(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على النيابة العسكرية أن تُفرج فوراً عن المدون علاءعبد الفتاح والمنسوبة إليه اتهامات على صلة بمظاهرة الأقباط في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2011 التي سقط فيها قتلى. وقد تم احتجاز المدون علاء عبد الفتاح ثم نُسبت إليه اتهامات بالتحريض وسرقة سلاح عسكري، ولم تعرضالنيابة أية أدلة لدعم هذه الاتهامات. وقد تم احتجازه مع بدء النيابة العسكرية في استجواب نشطاء ورجال دين مسيحيين بشأن تورطهم المزعوم في تحريض الأقباط علناً على التظاهر في ذلك اليوم.
أثناء التظاهر في منطقة ماسبيرو، قامت مدرعات عسكرية بدهس متظاهرينواستخدم الجيش القوة المفرطةفي تفريق المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 27مدنياً وأحد جنود القوات المسلحة. وأكدتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر 9 نوفمبر/تشرين الثاني – وهو هيئة حقوقية من تعيين الحكومة المصرية – أن عناصر الجيش مسؤولين عن مقتل المتظاهرين. التحقيقات المتعلقة بهذه المظاهرة محصورةبالنيابة العسكرية ، وكانت النيابة العسكرية قد استدعت نشطاء ورجال دين مسيحيين لاستجوابهم، لكن رفضت الإفصاح عن أى معلومات تخص التحقق مع عناصر من الجيش بشأن دورهم ا في قتل متظاهرين أقباط.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلاً من التوصل إلى عناصر الجيش الذين كانوا يقودون الآليات العسكرية التي دهست 13 متظاهراً قبطياً، تطارد النيابة العسكرية النشطاء الذين نظموا المسيرة. احتجاز علاء عبد الفتاح محاولة واضحة لاستهداف أحد الأصوات الأكثر انتقاداً للمؤسسة العسكرية. إن عدم اصرار النيابة العسكرية على كسب ثقة الشعب من خلالتحقيق شفاف مع المسؤولين عن مقتل المتظاهرين سوف يعمق من ظاهرة إفلات الجيش من العقاب ".
في 30 أكتوبر/تشرين الأول مثل علاء عبد الفتاح وبهاء صابر – وهو ناشط سياسي – أمام النيابة العسكرية استجابة لاستدعاء رسمي للناشطين. سألتهما النيابة عن انتماءاتهما السياسية وتورطهما في مظاهرة ماسبيرو، لكن رفض الاثنان الإجابة وقالا إنهما لا يعترفان باختصاص الجيش في محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.
أحمد سيف الإسلام – والد علاء عبد الفتاح وهو أيضاً أحد المحامين في القضية – قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه وفريق الدفاع دفعوا أثناء الاستجواب بأن المحكمة العسكرية غير مختصة بمحاكمة المدنيين في أحداث ماسبيرو، لأن الجيش نفسه كان طرفاً في أحداث العنف، ولأن رئيس الشرطة العسكرية مسؤول عن مقتل المتظاهرين.
رداً على ذلك، أمرت النيابة العسكرية باحتجاز علاء عبد الفتاح 15 يوماً. وأفرجت النيابة عن بهاء صابر مع استمرار التحقيق معه.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني أصدر رئيس القضاء العسكري بياناً ورد فيه أن النيابة العسكرية اتهمت علاء عبد الفتاح بسرقة سلاح عسكري وتدمير ممتلكات عسكرية والتحريض على العنف ضد الجيش والتظاهر غير المشروع واستخدام القوة ضد عناصر القوات المسلحة. ولم تقم النيابة العسكرية في أي وقت من الأوقات على مدار التحقيق بإظهار أية أدلة ضد عبد الفتاح. ونظراً لغياب الأدلة، فإن هيومن رايتس ووتش ترى أنه من المرجح أن الاتهامات بلا سند وأنها سياسية الدوافع، وأنها متعلقة بنشاط علاء عبد الفتاح. وفي 3نوفمبر/تشرين الثاني تقدم محاموه بالطعن في احتجازه، فرفضته النيابة و تم تجديد حبسه 15 يوم فى14 نوفمبر.
