المدنيون غير المرئيين

التحديات التي تُعيق وصول المساعدات الإنسانية في سياق حرب اليمن المنسية

خريطة اليمن

الخريطة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. الحدود والأسماء المذكورة في الخريطة لا تعبر عن التصديق أو القبول الرسمي من الأمم المتحدة لما يرد فيها. على:

http://www.reliefweb.int/rw/fullMaps_Sa.nsf/luFullMap/D59AD8EF9C9AAEBEC12574800034A9B1/$File/ocha_CE_yem080703.pdf?OpenElement

I. الملخص

نشب نزاع مسلح منذ يونيو/حزيران 2004 في شمال اليمن، ورغم تجاهل العالم الخارجي له إلا أنه تسبب في تشرد 130000 شخص، ما زال الكثير منهم بعيداً عن متناول المنظمات الإنسانية، وهذا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2008. وهؤلاء المدنيون المشردون – الذين علقوا بين الحكومة والجماعات المسلحة المعروفة باسم الحوثيين – هم من بين ضحايا الحرب الخافين عن الأعين.

ومنذ عام 2007 على الأخص، عندما سعت منظمات المساعدة الدولية إلى الوصول إلى كافة أجزاء محافظة صعدة الشمالية، قيدت السلطات اليمنية كثيراً من قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى عشرات الآلاف من المدنيين المحتاجين للمساعدة. وبعد الجولة الخامسة من القتال التي اندلعت في مايو/أيار 2008، منعت الحكومة حركة كل السلع التجارية، بما في ذلك أغلب الأغذية والمحروقات، فيما يبدو أنه يُشكل عقاباً جماعياً غير قانوني.

وبحلول أواسط يوليو/تموز 2008، حين أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح انتهاء القتال، عثر 60 ألف شخصاً مشرداً على الملجأ في بلدة صعدة، حيث تلقوا مساعدات محدودة في سبعة مخيمات تخدمها المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية. إلا أن عشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين – وربما يبلغ عددهم 70 ألفاً – تعرضوا للتشرد في مناطق نائية أو حضرية بخلاف بلدة صعدة، حيث تسببت القيود الحكومية في منع أغلب المساعدات من الوصول إليهم.

فضلاً عن أنه بين فبراير/شباط 2007 ويوليو/تموز 2008 فرضت الحكومة حظراً كاملاً على تسرب المعلومات على محافظة صعدة. وشنت حملة قوية على التغطية الإعلامية؛ إذ منعت الصحفيين المحليين والأجانب من السفر إلى أي مكان في المحافظة، وهددت الصحفيين الذين يغطون النزاع، واعتقلت تعسفاً أصحاب مواقع إنترنت وغيرهم ممن لديهم معلومات عن أعداد الخسائر في صفوف المدنيين. وقطعت الحكومة الخدمة عن أغلب مشتركي شبكات الهواتف النقالة، ولم تسمح بعمل هواتف إلا بعض الأشخاص المختارين والمقبولين من قِبل الحكومة.

ونتيجة سياسة الحكومة المنهجية والمستدامة وغير المتمتعة بالشفافية والخاصة بتقييد المعلومات، تأثر عشرات الآلاف من المدنيين بشكل مباشر بالحرب ثم تُركوا ليكابدوا المعاناة وحدهم، مع اختباء بلواهم ومعاناتهم عن أعين باقي اليمن والعالم الخارجي. والحرمان من الحصول على المساعدات يخالف القانون الإنساني الدولي الذي نص على حق السكان المدنيين في تلقي المساعدات الإنسانية الضرورية لاستمرارهم في الحياة.

ومنذ الإعلان عن انتهاء القتال في يوليو/تموز 2008 قالت الحكومة للمنظمات الإنسانية الدولية إنها يمكنها وبلا استثناءات دخول محافظة صعدة بالكامل. إلا أن الواقع يختلف؛ فالكثير من المنظمات الإنسانية يتعين عليها أن تطلب إذن وزارة الداخلية على كل رحلة تقوم بها إلى صعدة، وهو مطلب مستحيل من الناحية العملياتية. ومع انتهاء سبتمبر/أيلول 2008 سمحت الحكومة للمنظمات الإنسانية بدخول عدد محدود من البلدات في محافظة صعدة، لكن مع الدخول في شهر أكتوبر/تشرين الأول كانت هذه الإتاحة المحدودة للدخول غير كافية لبلوغ الكثيرين ممن مكثوا لفترة طويلة بمعزل عن المساعدات وممن ما زالوا عرضة للمخاطر.

وقيود الحكومة المُشددة على المنظمات الإنسانية والصحفيين، حتى بعد انتهاء القتال، تعني أنه لا تتوافر إلا معلومات محدودة عن أعداد المدنيين المشردين، ومعدلات عدم الأمان التي تواجه السكان، ومجريات القتال. وتؤكد الحكومة أن انعدام الأمان تطلب منها أن تفرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية، لكن القيود في حد ذاتها صعبت من تأكيد هذا الموقف المُعلن أو الطعن في مصداقيته. إلا أن القانون الإنساني الدولي واضح، إذ ورد فيه أن "الضرورة العسكرية القصوى" فقط هي التي تبرر تقييد المساعدات الإنسانية، على أن تكون قيوداً مؤقتة فقط.

كما لم يقم المتمردون الحوثيون بتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وخشية فقدان القدرة المحدودة على دخول المساعدات، ترددت المنظمات الإنسانية غير الحكومية – كما هو مفهوم – في فرض ضغوط من وراء الستار – دعك من فرض ضغوط علنية – على الحكومة أو المتمردين من أجل التراجع عن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وبذلت منظمات الأمم المتحدة في اليمن بعض الجهود لدفع الحكومة لتخفيف القيود على دخول المساعدات الإنسانية، ولم تلق إلا نجاحاً جد محدود في مساعيها هذه. ويبدو أن الأمم المتحدة لم تبذل إلا القليل، وبتكتم، من أجل الضغط على الحكومة والمتمردين الحوثيين لاحترام التزاماتهم الخاصة بالقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان من أجل حماية المدنيين المتأثرين بالحرب، بما في ذلك عشرات الآلاف من الأشخاص المشردين.

وبالمثل، فإن المانحين الدوليين، ومنهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لم يهتم كثيراً بالنزاع منذ بدأ في عام 2004. ويبدو أن تردد المانحين في الضغط على الحكومة بشأن سلوكها في القتال وقضية دخول المساعدات الإنسانية، مرجعه في الأغلب إلى القلق على الاستقرار السياسي في دولة فيها تواجد عريض للقاعدة وكذلك تحديات تنموية واسعة. وفي يوليو/تموز 2008 حاولت دول الاتحاد الأوروبي صياغة منهج موحد لمخاطبة الحكومة بموجبه بشأن قضية دخول المساعدات إلى مستحقيها، لكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

ورغم أن الرئيس علي عبد الله صالح أعلن في 17 يوليو/تموز 2008 عن انتهاء الجولة الخامسة من القتال – والنزاع المسلح بالكامل بالتبعية – فإن الكثيرين ممن شهدوا انتهاء الجولات السابقة من القتال يخشون أنه دون وجود اتفاق سلام مُدون وخاضع للمراقبة بناء على اتفاقية توسطت فيها قطر في عام 2007، فقد يندلع القتال ثانية ليغشى محافظة صعدة بالكامل في المستقبل القريب.

حتى إذا لم يتجدد النزاع المسلح، فإن القانون الإنساني الدولي يتطلب توفير المساعدة في إدخال المساعدات الإنسانية القادمة للتصدي لآثار النزاعات، ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية تنقل القائمين على المساعدات الإنسانية.

وتدعو هيومن رايتس ووتش حكومة اليمن والحوثيين إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان أن المنظمات الإنسانية المُحايدة تتمتع بقدرة دخول سالمة وموثوقة ومستدامة لمحافظة صعدة، من أجل مساعدة مدنيين كثيرين بأمس الحاجة للمساعدات.

كما تدعو هيومن رايتس ووتش منسق الأمم المتحدة باليمن إلى دعوة الحكومة والحوثيين إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، وأن يلعب المانحون الدوليون دوراً فعالاً ومُنسقاً في الضغط على الحكومة والحوثيين من أجل منح الحق للمنظمات الإنسانية في الوصول إلى جميع المدنيين المتأثرين بالحرب.

II. منهج التقرير

يستند هذا التقرير إلى أبحاث أجريت في صنعاء عاصمة اليمن في الفترة من 13 إلى 31 يوليو/تموز 2008، وأجراها باحثان من هيومن رايتس ووتش بمساعدة استشاري للمنظمة، وأجروا 97 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان انتهاكات حقوق الإنسان، وصحفيين وناشطين حقوقيين وعاملين بالمنظمات الإنسانية وأكاديميين وقادة حركات سياسية ومسؤولين حكوميين. وتحضيراً لهذا التقرير تم إجراء مقابلات إضافية عبر الهاتف ومراسلات مع منظمات إغاثة حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

كما نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً على صلة بهذا التقرير تحت عنوان "اليمن: وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن"، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

وساعدت بعض المنظمات هيومن رايتس ووتش على الاتصال بالأفراد ممن لديهم معرفة بمنطقة النزاع، ومنها منظمات حقوق إنسان محلية وأعضاء من الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح وحزب الحق وحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو الحزب الحاكم.

وتمت أغلب المقابلات باللغة العربية. وقام شخصان يمنيان بالمساعدة في الترجمة الفورية لأحد الباحثين وللاستشاري. أما الباحث الثالث فقام بإجراء المقابلات باللغة العربية. وتمت أغلب المقابلات في صنعاء. ونتقدم بشكرنا لوزارة الخارجية اليمنية ووزارة حقوق الإنسان على قبول طلباتنا بمقابلة مسؤولين من الوزارتين في صنعاء. إلا أنه على الرغم من طلبين لـ هيومن رايتس ووتش، الأول بالهاتف في 23 يوليو/تموز والثاني على هيئة طلب كتابي في 28 يوليو/تموز، فلم نتلق إذناً رسمياً بالسفر إلى محافظة صعدة.

وفي هذا التقرير لم تذكر هيومن رايتس ووتش أسماء الكثير من المنظمات والأفراد ممن أجريت معهم المقابلات بناء على خشيتهم الكشف عن هوياتهم كي لا يعرضهم هذا لبعض التبعات من جانب السلطات اليمنية.

