Skip to main content

السلطة الفلسطينية: يجب رفع الحظر المفروض على قناة الجزيرة

تعليق عمل مكتب الشبكة والتهديد بمقاضاتها ضربة لحرية الصحافة

(القدس، 17 يوليو/تموز 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يجب على السلطة الفلسطينية أن تعدل على الفور عن قرارها بتعليق عمليات قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية. وقد أمر سلام فياض رئيس الوزراء، بصفته نائب وزير الإعلام، بتعليق عمل مكتب الجزيرة بتاريخ 15 يوليو/تموز 2009، بعد يوم من بثها مزاعم ضد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وفي حلقة بتاريخ 14 يوليو/تموز من برنامج قناة الجزيرة الحواري "ما وراء الخبر"، اتّهم  فاروق القدومي، أحد كبار مسئولي فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمتواجد حاليا في عمان بالأردن، كلاً من عباس ومستشاره محمد دحلان بالمشاركة فيما قال إنها كانت مؤامرة إسرائيلية لاغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حيث مات عرفات لأسباب غير معروفة في باريس في عام 2004. وقد تم تغطية اتهام القدومي المزعوم هذا على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام العربية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعليق عمل قناة الجزيرة يبعث رسالة واضحة مفادها أن لدى السلطة الفلسطينية خطوطاً حمراء فيما يتعلق بحرية التعبير"، وتابعت قائلة: "هل سيلجأون إلى إسكات وسائل الإعلام في كلّ مرة يقدم فيها شخص ما تقارير لا تعجبهم؟ يجب على رئيس الوزراء فياض أن يلغي هذه الخطوة العقابية".

وقد علّقت وزارة الإعلام في بيان وقعه فياض عمل قناة الجزيرة، وحظرت على موظفيها "القيام بأي عمل حتى يتم إصدار الحكم النهائي". لم يتضمن البيان اتهامات محددة، لكنه استشهد بقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 (رقم 9)، بما يتعلق بلوائح ترخيص التلفزيون من عام 2004، و"المصالح العليا للشعب الفلسطيني". وذكرت وكالة الأنباء "معا"، ومقرها رام الله، أن فياض أعطى تعليمات للنائب العام أحمد المغني لمقاضاة قناة الجزيرة على "التحريض و[نشر] معلومات كاذبة".

وقال وليد العمري، رئيس مكتب الجزيرة في الضفة الغربية وإسرائيل، لـ هيومن رايتس ووتش إنه في صباح يوم 15 يوليو/تموز، أخبره جمال زقوت أحد مساعدي فياض، بأن حكومة فياض "اتخذت قراراً سيتم تسليمه لمكتب قناة الجزيرة". وأضاف: "ذهبت إلى المكتب، ومباشرة بعد وصولي، وصل ثلاثة من رجال الشرطة في ملابس مدنية وأظهروا لي أمراً من وزارة الداخلية وقائد الشرطة يبلغونني به بأنه يجب وقف عملنا".

ودعت الجزيرة في بيان لها السلطة الفلسطينية بوقف عملياتها الرامية إلى "قمع حرية الإعلام".

ووفقاً لتقارير صحفية، قالت وزارة الإعلام إنه "لطالما خصّصت الجزيرة وعلى نطاق واسع جزءا من البثّ للتحريض ضدّ منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية".

وكانت السلطة الفلسطينية قد قامت بمضايقة موظفي الجزيرة في الماضي القريب، حسبما قال العمري. ففي 16 يونيو/حزيران، اعتقلت قوات الأمن مراسل ومصور قناة الجزيرة وحذفت مقابلة مصوّرة على شريط فيديو كان قد أجراها للتو صحفيون مع عائلة هيثم عمرو، وهو عضو في حركة حماس توفي في سجن السلطة الفلسطينية في الخليل، إلى جانب مشاهد من جنازة عمرو. وقال  العمري لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطة الفلسطينية لم تقم باتخاذ خطوات كافية للتحقيق في العديد من حوادث العنف، بما فيها حرق سيارات قناة الجزيرة في رام الله ومكتب مراسل الشبكة في نابلس.

وتحمي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة. وتسمح المعايير الدولية بشأن حرية التعبير بفرض قيود على الصحافة في ضوء المصالح العامة المهمة فقط إذا كانت "ضرورية" وذلك في "المجتمع الديمقراطي".

وليست السلطة الفلسطينية دولة، وبالتالي فهي ليست طرفاً في هذا العهد، ولكن المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني المنقحة (لعام 2003) تنصّ على أن: "لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير، ويجب أن يكون له الحق في نشر رأيه بالقول والكتابة، أو في أي شكل فني أو أي شكل آخر من أشكال التعبير، شريطة ألا تتعارض مع أحكام القانون". كما تحظر المادة 27 (3) من القانون الأساسي الرقابة وتنصّ على أنه "لا يجب فرض أي إنذار، تعليق، مصادرة، إلغاء، أو قيود على وسائل الإعلام إلا بمقتضى القانون ووفقا لحكم قضائي".

وقالت سارة ليا ويتسن: "لدى الرئيس عباس ومحمد دحلان الكثير من الوسائل لحماية سمعتهما والرد على هذه الادعاءات" مضيفة بأن: "لكن إغلاق قناة الجزيرة ليس رداً مقبولاً".

وفقاً لقواعد الترخيص للتلفزيون التي ذكرتها وزارة الإعلام مستشهدة بها في تعليق عمليات الجزيرة، فإنه في حالات الطوارئ التي تهدد الصالح العام، يمكن للجنة وزارية مشتركة مؤلفة من وزارات الإعلام، والداخلية وتكنولوجيا المعلومات أن تقرر تعليق عمليات الإذاعة مؤقتاً. ويبدو أن القرار ضد الجزيرة لم يصدر إلا من قبل فياض ولكن بصفته الرسمية في وزارة الإعلام.

والمادتان 8 و37 من قانون الصحافة والمطبوعات لعام 1995، والتي أشار إليهما بيان الوزارة، تحظران المنشورات التي تحرض على الجريمة أو العنف. كما أن القانون يتضمن عدداً من القيود المفرطة بشكل واسع على المحتوى. فعلى سبيل المثال، تحظر المادة 37 نشر المحتويات التي تضر بالوحدة الوطنية، أو التي "لا تتفق مع الأخلاق".

والقدومي - الذي أدلى بالمزاعم ضد عباس - هو الأمين العام لفتح لكنه لا يعترف بالسلطة الفلسطينية ولطالما انتقد عباس. ولا يقيم القدومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع

الأكثر مشاهدة