معالي سيد عبد المالك،
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش لتعلمكم بوصول رسالتكم إلينا (عبر الفاكس) بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2009، وفيها أشرتم إلى أن القوات الخاضعة لقيادتكم سوف تحترم قوانين الحرب في أي أعمال قتال مع الحكومة أو قوات أخرى. وجاء هذا بعد توصية من هيومن رايتس ووتش في تقريرها بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2008، بعنوان "المدنيون غير المرئيين"، وفيه دعونا القوات الحوثية إلى معاملة جميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتهم الفعلية، ومنهم المشردين (النازحين)، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
إننا نرحب بالالتزام الذي أبديتموه في رسالتكم، ونعتبره اعترافا من القيادة الحوثية بأنها ملتزمة بالمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977. واليمن دولة طرف في هذه المواثيق، وكذلك القانون الإنساني الدولي العرفي. ويشمل هذا الالتزام بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وألا تشن على الإطلاق هجمات تستهدف مدنيين أو تؤدي إلى خسائر عشوائية أو غير متناسبة في أرواح وممتلكات المدنيين. كما تلزم قوانين الحرب جميع الأطراف في النزاعات بتيسير توفير الإمدادات الطبية والأغذية والوقود وغيرها من السلع الإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة المدنيين، ومنهم الأشخاص المُشردين (النازحين). واليمن دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن تورط الأطفال في النزاع المسلح، الذي يحظر استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أعمال القتال، واتفاقية 1997 لمنع استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
وحين زارت هيومن رايتس ووتش اليمن في يوليو/تموز 2008، حالت القيود الحكومية دون سفرنا إلى صعدة وغيرها من مناطق النزاع من أجل تقييم التزام القوات الحكومية والحوثيين بقوانين الحرب. وفرضت الحكومة تعتيماً وحظراً على المعلومات مما أضاف إلى هذه الصعوبة. إلا أن باحثينا جمعوا معلومات عن جولة القتال الخامسة (5 مايو/أيار - 17 يوليو/تموز 2008) التي شملت مزاعم بانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في القتال، واستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين رهائن، والإخفاق في تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كل طرف.
وبعد رسالتكم في 22 يونيو/حزيران، اندلع القتال المسلح مجدداً في محافظة صعدة وغيرها من المناطق شمالي اليمن. إننا ندعوكم إلى اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لضمان أن القوات الحوثية المقاتلة تلتزم بالتزاماتها بموجب قوانين الحرب، وندعوكم إلى التحقيق وتحميل المسؤولية لعناصر الحوثيين الذين أمروا بأعمال تخالف القانون الدولي أو نفذوها.
شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الشأن العاجل.
مع بالغ الاحترام والتقدير،
جو ستورك
نائب المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
