في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 دخل جنود إسرائيليون مدينة رام الله في الضفة الغربية واقتحموا الباب الأمامي لبيت الصحفي محمد القيق (33 عاما). عصبوا عينيه واعتقلوه، ومنذ ذلك الحين وهو محتجز دون اتهام أو محاكمة، مع حرمانه من الحق في معرفة الجريمة المتهم بارتكابها.
القيق مراسل لقناة المجد السعودية. قال لمحاميه إن المسؤولين الإسرائيليين الذين استجوبوه اتهموه بـ "التحريض" في الإعلام. لكن لأن إسرائيل تحتجزه بمقتضى قانون الاحتجاز الإداري، فجميع الأدلة المنسوبة إليه سرية.
احتجاجا على احتجازه التعسفي في معتقل كيشون (يُعرف أيضا باسم الجلمة) قرب مدينة حيفا في إسرائيل، أضرب القيق عن الطعام 4 أيام إبان اعتقاله. تقول زوجته فيحاء شلش التي شهدت كيف أخذه الجنود من بيتهما، إن زوجها الذي دخل يومه الـ 71 من الإضراب، زاد وهنه وتخشى على حياته. تقول إنه محتجز لأنه يؤدي عمله كصحفي.
للسلطات الإسرائيلية رأي مختلف في القضية. بحسب وثائق المحكمة، قالت وكالة الأمن الإسرائيلية (أو "شين بيت") للمحكمة الإسرائيلية العليا في جلسة مغلقة مُنع محامي القيق من حضورها، إنها تشتبه بأن القيق "له نشاط عسكري حاليا" ضمن ما تعتبره تنظيم إرهابي، أو أن له "صلات أمنية بنشطاء من قطاع غزة". لكن مع إبقاء الأدلة ضده سرية، لا يمكن للقيق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه الادعاءات.
تسمح اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن قانون الاحتلال – والمنطبقة على إسرائيل بصفتها قوة محتلة في الضفة الغربية – باستخدام الاحتجاز الإداري "لأسباب أمنية قهرية". يجب تعريف المحتجزين على هذه الخلفية بأسباب اعتقالهم، وأن يُتهموا فورا إذا كانوا قد ارتكبوا جريمة، وأن يُسمح لهم بالطعن على قانونية احتجازهم. تقول منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيليم" إن بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2015 كانت إسرائيل تحتجز 527 فلسطينيا ضمن فئة الاحتجاز هذه.
في جلسة انعقدت يوم 27 يناير/كانون الثاني رفضت المحكمة العليا طلبا بإخلاء سبيل القيق لكن طلبت تحديثات يومية حول حالته الطبية.
في الوقت نفسه، المستشفى التي يُعالج فيها القيق حذرت من تدهور حالته ومن أنه مصاب بالإعياء والضعف البالغ ولا يمكنه الكلام.
قال محاميه: "القيق مقيد إلى فراشه من كاحله ومعصمه. آخر مرة رأيته أعطاني وصيته تحسبا لوفاته".