III. خلفية

حرب واحدة... من خمس جولات

تعداد سكان اليمن 22 مليون نسمة وتشغل مساحة 528 ألف كيلو متر مربع، أي بنفس مساحة فرنسا تقريباً، وتقع في الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية.[1] ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في اليمن 520 دولاراً، مما يجعلها من أفقر الدول في العالم.[2] وجميع سكان اليمن تقريباً مسلمون. والأغلبية من السنة، ويتبعون المذهب الشافعي وأغلبهم يعيشون في وسط وجنوب اليمن، وعلى امتداد ساحل البحر الأحمر. وأغلب الباقين من الطائفة الزيدية الشيعية، وأغلب هؤلاء يعيشون في المناطق الجبلية الواقعة شمالاً.[3]

ومنذ مطلع عام 2004 اشتبكت جماعة يُطلق عليها في اليمن اسم "الحوثيون" على اسم قائد التمرد، في نزاع مسلح مع الجيش اليمني ومقاتلي القبائل الموالين للحكومة في محافظة صعدة الواقعة في أقصى شمال اليمن، وهو النزاع الذي ظل خفياً عن أعين العالم الخارجي إلى حد كبير.[4] ووقع النزاع على هيئة خمس جولات من النزاع المسلح، وآخرها النزاع الذي انتهى رسمياً، حسب ما أعلنت الحكومة، في 17 يوليو/تموز 2008. وبين فترات النزاع المسلح الأساسية هذه، استمر القتال بمعدل هادئ.[5]

الحوثيون

ظهرت الحركة التي قادها الحوثيون في بادئ الأمر تحت اسم تنظيم "الشباب المؤمن". وأسس التنظيم حسين بدر الدين الحوثي، وكان تعداد أعضاء الحركة في مطلع التسعينات بين 1000 إلى 3000 عضو، وهدفها في الأغلب الترويج للتعليم الديني في محافظة صعدة.[6] ويسكن المحافظة بالأساس المسلمون الزيديون، وهم من اتباع الطائفة الزيدية التابعة للمذهب الشيعي.[7]

ويؤمن الزيديون بأن زعامة المجتمع الإسلامي يجب أن تكون حكراً على سلالة النبي محمد، السادة (مفردها سيد).[8] ويقول المذهب الزيدي بأن سادة معينين – فيهم صفات مثل الشجاعة وسعة المعرفة والتقوى – يمكن أن يكونوا أئمة لمجتمعهم.[9]

وتزعم الأئمة الزيديون "إمامة" اليمن لأكثر من ألف سنة، حتى نشوب الثورة بقيادة الجيش في اليمن عام 1962. وبعد إدخال الانتخابات بمشاركة الأحزاب في عام 1990؛ مثّل حزب الحق مصالح الزيديين في البرلمان. وقبل الحزب بتواجد الجمهورية اليمنية وعلى النقيض من مزاعم الحكومة إبان نشوب النزاع عام 2004، فقد رفض عودة حكم الأئمة في اليمن.[10] وإثر مقتل حسين الحوثي العنيف في ظروف غامضة عام 2004 تولى شقيقه عبد المالك الحوثي القيادة.

ولا يناصر جميع الزيديين الحوثيين، ولا يتبع الكثيرون منهم المذهب الزيدي التقليدي. والرئيس علي عبد الله صالح نفسه من أصول زيدية، والزيديون من تحالف حاشد القبلي القوي يُمثلون غالباً في مناصب سياسية وعسكرية هامة. وفي رأي بعض المراقبين فإن النزاع بمثابة تعبير عن التوترات بين المركز والهامش مثلما هو من أشكال التعبير عن الاختلافات في المبادئ والاختلافات الطائفية.[11]

القبائل الموالية للحكومة

يتكرر وقوع النزاع القبلي في محافظات اليمن الشمالية، وقد فاقم من النزاع بين الحكومة والحوثيين.[12] ومنذ اندلاع النزاع المسلح في عام 2004 قامت الحكومة بضم الآلاف من رجال القبائل الشمالية.[13] وصدر إعلان حكومي في يوليو/تموز 2008 بأن الحكومة تعتزم تجنيد "جيش شعبي" قوامه 27 ألفاً من رجال القبائل، فأدى إلى خشية نشوب نزاع محدود للانتقام من مقتل أبناء القبائل وضمن تصفية الحسابات بين القبائل.[14] فما كان من الحكومة إلا أن كادت تتخلى بالكامل عن فكرة "الجيش الشعبي" بعد أسابيع من الإعلان عنه.

أسباب النزاع

لم يتقدم الحوثيون قط بمطالب محددة للحكومة اليمنية، على الرغم من أن قيادات من الحوثيين أشاروا إلى جملة من التفسيرات المحتملة لقرارهم بالاستمرار في النزاع المسلح.[15] وتشمل هذه الأسباب المحتملة الرغبة في حماية الهوية الدينية الزيدية والترويج لها، ومعارضة الحكومة لأنها تتعاون مع الولايات المتحدة، والتجاهل الاقتصادي لمحافظة صعدة، والدفاع عن أنفسهم ضد ما يرونه عمليات عسكرية حكومية غير مُبررة.[16] ووصفت الحكومة الحوثيين علناً بأنهم "إرهابيون".[17] إلا أن الفاعلين الدوليين، ومنهم الولايات المتحدة لم يستخدموا هذا اللقب.[18] وهيومن رايتس ووتش، ضمن التزامها بسياسة الحياد فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، ليس لها موقف محدد مع أو ضد الحوثيين أو الحكومة في قرار الطرفين اللجوء إلى حل النزاع بينهما بالقتال المسلح.

وفي الثمانيات، أسس اليمنيون العائدون من العمل لفترات طويلة في المملكة العربية السعودية المئات من المدارس السنية الدينية بدعم من السعودية في قلب المنطقة الزيدية الشيعية لنشر الفكر السلفي، وهو الميل إلى التفسير الحرفي لتبني المعتقدات والممارسات "الأصلية" للنبي محمد وجيل المسلمين الأوائل الذين اتبعوه، وهو قريب من الفكر الوهابي المنتشر في المملكة العربية السعودية.[19] ورأى زيديون كثيرون في انتشار هذه المدارس محاولة من السلفيين ومن الحكومة لإضعاف النفوذ الاجتماعي والسياسي للزيديين في اليمن.

وفي مطلع التسعينات أسس تنظيم الشباب المؤمن المدارس لتعليم الزيدية.[20] وقررت الحكومة – التي ناصرت في البداية هذه المدارس – قرابة عام 2000 أنها تمثل إحياء للزيدية مما قد يهدد سلطة الدولة في المناطق القبلية الشمالية.[21] وبدأت الحكومة تغلق المدارس الزيدية، وهي عملية ما زالت قائمة حتى الآن.[22] ويعتقد الكثير من المراقبين أن هذا أدى للتسريع بوقوع المصادمات بين الجيش وتنظيم الشباب المؤمن.[23] ومن العوامل الأخرى وراء حملة الحكومة على تنظيم الشباب المؤمن تبني التنظيم لمواقف سياسية معادية للغرب. فأثناء حرب الخليج في عامي 1990 و1991، بعد أن انحازت الحكومة اليمنية إلى جانب العراق في غزو الكويت، قامت المملكة العربية السعودية بترحيل أكثر من مليون عامل يمني، وكان يعتمد على تحويلاتهم المالية الملايين من اليمنيين.[24] وقطعت دول الخليج والولايات المتحدة كل المساعدات المقدمة لليمن.[25] إلا أن بعد 11 سبتمبر/أيلول دعمت الحكومة صراحة الولايات المتحدة، وهو الموقف الذي لازمته رغم الغزو الأميركي للعراق في مارس/آذار 2003 وعلى الرغم من أنه يوجد في اليمن الكثير من اليمنيين والعرب ممن شاركوا في حرب أفغانستان. ويشير التحليل الغربي بشأن مكافحة الإرهاب لليمن على أنها قاعدة خلفية فعالة للقاعدة، مما يجعلها عرضة للتدخل العسكري الأميركي.[26]

وفي عام 2003 رفع الحوثيون شعار "الله أكبر. الموت للأمريكان. الموت لإسرائيل. واللعنة على اليهود. والنصر للإسلام" أثناء مظاهرات وقعت بعد صلاة الجمعة بالجامع الكبير في صنعاء وفي مساجد أخرى في بلدات صعدة وضمر، رغم أن الحوثيين لم يستهدفوا قط الغرب أو المصالح الغربية في اليمن.[27] وبالنسبة للحكومة، كانت المظاهرات بلا شك مبعث حرج، نظراً لالتزام اليمن المُعلن بمساعدة مبادرات مكافحة الإرهاب الأميركية.

وفي مايو/أيار 2004، عرض الرئيس علي عبد الله صالح مقابلة حسين الحوثي لكن لم يتم الاجتماع قط. وفي 18 يونيو/حزيران 2004 اعتقلت الشرطة واحتجزت مؤقتاً 640 متظاهراً من الحوثيين من أمام الجامع الكبير بالعاصمة. وفي 20 يونيو/حزيران 2004، انتقل حاكم صعدة إلى منطقة مران، لكن رجال القبائل – ويرجح أنهم على صلة بحسين الحوثي – منعوه من الدخول. وفي اليوم نفسه حاولت قوات الأمن وقوامها حوالي 18 عربة عسكرية، أن تعتقل الحوثي، فتصاعد القتال ليتخذ طابع الحرب الشاملة.[28]

الحرب في شمال اليمن: نزاع مسلح غير دولي

بموجب القانون الدولي، فإن النزاع القائم منذ عام 2004 بين الحكومة اليمنية والحوثيين في شمال اليمن هو نزاع مسلح غير دولي (داخلي) تلتزم جميع أطرافه بالقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب). وتلتزم القوات المسلحة اليمنية ومقاتلو القبائل الموالون للحكومة والقوات الحوثية بالمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.[29] والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 (البروتوكول الثاني)،[30] وأحكام القانون الدولي العرفي ذات الصلة.[31]

ويحظر القانون الإنساني الدولي إلحاق الضرر عمداً بالمدنيين وغيرهم من الأشخاص ممن كفوا عن المشاركة في أعمال القتال، بمن فيهم المصابين والمقاتلين الأسرى. كما يحظر الإعدام دون محاكمات والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاغتصاب والنهب وغيرها من الجرائم. كما يفرض القانون الإنساني قواعد للاشتباك في القتال من أجل تقليل المعاناة غير الضرورية. ويشمل هذا أحكاماً عن إتاحة دخول المساعدات لإغاثة السكان المدنيين. وفي حالة انتهاء النزاع المسلح القائم فعلياً، يستمر سريان القانون الإنساني على القضايا المتعلقة بالنزاع.

ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي (المبادئ التوجيهية) حددت أيضاً حقوق الأشخاص المشردين داخلياً.[32] والمبادئ مُستمدة من الأحكام المُلزِمة قانوناً المذكورة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،[33] والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،[34] الذي تُعد اليمن دولة طرف فيه، وكذلك القانون الإنساني الدولي.[35] وهذه المبادئ تنطبق على الوضع في اليمن سواء استمر في كونه نزاعاً مسلحاً أم لم يستمر.

