(جنيف، 12 مايو/أيار 2010) – قالت هيومن رايتس وتش اليوم إن على الكويت أن تقبل التوصيات الخاصة بحماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات والأشخاص "البدون" جنسية، والتي خرجت بها اليوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح الحكومة الكويتية. وقام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفحص سجل الكويت الحقوقي ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بجميع الدول.
وقد أثارت عدة وفود لدول في الجلسة التي استغرقت 3 ساعات بواعث القلق إزاء غياب ضمانات الحماية القانونية اللازمة لعاملات المنازل المهاجرات، وبشأن المشكلات التي تواجه الأشخاص الـبدون جنسية في الكويت. وهناك أكثر من 660 ألف عاملة منازل تعمل في الكويت، مما يعني أنهن أكثر من ثلث قوة العمل الوافدة في الكويت. وتقدر منظمات حقوقية محلية أن تعداد الكويت البالغ 1.3 مليون مواطن يضم أكثر من 120 ألف "بدون"، وهم السكان المقيمون في الكويت منذ فترة طويلة دون الجنسية الكويتية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد لفت المجتمع الدولي الانتباه إلى إخفاق الكويت في حماية أكثر الجماعات المهمشة في المجتمع الكويتي". وأضاف: "على الكويت أن تُظهر التزامها بحقوق الإنسان عبر حماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات، وضمان حصول الأشخاص بدون الجنسية على نفس حقوق المواطنين".
الوفد الكويتي، برئاسة وزير العمل محمد العفاسي، زعم أن عاملات المنازل يلقين الحماية بموجب عقود العمل التي تحد من ساعات العمل وتحددها، وتوفر لهن أيام عطلة، وتُلزم أصحاب العمل بدفع رسوم التأمين الصحي ومساعدة أقارب العاملات إذا ماتت العاملة المشمولة بالعقد. لكن بحوث هيومن رايتس ووتش توصلت إلى أن عقود عاملات المنازل لا تُطبق
قانون العمل الكويتي لعام 2010 مستمر في استبعاد عاملات المنازل من تدابير حماية العمال المطلوبة للعمال الآخرين. فضلاً عن أن نظام الكفالة الكويتي الخاص بالمهاجرين يدع العمال محاصرين في أوضاع عمل تنطوي على التعرض للإساءات، إذ يعتبر مغادرة العامل المهاجر لعمله دون إذن صاحب العمل أمر مخالف للقانون.
ولا يمكن لعاملات المنازل الفرار من أصحاب العمل المسيئين أو السعي للانتصاف حتى إذا تعدت ساعات العمل 15 ساعة يومياً، وهناك شكاوى كثيرة ترد بشأن عدم تلقي الأجور.
وقال جو ستورك: "وضعت السلطات الكويتية فقرات في العقود بصفتها ضمانات كافية لحقوق عاملات المنازل"، وتابع: "لكن في واقع الأمر، هذه الضمانات لا تُطبق عملاً، ويتم استبعاد عاملات المنازل عمداً من ضمانات حماية العمال الممنوحة بموجب القانون".
وفيما يخص السكان "البدون"، وصفت الكويت "البدون" عديمو الجنسية في عرضها بالمجلس على أنهم "سكان غير شرعيين" يلتمسون الحصول على الجنسية الكويتية. لكن الكثير من الأسر "البدون" تعيش في الكويت منذ أجيال، منذ تأسيس دولة الكويت، لكنهم أخفقوا في التقدم بطلب الجنسية في الوقت المناسب. والآن، لا يمكنهم تقديم طلبهم بالجنسية أمام المحاكم لأن قانون الجنسية لعام 1959 يحظر المراجعة القضائية لهذه الطلبات. وتُصنف الكويت الآن "البدون" على أنهم سكان لا يتمتعون بالوضع القانون.
وقد سلط المجتمع المدني الكويتي المعني بحقوق الإنسان الأضواء على انتهاكات الحقوق التي يتعرض لها "البدون". فكثيراً ما لا يمكن إصدار وثائق حكومية لهم، مثل عقود الزواج وشهادات الوفاة والميلاد، مما يصعب عليهم أو يجعل من المستحيل أن يتملكوا عقارات أو أراضي أو حتى يؤسسوا أسرة بشكل قانوني.
كما زعمت الكويت أثناء المراجعة أن الحكومة توفر التعليم والرعاية الصحية لجميع من يعيشون على أرضها، ووصفت أي رسوم تُدفع مقابل هذه الخدمات على أنها رسوم رمزية. لكن بحوث هيومن رايتس ووتش أظهرت أنه – على العكس من المواطنين الكويتين – مطلوب من البدون دفع مقابل العقاقير الطبية ورسوم زيارة المستشفيات، مما يؤدي ببعضهم إلى تفضيل عدم تلقي العلاج. وعلى النقيض من الكويتين، يضطر البدون أيضاً لدفع رسوم التعليم الابتدائي لأطفالهم، بما في ذلك رسوم المدارس الباهظة وثمن الكتب المدرسية.
تقرير الكويت للمجلس ورد فيه أن "الكويت دولة رائدة في حماية حقوق الإنسان". لكن تزايد تهديد الحكومة لحرية التعبير على مدار العام الماضي. ففي عام 2009 اقترحت وزارة الإعلام تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات الكويتي، من شأنها زيادة الغرامات وفترات السجن بحق الصحفيين والمطبوعات التي تنتقد أمير الكويت وولي العهد وحلفاء الكويت الأجانب. كما طبق المدعى العام الكويتي قوانين التشهير الجنائي بشكل أقوى. فقام الادعاء بتغريم نائبين بالبرلمان مبلغ 3000 دينار (أكثر من 10 آلاف دولار) على كل منهما في أكتوبر/تشرين الأول بتهمة انتقاد وزارتي الداخلية والصحة. وأمر الادعاء بالقبض على محمد الجاسم، الصحفي الكويتي الشهير والمعارض للحكومة، في نوفمبر/تشرين الثاني، بزعم أنه أدلى بتصريحات انتقادية لرئيس الوزراء أثناء جلسة خاصة. وفي 11 مايو/أيار تم اعتقال الجاسم مجدداً على خلفية تصريحات له على مدونته الشهيرة، يُزعم أنها تنتقد حاكم الكويت.
كما تحركت السلطات ضد نشطاء سياسيين أجانب مقيمين في الكويت جراء تعبيرهم سلمياً عن آرائهم. إذ قام الأمن في أبريل/نيسان بالقبض على وترحيل أكثر من 30 مصرياً حاولوا عقد اجتماع عام لإبداء دعمهم لمحمد البرادعي، المصري الداعي للإصلاح.
وقال جو ستورك: "لا يمكن أن تزعم الكويت أنها دولة رائدة في حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه تمنع الحريات الأساسية الخاصة بالتعبير والحق في عقد التجمعات السلمية".
وتم إنشاء آلية المراجعة الدورية الشاملة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتشكيل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2006. وتقيم آلية المراجعة الدورية الشاملة سجل حقوق الإنسان الخاص بـ 192 دولة، إذ تقدم كل دولة تقريرها للمراجعة كل أربعة أعوام. وكانت مراجعة الكويت اليوم هي الأولى من نوعها.
