(القدس، 15 ديسمبر/كانون الأول 2008) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالتين بعثت بهما لمسؤولين فلسطينيين إن على المسؤولين الفلسطينيين إعلان التجميد الفوري على تنفيذ أحكام الإعدام والعمل على إبطال استخدام هذه الأحكام في منظومة القانون الفلسطيني.
وفي عام 2008 حكمت محاكم مدنية وعسكرية فلسطينية على 11 شخصاً بالإعدام، ومنهم مدعى عليه كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة المزعومة التي حوكم عليها. وآخر مرة حكمت محكمة فلسطينية على أي شخص بالإعدام أو قامت السلطات الفلسطينية بتنفيذ مثل هذه الأحكام كان عام 2005. وبموجب القانون الفلسطيني، فإن رئيس السلطة محمود عباس، يتعين عليه التصديق على كافة أحكام الإعدام أولاً قبل تنفيذها.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من المقلق للغاية أن المحاكم الفلسطينية استأنفت إصدار أحكام الإعدام في الوقت الذي تحرك فيه باقي العالم قدماً على مسار إلغاء عقوبة الإعدام". وتابع قائلاً: "وينبغي على الرئيس عباس أن يُعلن ويوضح أنه سيخفف من هذه الأحكام كافة لدى وصولها إلى مكتبه للتصديق".
وصدر سبعة من بين الإحدي عشر حكماً بالإعدام لهذا العام من محاكم عسكرية، في خرق للالتزام الذي قطعه الرئيس عباس في يونيو/حزيران 2005 والقاضي بإحالة قضايا الإعدام إلى المحاكم المدنية. ولا تفي المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة الفلسطينية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي اثنين من هذه القضايا، وتم نظرهما أمام المحكمتين العسكريتين في جنين والخليل، دامت المحاكمة يوماً واحداً لا أكثر.
وأبدت هيومن رايتس ووتش في رسالتين منفصلتين بعثت بهما إلى محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية في غزة، أبدت قلقها العميق إزاء قضية سعيد جميل زهود، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً وقت ارتكابه للجريمة المزعومة التي حوكم عليها.
وتم اتهام زهود بالمشاركة، برفقة ثلاثة أشخاص بالغين، في اغتصاب وقتل طفلة في سبتمبر/أيلول 2003. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008، أيدت محكمة نقض غزة الحُكم الصادر بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2005 عن محكمة استئناف غزة، والقاضي بإنزال أحكام الإعدام بحق زهود والأشخاص البالغين الثلاثة الشركاء في الجريمة، وهم إيهاب دياب أبو العمرين، ورامي سعيد جحا، وعبد الفتاح محمد سمور. وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت في 13 أبريل/نيسان 2004 حُكم المحكمة الأدنى درجة والقاضي بالسجن المؤبد بحق زهود، بدلاً من عقوبة الإعدام؛ إقراراً بصغر سنه.
وإذا ما قامت السلطة الفلسطينية بإعدام زهود، فسوف تنضم إلى مجموعة من الدول، هي إيران والمملكة العربية السعودية والسودان وباكستان واليمن، بصفتها مجموعة الحكومات الوحيدة التي أقدمت على إعدام مخالفين من الأحداث منذ عام 2005. وإيران هي الحكومة الوحيدة التي أعدمت مخالفين أحداث منذ أغسطس/آب 2007.
ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان عقوبة الإعدام عن كافة الجرائم التي يرتكبها أشخاص أصغر من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. ويفرض العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قيوداً مشددة على فرض عقوبة الإعدام، بحيث لا يمكن استخدامها إلا في قضايا الأشخاص البالغين، ويشجع العهد الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام على أن تتخذ الخطوات اللازمة لإلغاء العمل بهذه العقوبة.
وقد دعت هيومن رايتس ووتش محمود عباس إلى تخفيف هذه الأحكام، ومنها الصادرة في غزة، حين تبلغ مكتبه من أجل التصديق عليها. كما دعته هيومن رايتس ووتش إلى تجديد عهده بنقل كل قضايا الإعدام من المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة إلى المحاكم المدنية لفتحها من جديد للمحاكمة. ودعت هيومن رايتس ووتش إسماعيل هنية إلى التحدث علناً ضد استخدام عقوبة الإعدام من قبل المحاكم الفلسطينية في غزة.
وعدد الجرائم التي يمكن فرض عقوبة الإعدام عليها، حسب القانون الفلسطيني، هو عدد كبير للغاية، ولا ينسجم مع المعيار الدولي الخاص بهذه العقوبة، والذي يقضي - في حالة استخدامها من الأصل - بأن تقتصر على أكثر الجرائم جسامة وخطورة. ويسمح القانون الجنائي الفلسطيني للمحاكم العادية في الضفة الغربية بفرض عقوبة الإعدام في 17 جريمة منفصلة، وفي قطاع غزة، على 15 جريمة منفصلة يُعاقب عليها بالإعدام.
وليست السلطة الفلسطينية بالدولة ذات السيادة، ومن ثم فلا يمكنها أن تصدق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لكنها ألزمت نفسها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ألزمت سلطات حماس في غزة نفسها بتأييد القانون الدولي لحقوق الإنسان في تصريحات علنية، وكذلك في زعمها بأنها الحكومة الشرعية للسلطة الفلسطينية.
وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كافة الحالات، بما أنها عقوبة ذات طبيعة قاسية ولاإنسانية ومهينة، ولاحتمال إدانة المدعى عليهم بالخطأ ثم إعدامهم، وهو الإجراء العقابي الذي لا رجعة فيه.
خلفية
حكمت المحاكم المدنية الفلسطينية بالإعدام على أربعة أشخاص في عام 2008:
- حكمت محكمة نقض غزة على سعيد جميل زهود، 22 عاماً، وإيهاب دياب أبو العمرين، 28 عاماً، ورامي سعيد جحا، 28 عاماً، وعبد الفتاح محمد سمور، 26 عاماً، بالإعدام، وهذا في 29 أكتوبر/تشرين الأول.
حكمت المحاكم العسكرية الفلسطينية على سبعة أشخاص بالإعدام في عام 2008:
- حكمت المحكمة العسكرية العليا في غزة على ياسر سعيد زنون، 41 عاماً بالإعدام في 24 يناير/كانون الثاني 2008، لقتل ضابط الشرطة الزميل إسماعيل مشوخي في يونيو/حزيران 2007. وفي 20 يوليو/تموز حكمت المحكمة أيضاً على إياد أحمد سكر، 35 عاماً بالإعدام جراء ما وصفه القضاة بـ "أنشطة عدائية ضد الثوريين الفلسطينيين والعمليات العسكرية الخاصة بالثورة الفلسطينية".
- حكمت المحكمة العسكرية العليا في جنين على ثائر محمود رميلات، 23 عاماً، بالإعدام في 6 أبريل/نيسان بتهمة قتل علاء عايش مبارك، 20 عاماً، وهو عضو زميل بالشرطة الفلسطينية. وحكمت المحكمة نفسها في 15 يوليو/تموز على وائل سعيد سعيد، 27 عاماً، وعلى عماد محمود سعيد سعيد، 44 عاماً، بالإعدام بتهمة "الخيانة والتآمر" جراء العمل كمخبرين للسلطات الإسرائيلية. وحُكم على عماد محمود سعيد سعيد بالإعدام غيابياً.
- حكمت المحكمة العسكرية العليا في الخليل على عماد محمود سعيد، 25 عاماً، بالإعدام في 26 أبريل/نيسان، جراء "الخيانة والتعاون" [مع إسرائيل] لأنه قدم معلومات للقوات الإسرائيلية "أدت إلى مقتل أربعة شهداء فلسطينيين".
- حكمت المحكمة العسكرية العليا في بيت لحم على أيمن أحمد عواض الدغامشة، 24 عاماً، والعضو بالاستخبارات الفلسطينية، بالإعدام رمياً بالرصاص في 12 نوفمبر/تشرين الثاني جراء "الخيانة والتعاون مع إسرائيل".
