(طرابلس، 28 أغسطس/آب 2011) ـ قالت هيومن رايتس ووتش إن الأدلة تشير إلى أن القوات الموالية لمعمّر القذافي قتلت ما لا يقل عن 17 شخصًا في سجن مؤقت عندما كانت قوات المتمردين تتقدم في ضاحية غرغور في العاصمة الليبية طرابلس في 21 أغسطس/آب 2011. واستنادًا إلى شاهد نجا من عملية القتل، قامت قوات الأمن بإطلاق النار وقتل المعتقلين في مبنى الأمل الأخضر التابع للأمن الداخلي الليبي.
كما قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق أدلة على وقوع عمليات إعدام تعسفية قامت بها القوات الموالية للقذافي في حق مدنيين آخرين، مثل الأطقم الطبية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كان التعذيب شائعًا في سجون القذافي ولكن إعدام المعتقلين قبل أن يتم إطلاق سراحهم بأيام يُعد انحطاطًا مقرفًا في سلوك الحكومة. فالأدلة التي تمكنا من جمعها إلى الآن تشير بقوة إلى تورّط قوات القذافي في سلسلة إعدامات تعسفية عندما كانت طرابلس بصدد السقوط".
وفي حادثة منفصلة، عثرت هيومن رايتس ووتش في 26 أغسطس/آب على 18 جثة متعفنة في مجرى نهر جاف قرب مبنى الأمن الداخلي بين غرغور ومجمّع باب العزيزية الذي كان تابعًا للقذافي. وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات القذافي قامت بقتلهم في أوقات مختلفة في الأسبوع السابق لـ 25 أغسطس/آب لمّا سيطرت قوات المعارضة على المكان. ورغم أنه لم يكن واضحا إن كان أيٌّ من المقتولين يحمل سلاحا، لاحظت هيومن رايتس ووتش أن اثنين من بين القتلى كانت أيديهم مقيدة وراء ظهورهم وأن اثنين آخرين كانا يرتديان القميص الأخضر الخاص بالأطباء والممرضين الليبيين. كما قال الشهود أن الكثير منهم لم يكونوا مسلّحين.
وقامت هيومن رايتس ووتش أيضًا بتوثيق 29 جثة أخرى تم العثور عليها داخل وقرب مستشفى ميداني مؤقت خارج باب العزيزية، وتوجد أدلة على أن القوات الموالية للقذافي كانت متواجدة في المكان. وتم العثور على أربعة من هذه الجثث في أسرّة داخل المستشفى وأخرى مُلقاة على وسائد داخل وحول ما يشبه الخيام العسكرية. وقام المتطوعون بنقل الجثث إلى الشاحنات. وقامت هيومن رايتس ووتش بفحص إحدى الجثث التي كانت تحمل إصابة ناجمة عن طلق ناري في الرأس وجثة لشخص آخر كانت يداه مقيدتان خلف ظهره. وقال خالد كرفان، البالغ من العمر 35 سنة والذي كان ضمن الفريق المتطوع لنقل الجثث، أنه شاهد ما لا يقل عن ثلاث أو أربع جثث لأشخاص مقيدين من أيديهم وأرجلهم. حتى الآن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من جمع معلومات كافية لتحديد المسؤول عن عمليات القتل ولم تُعرض الجثث على الطب الشرعي.
"اقضوا عليهم"
حاورت هيومن رايتس ووتش ثلاثة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بعمليات إعدام المعتقلين وكان أحدهم ممن نجوا من هذه العمليات. واستنادًا إلى الطاقم الطبي الذي قام بالفحص، فقد تم نقل 17 جثة إلى مستشفى معيتيقة في طرابلس يوم 24 أغسطس/آب. وفي 25 أغسطس/آب، قامت هيومن رايتس ووتش بفحص جثتين كانتا لا تزالان في مبنى الأمل الأخضر التابع لقوات الأمن الداخلي في منطقة غرغور وهو المكان الذي يُعتقد أن عمليات الإعدام تمت بداخله.
