تقييم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للملف المصري وأولويات العمل في مصر

السيد سوما،

رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بشأن: تقييم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للملف المصري وأولويات العمل في مصر

يتوجه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهيومن رايتس ووتش بخالص الشكر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لاستضافته جلسة تشاور مع المجتمع المدني بالقاهرة في 4 سبتمبر 2012، كما نشكره لاجتماعه مع هيومن رايتس ووتش بلندن في يوليو/تموز من العام نفسه، واجتماعه مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في يونيو الماضي. ونكتب إليكم لمتابعة جلسة القاهرة التشاورية، وإثارة أهم القضايا العالقة المتصلة بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

من جانبنا نكرر دعوتنا للبنك الأوربي-والتي أكدنا عليها على مدار عملية التشاور-بأن تتضمن العملية المقبلة له في مصر والمتمثلة في إعداد تقييم قُطري وأولويات تشغيلية لمصر، تقييماً شاملاً وأميناً لمدى التزام الحكومة المصرية بالمبادئ المبينة في المادة 1 من الاتفاقية التمويلية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومدي تطبيق الحكومة المصرية لتلك المبادئ.

كما نوصي بصياغة خطوات إصلاحية ملموسة في هذا التقييم القطري، تلك الخطوات التي تحتاج الحكومة المصرية لاتخاذها وفقا لمبادئ المادة1 من الاتفاقية التمويلية، والتأكيد على أن أي مشاركة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مرهونة بمستوى التقدم والإنجاز وفقا لتلك الخطوات. فلقد سبق وأشدنا باعترافكم بأهمية تلك المبادئ كأساس لكافة مشاركات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في لقائنا في يوليو/تموز 2012.

وفي هذا السياق نستعرض أهم الخطوات الإصلاحية التي نوصيكم بصياغتها في التقييم. كما نوصي بضرورة تحديد الخطوط العريضة لنظام يتولى مراقبة التقدم على صعيد تلك الخطوات الإصلاحية، وأن توضحوا أن مستوى التقدم سيؤثر على معدل مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. فلقد فهمنا من جلسة القاهرة التشاورية أن التقييم السياسي سيعالج الإصلاحات العالقة التي تحتاج إليها مصر، ولكن بدون آثار تشغيلية، الأمر الذي يبعث لدينا القلق حيث أن غياب الآثار التشغيلية من شأنه أن يعوق قدرة البنك على ضمان الالتزام بمبادئ المادة 1 من الاتفاقية التمويلية. لذا فإننا نعتقد أن قدرة البنك على تأمين الالتزام بالمادة 1 لا يمكن أن تتحقق إلا بنص واضح يربط بين   مشاركة البنك وتحقق تلك الإصلاحات أو الفشل في تنفيذها، أي بعبارة أخرى، ينبغي أن يكون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستعداً لإعادة النظر فيما يقرضه لمصر، إذا لم تحقق تقدماً في الإصلاحات المبينة أدناه.

وفي هذا الصدد نشير إلي أن عدم التزام القيادة السياسية في مصر بالتعددية أمر يثير القلق، فقد صرحت علناً بعدم التزامها بالمساواة بين الجنسين مشيرة إلي أن (النساء يتمتعن بحقوق متساوية بما لا يخالف الشريعة)، وكذا الحقوق المتساوية للأقليات الدينية من غير المنتمين إلى الديانات الإبراهيمية (اليهودية والمسيحية والإسلام). علاوة على أن الوضع السياسي في مصر يظل غامضاً ومن الصعب التنبؤ بمستقبله، مما يزيد من ضرورة العمل على توضيح الارتباط بين الخطوات الإصلاحية ومستوى دعم البنك الأوروبي للحكومة الجديدة.

من جانبنا فنحن نرحب بمستوى المشاركة حتى تاريخه مع منظمات المجتمع المدني في مصر، إلا أننا ندعو إلى قدر أكبر بكثير من الشفافية في المستقبل. إذ تعد منظمات المجتمع المدني في مصر من أفضل من يقدم تقيما مستقلا لوضع حقوق الإنسان ودرجة تنفيذ الإصلاحات، وبناءً عليه انتابنا شعور بخيبة الأمل بعد معرفتنا خلال جلسة التشاور أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لا ينوي دعوة الجمهور للتعليق على مسودة التقييم القطري والأولويات التشغيلية الخاصة بمصر لمدة 45 يوماً. ورغم اعترافنا أن هذا الشرط الخاص بسياسة نشر المعلومات المتعلقة بالبنك ينطبق على مسودات الاستراتيجيات القطرية، إلا أنه لم يتضح لدينا سبب عدم اختيار البنك للإجراء نفسه فيما يتعلق بوثائق مشابهة يجري تحريرها لصالح بلدان جنوب وشرق المتوسط، والتي لم يسبق للبنك الاستثمار فيها. إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حين لا ينص على فترة للتعليق العمومي علي أنشطته، فهو يخاطر بالتزامه بـ"تحسين شفافية أنشطته وتدعيم الحكم الرشيد" حسب تعهداته في سياسته، بما يضعه محل المساءلة.

