على دول الخليج زيادة الحماية للعمال المهاجرين

(الكويت) – قالت تسعون من منظمات حقوق الإنسان والنقابات اليوم إن اجتماع وزراء عمل دول الخليج والدول الآسيوية في 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ينبغي أن يسعى الى  تحسين الحماية القانونية للعمال، وإصلاح سياسات الهجرة المسيئة، وزيادة الحوار مع النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية.

يُعاني الملايين من العمال المتعاقد معهم من آسيا وأفريقيا، بمن في ذلك ما يقدر بنحو 2.4 مليون من العاملات المنزليات في الخليج، لمجموعة واسعة من الإساءات، والتي تشمل عدم دفع الأجور، ومصادرة جوازات السفر، والانتهاك البدني، والعمل الجبري.

وقالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "سواء أكان الأمر يتعلق بحجم الإساءة إلى عاملات المنازل، الخافي عن الرأي العام، أو بحصيلة الوفيات الصادمة بين عمال البناء، فإن محنة المهاجرين في الخليج تتطلب إصلاحا عاجلا وعميقا. وينبغي أن يشتمل ذلك على إصلاح شامل لنظام الكفالة المسيء".

ومن المقرر أن يجتمع الوزراء في الجولة الثالثة من حوار أبوظبي، وهو منتدى إقليمي مشترك بشأن هجرة العمالة بين بلدان المنشأ الآسيوية وبلدان المقصد بمجلس التعاون الخليجي. وشاركت منظمات غير حكومية في الجولتين الماضيتين، ولكن لم تتم دعوتها إلى اجتماع هذا العام. وسوف يجتمع وزراء عمل مجلس التعاون الخليجي بشكل منفصل يومي 23 و24 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة مسودة عقد للعاملات المنزليات، واقتراح تشكيل هيئة مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، للإشراف على العمل المنزلي.

يعمل نظام الكفالة، الذي يتفاوت استخدامه في أنحاء الخليج، على تقييد قدرة معظم العمال على الانتقال إلى وظيفة جديدة قبل نهاية عقودهم ما لم يحصلوا على موافقة أصحاب عملهم، وهو ما يترك الكثير من العمال عالقين في أوضاع مسيئة. كما يشعر العديد من العمال المهاجرين بعبء مالي هائل ليس فقط لدعم أسرهم في الوطن، ولكن لتسديد الديون الضخمة كذلك، التي يتكبدونها خلال عملية استقدامهم. وفي كثير من الأحيان تقوم وكالات الاستقدام التي تواجه رقابة واهية سواء في بلدان المنشأ للمهاجرين أو في دول الخليج حيث المقصد، تقوم بتحميل العمال المهاجرين تكاليف استقدام أعلى، أو خداعهم في ما يتعلق بظروف العمل، أو تخفق في مساعدتهم إذا ما واجهوا الإساءة في مكان العمل.

ولا يمكن للعمال الوافدين في المملكة العربية السعودية وقطر مغادرة البلاد من دون الحصول على موافقة أصحاب عملهم للتصديق على "تصريح الخروج" من السلطات. كما ويرفض بعض أصحاب الأعمال دفع الأجور أو إعادة جوازات السفر أو تقديم "تصاريح الخروج" لإجبار العمال على العمل على نحو غير طوعي.

ويُسلط تحليل للاتحاد العالمي للنقابات في نوفمبر/تشرين الثاني بعنوان "تيسير الاستغلال" الضوء على الكيفية التي تتسبب من خلالها الثغرات في قوانين العمل الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، إما جزئيا أو كليا، باستبعاد العمال المنزليين من مظلة حماية هذه القوانين.

وقد توصل تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أكتوبر/تشرين الأول، "لقد قمت بشرائِك سلفا ً"، وتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في أبريل/نيسان، "نومي هو استراحتي"، توصلا إلى أنماط مشتركة من الإساءة للعاملات المنزليات في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر على الترتيب، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة، وعدم وجود فترات للراحة، وأعباء العمل المفرطة، والحرمان من الطعام، والحبس في مكان العمل. وفي عدة حالات، أبلغت العاملات المنزليات عن تعرضهن للإساءة البدنية والجنسية، وكان هؤلاء في أوضاع تشتمل على العمل القسري، بما في ذلك الإتجار.

وقالت إليزابيث تانغ، الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال المنزليين: "إن المقترحت التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي لا ترتقي إلى حد بعيد إلى مستوى التغييرات اللازمة لحماية حقوق العاملات المنزليات وسلامتهن وكرامتهن. وعلى دول مجلس التعاون الخليجي أن تنضم إلى العدد متزايد من البلدان في جميع أنحاء العالم، الذين يشملون عمال المنازل بالحماية الكاملة التي توفرها قوانين العمل لديهم، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، ويوم راحة أسبوعي، والحق في التنظيم والحصول على المنافع الاجتماعية".