IV. حجب المعلومات

مع بدء الجولة الرابعة من القتال في فبراير/شباط 2007، فرضت الحكومة اليمنية حجباً للمعلومات على محافظة صعدة وما زال نافذاً حتى أكتوبر/تشرين الأول 2008 بالنسبة لأغلب الصحفيين، وأدى إلى نقص المعلومات عن احتياجات المدنيين المتأثرين بالحرب.[36] ومنعت السلطات كلاً من الصحفيين اليمنيين والأجانب من السفر إلى أي مكان في محافظة صعدة ومنعت الإشارات عن أغلب المشتركين في شبكات الهواتف النقالة في تلك المنطقة، ولم يُسمح بعمل إلا بعض الهواتف النقالة المختارة لأشخاص وافقت عليهم الحكومة.[37] وبين الجولتين الرابعة والخامسة من القتال (يونيو/حزيران 2007 حتى مايو/أيار 2008)، منعت الحكومة المنظمات الإنسانية من السفر خارج عدد محدود من البلدات. وأثناء الحرب الخامسة (مطلع مايو/أيار إلى أواسط يوليو/تموز 2008)، فرضت الحكومة حظراً شبه كامل على التنقل في محافظة صعدة (انظر أدناه).

وهددت الحكومة الصحفيين الذين يغطون النزاع واعتقلت تعسفاً أصحاب مواقع إنترنت وغيرهم ممن لديهم معلومات عن الخسائر في صفوف المدنيين.[38] وقال صحفيون يمنيون كبار لـ هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أنهم كانوا قادرين على استخدام مصادر ثانوية للكتابة بشكل عام عن الحرب، فإن ثمة خطوط حمراء ومنها انتقاد الرئيس علي عبد الله صالح والإشارة إلى الخسائر العسكرية وأي شيء من شأنه أن "يقوض وحدة اليمن".[39] وقال وزير الخارجية أبو بكر القربي، وهو يتحدث عن مقاضاة الصحفي عبد الكريم الخيواني، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن القيود الحكومية على  الصحفيين هي محاولة "للتمييز بين حرية التعبير والجرائم الصحفية".[40]

ولا تنشر الحكومة معلومات عن الخسائر في صفوف المدنيين، ولا عن الاحتياجات الإنسانية أو الأضرار التي لحقت بالأعيان المدنية جراء الحرب. وبصفة غير رسمية قام المسؤولون باتهام الحوثيين بارتكاب أعمال وحشية منها الإعدام دون محاكمة.[41] وحظر الحكومة للمعلومات والقيود المفروضة على التنقل في كافة أرجاء محافظة صعدة منعت الكتابة المستقلة والموثوقة عن أثر القتال على المدنيين. وبعض الأشخاص الذين اعتقلتهم الحكومة قيل إنه كانت بحوزتهم صوراً فوتوغرافية للقتلى المدنيين والممتلكات المُدمرة.[42]

ومع اقتباسها للأقوال من مصادر مجهولة عادة، كتبت الصحافة اليمنية أن الحكومة استخدمت الطائرات المقاتلة والمروحيات والدبابات والمدفعية في الهجوم على مواقع الحوثيين في أغلب المناطق الريفية وكذلك في البلدات المكتظة بالسكان، وأحدث هذه الهجمات وقعت في بني حشيش وضحيان وحيدان وحرف سفيان.[43] وورد في بعض التقارير الإعلامية أن الحوثيين استخدموا المدفعية الثقيلة والمدافع المضادة للطائرات.[44] وبعض الأشخاص، ومنهم أشخاص من المنظمات الدولية غير الحكومية، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن الطرفين استخدما الألغام الأرضية.[45]

وحرص الحوثيون على إمداد الصحفيين بالمعلومات عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بعد أن زعموا بوجود عدد كبير من المصابين المدنيين في وقائع معينة، ووردت هذه التقديرات في بعض المواقع على الإنترنت والصحف.[46] واقتبست الصحف العربية من مصادر مجهولة ما ذكرته عن التقنيات العسكرية الخاصة بالحوثيين والقصف الجوي الحكومي للمواقع الحوثية والمناطق التي ما زالت مأهولة بالسكان، وأشارت إلى حوادث فردية وقع فيها عشرات المدنيين قتلى.[47] وإذا كانت تقديرات هذه التقارير دقيقة، فهذا يعني أن الحرب التي استغرقت أربع سنوات تسببت في مقتل مئات – إن لم يكن آلاف – المدنيين، بالإضافة إلى مقاتلين حوثيين وآخرين تابعين للقوات الحكومية.

V. القتال والخسائر في صفوف المدنيين في أواسط 2008

من المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي التمييز بين المدنيين والمقاتلين. وتُحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين أو ذات الطابع العشوائي من حيث كونها لا تميز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية.[48] والأعيان المدنية مثل المنازل أو دور العبادة أو المدارس مشمولة بدورها بالحماية من الهجمات، ما لم تكن مستخدمة في أغراض عسكرية.[49] ويُحظر النهب والسرقة.[50] والأشخاص الذين عن قصد أو بإهمال منهم يرتكبون مخالفات جسيمة للقانون الإنساني يُعدون مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب. والدولة مُلزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في جرائم الحرب المزعوم ارتكاب قواتها لها أو التي يتم ارتكابها على إقليم الدولة، وعليها مسؤولية مقاضاة الجناة المسؤولين.[51]

وفي أواسط عام 2008 سمعت هيومن رايتس ووتش روايات كثيرة عن القتال الدائر شملت مزاعم بغارات قصف حكومية استهدفت قرى مأهولة بالسكان وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب.

وبسبب الحظر الحكومي على المعلومات، فلم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التثبت من هذه الروايات. وأعطى أشخاص مشردون شهدوا القتال في مواقع متعددة لـ هيومن رايتس ووتش بعض المعلومات عن وقائع محددة. وأغلبهم كانوا مترددين في التعليق على إساءات محتملة من جانب الحوثيين أو انتقاد هذه الجماعة المسلحة بأي شكل من الأشكال.

وقال شخص مشرد داخلياً لـ هيومن رايتس ووتش:

بسبب القصف الجوي في الحرب الخامسة، تعرضت ربع بلدة ضحيان تقريباً للدمار. وكانت أسرتي تعيش في سبعة منازل هناك، ولحق بها جميعاً الدمار. وقال لي أقاربي الذين عادوا إن كل البنايات العامة في ضحيان لحق بها الدمار. وفي الحرب الأخيرة، في مطلع عام 2007، أعطانا الجيش مهلة ثلاثة أيام لإخلاء البلدة، لكن هذه المرة لم يرد إلينا أي تحذير. إذ بدأ إطلاق النار والقصف بغتة.[52]

وقال شخص آخر مشرد داخلياً يعيش الآن في صنعاء:

بدأ القتال في ضحيان في 11 مايو/أيار 2008. تحدثت إلى شقيقي الذي فر من البلدة ذلك اليوم. قال لي إن عشرة أشخاص فروا من مكان آخر وسعوا للجوء في ضحيان قُتلوا في غارة جوية أصابت البيت الذي كانوا يقيمون فيه.[53]

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى امرأتين من نفس الأسرة المشردة، وتعيش – الأسرة – في قريتين قريبتين من أحدهما الأخرى. وطبقاً لإحدى المرأتين:

كنا نعيش في قريتين بالقرب من منطقة بني حشيش. ومع نهاية مايو/أيار 2008 استخدمت الحكومة الطائرات والمروحيات والدبابات في الهجوم على البلدة. ودمروا بيوتنا ومتاجرنا، وقُتل أشخاص كثيرون. وقُتل طفل في الخامسة من عمره أثناء الفرار من الصواريخ. ولقت مصرعها أيضاً امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً وكانت ترعى أطفالنا، حين أصيب بيتنا بصاروخ، وأطلق الجنود النار على اثنين من جيراننا أمام المسجد.

وقالت المرأة الأخرى:

في الأسبوع الأخير من مايو/أيار 2008، قصفت الطائرت والمروحيات الحكومية الجبل القريب لمدة سبع ساعات، فقمنا بالفرار من قريتنا قرية بيت الأغربي وذهبنا إلى صنعاء. ثم عدنا بعد أسبوعين وعثرنا على بيتنا مُدمراً بالكامل. وظل بعض سكان القرية بعد أن غادرنا ولقوا حتفهم حين قصفت الحكومة القرية. ثم ذهبنا إلى قرية الشارع للإقامة مع الأسرة هناك. وبعد ثلاثة أسابيع قصفت الحكومة القرية بالدبابات. وكنا داخل بيتنا، فدمرت الدبابات الأدوار الثلاثة العليا واختبئنا لمدة يوم وليلة في الطابق الأرضي. ولم يكن من الآمن الفرار ثانية في اليوم التالي والعودة إلى صنعاء.[54]

وتناقلت التقارير أن القصف الجوي الحكومي تسبب في تدمير أجزاء عديدة من منطقة حرف سفيان في محافظة عمران، على مسافة 150 كيلومتراً إلى شمال غرب العاصمة على الطريق المؤدي إلى صعدة.[55] وقال صحفي يمني كان في المنطقة لـ هيومن رايتس ووتش إن قرى عيان ومجزان وسيفان ووجبة لحق بها دمار كامل وأن قرية حيرة القريبة قُصفت طيلة ثلاثة أيام متعاقبة.[56]

ونظمت منظمة دولية غير حكومية جماعات نقاش في مخيمات المشردين داخلياً في بلدة صعدة مطلع أغسطس/آب 2008 وخلصت إلى أن بعض المشردين داخلياً عادوا إلى ديارهم أثناء الأسبوع الأخير من يوليو/تموز 2008، ليجدوا أن ممتلكاتهم دُمرت تماماً، فلم يعد أمامهم خيارات سوى العودة إلى المخيمات.[57] وأكد زعيم إحدى المجتمعات المحلية في حرف سفيان أن 1800 أسرة لم تتمكن من العودة إلى قراها بسبب القتال والدمار الموسع الذي لحق ببيوتها.[58] وفي أكتوبر/تشرين الأول ظل بعض الأشخاص في المخيمات لأن بيوتهم لحق بها الدمار، على الرغم من الضغوط الحكومية عليهم من أجل العودة.[59]

وفي أواخر يوليو/تموز 2008، شكلت الحكومة لجنة صعدة العليا لحصر أضرار الحرب للتصدي للدمار الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة جراء الحرب. وأثناء الأسبوع الأول من أغسطس/آب 2008 واجهت اللجنة صعوبات في الدخول إلى المناطق المتأثرة بالقتال بعد أن منعت القبائل الموالية للحكومة قافلة اللجنة وأصرت على أن تلقى هذه القبائل "وليس القرى المناصرة للحوثيين" الأولوية في المساعدة في إصلاح الأضرار اللاحقة بالممتلكات مقابل قتال الحوثيين".[60]

وفي أواسط أغسطس/آب 2008 وفي تصريح يُركز على تسييس الحكومة للمساعدات التنموية في اليمن، قال رئيس اللجنة العليا، وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال، إن منطقة زهير، الواقعة على الحدود مع السعودية، ستتلقى الأولوية في إعادة البناء وسوف تستفيد من مد الكهرباء والمياه والطرق المرصوفة، اعترافاً بدعم المنطقة للجيش اليمني أثناء القتال ضد المتمردين الحوثيين.[61]

كما زعم عدة أشخاص مشردين إن الجنود الحكوميين نهبوا الممتلكات المدنية. وقالت امرأة مشردة في سن الشباب من بني حشيش:

حين عدنا إلى قريتنا رأينا الجنود يعبثون ببيوتنا والبيوت الأخرى. وسرقوا ممتلكاتنا أمام أعيننا، كما فجروا بعض البيوت التي لم يكن قد لحق بها التدمير الكامل بعد. وحين تحدثنا إلى الجنود قالوا لنا: إذا رأينا أي رجل من أسرتكم فسوف نقتله.[62]

وقال صحفي لـ هيومن رايتس ووتش إنه تحدث إلى جنود من الفرقة المدرعة الحادية والعشرين اليمنية، وتباهوا بكم الممتلكات التي نهبوها من المنازل المدنية أثناء القتال في أعوام 2006 و2007 و2008.[63]

وفي حالات أخرى وصف الناس كيف تم نهب ممتلكاتهم لكنهم لا يعرفوا على وجه التحديد من الجاني. وقال رجل من حرف سفيان لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض أقاربه عادوا إلى البلدة بعد انتهاء القتال ليجدوا بيوتهم منهوبة.[64] وقال صحفي آخر لـ هيومن رايتس ووتش إن أسرته فرت من حرف سفيان في الأسبوع الثاني من مايو/أيار 2008. ولدى عودتهم بعد القتال وجدوا أن المنازل التي ما زالت قائمة في القرية قد تعرضت للنهب، بما في ذلك الأثاث والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات.[65]

ولا يمكن الجزم بعدم مشاركة الحوثيين في أعمال النهب. إذ قال شخصان بصورة منفصلة لـ هيومن رايتس ووتش إنه في عامي 2004 و2005، حين كان المقاتلون الحوثيون يدخلون إلى القرية، كانوا يحصرون ما بها من متاجر ويثبتون لأنفسهم سعراً لما يشترونه، ويدفعون النصف مقدماً والمتبقي بعد انتهاء المعركة. وقال شخص من بلدة وقع فيها القتال في مايو/أيار 2008 إن الحوثيين لم يعوضوا السكان المحليين. وتردد الكثير ممن أجريت معهم المقابلات في انتقاد الحوثيين وقال شخص إن السكان المحليين أعطوا الإمدادات "طوعاً" للحوثيين.[66]

VI. التشرد أثناء عام 2008

التشرد أثناء جولة القتال الخامسة (10 مايو/أيار إلى 17 يوليو/تموز 2008)

التشرد في بلدة صعدة

بحلول 17 يوليو/تموز 2008 كان ما يتراوح بين 17 ألفاً إلى 20 ألف مشرداً داخلياً (منهم 80 في المائة نساء وأطفال) يعيشون في سبعة مخيمات من إدارة الهلال الأحمر اليمني.[67] وتقع المخيمات في بلدة صعدة وحولها، وهي عاصمة محافظة صعدة.[68] ويُقدر أن 40 ألف مشرداً داخلياً ما زالوا يعيشون مع أقاربهم أو أصدقائهم في بلدة صعدة.[69]

التشرد خارج بلدة صعدة

كانت القدرة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الريفية في محافظة صعدة أثناء النصف الأول من عام 2008 معدومة تقريباً، وظلت محدودة بعد 17 يوليو/تموز، حين أعلن الرئيس علي عبد الله صالح انتهاء القتال. ولا توجد تقديرات مُتاحة إلا بالعدد الإجمالي للمشردين داخلياً في مناطق صعدة الريفية. وتقدر المنظمات الإنسانية غير الحكومية أنه بحلول 30 يونيو/حزيران تسبب النزاع في تشرد 14700 شخص إلى المناطق الريفية في شتى أرجاء المحافظة، و15200 شخص إلى محافظتي عمران والجوف المجاورتين.[70]

وفي يونيو/حزيران 2008 قدرت الأمم المتحدة أن النزاع تسبب في تشرد إجمالي 130 ألف شخصاً في شتى أرجاء اليمن، ومنهم 60 ألف حالة معروفة في بلدة صعدة.[71] ويبدو من هذا الرقم أن ما يبلغ 70 ألفاً تعرضوا للتشرد في المناطق الريفية أو الحضرية الأخرى بخلاف بلدة صعدة. وطبقاً لتقدير للجنة الدولية للصليب الأحمر في مايو/أيار 2008، فإن 100 ألف مدني تأثروا تأثراً مباشراً بالحرب، ومنهم 40 ألفاً من بلدة صعدة وقت إجراء التقدير، مما يضفي الواقعية على هذا التقدير.[72]

وحاول الأشخاص المشردون في النصف الأول من عام 2008 ومن لم يتمكنوا من بلوغ بلدة صعدة، العثور على مأوى مع الأقارب أو الأصدقاء. مثلاً، أثناء الجولة الخامسة من القتال، كان زهاء 500 شخص مشرد حديثاً ممن لم يتمكنوا من بلوغ بلدة صعدة يقيمون مع أقارب لهم في بقيل أمير على الحدود السعودية.[73] وقام مشردون آخرون ممن لم يتمكنوا من العثور على مساعدة، باللجوء بعبورهم الحدود إلى المملكة العربية السعودية.[74]

وفي بلدة صعدة، أفاد السكان بأن 60 شخصاً أو أكثر يعيشون في بيوت كانت تضم قبل التشرد 20 شخصاً فقط من أبناء الأسرة الأصليين.[75] ولم يعثر بعض المشردين داخلياً على المأوى إلا في المساجد والمدارس والخيام والكهوف أو في الأراضي الزراعية تحت السماء المكشوفة. وقال شخص مشرد داخلياً لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد مشردين آخرين يعيشون في مغارات بعدد كبير في مناطق شملت رغفة وضحيان وسنام والعريضه.[76]

وقال شخص مشرد من حرف سفيان لـ هيومن رايتس ووتش إنه في مايو/أيار 2008 قام بصحبة 3000 شخص آخرين بالفرار من البلدة بعد أن حذرهم كبار المجتمع المحلي من أن الجيش سينفذ عمليات قصف جوي. وانتهى بهم المطاف بالعيش دون مأوى في الجبال القريبة.[77] وأكدت منظمة دولية غير حكومية أنه في مايو/أيار ويونيو/حزيران فر زهاء ألفي مشرد داخلي من حرف سفيان إلى محافظة الجوف المجاورة الواقعة شرقاً.[78]

التشرد في الوقت الحالي

بعد أسبوعين من انتهاء القتال رسمياً، في 5 أغسطس/آب 2008، أفادت مؤسسة الهلال الأحمر اليمنية أن 9 آلاف شخص ما زالوا يقيمون في مخيمات بلدة صعدة السبعة، بعد أن كانوا 20 ألفاً.[79] ومن بين المشردين داخلياً المقدرين بأربعين ألفاً في بلدة صعدة ممن يقيمون مع أقاربهم، قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في يونيو/حزيران أن 15500 مشرد داخلي لم تكن لديهم المياه النظيفة والرعاية الصحية، واختلفت الحكومة المحلية على هذا الرقم، وقالت إن أغلب الأسر المشردة عادت إلى منازلها.[80]  وانتهت منظمات أخرى إلى أن بعض المشردين داخلياً عادوا إلى قراهم أثناء الأسبوع الأخير من يوليو/تموز 2008 ليجدوا أن ممتلكاتهم لحق بها الدمار الكامل، فتركوها بعد أن لم يعد أمامهم إلا العودة للمخيمات.[81]

وفي أواسط أغسطس/آب 2008، قال عضو بمنظمة إنسانية دولية لـ هيومن رايتس ووتش إن المشردين داخلياً الذين غادروا بلدة صعدة إلى ديارهم عادوا بعد أن قال لهم بعض الحوثيين إنهم ليسوا موضع ترحيب لأنهم فروا أثناء القتال، مما يشير إلى معارضتهم للحوثيين.[82] وطبقاً لمعلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش من شخص زار ملاحيط مؤخراً، فإن الكثير من المشردين داخلياً فروا من بلدة ملاحيط في أواخر يوليو/تموز إلى ديارهم عادوا إلى ملاحيط بعد أن قال لهم الحوثيون المسيطرون على قراهم إنهم لن يُسمح لهم بالإقامة إلا بعد توقيع بيان يعلنون فيه دعم الحوثيين وليس الحكومة إذا نشبت حرب أخرى.[83]

وفي أواسط أغسطس/آب أيضاً أفاد الهلال الأحمر اليمني أن 1100 أسرة فرت من القتال العنيف في حرف سفيان في محافظة عمران في مايو/أيار 2008، ومن محافظة صعدة بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2008، أصبحت تعيش في عدة مناطق بمحافظة عمران في بيوت مهجورة ومدارس ومساجد وبحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.[84] وكما هو مذكور أعلاه، فإن أحد قيادات المجتمع المحلي في حرف سفيان أكد في أواسط أغسطس/آب أن 1800 أسرة لم تتمكن من العودة إلى قراها لأن القتال تسبب في التدمير الكامل لمنازلهم.[85] وطبقاً لعضو بمنظمة إنسانية دولية، فإن بعض السكان الذين عادوا إلى منازلهم استجابة لتشجيع الحكومة ثم عادوا إلى مخيمات المشردين داخلياً "لأن بيوتهم تعرضت للتدمير أو لأنهم أجبروا على قطع التعهدات للحوثيين".[86]

VII. النقص في إتاحة المساعدات الإنسانية

منذ بدء النزاع المسلح في عام 2004 واجهت المنظمات الإنسانية النشطة في محافظة صعدة جملة واسعة من التحديات في القدرة على الوصول إلى المشردين وغيرهم من المدنيين ممن بحاجة للمساعدة. وبسبب منع الحكومة فعلياً للمنظمات الإنسانية والصحفيين وغيرهم من الدخول إلى أغلب أجزاء المحافظة، فلا توجد إلا أقل الأدلة عن أنه في أي تاريخ رفضت السلطات السماح بالدخول بشكل متعسف، في انتهاك للقانون الدولي. وهذه القيود منعت أيضاً المنظمات الإنسانية من تحديد كامل أثر النزاع على المدنيين، واحتياجاتهم في أعقاب النزاع. والقيود على إتاحة المساعدات الإنسانية الموثقة في هذا التقرير تُظهر أن الحكومة قامت بشكل موسع ومنهجي – ودون شفافية ودون إبداء أسباب مُقنعة – بمنع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية  المحايدة من بلوغ المدنيين لتقييم احتياجاتهم ولتقديم المساعدات. والواضح هو أن الاحتياج واسع، وأن المساعدات لم تصل للمناطق الريفية حيث ما زال الكثير من الأشخاص المشردين في المخيمات، وأحياناً في البرية دون مأوى، وحيث ما زالت القيود الحكومية تمنع المنظمات الإنسانية من توفير المساعدات.