على البنك أن يضمن أيضاً أن تقوم عملياته في مصر بمساعدة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزامها، وتحقيق تقدم تدريجي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حقوق الصحة والتعليم والغذاء والماء والسكن المناسب، وذلك بأقصى حد تسمح به الموارد المتاحة، ويضع على عاتق الحكومة المصرية أيضاً حد أدنى من الالتزامات الجوهرية فيما يتعلق بتلك الحقوق. وكما أسهبنا أدناه، على البنك أن يحلل الأثر المحتمل لكافة المشروعات المقترحة على حقوق الإنسان ـ الحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية ـ ويتخذ خطوات لتخفيف أية آثار سلبية.

وفي هذا الصدد نشدد علي ضرورة صياغة إصلاحات ملموسة قابلة للقياس، ونوصي البنك بانتهاز فرصة التقييم المقبل، لدعوة الحكومة المصرية إلى التعهد بخطوات إصلاحية ملموسة وقابلة للقياس، موضحاً أن الوفاء بها سيحدد مستوى مشاركة البنك في البلاد. وينبغي لهذه الخطوات الإصلاحية أن تشمل ما يلي:

· حرية التعبير والإعلام، تكوين الجمعيات والتجمع السلمي:

1-  فرض حظر على تطبيق الإطار القانوني القمعي الموروث من عهد مبارك، والمتشدد في تقييده لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وعدم ملاحقة أي شخص جنائياً بموجب هذه الأحكام.

2-  تعديل قانون العقوبات بما يضمن إلغاء كافة العقوبات الجنائية على أشكال التعبير، بما فيها تهمة إهانة رئيس الجمهورية. وكذا عدم تجريم التشهير، و استبدال ذلك بعقوبات مدنية إذا كانت هناك ضرورة قانونية لذلك، وكذا قصر العقوبات الجنائية المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالتعبير على التحريض على العنف.

3-  تبني قانون جديد للجمعيات يسمح للمنظمات غير الحكومية بالتسجيل والعمل دون تدخل السلطة التنفيذية، وتلقي التمويل الأجنبي أو المحلي مع الالتزام بشرط الشفافية، وضمان عدم سماح القانون الجديد للسلطة التنفيذية بحل منظمة غير حكومية.

4-  تبني تشريعات تزيل القيود القانونية والإدارية المفروضة على حرية تداول المعلومات، بما يدعم حق المواطنين في معرفة المعلومات والتوصل إليها ونشرها.

5-  تدعيم الحق في حرية التجمع والاحتجاج السلمي عن طريق تعديل القانون القائم الخاص بالتجمع، والذي يجرّم التظاهر دون تصريح، وكذا ضمان قيام الأجهزة الأمنية بحماية المحتجين السلميين.

6-  إلغاء قرار وزارة الداخلية 156/1964 المنظم لاستخدام الأسلحة النارية، والذي يسمح لقوات وزارة الداخلية باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، واستبداله بقرار أخر يتفق مع المعايير الدولية، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون للحفاظ على الأمن، عن طريق حظر استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية أثناء المظاهرات والاضطرابات العامة ما لم تكن هناك ضرورة قصوى لحماية الأرواح، وتنظيم استخدامها في المواقف الأخرى.

7-  ضمان إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة في حالات العنف ضد المتظاهرين منذ يناير/كانون الثاني 2011 وتحديد المسئولين وملاحقتهم جنائياً، ولاسيما احتجاجات شارع محمد محمود في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 التي قتل فيها 45 محتجاً على يد الشرطة، واحتجاج ماسبيرو أكتوبر/تشرين الأول 2011 حيث قتل الجيش 27 شخصاً.

· سيادة القانون

1-  ضمان أن أي إعلان مستقبلي لحالة الطوارئ سيكون مؤقتاً، وأن الإجراءات التي تنتقص من حماية حقوق الإنسان لا تطبق إلا في حدود ضيقة، وضرورية ومتناسبة، بما لا يشمل -أو يؤثر على- الحقوق غير القابلة للتقييد، ووفقا لمدى زمني محدد، وفي مدى جغرافي تقتضيه ضرورة الموقف. كما ينبغي أن تخضع كل من حالة الطوارئ وأية إجراءات مشابهة للمراجعة القضائية، مع امتلاك القضاة سلطة إبطال الإجراءات غير المناسبة أو التي لم تعد ضرورية. وتضمين هذه الشروط لإعلان حالة الطوارئ  في الدستور الجديد.