علاء عبد الفتاح مدونحاصل على جوائز على نشاطه، ويعتبر من أعلى الأصوات المنتقدة لانتهاكات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو السلطة الانتقالية الحاكمة في مصر. وكان عبد الفتاح يكتب بانتظام مقالات في صحيفة الشروق اليومية، وظهر على شاشات قنوات فضائية مثل أون تي في. قامت حكومة مبارك بحبسه في عام 2006 لمدة 45 يوماً بعد أن شارك في مظاهرات طالبت باستقلال القضاء.ونشرت صحيفة الشروق والغارديان رسالةكتبها علاء عبد الفتاح في 1نوفمبر/تشرين الثاني قال فيها: "لم أتوقع أبداً أن أكرر تجربة تعرضت لها قبل خمس سنوات: بعد الثورة التي خلعت الطاغية، أعود إلى سجونه؟"
وقالت سارة ليا ويتسن: "لا شأن للحكومة العسكرية بمقاضاة عبد الفتاح أو أي مدنى آخر في المحاكم العسكرية، ولا شأن لها أيضاً بقضية شملت تورط الجيش في استخدام العنف غير القانوني ضد المتظاهرين". وأضافت: "ظهرت هذه الاتهامات غير المدعومة بأدلة ضد أحد أشهر النشطاء، مما يعكس رغبة الجيش في إسكات كل من ينتقده".
التحقيق مع منظمي المسيرة بتهمة التحريض
استدعت النيابة العسكرية سبعة أشخاص على الأقل – خمسة نشطاء ورجلي دين مسيحيين – لاستجوابهم بشأن مزاعم بالتحريض على المسيرة ومهاجمة الجيش، بناء على تقرير من المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية صدر بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول. ورد في التقرير التعرف على12 شخصاً وسبعة جماعات من النشطاء، منهم حركة 6 أبريل الشبابية وحركة شباب ماسبيرو وأقباط بلا قيود، كونهم المسؤولين عن التحريض على أحداث ماسبيرو.
وبناء على ذلك التقرير، فتحت النيابة العسكرية التحقيق في القضية رقم 855 لسنة 2011، محكمة جنايات عسكرية شرق القاهرة، وبدأت في استدعاء الأفراد للتحقيق معهم. وقال لـ هيومن رايتس ووتش محامون اطلعوا على التقرير أثناء استجواب موكليهم إنه يضم قائمة من الاتهامات المعممة، ضد 12 شخصاً مذكورة أسمائهم، دون أن يعرض التقرير أية أدلة أو حتى رواية واضحة للحقائق على صلة بالمتهمين والاتهامات المنسوبة إليهم. شملت الاتهامات التظاهر غير القانوني أمام مبنى التلفزيون لزعزعة النظام العام والتحريض على العنف ضد القوات المسلحة والتحريض على والمشاركة في تدمير ممتلكات وآليات عسكرية والعضوية في منظمة تسعى للإضرار بالنظام العام.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يعتمد الجيش على قواعد مبارك القديمة، إذ يتهم النشطاء باتهامات عجيبة ومبهمة مثل "التظاهر غير القانوني". هذه القوانين لا مكان لها في مصر تحترم حقوق مواطنيها في التنظيم والتجمع والتظاهر".
