(اسطنبول) قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في التقرير العالمي 2016 إن المناخ العام لحقوق الإنسان في تركيا تدهور في 2015. ارتفعت وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان عقب انهيار عملية السلام الكردية، والتصعيد الحاد في أعمال العنف جنوب شرق البلاد، وقمع الإعلام والمعارضين السياسيين لـ "حزب العدالة والتنمية" الحاكم.
مع ضمان ولاية رابعة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ـ التي عقبت انتخابات يونيو/حزيران التي لم تحسم الموقف ـ اتّبع الحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان سياسات تقوّض حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون بشكل كبير في تركيا.
قالت إيما سنكلير ويب باحثة أولى بـ هيومن رايتس ووتش في تركيا: "تتجه تركيا نحو الاستبداد وتفكيك الرقابة على سلطات قادتها. يُبرز انهيار عملية السلام الكردية والحملة ضد وسائل الإعلام والمعارضين السياسيين خلال العام الماضي أن تركيا قادمة على أوقات مظلمة، وأنها حادت عن هدفها كدولة تحترم حقوق الإنسان."
في التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. في المقال التمهيدي، يتناول المدير التنفيذي كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها. في الوقت نفسه، شنت حكومات استبدادية في شتى أنحاء العالم ـ بسبب خوفها من المعارضة السلمية التي كثيرا ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ـ شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.
درست هيومن رايتس ووتش التطورات التي حصلت في 2015، بما في ذلك السيطرة على محطات البثّ المستقلة ومحاكمة وسجن الصحفيين والمنتقدين، والحظر المتكرر للتجمعات العامة، واتخاذ مزيد من الخطوات لوضع القضاء تحت سيطرة الحكومة، وعدم إحراز تقدم في مكافحة العنف ضد المرأة. وحللت عواقب انهيار عملية السلام الكردية وارتفاع الانتهاكات الحقوقية ضد السكان الأكراد في جنوب شرق البلاد. كما قيّمت هيومن رايتس ووتش معاملة تركيا للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، ولا سيما 2.2 مليون لاجئ سوري.
تركيا بلد عبور رئيسي إلى الاتحاد الأوروبي لمئات الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين في 2015، وهذه المسألة هي التي حدّدت العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. وُضِع اتفاق للهجرة في نوفمبر/تشرين الثاني بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لمنع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي مقابل 3 مليارات يورو وحوافز أخرى لتركيا. أثار الاتفاق مخاوف من عدم حصول الناس على حماية فعالة، أو تعرضهم للاعتقال في تركيا، أو منعهم من دخول تركيا نهائيا. أجلّت "المفوضية الأوروبية" مرتين ـ قبل التوصل إلى اتفاق الهجرة ـ نشر تقريرها السنوي حول تقدّم تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
قالت إيما سنكلير ويب: "صفقة الهجرة هي محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لتصدير أزمة اللاجئين إلى تركيا مقابل حوافز مالية. هناك مخاوف كبيرة من عدم حصول طالبي اللجوء في تركيا على الحماية التي يحتاجونها. وقد تتسبب رغبة الاتحاد الأوروبي في وقف تدفق الهجرة في جعله يغضّ الطرف عن التدهور الخطير لحقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا."
