(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن قوانين الأحوال الشخصية في بنغلادش، تلك الخاصة بالزواج والانفصال والطلاق، تؤدي لحصار الكثير من السيدات والفتيات في زيجات يعانين فيها من الإساءات وتدفع بهن إلى الفقر عندما ينهار الزواج. في حالات عديدة أسهمت قوانين الأحوال الشخصية في التعرض للتشرد والحرمان من المسكن والجوع وتدهور صحة المطلقات والمنفصلات وأطفالهن. سجل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبرنامج العالمي للغذاء ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي وزيادة معدلات الفقر في أوساط الأسر التي تنفق عليها سيدات في بنغلادش.
وقالت أرونا كشياب، مديرة برنامج حقوق المرأة عن آسيا وكاتبة التقرير: "بنغلادش مشهورة على مستوى العالم ببرامجها الرامية لتقليص معدلات فقر السيدات، لكن بعد عشرات السنين ما زالت تتجاهل تمييز قوانين الأحوال الشخصية الذي يؤدي لإفقار العديد من السيدات. مع معاناة الكثير من السيدات من السكن غير الدائم والمكافحات لإطعام أنفسهن لدى انهيار الزواج، على بنغلادش أن تصلح فوراً قوانين الأحوال الشخصية وأن تصلح أحوال محاكم الأسرة وأن توفر الدولة مساعدات للسيدات الفقيرات".
قالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة بنغلادش أن تصلح فوراً قوانين الأحوال الشخصية، وأن تركز على الحقوق الاقتصادية للمرأة. قامت لجنة التشريع في بنغلادش مؤخراً باتخاذ خطوات مهمة ترمي لمراجعة قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والانفصال والطلاق وأوصت في عام 2012 بتغييرات. أسهمت المدافعات عن حقوق المرأة وأكاديميين في عملية المراجعة هذه، وطال ضغطهم منذ فترة طويلة من أجل هذه الإصلاحات. على حكومة بنغلادش أن تأخذ الخطوات التالية في هذه العملية وأن تنهي التمييز القانوني ضد السيدات في مسائل الزواج، وأن تضمن مساواة المرأة في حقوق الملكية الزوجية، وأن تصلح إجراءات محاكم الأسرة وتحسن القدرة على استخدام برامج المساعدة الاجتماعية.
تقرير "هل سآخذ مستحقاتي... قبل أن أموت؟ الأضرار اللاحقة بالمرأة جراء قوانين بنغلادش التمييزية في الزواج والانفصال والطلاق" الذي صدر في 109 صفحات يوثق كيف تؤدي قوانين الأحوال الشخصية التمييزية والقديمة في بنغلادش إلى إفقار العديد من السيدات لدى الانفصال أو الطلاق، وتحاصر بعضهن في زيجات عنيفة بسبب خوفهن من الفقر. القوانين الحالية تحرم المرأة من المساواة في حقوق الملكية الزوجية. والمستحقات القليلة التي توفرها القوانين للسيدات لا تُطبق بحزم في محاكم الاسرة وأمام مجالس تحكيم الحكومات المحلية. وتكافح الأسر التي تنفق عليها سيدات، والسيدات اللاتي يعانين من العنف الأسري، في الحصول على دعم الدولة المهم لهن للغاية والمعونة الاجتماعية. هذه المشكلات مجتمعة تعني ضعف الحماية الاقتصادية وتوفر الأمان للسيدات لدى انهيار الزواج.
في بنغلادش، فإن أكثر من 55 في المائة من السيدات والفتيات فوق 10 سنوات متزوجات. ذكر فريق الأمم المتحدة الخاص ببنغلادش أن "عدم الاستقرار الزوجي" سبباً رئيسياً في فقر الأسر التي تنفق عليها سيدات، وقالت لجنة التخطيط البنغلادشية إن السيدات أكثر عرضة للفقر بعد فقدان دخل الرجل في الأسرة بسبب الهجر أو الطلاق. مع محاولة بنغلادش الوفاء بأهداف تقليص الفقر التي حددتها ضمن أهداف الألفية التنموية، فهي تقوض من جهودها إذ تترك قوانين تمييزية تؤدي إلى الإفقار ضمن ترسانة قوانينها.
يستند التقرير إلى مقابلات مع 255 شخصاً، منهم 120 سيدة تعرضن للآثار التمييزية لقوانين الأحوال الشخصية في بنغلادش، وكذلك مقابلات مع قضاة ومحامين بمحاكم الأسرة وخبراء بحقوق المرأة ومسؤولين حكوميين.
لم يتم إدخال إصلاحات منذ عقود على قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين وتلك الخاصة بالهندوس والمسيحيين. وكثيراً ما تزامن الحديث عن إصلاح قوانين الأحوال الشخصية مع ظهور مشكلات، إذ ذكر بعض المعارضين للإصلاح تفسيرات تمييزية لمختلف الأديان فيما يخص الأحوال الشخصية، وفي معارضة للإصلاح.
