(بيروت)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أنه على السلطات اللبنانية أن تطلق فوراً سراح اسماعيل الشيخ حسن، المخطط المديني الذي اعتُقل من قبل مخابرات الجيش في 18 أغسطس/ آب 2010، أو أن توجه إليه الاتهام بجريمة يحاسب عليها القانون.
وأعرب اثنان من أصدقاء الشيخ حسن عن مخاوفهم لـ هيومن رايتس ووتش من أن يكون اعتقاله متعلق بمقال نشره في صحيفة السفير اللبنانية في مايو/ أيار الماضي، انتقد فيه أسلوب تعاطي السلطات العامة والجيش مع إعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي دُمّر في القتال الذي دار بين الجيش اللبناني وفتح الاسلام، وهي جماعة إسلامية مسلحة، عام 2007.
وقال نديم حوري، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت: "إن كانت "جريمة" اسماعيل الشيخ حسن انتقاد السلطات في مقالته، فعليهم إطلاق سراحه فوراً" وأضاف:"وعلى كل حال، ينبغي على مخابرات الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية احترام حقوق الشيخ حسن القانوينة والسماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه على الفور".
واعتقل الشيخ حسن بينما كان يحاول زيارة مخيم نهر البارد. احتجزته مخابرات الجيش بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 24 ساعة قبل أن يتقلى أصدقاءه معلومات بأنه قد تم نقله إلى الشرطة العسكرية في ثكنة القبة العسكرية في شمال لبنان. لم يسمح له بالاتصال بعائلته أو محاميه.
وقد عمل الشيخ حسن، 30 عاماً، كمتطوع لأكثر من عامين مع «هيئة إعمار نهر البارد»، وهي منظمة محلية تعمل على إشراك السكان الفلسطينيين المحليين في خطط إعادة إعمار المخيم.
اعتقال الشيخ حسن يلي عدداً من الاعتقالات للصحافيين والمدونين من قبل مخابرات الجيش. في 11 أغسطس/ آب، استدعت مخابرات الجيش حسن عليق، وهو صحافي في جريدة الأخبار. استجوبه ضباط المخابرات في وزارة الدفاع لمدة ست ساعات عن مقال أشار فيه إلى محادثة مزعومة بين وزير الدفاع الياس المر وقائد الجيش جان قهوجي، فيما يتعلق بجاسوس لإسرائيل.
ونقلت وسائل الإعلام في اليوم الذي نشرت فيه المقالة عن المر قوله إن "أي شخص يهاجم ضباط الجيش بالاسم أو بمعلومات كاذبة سيتم القبض عليه، وسيخضع للتحقيق لمعرفة من يقف وراءه". أفرجت مخابرات الجيش عن حسن عليق بعد استجوابه، لكنه قد يواجه اتهامات.
في مارس/ آذار، استجوبت مخابرات الجيش أيضاً المدوّن خضر سلامة لنشره سلسلة من المقالات انتقد فيها الجيش اللبناني، نظام الحكم "الطائفي" في البلاد، ورؤساء الدولة الثلاث. تركزت التحقيقات على انتقاده لرئيس الجمهورية. وأفرج عن سلامة بعد استجوابه.
بموجب القانون اللبناني، لا تعتبر مخابرات الجيش جزءًا من الضابطة العدلية (المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، ولذا لا يحق لها توقيف المواطنين للتحقيق في أفعال جرمية عامة. وبموجب المادة 4 من قانون تنظيم الإدارة العامة للجيش، فإن دور المخابرات العسكرية هو، بالأحرى، "التحقيق في المخاطر التي تؤثر على أمن الجيش".
وقال حوري "لا تملك مخابرات الجيش أي سلطة - وليس من شأنها- إعتقال أشخاص بسبب مقالات كتبوها". وأضاف "إذا لم تتوقف السلطات اللبنانية عن مثل هذا السلوك الخارج عن القانون، فإننا في خطر أن تتحول البلاد إلى مثل العديد من الدول المجاورة، حيث تعتبر أجهزة المخابرات القوية نفسها فوق القانون".