وكان أسامة هادي منصور الصويعي، أحد الناجين من المجزرة التي حصلت في مبنى قوات الأمن الداخلي، ضمن مجموعة من 25 شخصا محتجزين هناك. وقال لـ هيومن رايتس ووتش:
قبضت عليّ كتيبة خميس يوم 19 أغسطس/آب وقال لي أحد الحراس داخل المنزل [حيث اقتادوني] أنني لو كنتُ بريئًا، فإن خميس سوف يحلّ مشكلتي. حصل ذلك يوم الاثنين [21 أغسطس/آب] على الساعة الثانية ظهرًا. بدأنا نسمع الثوار يصيحون "الله أكبر" وشعرنا بفرحة عارمة وتأكدنا أنه سوف يتم إطلاق سراحنا قريبًا... كان القناصة في الطابق العلوي ثم نزلوا إلى الطابق الأسفل وشرعوا في إطلاق النار وأصابت الطلقات رجلًا عجوزا [وشخصا آخر] كانا قرب الباب. وتمكن بقية الأشخاص من الفرار لأنهم فتحوا الباب وقالوا "أسرعوا، أسرعوا، أخرجوا من هنا". وطلبوا منا الانبطاح على الأرض ولما فتحت عينيّ رأيت ثلاثة رجال في الظلام، وأمرهم أحد الجنود قائلا "اقضوا عليهم" ولكنني لم أتمكن من معرفته. وقام أربعة منهم بإطلاق النار علينا وكان أحدهم رجلا عجوزًا له لحية رمادية وكان الثلاثة الآخرون من ذوي البشرة الداكنة وقد يكونوا من الجنوب. كنتُ قرب الزاوية وأصبت في يدي اليمنى ورجلي اليمنى وكتفي الأيمن. وفي لحظة واحدة، قضوا على كل الناس الذين كانوا معي. لم أشاهد من قبل ما شاهدته تلك الليلة، حتى في الأفلام. لم يكن أحد يتنفس وأصيب بعضهم في الرأس.
وفي 26 أغسطس/آب، عثرت هيومن رايتس ووتش على جثتين أُخريين في خزانة تحت مدرج مبنى الأمل الأخضر التابع لقوات الأمن الداخلي حيث تم اعتقال أسامة الصويعي لمدة يومين. كما قال أسامة الصويعي لـ هيومن رايتس ووتش أنه تم قتل رجلين اثنين في الطابق السفلي، حيث كان معتقلا، قبل وقوع المجزرة. ولم نتمكن من التأكد من أن هاتين الجثتين لنفس الشخصين. وشوهدت عشرات الخراطيش المستعملة وبقع الدم على الأرض في الباحة الخارجية للمبنى وهو المكان الذي يقول أسامة الصويعي أن أغلب عمليات الإعدام تمت فيه.
وقال فريق طبي قام بفحص الجثث السبعة عشر التي تم نقلها من مبنى الأمن الداخلي إلى مستشفى معيتيقة أن قرابة نصف الإصابات المسجلّة كانت في الرأس من الخلف والبقية كانت في الصدر والوجه. كما لاحظ أيضا وجود خدوش وتمزقات على مستوى الكاحلين والمعصمين وهو ما يشير إلى أنها كانت مكبلة. وقام موظف في المستشفى بتقديم أسامة الصويعي إلى هيومن رايتس ووتش كأحد الناجين من المجزرة التي وصلتهم منها 17 جثة.
وينص القانون الإنساني الدولي على أن الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل بجميع أنواعه لمّا يستهدف مدنيين أو أشخاص غير مشاركين في القتال مثل المعتقلين هو أمر محرّم دوليا ويمثل جرائم حرب بغض النظر عما إذا كان الصراع دوليا أو غير ذلك.
"أقتله حتى وإن كان مدنيًا"
إضافة إلى ذلك، قامت هيومن رايتس ووتش بفحص 18 جثة متعفنة في مجرى نهر جاف قرب مبنى قوات الأمن الداخلي بين غرغور وباب العزيزية، وقامت بمقابلة خمسة شهود عيان.
وفي ما يبدو أنه عملية إعدام أخرى قامت بها قوات القذافي خارج إطار القانون، قال صالح سعيد الكيكلي لـ هيومن رايتس ووتش، وهو يبلغ من العمر 52 سنة ويعمل مهندسًا في مخبر تحاليل طبية، أن مقاتلي القذافي بالزي العسكري الأخضر قاموا بقتل شخصين غير مسلّحين كان أحدهما يلبس البدلة الطبية في نقطة تفتيش قرب منزله يوم 24 أغسطس/آب حوالي الساعة 11 صباحًا. وكان المقاتلون قد اقتربوا منه قبل ذلك وهددوه بالقتل.