تؤدي قوانين الأحوال الشخصية المنفصلة لكل من المسلمين والهندوس والمسيحيين في بنغلادش إلى التمييز بأشكال متداخلة ولكن متفاوتة. كل قانون من تلك القوانين فيه معوقات للطلاق والمساواة الاقتصادية أثناء الزواج وبعده، ولا تنص أي من القوانين على مساواة المرأة في حقوق الملكية الزوجية.
قانون الأحوال الشخصية الإسلامي
قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين تمييزية بما أنها تسمح بتعدد الزوجات للرجال، وبسبب معوقاتها الأوسع على الطلاق بالنسبة للسيدات، أكثر من الرجال، واقتصار المواد الخاصة بالنفقة. بموجب قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين في بنغلادش، لا يحق للمرأة نفقة إعالة لأكثر من 90 يوماً بعد إعلان الطلاق (أو 90 يوماً بعد مولد طفل، إذا كانت المرأة حبلى وقت حدوث الطلاق).
شيفالي س.، مسلمة تعيش مع زوجها وأهله. هي تعمل في حقول الأسرة وتؤدي كل الأعمال المنزلية. عندما كانت حبلى في طفلها الأول علمت بخطة زوجها أن يتزوج بأخرى فواجهته. ركلها وأجبرها على الوقوف عارية في ليلة شتاء باردة كعقاب لها. وذات مرة ضربها ضرباً مبرحاً لدرجة أنها فقدت وعيها. فيما بعد تخلى عنها وتزوج بأخرى. استمرت إقامة شيفالي مع أهله وتحملت ضربهم لها لأن أبويها فقيرين لدرجة عدم القدرة على إعالتها، وأحست أن لا أمل لها في تأمين نفقتها.
تبينت هيومن رايتس ووتش أن حتى تدابير الحماية الإجرائية القليلة للنساء بموجب قوانين الأسرة للمسلمين الصادرة عام 1961، فهذه التدابير لا تُنفذ في أغلب الأحيان. تنص القوانين على أن على الزوج التماس موافقة زوجته الأولى قبل أن يتزوج بثانية، وأن توافق مجالس التحكيم المحلية على الزيجات بأكثر من واحدة، مع مراعاة إجراءات الطلاق الرسمية. قابلت هيومن رايتس ووتش 40 سيدة مسلمة أزواجهن متزوجين من أخريات، ولم تذكر إحداهن انعقاد مجلس تحكيم محلي للموافقة على الزيجات الثانية. وبالمثل، ذكرت ناشطات ومحاميات إن الأزواج كثيراً ما يلتفون حول إجراءات الإخطار بالطلاق دون أن يتم إنزال عقوبات بهم.
وقالت سارة حسين، المديرة الشرفية لصندوق خدمات المساعدة القانونية في بنغلادش: "انعدام المساواة بين الجنسين عميق الجذور في قوانين الأحوال الشخصية المستندة إلى الأديان، ويخلف الكثير من السيدات معوزات. على الحكومة أن تمضي قدماً في أجندة الإصلاح، وأن توجه أطراف فاعلين في نظام القضاء لإجراء هذه التغييرات، وأن تحسن في الوقت نفسه من وعي السيدات والفتيات بتدابير الحماية القانونية المتوفرة وأن تنفذ هذه القوانين القائمة".
قانون الأحوال الشخصية الهندوسي
قانون الأحوال الشخصية الهندوسي يميز بدوره ضد السيدات. فهو يقر بتعدد الزوجات للرجال، ويحتوي على معوقات قوية تحول دون حصول السيدات على النفقات. يمكن للسيدات الهندوسيات التماس الانفصال عن الأزواج من القضاء، لكن القانون لا يعترف بمسألة الطلاق.
نمراتا ن.، هندوسية تعمل في مستشفى وقد أعطت زوجها كل مدخراتها ليبدأ عملاً حراً. أساء استخدام النقود وأصبح عنيفاً معها عندما طالبته بإعادة النقود. فيما بعد علها تشرب مادة حمضية دون أن تعرف ثم هرب. نمراتا التي أصيبت بحروق في الحق والمعدة تعتمد في تناول الغذاء على أنبوب طبي يصل مباشرة إلى أمعائها. لم تأكل منذ عامين وتصيبها رائحة الطعام بالاكتئاب. تريد نمراتا الطلاق من زوجها لكن لا يمكنها ذلك بموجب القوانين الهندوسية المطبقة في بنغلادش.
