المسؤولية إلى دول أخرى.
تسبب الاقتتال الداخلي في ليبيا في أزمة إنسانية، مع وجود نصف مليون نازح ليبي، وانهيار الاقتصاد والنظام القضائي. توجد في البلاد 3 حكومات تتنافس على الشرعية: حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس؛ حكومة الإنقاذ الوطني، ومقرها طرابلس أيضا؛ وحكومة انتقالية ثالثة، ومقرها البيضاء وطبرق في الشرق.
يدير جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حوالي 24 مرفق احتجاز "رسمي"، إلا أنها تتبع فعليا لوزارة الداخلية في طرابلس. كما تعتقل المليشيات والعصابات الإجرامية مهاجرين في مراكز غير رسمية أخرى.
سجلت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في 2016 قدوم 175200 وافد جديد إلى إيطاليا عن طريق البحر من شمال أفريقيا، معظمهم من ليبيا. وفقا للمفوضية، لقي 4742 على الأقل حتفهم أو أصبحوا في عداد المفقودين أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط. قدرت "المنظمة الدولية للهجرة" في سبتمبر/أيلول تواجد 770000 مهاجر وطالب لجوء في ليبيا، منهم 4000 إلى 7000 محتجزين في مرافق الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب تقرير الأمم المتحدة.