المذكورون في تقرير وزارة الداخلية بصفة المشتبه بهم الأساسيين في التحريض هم:
1. مينا دانيال، ناشط، قُتل بعد أن أصيب بعيار ناري أثناء مظاهرة ماسبيرو في 9 أكتوبر/تشرين الأول
2. رامي كامل، عضو في اتحاد شباب ماسبيرو، تم استجوابه في 27 أكتوبر/تشرين الأول
3. هاني الجزيري، لم يتلق بعد أي استدعاء للتحقيق
4. جوزيف نصر الله، مقيم في الولايات المتحدة
5. الأب فيلوبتير جميل عزيز، تم استجوابه في 26 أكتوبر/تشرين الأول
6. الأب متياس نصر، تم استجوابه في 20 أكتوبر/تشرين الأول
7. شريف رمزي عزيز، عضو في أقباط بلا قيود، تم استجوابه في 26 أكتوبر/تشرين الأول
8. إبرام لويس، عضو في حركة شباب 6 أبريل وفي أقباط بلا قيود، تم استجوابه في 27 أكتوبر/تشرين الأول
9. ثروت كمال
10. صبري زخاري
11. بهاء صابر، ناشط، تم استجوابه في 30 أكتوبر/تشرين الأول
12. علاء عبد الفتاح، مدون وناشط، تم استجوابه في 30 أكتوبر/تشرين الأول
قُتل دانيال برصاصة حية في أحداث ماسبيرو. ورد في تقرير الطب الشرعي أن الرصاصة دخلت الجسد من الجزء الأعلى من الظهر وخرجت من البطن، مما يشير لأنها قد أُطلقت من مكان مرتفع. تحدثت شقيقته ماري دانيال في مؤتمر صحفي بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني من تنظيم مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، وقالت: "أنا صُدمت، ولم أعرف هل أضحك أم أبكي عندما سمعت [أنه مشتبه فيه]، بعد أن قتلوه يريدون الآن تشويه سمعته. ربما أسكتوا مينا لكن سيأتي بعده مائة مينا".
انعدام الشفافية حول مسألة التحقيق مع عناصر من الجيش
سعيد فوزي محامي رمزي – من أعضاء أقباط بلا قيود، ولويس، عضو في أقباط بلا قيود و6 أبريل – قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش استجوبهم من واقع عضويتهم في هذه الجماعات الناشطة. أما هاني رمسيس، محامي كامل، الناشط في اتحاد شباب ماسبيرو، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العسكرية استجوبت كامل بشأن تورطه في المجموعة وفي مظاهرة 9 أكتوبر/تشرين الأول.
محمد عادل – القيادي في حركة 6 أبريل – وهو حالياً مجند في الجيش – استدعته النيابة العسكرية في 12 أكتوبر/تشرين الأول لاتهامه بالتحريض على أحداث ماسبيرو. قال جمال عيد محاميه لـ هيومن رايتس ووتش إنه قد تم التحفظ على الاتهامات المنسوبة إليه عندما أكد قائده العسكري إنه لم يخرج من القاعدة العسكرية في ذلك اليوم.
وكان رجلي الدين المسيحيين، الأب متياس نصر والأب فيلوبتير جميل عزيز من بين من تم استدعاءهم للاستجواب في التحريض على أحداث ماسبيرو، وذلك يومي 20 و26أكتوبر/تشرين الأول على التوالي. قال الأب متياس لـ هيومن رايتس ووتش إنه ظن أن النيابة تستدعيه لسؤاله عن شكوى قدمها ضد اللواء إبراهيم الدماطي، نائب رئيس الشرطة العسكرية، والتي اتهم فيها ضباط من الشرطة العسكرية بمهاجمة متظاهرين سلميين في 6 أكتوبر/تشرين الأول. استجوبت النيابة العسكرية الأب عزيز، من كنيسة العذراء في الجيزة، بناء على اتهامات بالتحريض وإساءة استغلال سلطته الدينية في التسبب في أحداث عنف طائفي وتدمير ممتلكات عسكرية وإهانة أعضاء المؤسسة العسكرية.
كانت النيابة العامة – المدنية – قد أحالت كل الشكاوى المقدمة من أهالي الضحايا المقتولين والمصابين في ماسبيرو إلى النيابة العسكرية، صاحبة الاختصاص الحصري في تحقيق ماسبيرو. تحقق النيابة العسكرية مع 31 شخصاً، أغلبهم أقباط، تم القبض عليهم مساء 9 أكتوبر/تشرين الأول وهم متهمون بالاعتداء على الجيش.