وفي مايو/أيار 2012 وافقت الحكومة على مشروع قانون يوفر للهندوس اختيار اللجوء للزيجات المسجلة. ما زال مشروع القانون لا يفي بالكثير من مطالب ناشطات حقوق المرأة في بنغلادش، اللاتي أعددن حملات للمطالبة بقانون منفصل يحكم زيجات وطلاق الهندوس. الإصلاحات الضرورية غير المشمولة في مشروع القانون تشمل حظر تعدد الزوجات، والسماح بالطلاق، وتسجيل الزواج الإلزامي.
وقالت نينا غوسوامي، نائبة مدير منظمة أيو-أو-شاليش كيندرا، وهي منظمة حقوق إنسان في بنغلادش: "على مدار أكثر من 100 عام حاصرت القوانين الهندوسية السيدات في زيجات بعضها عنيف دون أن تسمح لهن بالطلاق أو تكفل لهن الحماية الاقتصادية. حان الوقت لأن يغير المشرعون هذه القوانين القادمة من عهد الاستعمار وأن يوفروا الحماية للسيدات الهندوسيات".
قانون الأحوال الشخصية المسيحي
في قانون الأحوال الشخصية المسيحي، يُسمح بالطلاق في حالات قليلة للسيدات والرجال على السواء، لكن أسباب الطلاق المسموح به أكثر تقييداً بكثير بالنسبة للسيدات. يمكن للرجال أن يطلقوا إذا زعموا أن زوجاتهم ارتكبوا أعمال زنا. أما الزوجات على الجانب الآخر، فعليهن إثبات الزنا أو إثبات ارتكاب الزوج لأعمال أخرى حتى يصبح الطلاق متاحاً. تشمل هذه الأعمال: التحول إلى ديانة أخرى، تعدد الأزواج، الاغتصاب، اللواط، الدخول في علاقة مع حيوان، الهجر لمدة عامية، القسوة. اتهامات الزنا مهينة بشكل خاص للسيدات في مجتمع بنغلادش المحافظ.
كانت جويا ج.، وهي مسيحية، تؤدي الأعمال المنزلية في البيت الذي تتشارك فيه هي وزوجها مع أهله، وذلك منذ الساعة الخامسة والنصف صباح كل يوم. إذا أخذت استراحة لتلعب مع ابنتها الصغيرة حتى، تغضب حماتها، على حد قولها لـ هيومن رايتس ووتش. هربت من بيت الزوجية عدة مرات لأنها لم تعد قادرة على تحمل إساءات حماتها وزوجها والتمست اللجوء في كنيسة ولدى أبويها. ضغط عليها مسؤولو الكنيسة وكذلك فعل أبويها، حتى تعود إلى زوجها. ومع عدم حيازتها لنقود لتنفق على نفسها، لجأت جويا إلى صديقة، حيث تنام عندما في شرفة البيت وفي دورة المياه لأن زوج الصديقة مستاء من المساعدة التي تقدمها زوجته لها. بثت أسرة زوجها شائعات عن هروبها مع رجل.
قالت د. فوستينا بيريرا، مديرة مركز براك لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية: "عادة ما يخرج الأزواج والزوجات بادعاءات زنا كاذبة حرصاً على الحصول على طلاق. لكن هذه الادعاءات ضارة للغاية بسمعة المرأة تحديداً. هناك إجماع واسع من الجميع على ضرورة التغيير ولا يوجد أي شيء يمنع الحكومة من إصلاح القوانين المسيحية".
إسهامات المرأة لا يعترف بها القانون
هناك فجوة واسعة في جميع قوانين الأحوال الشخصية المذكورة أعلاه في غياب المساواة في الحق في الملكية الزوجية لدى حدوث الطلاق، مما يعني أن الإسهامات الكثيرة التي توفرها السيدات في بيوت الزوجية يتم تجاهلها. هذه الفجوة عولجت جزئياً بقانون 2010 الخاص بالعنف الأسري، وهو قانون مهم، أعطى المرأة الحق في أن تقيم في بيت الزوجية. يمثل قانون العنف الأسري خطوة هامة إلى الأمام، لكنه لا يتصدى لمشكلة غياب المساواة في حقوق الملكية الزوجية.
يمكن للأزواج والزوجات في بنغلادش اتخاذ خطوات لامتلاك ممتلكات مشتركة بينهم، مثل جعل أوراق ملكية الأرض أو البيت باسم الزوجين معاً، وذلك دون أي افتراض قانوني بأن الممتلكات والأصول التي تمت حيازتها أثناء الزواج يمتلكها الطرفان. لكن نادراً ما يحدث هذا. خلص تقرير للبنك الدولي في عام 2006 إلى أن أقل من 10 في المائة من السيدات المشمولات بالبحث لا أكثر سُجلت ممتلكات زوجية بأسمائهن (مؤجرة أو تمليك).
