(بيروت ، 8 يوليو/ تموز 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أنه على الحكومة اللبنانية أن تسقط فوراً التهم الجزائية بحق ثلاثة رجال لنشرهم تعليقات تنتقد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على موقع فايس بوك.
وقالت هيومن رايتس ووتش أنه لا يمكن تبرير التهم لأن الحق في انتقاد المسؤولين الرسميين يعد عنصراً رئيسياً من عناصر حرية التعبير. ودعت هيومن رايتس ووتش لبنان إلى إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تسمح بالسجن في قضايا الذم والقدح والتحقير.
وقال نديم حوري، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت: "تقوّض هذه الإتهامات سمعة لبنان كأكثر البلدان العربية تسامحاً في مجال حرية التعبير". وأضاف: "إستخدام القوانين الجزائية لفرض رقابة على المواطنين اللبنانيين خطوة محرجة وفي الاتجاه الخاطئ للحكومة".
وأخبر اثنين من المعتقلين هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن اعتقلت كلاً من نعيم حنا، وانطوان رميا، وشبل قصب في الفترة ما بين 22 - 28 يونيو/ حزيران 2010، لنشرهم تعليقات تنتقد الرئيس سليمان على موقع شبكة التواصل الإجتماعي الشهير، فايس بوك. وقال جيلبير سلامة، أحد محامي الشبان، أن قاضي التحقيق الأول غسان عويدات استجوب كلاً من حنا، رميا، وقصب في 29 يونيو/ حزيران ووجه لهم اتهامات ذم، وقدح، وتحقير رئيس الجمهورية وفقاً للمواد 384، 386، و388 من قانون العقوبات اللبناني. يواجه الثلاثة حكماً بالسجن قد تصل إلى سنتين في حال إدانتهم. وقد أفرج عن الثلاثة بكفالة على ذمة التحقيق في 2 يوليو/ تموز.
يجرم القانون اللبناني الذم والقدح بحق رئيس الجمهورية، وبحق بعض المسؤولين الرسميين والأفراد. وقالت هيومن رايتس ووتش أن القوانين التي تسمح بالسجن رداً على انتقاد الأفراد أو المسؤولين في الدولة تتعارض مع التزامات لبنان الدولية في حماية حرية التعبير.
تخلق مثل هذه القوانين بيئة تخنق حرية التعبير، والعقوبات التي تفرضها ليست ضرورية ولا متناسبة مع الإنتهاكات التي تهدف إلى ردعها. إضافة إلى ذلك، فإن "الذم"، و"القدح" و "التحقير" مصطلحات غير معرّفة بدقة في القانون اللبناني، ويمكن استخدام أحكام بمثل هذه المصطلحات الغامضة والفضفاضة - كما تثبت الاتهامات في هذه القضية- لقمع الانتقادات الموجهة إلى أداء أو سياسيات المسؤولين الحكوميين.
في حين أن هذه الأحكام الجزائية لم تستخدم بكثرة في السنوات الأخيرة في لبنان، إلا أن هذه الحالة ليست الوحيدة. في مارس/ آذار 2010، استجوب مسؤولون في مخابرات الجيش خضر سلامة، وهو مدون لبناني نشط، لنشره سلسلة من المقالات انتقد فيها الجيش اللبناني، النظام الطائفي للدولة، ورؤساء الدولة الثلاث. ركزت التحقيقات على انتقاده لرئيس الجمهورية. وفي حين لم يوجه له أية إتهامات، فإن لهذا الشكل من أشكال الترهيب أثر خانق على حرية التعبير. بعد التحقيقات وبناء على نصيحة من محاميه، أزال سلامة اثنين من المقالات حول الجيش اللبناني من مدونته.
وقال حوري: "يجب ألا يعود لبنان إلى تلك الأيام التي كان الناس فيها يعتقلون أو يتعرضون للمضايقة بسبب أشياء يقولونها أو يكتبونها". وأضاف: "الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي بإسقاط التهم الموجهة لهؤلاء الشبان وإلغاء هذه الأحكام من قانون العقوبات".
خلفية:
أنشأ نعيم حنا مجموعة على فايس بوك بعنوان "لا نريد خبيثاً في سدة الرئاسة" في أوائل مايو/ أيار لانتقاد التدخل المزعوم للرئيس سليمان في الانتخابات البلدية التي جرت في منطقة جبيل. وأخبر حنا هيومن رايتس ووتش أنه أغلق المجموعة في 26 مايو/ أيار لأنه شعر "بأنه بدأ يفقد السيطرة على المجموعة"، ولأن بعض أعضاء المجموعة بدأوا بنشر الشتائم.
بعد أسابيع قليلة، في 21 يونيو/حزيران، قدم عناصر من "شعبة المعلوماتية" في قوى الأمن الداخلي إلى منزله وطلبوا منه أن يحضر في اليوم التالي للإستجواب. وقاموا بتوقيفه عند حضوره للاستجواب في 22 يونيو/ حزيران. وقال حنا بأنهم عرضوا عليه أوراقاً مطبوعة من ملفه على موقع فايس بوك ومن صفحة المجموعة (مؤرخة بتاريخ 15 مايو/ أيار، قبل إغلاق المجموعة).
في 26 يونيو/ حزيران، اعتقلت قوى الأمن الداخلي انطوان رميا، وبعد يومين اعتقلت شبل قصب، لنشرهما تعليقات على ذات المجموعة على الفايس بوك. وأصدر مكتب المدعي العام مذكرة "بحث وتحري" ضد عضو رابع في المجموعة، أحمد شومان، لكن حتى الآن لم تقدم قوى الأمن على توقيفه.
أفرج عن الثلاثة يوم 2 يوليو/ تموز بعد أن وجهت لهم إتهامات. وليس من الواضح بعد إن كانوا سيمثلون للمحاكمة، ومتى سيمثلون في حال كان الأمر كذلك. وقال حنا ورميا اللذان تحدثت معهما هيومن رايتس ووتش أنهما لم يعانيا من أي سوء معاملة خلال احتجازهما.
