(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في التقرير العالمي 2016 إن سلطات الإمارات العربية المتحدة اعتقلت في 2015 تعسفيا، وفي بعض الحالات أخفت قسرا، منتقدي السياسات الرسمية. كانت ثمة ادعاءات موثوقة تفيد بتعذيب قوات الأمن للمحتجزين خلال فترة ما قبل المحاكمة.
يمكن أن يساعد المرسوم الوزاري الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016 في حماية العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة من ممارسات التوظيف الخادعة التي قد تسهم في العمل القسري، ولكن السلطات منعت علماء ونشطاء كانوا قد انتقدوا تعامل الإمارات من العمال المهاجرين، من دخول البلاد. كما تبنت الإمارات قانونا لمكافحة التمييز ينطوي على أحكام فضفاضة قد تزيد من تهديد حرية التعبير. القانون بحد ذاته تمييزي لأنه يستثني الحماية من التمييز على أساس الجنس والتوجه الجنسي.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أخطر ما يُمكن أن يفعله إماراتي هذه الأيام هو انتقاد الحكومة أو التعبير عن أدنى درجة من التعاطف مع الإخوان المسلمين. من يفعل ذلك يجازف بألاّ يرى عائلته مجددا، ويتعرض لانتهاكات لم يتوقع وجودها البتة."
في التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. في المقال التمهيدي، يتناول المدير التنفيذي كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها. في الوقت نفسه، شنت حكومات استبدادية في شتى أنحاء العالم ـ بسبب خوفها من المعارضة السلمية التي كثيرا ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ـ شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.
قضت 3 شقيقات إماراتيات - أسماء، ومريم، واليازية السويدي - 3 أشهر في الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي إثر نشرهن لتعليقات تنتقد السجن غير القانوني للمعارضين الإماراتيين، ومنهم شقيقهم الدكتور عيسى السويدي. في أغسطس/آب، اعتقل 13 ضابط أمن الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث، بعد استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد قيام قوات الأمن المصرية بأعمال قتل جماعي في ميدان رابعة في القاهرة في أغسطس/آب 2013 بحق المتظاهرين المحتجين على اسقاط الرئيس مرسي. لا يزال مكان بن غيث مجهولا.
مازال 6 مواطنين ليبيين رهن الاحتجاز دون تهم لأكثر من عام بعد اعتقالهم في أغسطس/آب 2014. ادعى أفراد ألقي القبض عليهم في نفس الوقت، ولكن أُطلق سراحهم لاحقا، أن السلطات عذّبتهم لانتزاع اعترافات منهم، وقالوا إنهم سمعوا معتقلين آخرين يتعرضون للتعذيب. قال الليبيون إن المحققين سألوهم عن صلتهم المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين - التي تعتبرها الإمارات العربية المتحدة منظمة إرهابية – وتحدثوا عن تعرضهم للضرب، وإجبارهم على الوقوف، وتهديدهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء والقتل.
"المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لعام 2015 حول مكافحة التمييز ومعاداة الكراهية"، الصادر في يوليو/تموز 2015، تضمن العديد من الأحكام الفضفاضة التي تهدد حرية التعبير. ينص القانون على السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات بحق كل من ارتكب "فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل." وتنص المادة 3 على أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل "من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها".