كنتُ أصلح سيارتي في مكان من الشارع فجاءني شخص أفريقي وسألني إن كنت مدنيًا أو عسكريا، فأجبته أنني أسكن هناك فجاء رجل من خلفه [أسود البشرة] وقال "أقتله حتى إن كان مدنيا. لا يهم." وبعد ذلك بخمس أو عشر دقائق رأيتهم ينزلون طبيبًا وشخصًا آخر من سيارة إسعاف وأطلقا عليهما النار وقاما بسرقة الوقود من السيارة. وكانت سيارة الإسعاف تحمل عبارة "مصراتة 17 فبراير" [وهي علامة المعارضة]، ولم يبد الرجلان أية مقاومة فلقد كانا عونان طبيان.
وقال جمعة المريّد لـ هيومن رايتس ووتش، وعمره 31 سنة وهو شاهد آخر على نفس الحادث، أن رجلين من ذوي البشرة الداكنة في ملابس مدنية كانوا يقودون سيارة إسعاف قاموا بإلقاء ثلاث جثث قرب منزله في مجرى النهر الجاف بين باب العزيزية وغرغور. وقامت هيومن رايتس ووتش صحبة صالح الكيكلي بفحص الجثث الثلاثة قبالة منزل جمعة المريّد. وكان اثنان من الضحايا يرتديان البدلة الطبية الخضراء التي يرتديها الأطباء والممرضون في ليبيا. وقال صالح الكيكلي أن الجثة الثالثة، والتي كانت في ملابس مدنية، هي جثة السائق.
وأضاف جمعة المريّد أنه كان أيضا شاهدا على قتل ثلاثة مدنيين على يد مقاتلي القذافي يوم 23 أغسطس/آب في نقطة تفتيش قريبة من مجرى النهر و من منزله بعد أن قاموا بضربهم بعقب سلاح كلاشنيكوف. وأوضح جمعة المريّد لـ هيومن رايتس ووتش أن "واحدا منهم كان يقود سيارته فقط، ولم يكن مسلحًا". وقامت هيومن رايتس ووتش بفحص خمس جثث ملقاة في مجرى النهر قرب المكان الذي حدّده جمعة المريّد وقال إنه كان نقطة التفتيش، حيث تم إعدام الرجال الثلاثة. ولا تمتلك هيومن ريتس ووتش أدلة عن كيفية قتل الشخصين الآخرين وكان جميع القتلى يرتدون ثياباً مدنية.
وفي حادث آخر في نفس المكان قال سراج صالح كيكلي لـ هيومن رايتس ووتش، وعمره 18 سنة، أنه شاهد شرطيًا من دم المركزي يقتل شخصين اثنين وانه تحدث إلى ثالث بعد أن نجا من إطلاق النار. وقال أن الشرطي، الذي كان يعرفه جيدًا، كان يرتدي ملابس مدنية وسترة واقية من الرصاص وأجبر، مع رجل آخر، الضحايا الثلاثة على النزول من السيارة و"لم يقوما بضربهم ولكم أطلقا عليهم النار بشكل مباشر". وقد تم نقل الجثث من المكان يوم 25 أغسطس/آب.
كما قال عادل محمد عبد القادر، وعمره 36 سنة، أنه شاهد قوات القذافي تقتل رجلين في سيارة متوقفة في نقطة تفتيش لما بدا أنه بسبب ارتداء أحد الرجلين قبعة الثوار التي قامت قوات القذافي بحرقها. وأضاف أن الحادث وقع يوم 22 أو 23 أغسطس/آب على الساعة السابعة صباحًا.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن هذه الحوادث، التي ربما تكون جزءًا بسيطاً من جملة ما يحدث، تطرح أسئلة حول سلوك القوات الموالية للقذافي خلال الأيام الماضية وما إذا كان ذلك ممنهجًا أو مُخططًا له. إذا تم إثبات أن هذه الإعدامات تمت خارج إطار القضاء فإن ذلك يعتبر ارتكاب جرائم حرب ويجب أن يمثل المسؤولين عنها أمام العدالة."