وقد ناقش مجلس التعاون الخليجي عقد عمل معياريا محتملا على مستوى المنطقة للعاملات المنزليات، وتشير التقارير الإعلامية المنشورة مؤخرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس كذلك إنشاء هيئة لتنسيق السياسات المتعلقة بتوظيف عمال المنازل من شأنها أن تتكون من وكالة للاستقدام وممثلين للحكومات. ولكن هذه التطورات قد افتقرت للشفافية وعانت من غياب التشاور الكافي مع العمال المنزليين الوافدين ونقاباتهم ومنظمات حقوق المهاجرين. وتناقش بلدان المهاجرين الأصلية أيضا عقدا معياريا خاصا بهم من خلال عملية منفصلة.

وقالت شاران بورو، الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات: "ليست العقود الموحدة بديلا عن إصلاح قانون العمل، وهي بمفردها لا تفي بمعايير اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين. وعلى دول مجلس التعاون الخليجي أن تعمل بتنسيق أكبر مع – وليس بشكل منفصل عن – بلدان المنشأ لتطوير سياسات الهجرة العمالية وأن تحترم بصورة تامة الحقوق العمالية والإنسانية للعمال المهاجرين".

يقدم المهاجرون في الخليج إسهاما مهما لاقتصاديات بلدانهم ولتلك الدول التي يعملون فيها على حد سواء. ففي عام 2011، أرسل المهاجرون في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أوطانهم أكثر من 60 مليار دولار أمريكي في صورة تحويلات مالية. ولكن التنافس على الوظائف بين بلدان العمال الأصلية، إلى جانب افتقارهم نسبيا إلى قوة مساومة في ما يتعلق ببلدان المقصد للعمل، يعني ضعف الضغوط التي بوسعهم ممارستها للحصول على قدر أفضل من الحماية العمالية.

وقال ويليام جويس، من منتدى المهاجر في آسيا: "توفر الاجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة فرصة مهمة لتعزيز الحد الأدنى للمعايير الإقليمية التي من شأنها أن تحول دون سباق عكسي نحو القاع بالنسبة لظروف العمل. وينبغي للحكومات أن تضع خطة عمل ملموسة، بالتشاور مع العمال المهاجرين أنفسهم والمنظمات التي تمثلهم، مع معايير لرصد التقدم المحرز فيها".

وستستضيف كلية الحقوق في جامعة الكويت فعالية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حيث سيبحث المتحدثون فيها وهم من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والاتحاد الدولي للعمال المنزليين، والاتحاد العالمي للنقابات، ومنتدى المهاجر في آسيا، سيبحثون حقوق العمال المنزليين المهاجرين.

وتوصي هذه المنظمات بأن على الحكومات أن:

• تؤسس وتضع موضع الإنفاذ قانون حماية شاملة بموجب قوانين العمل للمهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليون؛
• إصلاح نظام الكفالة لضمان قدرة العمال على تغيير أصحاب العمل من دون أن يطلب الحصول على مواقفتهم أولا؛
• إلغاء شرط "تصريح الخروج" في المملكة العربية السعودية وقطر؛
• تعزيز تنظيم ومراقبة وكالات استقدام العمالة، بما في ذلك إلغاء رسوم استقدام العمال.
• التأكد من أن المهاجرين يمكنهم الوصول إلى خدمات العدالة والدعم؛
• توسيع حوار أبوظبي ليشمل بلدان منشأ العمالة في أفريقيا، مثل إثيوبيا وأوغندا وكينيا، ومشاركة المنظمات غير الحكومية.

وقالت المنظمات إنه يتعين على الحكومات أن تصدق على وتنفذ المعايير الدولية للعمل وحقوق الإنسان. تشمل هذه الحقوق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، وبروتوكول منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ويذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة استضافت الجولة الأولى من حوار أبوظبي في عام 2008، بينما عقدت الجولة الثانية في مانيلا في عام 2012.
تضم المنظمات الموقعة على هذا البيان:

(الأسماء باللغة الإنجليزية)

