سيادة الرئيس،
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش بشأن النزاع المسلح الدائر حالياً في محافظة صعدة ومناطق أخرى شمالي اليمن. إننا ندعوكم إلى ضمان أن القوات التابعة لكم، ومنها عناصر من القبائل وقوات أخرى تحارب إلى جانب قوات الأمن النظامية، أنها جميعاً تحترم في جميع الأوقات قوانين الحرب. واليمن دولة طرف في مواثيق القانون الإنساني الدولي الأساسية، ومن هذه المواثيق اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977. والقوات اليمنية مُلزمة أيضاً بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي العرفي.
ومن الالتزامات الأساسية على الأطراف المتحاربة بموجب قوانين الحرب، التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وألا تشن على الإطلاق هجمات تستهدف مدنيين أو تؤدي إلى خسائر عشوائية أو غير متناسبة في أرواح وممتلكات المدنيين. كما تلزم قوانين الحرب جميع الأطراف في النزاعات بتيسير توفير الإمدادات الطبية والأغذية والوقود وغيرها من السلع الإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة المدنيين، ومنهم الأشخاص المُشردين (النازحين). واليمن دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن تورط الأطفال في النزاع المسلح، الذي يطالب الأطراف بإنهاء استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أعمال القتال، واتفاقية 1997 لمنع استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
وحين زارت هيومن رايتس ووتش اليمن في يوليو/تموز 2008، حالت القيود الحكومية دون سفرنا إلى صعدة وغيرها من مناطق النزاع من أجل تقييم التزام القوات الحكومية والحوثيين بقوانين الحرب. وفرضت الحكومة تعتيماً وحظراً على المعلومات مما أضاف إلى هذه الصعوبة. إلا أن باحثينا جمعوا معلومات عن جولة القتال الخامسة (5 مايو/أيار - 17 يوليو/تموز 2008) التي شملت مزاعم بانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في القتال، واستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين رهائن، والإخفاق في تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كل طرف. فضلاً عن هذا سمعنا مزاعم بقصف جوي ومدفعي لقرى مأهولة، من قبل القوات الحكومية. (https://www.hrw.org/ar/reports/2008/10/24-0) (https://www.hrw.org/ar/reports/2008/11/19)
وبما أن القتال المسلح اندلع من جديد في صعدة وحولها، فإننا ندعو سيادتكم إلى اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لضمان أن من يقاتلون في صفوف قوات الأمن اليمنية وأي قوات متحالفة معها، يفون بالتزاماتهم بموجب قوانين الحرب، وندعوكم إلى فتح التحقيق وتحميل المسؤولية لعناصر قوات الأمن الذين أمروا بأعمال تخالف القانون الدولي أو نفذوها.
كما ندعوكم إلى إتاحة الفرصة للمنظمات الدولية وغيرها من الجهات الإنسانية المحايدة كي تقيّم الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع وأن تسلّم المساعدات الإنسانية الضرورية المطلوبة في تلك المناطق.
شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الشأن العاجل.
مع بالغ الاحترام والتقدير،
جو ستورك
نائب المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