ترفض النيابة العسكرية إخبار المحامين إن كان هناك أي أشخاص يجري التحقيق معهم في مقتل المتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية ودهس المتظاهرين بالآليات العسكرية. طاهر عبد الناصر المحامي الحقوقي أكد لـ هيومن رايتس ووتش أن المحامين الذين يمثلون الضحايا لم يتمكنوا من الاطلاع على أي تقارير من النيابة العسكرية تؤكد أو تنفي مقابلة النيابة لأي من الجنود الذين كانوا يقودون المدرعات العسكرية، أو ممن كانوا في مسرح الأحداث.
قال سعيد فايز محامي أسرة دانيال لـ هيومن رايتس ووتش إنه رغم أنه يمثل أحد الضحايا، فلم يتمكن من الحصول على أية معلومات عما إذا كانت النيابة العسكرية تحقق مع أي مسؤولين من الجيش على دورهم في أحداث العنف، ومن ثم لا يعرف إن كان هناك أي تحقيق حقيقي في مسؤولية الجيش عن الأحداث. قال فايز إن مكتب النائب العام أحال جميع الشكاوى المقدمة من أهالي الضحايا إلى النيابة العسكرية برقم قضية واحد.
أما فيفيان مجدي – التي كانت مع خطيبها مايكل مسعد عندما دهسته مدرعة مساء 9 أكتوبر/تشرين الأول – فقالت في مؤتمر صحفي من تنظيم مجموعة "لا للمحاكمة العسكرية" في 2نوفمبر/تشرين الثاني إنها ذهبت إلى النيابة العسكرية لتدلي بشهادتها لكن وكيل النيابة العسكرية لم يسألها إلا عما إذا كانت قد رأت "بلطجية" يهاجمون الجيش. وقالت: "القضاء العسكري لن يوفر العدالة في مقتل مايكل. المحاكم المدنية فقط هي القادرة على هذا. هذه المرة انتهى الصمت، لا يمكن أن تحدث هذه المذبحة ثانية، لا يمكن أن تتكرر".
حاكم الجيش المصري 12 ألف شخص على الأقل أمام محاكم عسكرية هذا العام. ورغم وعود الجيش المبهمة بالحد من استخدام المحاكم العسكرية، فهناك أربع تحقيقات على الأقل قائمة حالياً في النيابة العسكرية، منها القضية الخاصة بـ28 قبطياً تم القبض عليهم ليلة ماسبيرو واتهموا بالاعتداء على الجيش. سبق وأوضحت هيومن رايتس ووتش الأسبابوراء أن القضاء المدني هو وحده القادر على إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة في أحداث ماسبيرو، بما أن الجيش مشارك بشكل مباشر في أحداث العنف في تلك المظاهرة.
المسؤولية العسكرية عن مذبحة ماسبيرو
في أول ردود الفعل من الجيش على أحداث ماسبيرو، ألقى باللوم في مقتل المتظاهرين على أطراف خارجية. وفي مؤتمر صحفي بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول لام اللواء عادل عمارة "عناصر خارجية" و"تحريض وتهديدات شخصيات سياسية ورجال دين بالتجمع أمام مبنى التلفزيون في ماسبيرو" على أحداث العنف. وقال إنه لم يحدث أن دهست المدرعات الناس، وأن من كانوا يقودون المدرعات في المظاهرة حاولوا تفادي صدم المتظاهرين لا دهسهم.
قابلتهيومن رايتس ووتش 20شخصاً شاركوا في المظاهرة، وقالوا جميعاً إنه بين 6 و7 مساء يوم 9أكتوبر/تشرين الأول، قامت مدرعتان على الأقل بالسير بتهور وسط حشود المتظاهرين، وفي بعض الحالات بدا أن المدرعتين تطاردان المتظاهرين عمداً. يظهر بوضوح من الأدلة أن تظاهرة قوامها آلاف الأقباط كانت سلمية حتى لحظة سير المدرعات وسط الحشود، وأن رد فعل الجيش على عنف بعض المتظاهرين كان غير متناسب. قامت المدرعات الضخمة والثقيلة بدهس وقتل 10 متظاهرين على الأقل، كما اتضح من تقارير الطب الشرعي.
وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان – وهو هيئة حقوقية وطنية – تقريرلجنة تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو. ذكر التقرير أن "تحركت ثلاث مركبات مدرعة، الواحدة تلو الأخرى، بشكل متلاحق وسريع فى شارع كورنيش النيل فى اتجاه كوبري أكتوبر... وكانت حركة المدرعتين الأولى والثانية بين المتظاهرين بالغة السرعة ودائرية، فغيرت خط سيرها من الاتجاه صوب كوبري أكتوبر إلى الاتجاه المعاكس صوب ماسبيرو. ونتيجة للسرعة الشديدة التى كانت تسير بها المدرعتان الأولى والثانية، قامتا بدهس عدد من المتظاهرين، ليسقط 12 من القتلى". وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الجيش انتهك الحق في الحياة لكنه كان أقل وضوحاً في مسألة استخدام الجيش للذخيرة الحية، إذ قال إن بعض الأقوال أكدت استخدام الذخيرة الحية بينما ورد في أقوال أخرى أنه تم استخدام رصاصات صوت وأن الجيش أنكر استخدام الذخيرة الحية.
كما ورد في التقرير أن المجلس لا يعقد آمالاً كثيرة على لجنة تقصي حقائق حكومية. في 10 أكتوبر/تشرين الأول شكلتالحكومة لجنة تقصي حقائق حكومية من ستة أفراد برئاسة مساعد وزير العدل عمرو مروان "لبحث أسباب وتداعيات أحداث ماسبيرو... وكشف المحرضين والمسئولين عنها... علي أن تكلف كذلك بتقصي حقيقة أحداث قرية الماريناب" بما في ذلك مراجعة نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.
زارت اللجنة الماريناب في 12 أكتوبر/تشرين الأول للتحقيق في تدمير كنيسة هناك، وكان ذلك من أسباب تظاهرة 9 أكتوبر/تشرين الأول، لكنها لم تعلن بعد عن نتائجها وهي ليست مخولة رسمياً سلطة استجواب أي من عناصر الجيش أو هي لها الحق في الاطلاع على تحقيقات النيابة العسكرية. هناك لجنة تقصي حقائق سابقة بقيادة وزارة العدل أيضاً تم تشكيلها للتحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش أثناء تفريق مظاهرة في ميدان التحرير يوم 9 أبريل/نيسان، ولم يُعلن حتى الآن عن أي نتائج.
في مسودة مبادئ القضاء العسكري التي تبنتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورد في المبدأ رقم 9 أن: "في جميع الأحوال، لابد من تنحية اختصاص القضاء العسكري جانباً لصالح المحاكم الطبيعية في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، مثل القتل بمعزل عن القضاء، والاختفاء القسري والتعذيب، مع مقاضاة ومحاكمة المتهمين في هذه الجرائم". وفي قضية السكيني وآخرين ضد المملكة المتحدة التي حكمت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ورد أن:
حتى يكون التحقيق في القتل غير القانوني من قبل موظفي الدولة فعالاً، فمن الضروري أن يكون الأشخاص المسؤولين عنه وعن تنفيذه خارج نطاق التحقيق، كي يكون التحقيق مستقلاً عن المتورطين في الأحداث... وبشكل عام فإن رد الفعل السريع من السلطات أثناء التحقيق في الاستخدام المميت للقوة يعتبر أمراً ضرورياً للحفاظ على ثقة الجماهير في التزام السلطات بسيادة القانون والتزامها بمنع أي تغاضي أو تسامح مع الأعمال غير القانونية. وللسبب نفسه لابد من توفر التدقيق العلني في التحقيق ونتائجه للتأكد من توفر المحاسبة من الناحية العملية وليس النظرية فقط.