1. Amnesty International
2. Building and Woodworkers’ International
3. Human Rights Watch
4. International Domestic Workers Federation
5. International Trade Union Confederation
6. Migrant Forum Asia
7. Solidarity Center
8. Action Aid
9. Anti-Slavery International
10. Asian Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
11. Center for Women's Global Leadership (CWGL)
12. International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Association
13. Migrant Rights International
14. Post 2015 Women's Coalition
15. Public Services International
16. SOLIDAR
17. General Federation of Bahrain Trade Unions, Bahrain
18. Domestic Workers Rights Network (DWRN), Bangladesh
19. Association for Community Development (ACD), Bangladesh
20. National Domestic Women Workers Union (NDWWU), Bangladesh
21. Refugee and Migratory Movements Research Unit, Bangladesh
22. WARBE Dev, Bangladesh
23. Cambodia Domestic Workers Network (CDWN), Cambodia
24. Legal Support for Women and Children (LSCW), Cambodia
25. Hong Kong Domestic Workers General Union (HKDWGU), Hong Kong
26. Hong Kong Federation of Asian Domestic Workers Unions (FADWU), Hong Kong
27. Overseas Domestic Workers Union (ODWU), Hong Kong
28. Progressive Union of Domestic Workers in Hong Kong (PLUDW), Hong Kong
29. Thai Migrant Workers Union (TMWU), Hong Kong
30. Union of Nepalese Domestic Workers in Hong Kong (UNDW), Hong Kong
31. Center for Indian Migrant Studies, India
32. Migrant Domestic Workers Trust, India
33. Migrant Forum India
34. Migrants Rights Council, lndia
35. National Domestic Workers Movement, India
36. Tamil Nadu Domestic Workers Union, India
37. Tamil Nadu Domestic Workers Welfare Trust, India
38. Confederation of Indonesian Trade Unions (CITU) KSPI/CITU, Indonesia
39. Congress of Domestic Workers in Yogyakarta (KOY), Indonesia
40. JALA PRT, Indonesia
41. KAPPRTBM (Domestic and Migrant Workers Protection Action Committee), Indonesia
42. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Indonesia
43. Merdeka Domestic Workers Union, Semarang, Indonesia
44. Migrant CARE, Indonesia
45. Rural Women's Voices, Indonesia
46. Sapulidi Domestic Workers Union, Jakarta, Indonesia
47. Tunas Mulia Domestic Workers Union, Yogyakarta, Indonesia
48. All Nepal Federation of Trade Unions (ANTUF), Nepal
49. Home Workers Trade Union of Nepal (HUN), Nepal
50. Migrants' Center AHRCDF, Nepal
51. POURAKHI, Nepal
52. Pakistan Rural Workers Social Welfare Organization (PRWSWO), Pakistan
53. Center for Migrant Advocacy, Philippines
54. Federation of Free Workers (FFW), Philippines
55. Federation of Free Workers Women's Network (FWN), Philippines
56. KAKAMMPI, Philippines
57. Kanlungan Center, Philippines
58. Scalabrini Migration Center, Philippines
59. Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa, SENTRO, Philippines
60. Trade Union Congress of the Philippines (TUCP), Philippines
61. Unlad Kabayan, Philippines
62. Domestic Workers Union (DWU), Sri Lanka
63. Good Shepherd Sisters, Sri Lanka
64. Sri Lanka Nidahas Sevaka Sangamaya (SLNSS), Sri Lanka
65. Hope Workers Centre, Taiwan
66. Hsinchu Catholic Diocese Migrants & Immigrants Service Center (HMISC), Taiwan
67. Homenet Thailand, Thailand
68. Network of Domestic Workers in Thailand, Thailand
69. Thai Domestic Workers Network, Thailand
70. Mehru Vesuvalia (individual capacity)
71. Domestic Services Workers Union, Ghana
72. Jamaica Household Workers Union, Jamaica
73. Solidarity with Migrants, Japan
74. Joint Committee with Migrants in Korea (JCMK), South Korea
75. National House Managers Co-operatives (NHMC), South Korea
76. Cambodian Migrant Workers Solidarity Network (CMSN), Malaysia
77. Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Mexico
78. Nigeria Labour Congress (NLC), Nigeria
79. Federación de Trabajadoras del Hogar del Perú (FENTRAHOP), Peru
80. Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME) Singapore
81. Transient Workers Count Too (TWC2), Singapore
82. Federation of Somali Trade Unions (FESTU), Somalia
83. South African Domestic Service and Allied Workers Union (SADSAWU), South Africa
84. Trade Unions' Congress of Tanzania (TUCTA), Tanzania
85. National Union of Domestic Employees (NUDE) Trinidad and Tobago
86. The Service Workers Centre Cooperative Society Limited (Trinidad)
87. AFL-CIO, USA
88. Centro de los Derechos del Migrante, USA
89. National Domestic Workers Alliance (NDWA), USA
90. United House and Domestic Workers Union in Zambia, Zambia