وقال دبلوماسي أجنبي في صنعاء لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولاً من مكتب نائب وزير التخطيط قال للدبلوماسيين إن الحكومة اليمنية لا ترغب في أن يرى الرعايا الأجانب ما يحدث في محافظة صعدة.[87] وأثناء الجولة الخامسة من القتال منحت السلطات المنظمات الوطنية المقربة من الحكومة الحق في الاطلاع على المناطق التي رفضت السلطات إطلاع المنظمات الدولية عليها، مما يشير إلى أن الأمن لم يكن سبباً قوياً لمنع الدخول والسبب الأقوى هو عدم رغبة المسؤولين في أن يشهد العاملون الدوليون بالمنظمات الإنسانية ما يحدث في منطقة الحرب.[88] ولأن الحاجة أكبر بكثير مما يمكن للمنظمات الوطنية أن توفره، فإن رفض الحكومة دخول المنظمات الإنسانية الدولية يبدو أنه ينتهك التزام الحكومة بضمان حصول السكان على المساعدة المطلوبة لضمان الاستمرار في الحياة.

القانون الإنساني الخاص بحق الدخول

ينص القانون الإنساني الدولي على أن السكان المدنيين الذين يعانون من المتاعب يحق لهم تلقي المساعدات الإنسانية الضرورية لاستمرارهم في الحياة.[89] ويجب على أطراف النزاع تيسير الإغاثة الواردة من أطراف محايدة. وفيما يمكن للأطراف اتخاذ الإجراءات للتحكم في محتوى وأسلوب تسليم المساعدات الإنسانية، فلا يمكنها عمداً أن تعرقل التسليم ولا يحق لأي طرف تحت أي ظرف من الظروف أن يرفض تعسفاً إدخال المنظمات الإنسانية إلى السكان المتأثرين بالنزاع.[90]

والمادة 18 (2) من البروتوكول الثاني ورد فيها أن:

تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية.[91]

وطبقاً للتعليق واجب التطبيق الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن البروتوكول الثاني، فإن متطلبات الموافقة لا تعني أن القرار متروك للأطراف حسب ما تشاء:

إذا تهددت حياة السكان وتمكنت منظمة إنسانية مستوفية لشروط الحياد وعدم التمييز من إصلاح الوضع، فيجب أن تُبذل أعمال الغوث... والسلطات المسؤولة عن حماية السكان في عموم إقليم الدولة لا يمكنها رفض مثل هذا الغوث دون أسانيد مُقنعة.[92]

وبالمثل، فإن القانون الإنساني الدولي العرفي ينص على أن على الأطراف ضمان حرية تنقل المنظمات الإنسانية المُصرح لها بالعمل، وأنه فقط في حالة "الضرورة العسكرية القصوى" يمكن تقييد تنقلاتها بصفة مؤقتة.[93] ويمكن لأي طرف في النزاع أن يزعم بوجود "الضرورة العسكرية القصوى" إذا اعتقد أن عمليات الإغاثة "من شأنها التعارض مع العمليات العسكرية" ويجب أن يكون مثل هذا الاستثناء "محدوداً ومؤقتاً".[94]

وينص القانون الإنساني الدولي على ضمانات حماية مُحددة للعاملين بالإغاثة الإنسانية، ويعتبر أن سلامتهم وأمنهم شرطاً لا يمكن التنازل عنه من أجل إيصال المساعدات الإنسانية.[95] وفي نزاعات عدة دعى مجلس الأمن جميع الأطراف في النزاعات المسلحة الداخلية إلى احترام وحماية العاملين بالإغاثة الإنسانية.[96] ومثل المدنيين، فإن القائمين على المساعدات الإنسانية يحق لهم الحماية من الهجمات المباشرة والعشوائية.[97] ولا يحق للأطراف مضايقة أو ترهيب أو احتجاز العاملين بالإغاثة الإنسانية تعسفاً.[98] والأغراض المستخدمة في عمليات المساعدة الإنسانية، مثل الأغذية والعقاقير الطبية والعربات هي أغراض مدنية ويجب احترامها وحمايتها.[99] والتخريب والسرقة أو النهب لهذه الأغراض محظور.[100] كما تحظر المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالتشرد الداخلي كل تدخل في عمل المنظمات الإنسانية.[101]

المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي المتصلة بإتاحة الإغاثة الإنسانية

يحق للأشخاص المشردين داخلياً الحماية بموجب القانون الدولي أثناء فترات النزاع المسلح وفي وقت السلم. والمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي حددت حق المشردين داخلياً في تلقي المساعدات الإنسانية التي تكفل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، مثل إتاحة الأغذية والمياه، والرعاية الصحية والمأوى. ويحق للمدنيين المشردين في اليمن حماية جميع حقوقهم أثناء تشردهم، ويجب ألا يتعرضوا للتمييز جراء تشردهم.[102]

وعلى الحكومة اليمنية "واجب ومسؤولية توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للمشردين داخلياً" ويحق للمشردين داخلياً "حق طلب وتلقي الحماية والمساعدة الإنسانية" من السلطات اليمنية.[103] وإذا لم توفر السلطات اليمنية المساعدة، يحق للمنظمات الإنسانية:

عرض خدماتها لمساعدة المشردين داخلياً... ويجب أن يُنظر لهذا العرض باعتباره بحسن نية. ويجب ألا تحجب الموافقة على هذا العرض تعسفاً، وبخاصة إذا لم يكن بوسع السلطات المعنية تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة أو كانت راغبة في ذلك... وتتولى كافة السلطات المعنية إتاحة وتيسير المرور الحر للمساعدة الإنسانية وتمكين الأشخاص القائمين على توفير هذه المساعدة من الوصول إلى المشردين داخلياً بسرعة ودون عوائق.[104]

وعن أنواع المساعدات المستحقة للمشردين داخلياً، أوضحت المبادئ التوجيهية أن "كحد أدنى وبغض النظر عن الظروف" يجب أن تساعد على "أن تكفل لهم الوصول الآمن إلى... (أ) الأغذية الأساسية والمياه الصالحة للشرب، (ب) المأوى الأساسي والمسكن، (ج) الملابس الملائمة، (د) الخدمات الطبية والمرافق الصحية الأساسية".[105]

كما ذُكر في المبادئ التوجيهية حقوق الجماعات الخاصة، مثل "الأطفال، ولا سيما القاصرين غير المصحوبين، والأمهات الحوامل، والأمهات المصحوبات بأطفال صغار، والإناث اللائي يعلن أسراً، والمعوقين، وكبار السن" تلقي المساعدات "التي تتطلبها أحوالهم والمعاملة التي تقتضيها احتياجاتهم الخاصة".[106]

وعن الرعاية الصحية "يتلقى جميع الجرحى والمرضى من المشردين داخلياً، وكذلك المعوقون، الرعاية والعناية الطبيتين الذين هم بحاجة إليهم، وذلك إلى أقصى حد ممكن عملياً ودون تأخير" بما في ذلك "الخدمات النفسية والاجتماعية". فضلاً عن أنه "ينبغي إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الصحية للنساء، بما في ذلك وصولهن إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية وحصولهن على تلك الخدمات... فضلاً عن خدمات الإرشاد المناسبة لضحايا الاعتداءات الجنسية وغيرها من الاعتداءات".[107]

ضعف إتاحة المساعدات الإنسانية بين الجولتين الرابعة والخامسة من القتال (18 يونيو/حزيران 2007 إلى 10 مايو/أيار 2008)

حتى أثناء فترات هدوء مطولة في القتال، مثل الفترة التي استغرقت قرابة العام بين الجولتين الرابعة والخامسة، فإن المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية وجدت استحالة في الدخول إلى أجزاء من محافظة صعدة.

وبنهاية يوليو/تموز 2007، بعد أكثر من شهر من الانتهاء الرسمي لجولة العنف الرابعة، كانت الحكومة ما زالت تحظر على المنظمات الإنسانية المحلية الوصول إلى المدنيين المتأثرين بالنزاع.[108] وفي الشهور التالية تمكنت بعض المنظمات الإنسانية من بلوغ عدد جد محدود من المناطق الريفية، وبشكل متقطع.[109] وبعد عام، أي بعد شهر من انتهاء جولة القتال الخامسة في يوليو/تموز 2008، واجهت المنظمات الإنسانية نفس القيود (انظر أدناه).

وبدأت أغلب المنظمات الإنسانية الدولية العمل في صعدة بعد انتهاء جولة القتال الرابعة، والتي انتهت رسمياً في 18 يونيو/حزيران 2007. ومنذ ذلك التاريخ، اقتصرت أغلب المنظمات على العمل في بلدة صعدة، أو في حالات محدودة في بلدات قليلة أصغر حجماً، وتطلب تواجدها أن يخاطر المشردون داخلياً وغيرهم من السكان المتضررين بعبور نقاط تفتيش الجيش والحوثيين والقبائل لبلوغ نقاط المساعدة.

وبين الجولتين الرابعة والخامسة منعت الحكومة بشكل موسع ومنهجي جميع المنظمات الإنسانية من دخول المناطق الريفية في محافظة صعدة، وتذرعت بدواعي أمنية عامة. وفي مطلع عام 2008 رفضت الحكومة منح المنظمات الإنسانية الإذن بإرسال بعثات حصر في المناطق التي يُعتقد أن بها أعداد كبيرة من المدنيين المحتاجين، وتذرعت بوجود حقول الألغام والمصادمات القائمة بين الحوثيين وقوات الأمن، وبين الحوثيين والقبائل الموالية للحكومة.[110]

وفي مناسبات قليلة واستثنائية، منحت الحكومة الإذن بإرسال بعثات حصر. إلا أن جراء قيود الحكومة على أغلب مشتركي شبكة الهاتف النقال في محافظة صعدة بدءاً من عام 2007، فلم تتمكن المنظمات من بلوغ معارفها من الحوثيين للحصول على ضمانات أمنية، من ثم لم يتمكنوا من السفر.[111]

وبين يونيو/حزيران 2007 ومايو/أيار 2008 قام برنامج الأمم المتحدة للأغذية بمساعدة منظمات شريكة بتوزيع الأغذية على عشرات الآلاف من المشردين داخلياً ممن يقيمون في مخيمات في بلدة صعدة، وعلى الأسر المضيفة للمشردين في البلدة، ولزهاء 10 آلاف شخص يأتون إلى بلدة صعدة بانتظام من المناطق الريفية للحصول على أنصبتهم.[112] إلا أن عدداً مجهولاً من المدنيين لم يتمكنوا من بلوغ بلدة صعدة، ويُرجح أن عددهم بعشرات الآلاف، فلم يحصلوا على أي مساعدة. وانعدام الآمان مقترناً بخشية الأمم المتحدة أن يرى اليمنيون الأمم المتحدة هيئة غربية أو مناصرة للولايات المتحدة وليست جهة إنسانية أو تنموية محايدة، أدى بالأمم المتحدة للامتناع عن السفر إلى المناطق الريفية في صعدة.[113] وأجرى برنامج الأمم المتحدة للأغذية حصراً للأمن الغذائي خارج بلدة صعدة في أكتوبر/تشرين الأول 2007، وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2008 لم يكن قد انتهى من إجراء حصر جديد.[114]

وأثناء الشهور التسعة السابقة على اندلاع القتال مجدداً في مايو/أيار 2008، تمكنت المنظمات الإنسانية من الاضطلاع بالنشاط الطبي في عدد محدود من البلدات بمحافظة صعدة، رغم أن وزارة الداخلية طلبت من هذه المنظمات بلا استثناء وعلى كل زيارة من العاصمة لهذه البلدات، أن تحصل على إذن بالسفر.[115]

وأعلى من بواعث القلق المحيطة بعدم دخول المنظمات لمناطق صعدة الريفية حقيقة أن المدنيين لم يتمكنوا في أغلب الأحوال من المرور عبر نقاط التفتيش الحكومية أو الحوثية أو القبلية لبلوغ البلدات وللحصول على الرعاية الطبية.

نقص إتاحة المساعدات الإنسانية أثناء الجولة الخامسة من القتال (10 مايو/أيار 2008 إلى 17 يوليو/تموز 2008)

أثناء الجولة الأخيرة من القتال، من 10 مايو/أيار إلى 17 يوليو/تموز 2008، لم تتمكن المنظمات الإنسانية الدولية من الوصول إلى أي من الأشخاص المُقدر عددهم بثلاثين ألفاً المشردين في المناطق الريفية بصعدة والجوف وعمران. وحظرت الحكومة بشكل منهجي أي سفر إلى المناطق الريفية وقامت بتأخير القرارات والمفاوضات مع المنظمات الإنسانية، ورفضت طلبات المنظمات الفردية بالدخول طلباً وراء الآخر.[116]

وقالت منظمات إنسانية يمنية، منها الهلال الأحمر اليمني، لـ هيومن رايتس ووتش إنهم في أغلب الأحوال مُنعوا من دخول المناطق الريفية لدى نقاط تفتيش الجيش، والتي لم تسمح لهم إلا ببلوغ أول منطقة أو اثنتين من مناطق تركز المدنيين، وهذا في حالات محدودة.[117]

وقالت منظمتان لـ هيومن رايتس ووتش إنه حتى مع الحصول على إذن الحكومة يستحيل عليهم السفر أثناء القتال إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لأن شيوخ القبائل المحلية، التي تتصل بالحوثيين لضمان سلامة المنظمات، لا وسيلة اتصال بها بعد أن أوقفت الحكومة عمل أغلب خطوط الهواتف النقالة في المنطقة.[118]

وبعد جولة القتال الخامسة التي بدأت في مطلع مايو/أيار 2008، حظرت الحكومة بشكل موسع على كل العاملين بالمنظمات الإنسانية في بلدة صعدة أن يسافروا إلى أي مناطق ريفية قريبة أو أن يمدوا مراكز التخزين القريبة بمخزون الأغذية.[119]

ورغم أن أحد العاملين بمنظمة إنسانية أممية أحس بأن المدنيين قادرين على السفر بحرية من المناطق الريفية للحصول على المساعدة ببلدة صعدة، فإن العاملين في منظمات إنسانية أخرى قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن المدنيين ممنوعون من قبل الجيش والحوثيين من السفر من قراهم إلى بلدة صعدة للحصول على الطعام والمساعدة الطبية (انظر أدناه الجزء بعنوان الرعاية الصحية)، على الرغم من إدراكهم بـ "حصار" هؤلاء المدنيين – ممن لم يتمكنوا من البقاء في قراهم بسبب العنف ولم يتسن لهم التنقل بحرية لطلب المساعدة – فلم تتمكن المنظمات الإنسانية من إيجاد أي سبيل لبلوغهم ومساعدتهم.[120]

وقال أحد العاملين بمنظمة إنسانية لـ هيومن رايتس ووتش إنه في مرات نادرة منحت وزارة الداخلية الإذن بالسفر إلى المناطق الريفية، لكن رفض الجنود لدى نقاط التفتيش السماح لهم بالمرور.[121]

إغلاق طريق صنعاء – صعدة: منع الضروريات عن المدنيين

يُعد حظر الحكومة للضروريات الأساسية، ومنها المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، إلى بلدة صعدة أواسط عام 2008، منطوياً على قيد غير قانوني على المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين. وحين يتم انتقاماً من دعم المدنيين المزعوم للحوثيين، يُشكل نوعاً من العقاب الجماعي، والمحظور بدوره حسب القانون الإنساني الدولي.[122]

وبدءاً من 12 مايو/أيار 2008 تقريباً، بعد أسبوعين من القتال الثقيل في منطقة ضحيان شمال بلدة صعدة، رفضت الحكومة كل طلبات المنظمات الإنسانية بالسفر من العاصمة صنعاء إلى بلدة صعدة، وتذرعت في أغلب الأحوال بانعدام الأمان بسبب نقاط تفتيش الحوثيين.[123] واستمر الحصار حتى 20 يوليو/تموز 2008. والنتيجة أن طيلة عشرة أسابيع لم تبلغ صعدة أي مواد إنسانية (أغذية، مواد غير غذائية، عقاقير طبية) واضطر القائمون على المساعدات الإنسانية في بلدة صعدة ممن يساعدون 60 ألفاً من المشردين داخلياً في البلدة والمخيمات، إلى العمل بالإمدادات القليلة الموجودة منذ بدء القتال.

وأثناء الفترة نفسها منعت الحكومة أيضاً حركة كل السلع التجارية، بما في ذلك أغلب الأغذية والوقود.[124] وقال عدة مصادر لـ هيومن رايتس ووتش إنه بين مطلع مايو/أيار ووسط يوليو/تموز 2008، لم يبلغ صعدة أي وقود ديزل، وتضاعفت أسعار البنزين ووقود الديزل. وبالنتيجة لم تعمل مولدات الطاقة التي تعمل بالديزل في صعدة، مما أدى لانقطاع الكهرباء لأكثر من شهرين.[125]

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى شخص مشرد من صعدة قال إن أسعار الأغذية والمواد غير الغذائية على حد سواء ارتفعت كثيراً أثناء فترة الحصار: فكيس القمح ارتفع سعره من 7000 ريال يمني (35 دولاراً) إلى 21 ألف ريال يمني (105 دولارات)، بينما أسطوانة الغاز ارتفع سعرها من 550 ريال يمني (2.75 دولار) إلى 2500 ريال (12.5 دولار).[126] وحسب ما ذكر موظف بإحدى مستشفيات صعدة، فإن سعر حاوية الديزل سعة 200 لتر ارتفع من 7500 ريال يمني (37.5 دولار) إلى 22000 ريال (110 دولارات).[127]

ولم تكن بلدة صعدة هي المنطقة الوحيدة التي منعت عنها الحكومة أغلب المساعدات الإنسانية والسلع التجارية. فبين 4 مايو/أيار إلى 17 يوليو/تموز انتشر القتال متجاوزاً مناطق محافظة صعدة الخمسة عشرة، إلى أجزاء أخرى من اليمن، ومنها محافظات الجوف وعمران وحجة وصنعاء. وحين بلغ النزاع منطقة بني حشيش في محافظة صنعاء في يونيو/حزيران 2008، على مسافة 20 كيلومتراً من العاصمة، فرضت الحكومة حظراً على منتجات الديزل والطعام على جميع سكان المنطقة المدنيين. ويبدو أن هذا الإجراء يُعد عقاباً جماعياً غير مشروع. وقال مسؤول بمكتب محافظ صعدة لوسائل الإعلام إن الغرض كان "دفع السكان المحليين لفهم أن عليهم التعاون مع الدولة ضد الحوثيين حتى إذا كانوا أقاربهم أو جيرانهم".[128]

الحصول على الرعاية الصحية

استمر العاملون الطبيون اليمنيون والدوليون الذين يعملون في مستشفى بلدة صعدة الحكومي في العمل أثناء جولة القتال الخامسة. إلا أن إغلاق طريق صنعاء – صعدة تسبب في منع وصول أي إمدادات للمستشفى بين مطلع مايو/أيار وأواخر يوليو/تموز 2008، مما أدى إلى القصور في العمل، خاصة في عدد العاملين بالمستشفى. والمستشفى الثاني بالبلدة، وهو مستشفى السلام صاحب التمويل السعودي، أغلق في وجه المدنيين مطلع مايو/أيار 2008 لمواكبة زيادة عدد الإصابات في صفوف القوات. والنتيجة أن المستشفى الحكومي بسعة 30 سريراً اضطر لمواكبة عدد المدنيين الساعين للمساعدة. وفي بعض الأحيان اضطر العاملون لعدم قبول المرضى بسبب عدم توافر الأماكن.[129]

ومنذ مطلع الحرب، ربما عام 2005، أمرت الحكومة وزارة الصحة في شتى أرجاء محافظة صعدة بالإبلاغ عن الأشخاص المصابين الساعين لطلب المساعدة في المستشفى الحكومي.[130] وأثناء الجولة الخامسة من القتال فضل بعض المدنيين المصابين وكذلك آخرون ممن بحاجة للمساعدة ألا يسعوا للحصول على الرعاية الطبية، ورفضوا التنقل بين المراكز الصحية، وفروا من المستشفى خشية الاعتقال لكونهم متمردين حوثيين أو مناصرين للحوثيين، وتم اعتقال بعضهم داخل المستشفى.[131]

ولفترة محدودة أثناء الجولة الخامسة من القتال، لم يتمكن سوى السكان المحليين من بلدة صعدة من دخول المستشفى الحكومي. وتسبب حظر تجوال غير رسمي نافذ في محافظة صعدة أثناء الجولة الخامسة من القتال في منع المدنيين من السفر بعد حلول الظلام لأي سبب كان سفرهم، مما منع فعلياً الوصول إلى المدنيين في المناطق الريفية.[132] ولم يحاول بعض الأشخاص حتى بلوغ بلدة صعدة للحصول على الرعاية الطبية الطارئة، مما أدى على سبيل المثال إلى إجهاض بعض السيدات ممن لم يجدن قابلات.[133]

أما جمعية الإصلاح الخيرية – وهي منظمة غير حكومية يمنية على صلة بحزب الإصلاح وتنشط بمجال الصحة، مثل رعاية النساء والأطفال ممن يعانون من سوء التغذية – فكان لها نشاط محدود في مناطق صحار والزهير والملاحيط بمحافظة صعدة، بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2008، لكن لم تتمكن من بلوغ السكان في المناطق التي تم فيها استئناف النزاع المسلح في مايو/أيار 2008.[134] وفي يونيو/حزيران 2008 لم تتمكن هذه الجمعية من بلوغ بعض "التجمعات غير الرسمية" للمشردين داخلياً في منطقة بني سعد ممن نزحوا جراء الجولة السابقة (الرابعة) من القتال، وكان قد سبق لهم بلوغهم في مطلع عام 2008.[135]

وعلى الرغم من أن العاملين المحليين بأطباء بلا حدود – وتعاونوا مع العاملين الطبيين الحكوميين – ظلوا في كافة المشروعات الصحية بمحافظة صعدة طيلة الجولة الخامسة من القتال، فإن المنظمة أخلت العاملين الدوليين بها من محافظة صعدة في 17 يونيو/حزيران 2008، ونشرت المقال التالي على موقعها:

منذ 10 مايو/أيار لم نتمكن من إيصال مساعدتنا في ظل أوضاع مُرضية، سواء علاج الإصابات أو مساعدة الأشخاص المُشردين. ومن الصعب أن نعرف على وجه اليقين ما حدث في مناطق القتال، أو المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، فالدخول ممنوع لأسباب أمنية، ولا يوجد مراقبون مستقلون في الوقت الراهن، ومعظم شبكات الاتصال مقطوعة. ولا توجد أرقام متوافرة عن القتلى أو المصابين. إلا أن استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي للقرى والمعلومات المتوفرة من المصادر الأخرى، تؤدي إلى القلق على معدل الخسائر في صفوف المدنيين.

إلا أن أغلب المدنيين لا يمكنهم بلوغ المنشآت الطبية. والمدنيون لا يمكنهم في كل الأحوال الوصول إلى مستشفى، سواء بسبب خطورة التنقل أثناء القتال، أو خشية الاتهام بمناصرة التمرد، ثم اعتقالهم. وحتى بالنسبة للعاملين الطبيين، يصعب بلوغ المستشفيات والمراكز الطبية، وأحياناً يستحيل بلوغها بالمرة، ويفاقم هذا من مشكلة حصول المصابين على الرعاية الطبية...

فضلاً عن أننا حين حصلنا على معلومات دقيقة عن الضحايا المصابين الذين يحتاجون للعلاج، نجد من المستحيل نقلهم إلى حيث يمكن علاجهم، ولوحظ هذا بكثرة في حالة ضحيان، وهي قرية خاضعة لسيطرة المتمردين، وتقع على مسافة عشر دقائق بالسيارة من الطلح (وتقع في منطقة سيطرة الحكومة). وفي 11 مايو/أيار عالج فريقنا اليمني 25 امرأة وطفلاً كانوا هناك، وكانوا قد أصيبوا في القصف. وبما أن أوضاعهم تطلبت نقلهم، غادرت عربتا إسعاف الطلح لإحضارهم، بعد الحصول على الإذن من السلطات. إلا أنه بسبب القصف العنيف في المنطقة لم يتمكن الفريق من إحضارهم. وكانوا المصابين على دراية بأن الإسعاف عادت أدراجها. وفيما بعد عرفت أطباء بلا حدود أن سبعة من المصابين ماتوا على مدار الأربع والعشرين ساعة التالية.

ومن تبعات الحرب الأخرى، والأكثر وضوحاً حتى الآن، هو عدد الأشخاص الذين يتدفقون على بلدتي صعدة والملاحيط... حيث تمكنت فرق أطباء بلا حدود من تقييم الموقف... إلا أننا لم نتمكن من توفير المساعدة للمشردين داخلياً لأسباب تتعلق بالسلامة ولأن مناقشاتنا مع السلطات وغيرها من هيئات المساعدة الإنسانية في الموقع لم تُكلل بالنجاح.[136]

إتاحة المساعدات الإنسانية منذ انتهاء القتال

بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئيس علي عبد الله صالح انتهاء الجولة الخامسة من القتال في 17 يوليو/تموز 2008، قابل وزير الداخلية رشاد المصري منظمات إنسانية دولية وأعلن أن المنظمات حصلت على حق زيارة كامل ودون قيود لجميع أنحاء محافظة صعدة.[137]

أما على أرض الواقع فكان المتحقق أقل. إذ اضطرت هذه المنظمات أن تطلب إذن الوزارة في كل رحلة تجريها، وهو مطلب يقيد كثيراً من فعالية أداء العمليات.[138] وبحلول نهاية أغسطس/آب 2008، سمحت الوزارة بزيارات لأماكن قليلة للغاية، وتذرعت بأن القتال الجاري ونقاط تفتيش الحوثيين هي أسباب حظر الدخول.[139]

وتمكن المتعاقدون اليمنيون مع برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة من نقل الطعام إلى بلدة صعدة في 19 يوليو/تموز وأول منظمة دولية غير حكومية تتلقى الإذن بالسفر إلى بلدة صعدة كان بتاريخ 27 يوليو/تموز. وبحلول 29 يوليو/تموز منحت السلطات الهلال الأحمر اليمني الإذن بدخول بلدة صعدة دون سواها من جميع مناطق المحافظة.[140]

وفي 20 يوليو/تموز أو نحوه طلب منسق الأمم المتحدة المقيم باليمن من الحكومة السماح لبعثة تقييم مشتركة تابعة للأمم المتحدة بالسفر برفقة عناصر أمنية إلى بلدة صعدة، بما في ذلك المخيمات على مشارف البلدة، وإلى بلدة ملاحيط في منطقة الزهير جنوب غرب محافظة صعدة.[141] وبعد أكثر من أسبوعين منحت السلطات الإذن وقامت البعثة بمهمتها في أواسط أغسطس/آب. وقالت منظمة إنسانية غير حكومية لـ هيومن رايتس ووتش إنه المسؤولون الحكوميون أخبروهم بصعوبة بلوغ المناطق الريفية القريبة من ملاحيط لدرجة أن "حتى القوات الأمنية لا تذهب إلى هناك" بسبب التواجد والسيطرة القوية للحوثيين على المنطقة المحيطة.[142]

وفي 8 أغسطس/آب بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء القتال رسمياً، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "باستثناء مدينة صعدة وما يحيط بها مباشرة، يظل من الصعب أو المستحيل على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعمل في مناطق النزاع شمالي اليمن... وحتى الآن لم توفر اللجنة إلا المساعدة الطارئة للأشخاص المشردين في المخيمات القريبة من المدينة [صعدة]".[143]

وتردد هذا الوضع في التقارير الإعلامية أواخر أغسطس/آب 2008، وحسب التقارير فإن أعضاء بلجنة إعادة الإعمار الحكومية ذكروا أن "الكثير من السكان المشردين في حيدان وساقين يعانون من أوضاع حياتية صعبة بسبب تركيز المنظمات الإنسانية والخيرية على اللاجئين الذين يقيمون في الخيام في الضواحي حول عاصمة المحافظة [بلدة صعدة]"، وأن أغلب الأشخاص المشردين كانوا يعيشون بعيداً عن بلدة صعدة".[144]

وبحلول سبتمبر/أيلول 2008، لم تكن الحكومة قد منحت المنظمات الدولية الإذن بدخول منطقتي حيدان أو ساقين بسبب ما قالته السلطات عن المناوشات الجارية بين الحوثيين والقبائل والقوات الحكومية.[145]

وفي مناطق أخرى وقع بعض التحسن في إتاحة المساعدات الإنسانية. ففي أواخر أغسطس/آب 2008 منحت الحكومة حق الدخول لمنظمات دولية تعمل في ملاحيط وضحيان، وإلى بلدتي رازه والطلح. إلا أنه حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول، كان الدخول إلى المناطق الريفية صعباً في أفضل الأحوال، بسبب المخاوف الأمنية ونقاط التفتيش التقييدية وعدم اليقين بشأن أي المناطق خاضعة للقوات الحكومية وأيها تتبع المتمردين الحوثيين أو القبائل.[146]

الهجمات على المنظمات الإنسانية

بسبب حظر الحكومة لتداول المعلومات وتردد المنظمات الإنسانية المفهوم في الإبلاغ عن الحوادث التي أدت إلى خسائر في العربات أو المواد، فثمة القليل من المعلومات المتوافرة عن مدى اتساع الهجمات على المنظمات الإنسانية. إلا أنه تم الإبلاغ عن بعض الحوادث.

في 2 مايو/أيار 2007 قام أشخاص مجهولون بفتح النيران على قافلة إنسانية قوامها 15 شاحنة وكانت تخص اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليمني، وكان عليها بوضوح شعار الهلال الأحمر، على مسافة 18 كيلومتراً شمالي بلدة صعدة. وكانت القافلة تحمل إمدادات طارئة لـ 560 أسرة مشردة في منطقة بقيم شمالي محافظة صعدة. ولحقت الإصابات باثنين من المتطوعين التابعين للهلال الأحمر.[147]

وفي مايو/أيار 2008 هاجمت قبائل موالية للحكومة قافلة للهلال الأحمر معها مواد غير غذائية في منطقة حوث بمحافظة عمران. وكانت المنظمة قد اتفقت مع السلطات في محافظة عمران على تجهيز ثلاثة مخيمات للأسر المشردة. وفيما بعد أوقف الهلال الأحمر اليمني كل الأنشطة في محافظة عمران ولم يتمكن من بلوغ الأشخاص المشردين إلا في أغسطس/آب 2008.[148]

وهاجم أشخاص مجهولون الهلال الأحمر اليمني حين حاول بلوغ 600 أسرة في حرف سفيان أثناء ذروة القتال في يونيو/حزيران 2008.[149]

وأثناء الأسبوعين الثاني والثالث من أغسطس/آب 2008 – بعد ثلاثة أسابيع من النهاية الرسمية للجولة الخامسة من القتال – سرق أشخاص مجهولون عربة واحدة من منظمتين دوليتين على الطريق الرئيسية بين صنعاء وصعدة.[150]

VIII. الأمم المتحدة والمانحون الدوليون

الأمم المتحدة

أسفرت المخاوف الأمنية في شتى أرجاء اليمن عن التزام جميع العاملين بالأمم المتحدة في اليمن بمستوى مرتفع من الانتباه الأمني. فمنذ بدء النزاع المسلح في عام 2004 عملت الأمم المتحدة في بلدتين فقط في محافظة صعدة التي مزقتها الحرب، وهما صعدة وملاحيط.

وبعد ستة أشهر من التفاوض بين البرنامج العالمي للغذاء والحكومة بشأن إتاحة الدخول لمخيمات المشردين داخلياً في بلدة صعدة، بدأت الأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2007 في توفير المساعدات لبعض السكان المتأثرين بالحرب.[151] ومنذ ذلك الحين قام برنامج الغذاء العالمي – الذي يرأس فريق الأمم المتحدة للاستجابة والجاهزية في أوضاع الطوارئ – بتولي زمام المبادرة ضمن هيئات الأمم المتحدة  فقدم الخدمات في بلدة صعدة، واستمر في تنظيم توزيع الطعام بواسطة الشركاء التنفيذيين، الإغاثة الإسلامية والهلال الأحمر اليمني.

ومنذ أواسط عام 2007 مولت منظمة اليونسيف أربع هيئات مساعدات إنسانية لتنفيذ أنشطة في مخيمات بلدة صعدة.[152] ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2007، نفذت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعمال توزيع محدودة لمواد غير غذائية في مخيمات بلدة صعدة.[153] وبحلول يوليو/تموز 2008 كان لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عاملين دوليين على استعداد للسفر والعمل في صعدة، بما في ذلك مخيمات الهلال الأحمر اليمني، من أجل مراقبة الاحتياجات الإنسانية والإبلاغ عنها وغير ذلك من القضايا المُلحة. وفي غياب هيئات أممية أخرى مثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي ليس له عاملين في اليمن، فلم يتوفر للنشر بدوام كامل في صعدة من الأمم المتحدة غير العاملين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بما في ذلك أثناء فترات القتال، من أجل التعرف على الاحتياجات الإنسانية والاضطلاع بالشؤون الإنسانية الأخرى.

وفي أواسط يوليو/تموز 2008 أرسل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عضواً إلى اليمن لتحسين التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة وبين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الناشطة في محافظة صعدة.

المانحون الدوليون

تردد المانحون في اليمن، ومنهم دول الاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في الضغط على الحكومة بشأن سلوكها في الحرب وقضية إتاحة المساعدات الإنسانية.[154] والسبب الرئيسي لهذا التردد يبدو أنه الاعتقاد بالتحديات الأمنية القوية في اليمن – تحديداً قتال القاعدة ذات التواجد القوي في اليمن – والتحديات التنموية.[155] وعلى الرغم من المعاناة الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان الطارئة التي تسببت فيها أربع سنوات من الحرب، وعلى الرغم من مبادرات سيادة القانون التي تقدم بها بعض المانحين، فحتى اليوم يبدو أن الهدف الأساسي للمانحين هو إضفاء الاستقرار على السيطرة السياسية الهشة للحكومة على البلاد، وهو هدف يُرى غير متسق مع تحميل السلطات المسؤولية عن سلوكها في الحرب.

وهذا التردد في التعاون مع الحكومة بشأن قوانينها الخاصة بالتزامات الحرب، لاسيما مسألة إتاحة المساعدات الإنسانية، ينعكس في كلمات واردة في الوثيقة العلنية الوحيدة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب عام 2004، وهو إعلان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2008:

يدعم الاتحاد الأوروبي بحزم الحكومة والشعب اليمنيين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والخاصة بالأمن السياسي في اليمن. وفيما يقر الاتحاد بحاجة الحكومة... إلى الحفاظ على الأمن داخل حدودها، فإن الاتحاد الأوروبي ما زال قلقاً على التصاعد الأخير في القتال حول صعدة والتوسع في النزاع على مشارف صنعاء وغيرها من المناطق [و] ما زال على استعداد للنظر في الاحتياجات الإنسانية العاجلة الخاصة بالضحايا، بما في ذلك عدد المشردين داخلياً الباعث على القلق.[156]

ولم يرد في البيان شيئاً عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل القوات الحكومية أو الحوثيين.

وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2008 حاولت بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية سدى تبني موقف أوروبي مشترك بشأن قضية إتاحة المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.[157] وبعد ذلك بقليل جمعت السفارة الأميركية بين ممثلين عن السفارات المعنية، وهيئتين أمميتين (البرنامج العالمي للغذاء وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والأخير بصفته جهة تنسيق مقيمة، وهي أعلى ممثل للأمم المتحدة في اليمن)، ومنظمات غير حكومية دولية من أجل محاولة بلوغ اتفاق على منهج مشترك إزاء السلطات اليمنية في قضية إتاحة المساعدات ودخول الإغاثة الطبية. وعلى الرغم من وصول المشاركين إلى اتفاق على الأجزاء الرئيسية من بيان مكتوب، فلم يتسن بلوغ اتفاق عن المنهج الأفضل لمخاطبة السلطات، جزئياً لأن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق على إن كان يجب على الدول الأعضاء أن تقف في جبهة مشتركة أو إن كان يجب على الدول فرادى أن توقع على المبادرة. وبعد حل المشكلة بقليل في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أعلن الرئيس علي عبد الله صالح انتهاء الجولة الخامسة من القتال في 17 يوليو/تموز 2008.[158]

IX. التوصيات

إلى الحكومة اليمنية

·يجب معاملة السكان المدنيين الخاضعين للسيطرة الفعلية للحكومة، ومنهم الأشخاص المشردين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي.

·يجب تيسير المرور السريع وغير المعرض للإعاقة لمواد الغوث الإنساني المحايدة إلى المدنيين المحتاجين.

·يجب إخطار منظمات المساعدة الإنسانية بصفة منتظمة بالمناطق داخل محافظة صعدة وغيرها من المحافظات المتأثرة بالحرب التي تخضع لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة للحوثيين.

·يجب الإعلان عن أن المنظمات الإنسانية الدولية لها كامل الحق في الوصول إلى السكان المدنيين، مع ضمان هذا، ما لم تكن هناك حاجة عسكرية مُلحة لفرض قيود مؤقتة على تنقلات هذه المنظمات، ولدى رفض الإتاحة، يجب إمداد المنظمات الإنسانية بتفسيرات كتابية.

·يجب تيسير وصول المنظمات الإنسانية إلى السكان المحتاجين بكافة السبل، ومنها إصدار تعليمات واضحة لنقاط التفتيش العسكرية.

·يجب وضع حد للقيود الموسعة المفروضة على حرية التنقل الخاصة بالمنظمات الإنسانية، مثل المطلب الخاص بأن تطلب المنظمات الإذن عن كل رحلة تقوم بها خارج العاصمة، ومثل القيد الخاص بحظر التنقل في المناطق الريفية.

·يجب السماح للمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية بالاتصال بكبار التجمعات المحلية لإجراء الترتيبات لسلامتهم ووصولهم دون إعاقة إلى السكان المحتاجين، بما في ذلك في المناطق الخاضعة للحوثيين.

·بسبب الضرر غير المتناسب اللاحق بالسكان المدنيين وبإتاحة المساعدات الإنسانية، يجب فوراً وبالكامل إعادة شبكة الهواتف النقالة للعمل في محافظة صعدة، باستثناء لفترات مؤقتة لأسباب تتعلق بالضرورة العسكرية الماسة.

·يجب وضع حد لأي ممارسات للعقاب الجماعي بحق المدنيين وتأديب أو مقاضاة المسؤولين عن استخدام العقاب الجماعي.

·يجب مطالبة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإرسال بعثة استكشافية إلى اليمن للمساعدة على ضمان أن تشمل جهود إعادة الإعمار والمصالحة بعد انتهاء النزاع، تناول قضايا حقوق الإنسان وآليات المحاسبة.

إلى الحوثيين

·يجب معاملة السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتهم الفعلية – ومنهم الأشخاص المشردين – بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي.

·يجب تيسير المرور السريع وغير المعرض للإعاقة لمواد الغوث الإنساني المحايدة إلى المدنيين المحتاجين.

·يجب الإعلان عن أن المنظمات الإنسانية الدولية لها كامل الحق في الوصول إلى السكان المدنيين، مع ضمان هذا، ما لم تكن هناك حاجة عسكرية مُلحة لفرض قيود مؤقتة على تنقلات هذه المنظمات، ولدى رفض الإتاحة، يجب إمداد المنظمات الإنسانية بتفسيرات مناسبة.

·يجب وضع حد للهجمات على القائمين على المساعدات الإنسانية، والعربات والإمدادات الإنسانية، واتخاذ الإجراءات التأديبية الملائمة ضد أعضاء الحركة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات.

إلى الأمم المتحدة

·يجب دعوة الحكومة والحوثيين علناً وسراً إلى معاملة السكان المدنيين الخاضعين لنفوذهم – ومنهم الأشخاص المشردين – بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي.

·يجب التعاون مع جميع أطراف النزاع – ومنهم الحكومة والقبائل الموالية للحكومة والحوثيين – من أجل ضمان أن الأطراف يقومون بتيسير إتاحة المساعدات الإنسانية بالكامل ودون إعاقة من كل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والوطنية للسكان المدنيين بما يتفق مع القانون الدولي.

·يجب توجيه المنسق المقيم إلى لعب دور أكثر نشاطاً وبروزاً بشأن حماية المشردين داخلياً وغيرهم من المدنيين المتأثرين بالنزاع.

·يجب دعوة الحكومة اليمنية إلى توفير تفسيرات كتابية لدى رفضها إدخال المنظمات الإنسانية.

·يجب دعوة الحكومة اليمنية إلى مطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإرسال بعثة استكشافية إلى اليمن للمساعدة على ضمان أن تشمل جهود إعادة الإعمار والمصالحة بعد انتهاء النزاع، تناول قضايا حقوق الإنسان وآليات المحاسبة.

إلى المانحين الدوليين، ومنهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء، والولايات المتحدة

·يجب دعوة الحكومة والحوثيين علناً وسراً إلى معاملة السكان المدنيين الخاضعين لنفوذهم – ومنهم الأشخاص المشردين – بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي.

·يجب اتخاذ خطوات فعالة من أجل الضغط على الحكومة اليمنية لضمان تيسير الحكومة إتاحة المساعدات الإنسانية بالكامل ودون إعاقة من كل الهيئات الأممية والمنظمات الإنسانية الدولية والوطنية للسكان المدنيين بما يتفق مع القانون الدولي.

·يجب إدراج تقييم لسجل الحكومة بشأن ضمان بلوغ المساعدات الإنسانية السكان المتأثرين بالحرب ضمن المراجعات السنوية للمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.

·يجب دعوة الحكومة اليمنية إلى مطالبة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإرسال بعثة استكشافية إلى اليمن للمساعدة على ضمان أن تشمل جهود إعادة الإعمار والمصالحة بعد انتهاء النزاع، تناول قضايا حقوق الإنسان وآليات المحاسبة.

XII. شكر وتنويه

كتب هذا التقرير وأجرى أبحاثه الأساسية جيري سيمبسون، الباحث والمتحدث باسم برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش. كما أجرى مقابلات وساعد في الأبحاث ضمن هذا التقرير كل من كريستوف ويلكى، أحد الباحثين الرئيسيين في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونير روزين، الاستشاري بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وراجع التقرير جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأجرى المراجعة القانونية جيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات. وراجع التقرير من قسم البرامج أندرو ماوسون، نائب مدير قسم البرامج. وساعد في البحوث سارة محمود ديفيس ونسيمة نور، المتدربتان بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحضر التقرير للنشر كل من برينت غيانوتا وناديا برهوم، المنسقان بقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وساعد في الإنتاج كل من غريس شوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي هوبكنز، مدير الإنتاج.

وتشكر هيومن رايتس ووتش كل من أجرت معهم المقابلات من المنظمات الحقوقية  والإنسانية اليمنية والدولية على ما بذلوا من وقت ثمين. كما نود أن نشكر الصحفيين والأكاديميين وغيرهم ممن تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش. والكثير من أسماء المنظمات والأشخاص الذين تمت مقابلتهم تم حجبها بسبب خشيتهم أن يؤدي كشف هويتهم إلى تعريضهم لعواقب غير محمودة من السلطات اليمنية.

كما نشكر الزعماء السياسيين والمسؤولين الحكوميين الذين وافقوا على مقابلتهم ضمن التحضير لهذا التقرير.

وأخيراً، نتقدم بالشكر للكثير من الضحايا وشهود العيان اليمنيين الذين تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان، ممن أمدونا برواياتهم الشخصية لما يُعد في أغلب الأحوال أحداث مؤلمة للغاية.