2-  إنهاء كافة المحاكمات أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، والامتناع عن التصديق على قراراتها الأخيرة وإحالة المحاكمين الباقين لإعادة المحاكمة أمام المحاكم المدنية الطبيعية.

3-  الأمر بوضع حد لإحالة أية مدنيين جدد للمحاكم العسكرية، والأمر بإعادة محاكمة كافة المحكوم عليهم من قبل تلك المحاكم من يناير/كانون الثاني 2011، وإحالة كافة المحاكمات الجارية لمدنيين أمام محاكم عسكرية إلى المحاكم المدنية الطبيعية. وكذلك تعديل قانون المحاكمات العسكرية لقصر اختصاص المحاكم العسكرية على العسكريين المتهمين بمخالفات ذات طبيعة عسكرية حصراً.

· حرية الضمير والديانة

1-الالتزام بحماية وضمان حرية الديانة والاعتقاد على أساس المساواة بين كافة الأشخاص في مصر، بمن فيهم البهائيين والشيعة وغيرهم، وعدم قصر حرية الديانة على الديانات الإبراهيمية فقط.

2-التحقيق في حالات العنف الطائفي ضد المسيحيين اعتباراً مما قبل يناير/كانون الثاني 2011 وما بعده، الأمر الذي فشلت النيابة في التحقيق فيه بفعالية، وملاحقة كافة المسئولين جنائياً في محاكمات عادلة.

3-وضع حد للقيود التعسفية التمييزية المفروضة على حق الأقليات الدينية في ممارسة الشعائر وأداء الطقوس المتعلقة بانتمائهم الديني، وإنهاء القيود التعسفية التمييزية المفروضة على بناء دور العبادة والخاصة بمعتنقي أية ديانة فيما عدا الإسلام السني، وحماية حقهم في إعلان عقيدتهم الدينية والتعبد بحرية في العلن وفي السر، وفي صحبة الآخرين.

· المساواة بين الجنسين

4-  ضمان عدم التميز ضد المرأة على أي أساس في أحكام الدستور الجديد أو أي تشريع مستقبلي آخر، بما في ذلك التميز علي أساس الثقافة أو الانتماء إلى ديانة معينة.

5-  تشجيع تعيين النساء في المناصب العليا السياسية والإدارية، وتمثيلهن في المجالس المنتخبة بما يناسب كونهن نصف المجتمع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحريض على العنف أو التمييز وإجراءات الإقصاء عن المجال العام للنساء، وتحديد إجراءات فعالة لوقف تلك الممارسات المباشرة وغير المباشرة.

6-  الأمر بإجراء تحقيق مستقل وفعال في كافة قضايا العنف ضد النساء على أيدي أجهزة الأمن منذ يناير/كانون الثاني 2011، لاسيما الاعتداء الجنسي على النساء في مارس/آذار 2011 من قبل الشرطة العسكرية تحت مسمى "كشوف العذرية"، وواقعة ضرب المتظاهرات والاعتداء الجنسي على المعتقلات في ديسمبر/كانون الأول2011، والملاحقة الجنائية للمسئولين وبدء إجراءات تأديبية داخلية بحق المتورطين.

· حقوق العمال

1-  إصدار مسودة القانون الجديد بشأن الحريات النقابية، والذي صاغه وزير القوى العاملة السابق أحمد البرعي بالتشاور مع النقابات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

2-  ضمان التنفيذ الفعال للمعايير العمالية الأساسية وفقاً لتعريفها في إعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998 بشأن المبادئ الأساسية والحقوق في مكان العمل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة.

3-  حماية حقوق العمال كما يضمنها القانون الدولي، بما في ذلك حالات تغير ملكية المنشأة، أو خصخصة منشأة مملوكة للدولة.

· البرهنة على حدوث تقدم في الشفافية المالية والمحاسبية، والإجراءات المناهضة للفساد

1-  تنفيذ إجراءات جادة مناهضة للفساد لضمان استغلال العوائد لفائدة الشعب المصري، وألا تتعرض للتبديد أو السرقة. ويشمل هذا إنشاء هيئات إشرافية مستقلة تراجع كافة الإدارات الحكومية والإنفاق الحكومي وتعلن هذه المراجعات، وتجعل عمليات المناقصات والعطاءات بهدف الشراء الحكومي مفتوحة وتنشر النتائج، وتنشر عقود استخراج وبيع الموارد الطبيعية.

