(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المسؤولين اليمنيين وقيادات المتمردين ضمان التزام قواتهم التام بقوانين الحرب في النزاع المسلح الدائر في شمال اليمن.
وفي رسالتين منفصلتين إلى الرئيس علي عبد الله صالح وقائد المتمردين الحوثيين السيد عبد المالك الحوثي، دعتهما هيومن رايتس ووتش إلى ضمان أن قوات الطرفين تتخذان جميع الاحتياطات المستطاعة لتجنيب المدنيين الضرر. ويشمل هذا عدم استهداف المدنيين على الإطلاق، وعدم شن هجمات تؤدي إلى خسائر عشوائية أو غير متناسبة في أرواح وممتلكات المدنيين، وتيسير تسليم المساعدات الإنسانية للأشخاص المشردين وغيرهم من المدنيين المتأثرين بالقتال.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "جولة القتال الأخيرة في شمال اليمن تسببت بالفعل في تشريد عشرات الآلاف من المدنيين وفاقمت من الأزمة الإنسانية هناك". وتابع قائلاً: "إن القيود الحكومية على المنظمات الإنسانية والمنظمات الإعلامية والحقوقية، تُعرّض المدنيين لخطر إضافي يتمثل في الهجمات غير القانونية عليهم من الطرفين".
واليمن دولة طرف في اتفاقيات جنيف وغيرها من المواثيق الكبرى لحقوق الإنسان ومعاهدات القانون الإنساني، ومنها البروتوكول الاختياري الخاص بالأطفال في النزاع المسلح، الذي يحظر يطالب الأطراف بإنهاء استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أعمال القتال، ومعاهدة حظر الألغام.
وفي فاكس تم إرساله بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2009، قبل جولة القتال الأخيرة، أخطر القائد الحوثي هيومن رايتس ووتش بأن قواته ستحترم بالكامل قوانين الحرب. جاء هذا إثر إصدار هيومن رايتس ووتش توصيات إلى مجموعة المتمردين في تقرير تم نشره في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وفي رسالة اليوم قالت هيومن رايتس ووتش للحوثي إن قواته، مثل جميع الجماعات المسلحة غير تابعة للدول، ملزمة بمواثيق القانون الإنساني الدولي التي تلتزم بها دولة اليمن، وكذلك قوانين الحرب العرفية.
وقال جو ستورك: "إن التزام القوات الحوثية المتمردة المعلن باحترام قوانين الحرب تطور يستحق الإشادة ونأمل أن يدفع إلى مراعاة أفضل لقوانين الحرب من الطرفين". وأضاف: "على الحكومة أن تسمح للمراقبين المستقلين بالتحقق من مدى التزام الحوثيين والقوات الحكومية بقوانين الحرب".
وقد اندلع النزاع المسلح بين المتمردين الحوثيين - وهي حركة إحياء شيعية زيدية - والقوات الحكومية، في شكل قتال دائم، في ست جولات منذ 2004، بالأساس في محافظة صعدة المتاخمة للحدود الشمالية. والجولة الأخيرة من القتال بدأت أواخر يوليو/تموز، وشهدت تصعيداً خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي يوليو/تموز 2008 أجرت هيومن رايتس ووتش أبحاثاً حول إتاحة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين المتأثرين بالقتال والاعتقالات والاختفاءات القسرية سياسية الدوافع للمتعاطفين مع الحوثيين. وحالت القيود الحكومية دون سفر الباحثين إلى صعدة ومناطق نزاع أخرى لتقييم مدى التزام القوات الحكومية وقوات الحوثيين بقوانين الحرب. ويضاف إلى هذه الصعوبة تعتيم الحكومة على المعلومات. إلا أن الباحثين جمعوا معلومات عن جولة القتال الخامسة (5 مايو/أيار - 17 يوليو/تموز 2008) تشمل مزاعم بانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من الجانبين، ومنها استخدام أطفال تحت سن 18 عاماً في القتال، واستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد في مناطق مدنية واتخاذ المدنيين رهائن. بالإضافة إلى أن هيومن رايتس ووتش سمعت بمزاعم قصف جوي ومدفعي لقرى مأهولة من قبل القوات الحكومية. كلا الطرفين أخفاق في تيسير إتاحة المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ولا توجد تقديرات موثوقة بعدد المصابين أو القتلى في مراحل سابقة من النزاع، أو في الجولة الحالية من القتال. وفي 28 أغسطس/آب دعى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، إلى فتح ممرات إنسانية كي يتمكن المدنيون من مغادرة منطقة النزاع وكي يتسنى للعاملين بالمساعدات الإنسانية توصيل المساعدات. وورد في بيان للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ذلك اليوم أن حالة الطوارئ أدت إلى "نقص شديد في الطعام وغيرها من السلع وأدت إلى ارتفاع هائل في الأسعار".
وعقب توقف الجولة الخامسة من القتال في يوليو/تموز 2008، حاولت الأمم المتحدة إجراء بعثات إلى محافظة صعدة وغيرها من المناطق لتقييم الاحتياجات المدنية. وتم إرسال بعثة استكشافية إلى بلدة صعدة في أغسطس/آب 2008. ومنذ مارس/آذار 2009 تجري مناقشة إجراء تقييم موسع، تشارك في النقاش منظمات مساعدات إنسانية غير حكومية، لكن لم يبدأ التقييم بعد بسبب بواعث القلق الأمنية والقيود الحكومية على السفر إلى المناطق الريفية في الشمال.
وبين مارس/آذار ويوليو/تموز 2009، وقعت مصادمات متفرقة في مناطق عمران وغرب صعدة، مما أدى إلى تشرد المزيد من المدنيين الذين لجأوا إلى بلدة صعدة. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 30 يوليو/تموز 2009- المنظمة الدولية الوحيدة التي تعمل في صعدة بشكل مستمر - "بنهاية يونيو/حزيران، كانت أكثر من 1000 أسرة قد فرت من قراها غير الآمنة للجوء إلى أحد أربعة مخيمات... أو لدى أقارب لهم في المدينة. وفي المخيمات وحدها ارتفع عدد المشردين من 6500 إلى أكثر من 7600". وتقدر الأمم المتحدة أنه في أواخر أغسطس/آب كان عدد الأشخاص المشردين جراء الحرب يتراوح بين 125 ألفاً و150 ألفاً.
وقال جو ستورك: "على الحكومة اليمنية أن تسمح فوراً بدخول المنظمات الإنسانية إلى صعدة". وأضاف: "مطلوب أن تقدم المنظمات الدولية المساعدات العاجلة للسكان المدنيين الذين يحتاجونها أشد الحاجة".
