© 2011 Human Rights Watch

(بيروت) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على الحكومة الإيرانية الوفاء بوعودها التي قطعها الرئيس حسن روحاني بتحسين إجراءات حقوق الإنسان للأقليات الدينية. ينبغي أن يشمل هذا السماح للمسلمين السنة، وهم أقلية في إيران التي يهيمن عليها الشيعة، بالتجمع والصلاة بحرية في المساجد الخاصة بهم في طهران وغيرها من مناطق البلاد.

اجتمع  مستشار روحاني الخاص للأقليات الإثنية والعرقية مؤخرا مع زعيم سني لمناقشة حقوق الأقلية السنية، والعمل على إزالة الحواجز التي تحول دون تحقيق المساواة الكاملة للسنة بموجب القانون. قال نشطاء سنة لـ هيومن رايتس ووتش إن هذا الاجتماع جاء في أعقاب حوادث منعت بموجبها قوات الأمن في طهران السنة من التجمع والصلاة في المواقع المخصصة لإحياء الأيام المقدسة. وقال نشطاء محليون إن قوات الأمن قامت في السنوات الأخيرة بوضع قيود على صلاة العيد للسنة.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي أن يتم السماح للسنة في إيران بممارسة شعائرهم الدينية بحرية، كما هو الحال بالنسبة إلى نظرائهم الشيعة. ويجب أن يكون إنهاء التمييز الديني من بين أهم أولويات الرئيس روحاني".

قال أحد المصلين السنة وهو عضو سابق في البرلمان الإيراني لـ هيومن رايتس ووتش إنه خلال الساعات الأولى من صباح يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2013، أحاط العشرات من رجال الأمن في زي رسمي ومدني بمسجد صادقية شمال غرب طهران، وهو واحد من أهم وأكبر أماكن صلاة السنة في محافظة طهران، ومنعوا المصلين السنة من دخول المبنى للاحتفال بعيد الأضحى. وأفاد نشطاء سنة أيضا أن قوات الأمن منعت المصلين من دخول موقع صلاة آخر في سعادت آباد في شمال طهران. وتمكن المصلون الآخرون في باقي أجزاء العاصمة من الدخول لمواقع الصلاة بحرية وممارسة شعائرهم بدون أي عائق.

قال جلال جلالي زاده، وهو مواطن من طهران الذي كان يمثل مدينة سنندج ذات الأغلبية الكردية الواقعة في الشمال الغربي، في البرلمان خلال رئاسة محمد خاتمي، قال إن قوات الأمن منعته والمصلين السنة الآخرين من دخول مسجد صادقية، رافضة تقديم الأسباب.   

ذكر موقع "إصلاح ويب"، الناطق بالفارسية، وهو الموقع الإلكتروني الناطق باسم جماعة الدعوة والإصلاح الإيرانية السنية، أنه في 15 أكتوبر/تشرين الأول، استدعت شرطة طهران أحد أعضاء مجلس إدارة مسجد صادقية، وتم إبلاغه أن السنة لا يمكن لهم استخدام الموقع للصلاة خلال عيد الأضحى.

وفي وقت سابق، في 4 أغسطس/آب، بعد يوم واحد من تولى روحاني منصبه، استدعت الشرطة المحلية عضوا آخر بمجلس إدارة مسجد صادقية، وحذرته من أن قوات الأمن لن تسمح للمصلين السنة بأداء صلاة عيد الفطر هناك، وفقا لموقع إصلاح ويب وعضو في جماعة الدعوة والإصلاح الإيرانية.  

قال موقع إصلاح إن أعضاء مجلس إدارة مسجد صادقية اشتكوا لمسؤولين حكوميين، الذين أعطوهم تطمينات شفهية بأنهم سيقومون بإبلاغ الشرطة المحلية برفع القيود المفروضة على العبادة للسنة. ومع ذلك، ففي 9 أغسطس/آب طلبت قوات الأمن تصريحا كتابيا لحصول المصلين على موافقة رسمية لأداء صلواتهم، ومنعت في نهاية المطاف المصلين من دخول مسجد صادقية وغيره من أماكن العبادة الأخرى في طهران وضواحيها في عيد الفطر، بحسب موقع إصلاح ويب.

قال لقمان ستوده، عضو في جماعة الدعوة والإصلاح الإيرنية، وهو أيضا عضو في مجلس إدارة مسجد صادقية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه منذ عام 2010، تستدعي الشرطة المحلية في طهران بشكل روتيني أعضاء مجلس إدارة المساجد، وخاصة مسجد صادقية لإعلامهم أنه لن يسمح لهم بالتجمع وأداء صلاة العيد. وقال ستوده إن ضباط الشرطة قالوا لأعضاء مجلس الإدارة إن مجلس محافظة طهران أمر بوضع القيود، وفي حالة واحدة على الأقل يزعمون أن الأمر بفرض القيود جاء من مجلس الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.

منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979، والحكومة ترفض التصريح للسنة في محافظة طهران ببناء وإدارة المساجد السنية، وفقا لنشطاء سنة. وقال ستوده إنه منذ أكثر من عقد، ساعد مجلس شؤون المساجد السنية في طهران، الذي يعمل تحت إشراف جماعة الدعوة والإصلاح الإيرانية، في إنشاء نظام من المواقع المؤقتة للصلاة لاستيعاب المصلين السنة في محافظة طهران خلال صلاة الجمعة وصلاة العيدين. 

يدير المجلس نحو 10 مواقع صلاة مؤقتة. واحد فقط من بين تلك المواقع المستأجرة، الواقع على أطراف مدينة طهران، يعد مسجدا من الناحية المعمارية، في حين أن الأماكن الأخرى، بما في ذلك مسجد صادقية، هي بصورة عامة غرف وقاعات وأماكن أخرى مستأجرة. وقال ستوده إن جماعات سنية أخرى وجهات مستقلة تدير ما يقرب من 20 من مواقع الصلاة المؤقتة الأخرى في محافظة طهران.

قال الناشط ورجل الدين السني البارز، الشيخ حسن الأميني لـ هيومن رايتس ووتش إن "القيود المفروضة على مواقع الصلاة المؤقتة أجبرت في السنوات الأخيرة بعض المصلين على أداء صلاة العيد في المواقع غير المخصصة لذلك، بما في ذلك بيوت أفراد أو الأماكن الخاصة الأخرى.

رد بعض المسؤولين الحكوميين على انتقادات النشطاء السنة بشأن القيود المفروضة على الصلاة والعبادة خلال العيد، من خلال القول إن المساجد في إيران مفتوحة لجميع المسلمين بغض النظر عن الطائفة. وطالبوا السنة بإظهار "الوحدة" مع نظرائهم الشيعة والانضمام لهم في الصلاة، على الرغم من الاختلافات الكبيرة في الشعائر.

في سبتمبر/أيلول، عين روحاني وزير الاستخبارات السابق، علي يونسي، كبيرا لمستشاريه لشؤون الأقليات الإثنية والدينية. وخلال مقابلة نشرت على موقع "انتخاب" في 31 أكتوبر/تشرين الأول، قال يونسي إن حكومته يجب أن تبذل كل ما بوسعها من أجل "منع المتطرفين وجماعات الضغط" من استهداف الأقليات الدينية في إيران بمن في ذلك السنة.

على الرغم من أن أحداً لا يحتفظ بإحصائيات دقيقة، فإن حوالي 9% من سكان إيران البالغ عددهم 75 مليونا يعتقد بأنهم من المسلمين السنة. وقال نشطاء سنة إيرانيون لـ هيومن رايتس ووتش إنه في المناطق التي تشكل فيها السنة الأغلبية، بما في ذلك المناطق التي يقطنها بالمقام الأول الأكراد والتركمان والبلوش، يواجه السنة قيودا أقل للوصول إلى دور العبادة.  

قال الشيخ حسن الأميني، وهو شيخ وزعيم سني من مدينة سنندج في إقليم كردستان، إنه على حد علمه جرت صلاة العيد  دون أي تدخل في غالبية المناطق الكردية هذا العام. وقال إنه في عدد قليل من المدن، بما في ذلك في مدينة بوكان بإقليم كردستان، منعت السلطات بعض المصلين من أداء صلاة العيد.

في رسالة في 1 أغسطس/آب، إلى روحاني، الذي كان آنذاك رئيسا منتخبا، قالت هيومن رايتس ووتش إن "الملايين من الناس بين الأقليات الإثنية والدينية في إيران يتعرضون للتمييز القانوني أو المؤثر على المشاركة السياسية والعمل وممارسة حقوقهم الاجتماعية والثقافية"، ودعت بشكل خاص روحاني لرفع القيود التي يواجهها سكان إيران من السنة.

قال ستوده لـ هيومن رايتس ووتش إن عبد الرحمن بيراني، الأمين العام لجماعة الدعوة والإصلاح الإيرانية، الذي التقى مع يونسي في 29 أكتوبر/تشرين الأول، ظهر متفائلا بأن الحكومة سترفع قريبا القيود عن عبادة السنة في طهران، وتحسين وضع السنة بشكل عام. أصدر روحاني، خلال حملته الانتخابية، بيانا من 10 نقاط، يضمن توفير الحماية القانونية لجميع الإيرانيين على قدم المساواة ، بغض النظر عن العرق والدين.

تنص المادة 12 من الدستور الإيراني على أن المسلمين السنة في إيران "لهم الاحترام الكامل، ولهم حرية التصرف وفق مذهبهم في ما يتعلق بأداء شعائرهم الدينية". يعطي القانون الإيراني المسلمين من أتباع المذاهب السنية الإسلامية، الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية، "الصفة الرسمية في المسائل المتعلقة بالتعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية) والدعاوى القضائية ذات الصلة في المحاكم".

قالت سارة ليا ويتسن: "يتعهد روحاني بكسب ثقة الأقليات الدينية، لكن تلك الوعود لا تعني الكثير إذا كان أعوان الأمن يمنعون المسلمين السنة من الصلاة في المساجد الخاصة بهم".