(عمان) - محكمة أمن الدولة الأردنية حكمت في 7 ديسمبر/كانون الأول 2015، على أستاذ أردني بعامين في السجن بسبب تعليقات ناقدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أدانت المحكمة اياد قنيبي (39 عاما)، وهو ناشط إسلامي، بتهمة الإرهاب فقط بالاستناد على تعليق نشره على فيسبوك انتقد فيه ما اعتبره تحولات غير إسلامية في الأردن. لا يوجد في التعليق ما يحرض على العنف.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط : "ادعاء الأردن احترامه حرية التعبير ليس ذا مصداقية عندما يزج تعليق بسيط على فيسبوك بصاحبه في السجن لعامين. على السلطات الأردنية التوقف عن الملاحقات القضائية للخطاب السلمي وضمان ألّاّ تنتهك البلاد الحقوق الأساسية".
قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكم يشير إلى نهج أكثر صرامة من قبل السلطات الأردنية تجاه الجرائم المتعلقة بحرية التعبير. في وقت سابق من عام 2015 ، حكمت المحكمة نفسها على شخصية بارزة من الإخوان المسلمين، زكي بني أرشيد، بالسجن لمدة 18 شهرا بسبب تعليق على فيسبوك انتقد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة. قالت "رويترز" إنه كان الشخصية السياسية الأرفع التي تُسجن في الأردن منذ 1995.
اعتقلت الشرطة الأردنية قنيبي، خبير الصيدلة والأستاذ في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في الأردن، بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2015، بعد أن نشر تعليقا على فيسبوك في 10 يونيو/حزيران بعنوان " الأردن والإسراع نحو الهاوية".
أشارت لائحة اتهام محكمة أمن الدولة، التي لم توزعها السلطات على أفراد أسرة قنيبي حتى 16 أغسطس/آب، إلى أن النيابة العامة وجهت له تهمة "تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته" بموجب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، التي يحددها القانون باعتبارها تهمة إرهاب.
تستشهد لائحة الاتهام بمقتطفات من منشور الفيسبوك كدليل، تشمل: "[في الأردن] الملتحون [كناية عن المتدينين] والمحجبات يتم القبض عليهم ويُبطحون أرضاً ضمن تدريبات ما يسمى بمكافحة الإرهاب، ويتزامن ذلك مع استقبال بابا الفاتيكان بطقوس تقديسية احتفالية ".
كما تستشهد لائحة الاتهام كدليل، بانتقاد مشاركة المسؤولين الأردنيين في مسيرة باريس التي أعقبت هجمات تشارلي إبدو في يناير/كانون الثاني، وباتهام مدير "مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية" بتشجيع المزارعين الأردنيين على زراعة العنب لإنتاج النبيذ، وبانتقاد زيارة الرئيس الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز إلى الأردن في عام 2013 للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتشير لائحة الاتهام إلى أن قنيبي لديه أكثر من 735 ألف متابع على فيسبوك.
قنيبي محتجز حاليا في سجن الموقّر II، على بعد 40 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من عمان.
اعتقلت السلطات قنيبي في 2011 واحتجزته لمدة 14 شهرا خلال ملاحقته قضائيا على خلفية إرساله أموالا إلى حركة طالبان الأفغانية، الأمر الذي لم ينكره. كتبت هيومن رايتس ووتش إلى رئيس مجلس القضاء الأردني في سبتمبر/أيلول 2011 بشأن هذه القضية، وحثت المجلس على وقف تطبيق هذه المادة بموجب قانون العقوبات المستخدمة في حينه لمقاضاة قنيبي على أساس أن طبيعتها الغامضة والفضفاضة تفتحها على تفسيرات سياسية قد تؤدي إلى انتهاك حرية التعبير. برّأت محكمة الاستئناف في وقت لاحق قنيبي في هذه القضية، لكن أحد أفراد أسرته قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه ما يزال ممنوعا من الخطابة في المساجد.
حرية التعبير مضمونة بموجب المادة 15 من الدستور الأردني. كما أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (العهد الدولي)، الذي صادق عليه الأردن، يحمي الحق في حرية التعبير، بما فيها "حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بشتى أشكالها، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو ضمن قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" (المادة 19). بحسب لجنة حقوق الإنسان، التي تفسر العهد، "ينبغي ألا تحظر الدول الأطراف انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة"، و"جميع الشخصيات العامة، بما في ذلك أولئك الذين يمارسون أعلى سلطة سياسية مثل رؤساء الدولة والحكومة، تخضع للنقد والمعارضة السياسية المشروعة".
بموجب المادة 9.3 من العهد الدولي، "[لن] تكون القاعدة العامة هي جواز اعتقال الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة".
قالت ويتسن: "الاعتقالات والمحاكمات بسبب الانتقاد السلمي غير مبررة وعقابية، ليس في حق من تستهدف فحسب، بل لها تأثير أوسع ومخيف على حرية الكلمة والتعبير عن المعارضة المشروعة".
