(نيويورك، 18 يناير/كانون الثاني 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة اليمنية أن توقف فوراً خطة إعدام محمد طاهر ثابت سموم وأن تُلغي حُكم الإعدام الصادر بحقه.
من المقرر إعدام سموم في موعد أوّله 19 يناير/كانون الثاني 2011، بعد إدانته بجريمة قتل ارتُكبت وهو - على حد قوله - ما زال طفلاً. يحظر القانونان اليمني والدولي فرض عقوبة الإعدام على أفراد ارتكبوا جرائم تحت سن 18 عاماً.
وقال بيد شيبرد، باحث أول في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة اليمنية أن تصون قوانينها التي تحظر إعدام الأفراد الذين ارتكبوا جرائم في سن الطفولة. إن سموم بصدد التعرض للإعدام لمجرد أنه ليس لديه شهادة ميلاد".
كان قد حُكم على سموم بالإعدام على خلفية قتل عمار أحمد حسين الجميلي. منظمة سياج اليمنية المعنية بحماية الأطفال، تقول بأن سجلات المحكمة تُثبت أن سموم كان تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
يحتفظ اليمن بعقوبة الإعدام على جملة من الجرائم، منها قتل مسلم، وأعمال إضرام الحرائق أو التفجيرات، وتعريض المواصلات أو الاتصالات العامة للخطر والردة والسرقة والدعارة والزنا والمثلية الجنسية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الجرائم الخاصة بأمن الدولة. في عام 1994 عدّل اليمن قانونه الجنائي بحيث أصبحت هناك عقوبات أخرى غير الإعدام على جميع الجرائم باستثناء القتل، بالنسبة للأفراد تحت سن 18 عاماً، وتشمل حد أقصى بالسجن عشرة أعوام بحق من ارتكبوا جرائم يُعاقب عليها بالإعدام لو كانوا قد ارتكبوها وهم بالغون.
إلا أنه لا يوجد في اليمن آليات لتحديد سن المدعى عليهم ممن ليست لديهم شهادات ميلاد، بما في ذلك مرافق الطب الجنائي التي يوجد فيها عاملين مُدربين على معرفة سن المدعى عليه. طبقاً لليونسيف، فإن 22 في المائة فقط من الولادات في اليمن مُسجلة رسمياً، مما يُلقي الضوء على أهمية وجود إجراءات أخرى معقولة للسماح للمدعى عليهم بإثبات أعمارهم.
وقال بيد شيبرد: "عندما تخفق الحكومات في ضمان تسجيل المواليد في الدولة بشكل شامل، فالطريق العادل الوحيد هو الاهتمام كثيراً بأية أدلة متوفرة قد يظهر منها أن المدعى عليه كان تحت السن القانونية".
منذ عام 1993 واليمن معروف عنه إعدام حدث واحد، هو عادل محمد سيف المعمري، في فبراير/شباط 2007. وكانت محكمة في راونا قد حكمت عليه بالإعدام في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2002، جراء جريمة قتل بحق أحد أقاربه في شجار نشب بينهما وهو يبلغ من العمر 16 عاماً. المعمري قال للمحكمة إنه كان تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجريمة. رغم أن القاضي أمر بفحص طبي نتج عن تقرير بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2001 تبين منه أن عمر المدعى عليه كان 17 عاماً، رغم ذلك حكمت عليه المحكمة بالإعدام. لم يُتح للمعمري أية مساعدة قانونية أثناء محاكمته.
اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - وهي مواثيق دولية دخل اليمن طرفاً فيها - تحظر إعدام الأفراد الذين ارتكبوا جريمة وهم تحت سن 18 عاماً. هناك ثلاث دول أخرى فقط في العالم - إيران والسعودية والسودان - معروف عنها إعدام أفراد - منذ بداية عام 2009 - عن جرائم ارتُكبت وهؤلاء الأفراد تحت سن 18 عاماً.
