(نيويورك، 28 سبتمبر/أيلول 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان الحكومة الكويتية عن اعتزامها إلغاء نظام الكفيل الخاص باستقدام العمالة الوافدة للعمل في الكويت، بحلول فبراير/شباط 2011، هو خطوة هامة للتصدي لمصدر كبير من مصادر انتهاك حقوق العمال. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ليس من الواضح رغم ذلك، ما إذا كان هذا التغيير سينطبق على عاملات المنازل الوافدات، اللاتي يشكلن جزءاً كبيراً من قوة العمل الوافدة في الكويت، ولا تغطيهن تدابير حماية قوانين العمل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذا الإعلان خطوة هامة ودالة على تعامل الحكومة الكويتية بجدّية مع الحاجة لحماية العمالة الوافدة. لكن على الحكومة أن تذكر علناً ما تعتزم فعله، وعليها أن تضم عاملات المنازل إلى خططها".
نظام الكفيل الكويتي القائم يربط إقامة عاملات المنازل الوافدات بصاحب عمل، أو كفيل، ودون موافقته، لا يمكن للعاملة تغيير أصحاب عملها. "الترك" أو الفرار من محل العمل جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو كانت العاملة غادرت بسبب تعرضها لإساءات. هذا النظام يمنح أصحاب العمل سلطة شبه مطلقة وسيطرة تامة على حياة العاملات، المعتمدات تماماً على صاحب العمل الكفيل في كسبهن للدخل.
قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق الإساءات بحق العمالة الوافدة التي تسببت فيها قيود نظام الكفالة في دول الخليج، ومنها الكويت. يمكن للموظفين والعاملين التعرض لإساءات بدنية وجنسية، وأصحاب العمل يقومون أحياناً بمنع الأجور، ويطالبون بأداء العمال للعمل ساعات طويلة دون أجر إضافي، ويرفضون السماح للعمال بالعودة إلى بلادهم بعد انتهاء مدد العقود، ويمنعون عنهم الوصول لآليات التقاضي والإنصاف. وسوف تصدر هيومن رايتس ووتش تقريراً في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2010، في مؤتمر صحفي بمدينة الكويت تعرض فيه نتائج بحوثها في قضية العمالة المنزلية بالكويت.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في عام 2009 أن الحكومة ستلغي نظام الكفيل، لكن الإصلاحات الموعودة في ذلك التوقيت كانت قليلة. سُمح للعمال الوافدين بتغيير الكفلاء دون موافقتهم، فقط بعد إتمام فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل. كما أن التغيير لا يشمل عاملات المنازل البالغ عددهن 660 ألف عاملة في الكويت، ولا يوفر الحماية للعمال المعرضين لأوضاع عمل منطوية على الإساءات، أثناء سنوات العمل الثلاث الأولى.
وقالت سارة ليا ويتسن: "أي نظام جديد يجب أن يسمح للعمال بتغيير صاحب العمل أو التوقف عن العمل إذا شاءوا، وأن يمنع تجريم "الترك"، أو الفرار من صاحب العمل دون موافقة صاحب العمل". وتابعت: "على الحكومة أن تعلن عن خططها وأن تتعاون مع المجتمع المدني والدول التي جاء منها العمال، من أجل تبني أعلى معيار ممكن من تدابير الحماية لحقوق العمال".