2-  اعتماد أفضل الممارسات في الشفافية والمحاسبية في كافة عمليات الحكومة المالية، بما فيها ماليات قوات أمن الدولة والشركات المملوكة للدولة. وأحد المعايير المحورية هو ميثاق الممارسات الجيدة في الشفافية المالية الخاص بصندوق النقد الدولي[1]. والذي يحدد مجموعة من المبادئ والممارسات لمساعدة الحكومات على توفير صورة واضحة لهيكل الحكومة ومالياتها.

3-  إنهاء تمويل الجيش من خارج الموازنة وضمان الإشراف الكامل على الماليات العسكرية.

4-  اتفاقاً مع الالتزام بتحقيق تقدم في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ـ والتي تشمل الحق في الصحة والتعليم والغذاء والماء والسكن ـ تخصيص أقصى موارد متاحة لهذا الغرض، لضمان تلبية الحاجات الأساسية (الحد الأدنى من الالتزامات الأساسية فيما يتعلق بهذه الحقوق).

تنفيذ ضمانات لحقوق الإنسان

تتجلى من تاريخ انتهاك الحقوق، والفساد، وإخفاق الحكام السابقين في تخصيص أقصى ما يمكن من الموارد المتاحة لتحقيق تقدم تدريجي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أهمية تحليل الأثر المحتمل للإصلاحات والاستثمارات المقترحة في مصر على حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات لتخفيف أية آثار سلبية. ومن ثم فعلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يضمن ألا يدعو إلى إصلاحات أو يدعم مشروعات أو استثمارات من شأنها التأثير بالسلب على حقوق الإنسان في مصر، وعليه أن يشترط ألا تتقدم الإصلاحات أو المشروعات أو الاستثمارات المقترحة في مصر إلا بعد التنفيذ الصارم لضمانات محددة لحقوق الإنسان. كما عليه أن يتعهد بمثل هذا التقييم فيما يتعلق بكافة الإصلاحات أو المشروعات أو الاستثمارات، بما فيها على سبيل المثال الإصلاحات الماكرو-اقتصادية، وخصخصة المرافق العامة ومشروعات البنية الأساسية.

من جانبها يقع على عاتق الحكومة المصرية التزام بتحقيق تقدم تدريجي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في الصحة والتعليم والغذاء والماء والسكن المناسب، دون تمييز. كما تلتزم الحكومة المصرية أيضاً بحد أدنى من الالتزامات الأساسية فيما يتعلق بتلك الحقوق. وينبغي لتلك الضمانات أن تشترط:

‌أ. إجراء تقييم لآثار الأنشطة على حقوق الإنسان في مصر، سواء كانت إصلاحات أو مشروعات أو استثمارات، ووضع  خطة لتخفيف الآثار السلبية المحتملة على الحقوق، قبل مناقشة مجلس الإدارة للملف. كما ينبغي للتقييمات وخطط العمل وأية وثائق ذات صلة أن تُحدد بالتشاور مع المجتمعات المتأثرة والمجتمع المدني، وخاصة منظمات حقوق الإنسان، وأن تنشر قبل تقييم مجلس الإدارة للملف. وعلى البنك أن يراقب ويشرف على تنفيذ خطة العمل، كما يجب أن تتم التقييمات خلال كافة مراحل المشروعات.

‌ب. ضرورة تقييم إمكانية التمييز على أي أساس في سياق تقييم أية آثار على حقوق الإنسان أو البيئة والمجتمع.

‌ج. في سياق تقييم الأثر على حقوق الإنسان أو على البيئة أو المجتمع، ينبغي تقييم إمكانية انتهاك الحق في الأرض، أو الحق في المياه، أو حرية تكوين الجمعيات، مع مراعاة تاريخ هذه الانتهاكات في مصر. وعلى البنك أن يضمن أنه لا يدعم أي انتهاك لحقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، بما فيه أي انتكاس في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتساقاً مع التزام الحكومة بتحقيق تقدم تدريجي في هذه الحقوق.

‌د. الحيطة الواجبة تجاه الشركاء الحكوميين أو شركاء القطاع الخاص لضمان عدم تورطهم في انتهاك الحقوق أو الفساد.

‌ه. التطبيق الصارم لمعايير الأداء القائمة، بما فيها ما يتجاوز المجال المباشر للمشروع ليشمل التسهيلات المرتبطة بالمشروع من مرافق وغير ذلك، وهذا لضمان عدم ارتباط الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر بانتهاك الحقوق.

شكراً على اهتمامكم ببواعث القلق التي أبديناها. ونرحب بفرصة الإجابة على أية أسئلة لديكم.

مع خالص التقدير والاحترام

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هيومن رايتس ووتش

زياد عبد التواب

نائب المدير

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

حسام بهجت

المدير التنفيذي

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية