(بيروت) – منع مسؤولون حوثيون في اليمن مدافعة مرموقة عن حقوق النساء من السفر لحضور اجتماعات إقليمية تمهد لمحادثات السلام. على الحوثيين، المعروفين أيضا كـ "أنصار الله"، رفع كل القيود المفروضة على سفر الدكتورة شفيقة الوحش، مديرة "اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن" شبه الرسمية، وزميلاتها، لتمكينهن من المشاركة في مفاوضات السلام في الخارج.
منعت سلطات الحوثيين الوحش مرتين في الشهر الماضي من السفر لحضور اجتماعات تمهد لمحادثات السلام، لحل النزاع اليمني المسلح. رغم دورها القيادي في تقديم أصوات النساء في مفاوضات السلام في اليمن، مُنعت من السفر إلى الأردن ثم إلى مصر، مع أن نائبتها و15 من زميلاتها سُمح لهن بالسفر لحضور الاجتماع المذكور. ذكرت سلطات الحوثيين الوضع الأمني في اليمن لرفض طلبها الثاني. يتضمن عمل الوحش في اللجنة الوطنية للمرأة جمع النساء من الخلفيات السياسية كلها في الحوار وإثارة الوعي تجاه الأثر الإنساني للنزاع اليمني المسلح على النساء.
قالت سارة تايلور، مُناصرة حقوق المرأة والسلم والأمن: "يوجه الحوثيون رسالة رهيبة عبر منع النساء اللواتي يحاولن تحقيق السلامة والأمن في اليمن من مغادرة البلاد. للنساء حق المشاركة في محادثات السلام ودور أساسي فيها إن كان المطلوب معالجة مخاوف الشعب اليمني بأكمله."
ينص "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، واليمن عضو فيه، على أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده". القيود على هذا الحق يجب أن تسنتد إلى القانون وأن تكون ضرورية لتحقيق الأمن القومي أو مبنية على أسس أخرى. لكن هذه القيود يجب ألا تلغي مبدأ حرية التنقل وأن تتماشى مع الحقوق الأخرى. بحسب اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، يجب أن تستند أي قيود إلى معايير محددة، وألا ينتج عنها استنساب بدون ضوابط.
شنّت قوات التحالف التي تقودها السعودية حملة جوية ضد الحوثيين والقوات المتحالفة معهم في اليمن في 26 مارس/آذار 2015. الحوثيون، وهم جماعة مسلحة من شمال اليمن، كانوا قد سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، ما دفع بالرئيس عبد ربه منصور وحكومته للهرب إلى السعودية. شجّعت الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية المختلفة منذ حينها مفاوضات السلام، لكن فشلت عدة جولات من المحادثات. اقترح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقد جولة جديدة من المحادثات تبدأ لاحقا في نوفمبر/تشرين الثاني في جنيف.
تأتي قيود سلطات الحوثيين على سفر الوحش، بعد أقل من شهر من تعهد 110 حكومات بالدعم السياسي والمالي للنساء في الحرب، وتأكيدها على أهمية دور المرأة في إنهاء النزاعات، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لأول قرار مفصلي لمجلس الأمن الأممي بشأن النساء والنزاعات المسلحة.
لعب قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي اعتُمِد عام 2000، دورا تاريخيا في التأكيد على "أهمية مساهمتها (أي المرأة) المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما". في السنوات اللاحقة، أصدر مجلس الأمن 7 قرارات إضافية تدعم دور النساء في تحقيق السلام والأمن والحفاظ عليهما. في شهادة أمام مجلس الأمن، تحدث مبعوث الأمم المتحدة الخاص الشيخ أحمد في أكتوبر/تشرين الأول عن نساء من مختلف ألوان الطيف السياسي في اليمن – بمن فيهن الوحش - اجتمعن للدفع باتجاه استئناف عملية السلام.
تظهر أبحاث حديثة أن مشاركة النساء الفعّالة في المفاوضات تُحسّن فرص استمرار اتفاقيات السلام لمدة أطول. واجهت اليمن بالفعل عواقب المفاوضات السابقة التي لم تركز على مبادئ العدالة والمساءلة للجميع.
خلال الأشهر الأخيرة، أغلق الحوثيون منظمات حقوقية ومنظمات غير حكومية أخرى، واعتقلوا تعسفا أفرادا منها. قابلت هيومن رايتس ووتش أعضاء من 3 منظمات غير حكومية داهمها المسلحون الحوثيون وأغلقوها في أبريل/نيسان، ويمنعون إعادة فتحها. وثّقت هيومن رايتس ووتش إخفاء الحوثيين القسري للطبيب والناشط الحقوقي عبد القادر الجنيد في 5 أغسطس/آب. لم يوفر الحوثيون حتى الآن أي معلومات لعائلته حول مكانه أو وضعه.
قالت تايلور: "إذا سُمعت أصوات النساء اليمنيات، سيكون بمقدورهن لعب دور هائل في مفاوضات السلام في البلاد. على الحوثيين تشجيع النساء على المشاركة في هذه المحادثات وليس خلق العقبات".