وقالت عائشة خانام، رئيسة بنغلادش ماهيلا بارشاد، منظمة حقوق إنسان في بنغلادش: "عبء العمل المنزلي على السيدات المتزوجات وإسهاماتهن في الأعمال الحرة الخاصة بالأسرة وفي الحقل وفي البيت وفي مسيرة الزوج المهنية، تمر دون اعتراف بها في قوانيننا. بينما على الحكومة بذل المزيد من الجهد لمنح السيدات المساواة في حقوق الملكية الزوجية، فعليها أن تمضي قدماً أيضاً في تنفيذ ما تنص عليه الحقوق الاقتصادية المحدودة المتوفرة فيما يخص العنف الأسري حالياً".
"طريق المعوقات والحواجز" في محاكم الأسرة وأوجه الإخفاق في المساعدة الاجتماعية
اتخذت بنغلادش خطوة مهمة على مسار إنشاء محاكم الأسرة المتخصصة التي تتعامل في قضايا الانفصال والطلاق والنفقة. قالت سيدات ومحاميات لـ هيومن رايتس ووتش إن السعي للحصول على حق النفقة في توقيتها في تلك المحاكم أشبه ما يكون بطريق ممتلئ بالمعوقات والحواجز. وصفن التأخير في كل مرحلة من المراحل، وعدم تنفيذ أحكام النفقة، والتحديات الظرفية الأخرى. تتعرض بعض السيدات للمضايقات من الأزواج للتنازل عن القضايا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن السيدات المتزوجات إلى أزواج فقراء لدرجة عدم القدرة على توفير أي مدفوعات أو توفير أصول زوجية، يجب إيصالهن ببرامج مساعدة اجتماعية وملاجئ. في بنغلادش بعض خطط المساعدات الاجتماعية التي قد تفيد السيدات المعوزات جراء الانفصال أو الطلاق، بما في ذلك توفير 300 تكا (4 دولارات) شهرياً نفقة "هجر زوجي" للسيدات المستوفيات للشروط. لكن من بين السيدات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش اللاتي قد يعتبرن مستحقات للبرنامج، لم تكن أي منهن تستفيد منه. كما تبينت هيومن رايتس ووتش أن برامج المساعدة الاجتماعية لا تعالج أوجه استضعاف السيدات العديدة، مثل الإعاقات وتدهور الحالة الصحية، والتقدم في العمر، وانهيار الزواج.
وقالت كوشي كابير، منسقة نيجيرا كوري منظمة المجتمع المدني البنغلادشية: "منح المساواة في حقوق الملكية الزوجية سيتخلف مع تطبيقها حتى العديد من السيدات الفقيرات. على حكومة بنغلادش أن تعمل على وجه السرعة على ربط السيدات الفقيرات ببرامج المساعدة الاجتماعية وأن تجهز منافذ معلومات في مختلف أنحاء البلاد وداخل مجمعات محاكم الأسرة".
مع احتفاظ بنغلادش بقوانين أحوال شخصية تمييزية ومع إخفاقها في ضمان إتاحة قنوات التعويض والإنصاف والمساعدات الاجتماعية، فهي تخرق التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. دعت هيئات خبراء الأمم المتحدة بنغلادش إلى إصلاح قوانين الطلاق التمييزية، وإلى ضمان مساواة المرأة في حقوق الملكية الزوجية.
التوصيات الأساسية
على حكومة بنغلادش اتخاذ الخطوات التالية:
· إصلاح جميع قوانين الأحوال الشخصية بهدف إبعاد المواد التمييزية، خاصة تلك المتعلقة بتعدد الزوجات، وضمان الحق في الطلاق للنساء والرجال على قدم المساواة، وإزالة معوقات الحصول على النفقة، وضمان المساواة للمرأة في الملكية الزوجية أثناء الزواج ولدى الطلاق.
· يجب نشر المعلومات عن تدابير الحماية المتوفرة في القانون ضد العنف الأسري في مختلف وسائل الإعلام، بما في ذلك من خلال أساليب ومنافذ يفهمها المعاقون، ومراقبة تنفيذ القانون.
· يجب مراجعة وإصلاح إجراءات محاكم الأسرة من أجل القضاء على فترات التأخير وضمان منح القضاة نفقة مؤقتة للسيدات في الحالات المستحقة لذلك.
· يجب تعزيز برامج المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك توفير الملجأ للسيدات الفقيرات والمطلقات والمنفصلات، ولضحايا العنف الأسري.
وقالت أرونا كشياب: "على مدار عقود تجاهلت بنغلادش تمييز قوانين الأحوال الشخصية الذي يؤدي إلى إفقار المرأة". وأضافت: "سوف تظهر بنغلادش التزامها بمساواة المرأة وبالقضاء على الفقر إذا راعت فوراً دعوات إصلاح قوانين الأحوال الشخصية التي يطلقها المدافعون عن حقوق المرأة في بنغلادش".
