قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن السلطات اللبنانية تعتقل اللاجئين العراقيين ممن ليست لديهم تأشيرات إقامة نافذة وتحتجزهم لأجلٍ غير مسمى لإكراههم على العودة إلى العراق.
وقال بيل فريليك، مدير برنامج سياسات اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "يعيش اللاجئون العراقيون في لبنان في خوفٍ دائمٍ من الاعتقال"، وتابع قائلاً "ويواجه اللاجئون في حال تم اعتقالهم احتمال البقاء في السجن لأجلٍ غير مسمى ما لم يوافقوا على العودة إلى العراق ومواجهة الأخطار هناك".
ويوثق تقرير "شقاءٌ هنا أو موتٌ هناك: خياراتٌ بائسة للاجئين العراقيين في لبنان"، الذي جاء في 66 صفحة، فشل الحكومة اللبنانية في إضفاء طابع قانوني على وضع اللاجئين العراقيين في لبنان ، ويعرض بالتفصيل لأثر هذه السياسة على حياة اللاجئين.
ورفض لبنان تنظيم إقامة اللاجئين العراقيين بشكل قانوني لا يؤثر فقط على عدد قليل نسبياً من اللاجئين العراقيين الذين يتم اعتقالهم واحتجازهم. فنتيجة لهذه السياسة يعيش غالبية اللاجئين العراقيين في لبنان في خوفٍ من الاعتقال. وفي غياب حصولهم على الوضع القانوني في لبنان؛ فإن اللاجئين العراقيين يصبحون عرضةٌ للاستغلال والإساءة من قبل أصحاب العمل ومُلاك العقارات.
وقد دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية إلى منح اللاجئين العراقيين وضع قانوني مؤقت يوفر لهم، كحد أدنى، إقامة قابلة للتجديد وتصاريح بالعمل. وباستثناء عدد قليل من العراقيين الذين تمكنوا من تنظيم وضعهم، فإن غالبية اللاجئين العراقيين محرومين من العمل، وقد نفذت مدخرات الكثير منهم. وعلى الرغم من حقهم في الالتحاق بالمدارس العامة، فالقليل للغاية من الأطفال العراقيين يلتحقون بها لأن آباؤهم غير قادرين على تحمل نفقة التنقل والثياب والكتب؛ ولأن الأطفال مضطرين للعمل للإسهام في توفير الدخل للأسرة.
وكل العراقيين الذين فروا من جنوب ووسط العراق طلباً للجوء في لبنان أو في أي مكان آخر بالشرق الأوسط يُعتَبرون عموماً لاجئين من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إلا أن لبنان ليس دولة طرف في اتفاقية 1951 للاجئين ولا يعتبر اعتراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باللاجئين العراقيين نافذاً تبعاً للقانون اللبناني. بل إن السلطات اللبنانية تعامل كل العراقيين الذين يدخلون أو يقيمون في لبنان بشكل غير قانوني باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، بغض النظر عن نيتهم في السعي للجوء. ثم يتعرض اللاجئون العراقيون للاعتقال وتوقيع الغرامات والاحتجاز من قبل السلطات اللبنانية.
ويعتبر إجبار اللاجئين على العودة إلى بلد تواجه فيه حياتهم أو حرياتهم التهديد، انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو الحظر المطلق على إرسال شخص إلى مكان قد يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب.
وقال بيل فريليك: "إن عدم منح اللاجئين العراقيين أي خيار سوى البقاء في السجن لأجل غير مسمى أو العودة إلى العراق، يعني أن لبنان ينتهك عمليلاً المبدأ المحوري للقانون الدولي للاجئين".
ويوجد ما يُقدر بخمسين ألف لاجئ عراقي في لبنان، وهو عدد صغير نسبياً من إجمالي 2.2 مليون لاجئ عراقي في الشرق الأوسط. ويوجد حالياً قرابة 580 محتجزاً عراقياً في لبنان. ولبنان، وهو بلد يبلغ تعداده 4 مليون نسمة بما في ذلك 250000 إلى 300000 لاجئ فلسطيني، يتحمل العبء في ظل وجود أقل القليل من المساعدة الخارجية.
وقال نديم حوري باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش، ومقره بيروت: "ليس لبنان هو سبب مشكلة أزمة اللاجئين العراقيين". وأضاف: "على الولايات المتحدة والدول الأخرى التي شاركتها في غزو عراق أن تشارك في تحمل عبء رعاية اللاجئين العراقيين في لبنان وأن توفر لهم حلولاً مستدامة".
ويدعو التقرير الحكومات المانحة ودول إعادة التوطين، خاصة الدول المتورطة في غزو العراق، لأن تستجيب بسرعة وسخاء لمطالبات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتمويل وبإدخال اللاجئين إلى دول إعادة التوطين التي تحيلهم المفوضية إليها. وعلى دول إعادة التوطين أن تتقبل على الأخص اللاجئين العراقيين المحتجزين والذين قد تكون إعادة توطينهم هي حمايتهم الوحيدة من العودة بالإكراه إلى العراق.
شهادات مختارة للاجئين عراقيين يقيمون في لبنان، مُقتبسة من التقرير:
لم يخبرني أحد كم ستطول إقامتي في السجن. أرى أشخاصاً موجودين هنا منذ ثمانية أشهر. وإذا لم أتمكن من تنظيم وضعي القانوني، فسوف أعود إلى العراق. وإذا عدت إلى العراق، فسوف أُقتل. ولا أريد العودة، لكن من الأفضل بالنسبة لي أن أعود على أن أقضي هنا يوماً آخر محبوساً مع المجرمين.
- لاجئ عراقي محتجز لأجل غير مسمى في سجن رومية ببيروت الكبرى.
حين نخرج لا نعرف إن كنّا سنعود. وحين أرى شرطياً أو شخصاً من السلطات، أشعر بخوف بالغ، على الرغم من أنني طاعن في السن ومريض. وكلما واجهنا نقطة تفتيش يتم القبض علينا.
- لاجئ عراقي مقيم مع أسرته بصفة غير قانونية في بيروت الكبرى.
لا أريد العودة إلى العراق. أريد البقاء في لبنان، حتى إذا كسروا كل عظمة في جسدي، حتى إن لم نشعر هنا بالأمان لتواجدنا بصفة غير قانونية.
- أب عراقي يروي ما جرى حين اعتقلته السلطات اللبنانية هو ابنه في عام 2005. وبعد عدة شهور في سجن رومية وافقا على العودة إلى العراق ليخرجا من الاحتجاز. وما إن عادا إلى العراق حتى تم اختطاف الابن. وتمكن الأب من إخراج ابنه بدفع فدية. ومعاً عادا إلى لبنان ويقيمان الآن هناك بصفة غير قانونية.
تقرير "شقاءٌ هنا أو موتٌ هناك: خيارات بائسة للاجئين العراقيين في لبنان" متوافر على:
https://www.hrw.org/arabic/reports/2007/lebanon1207
لمزيد من المعلومات عن اللاجئين العراقيين، يُرجى زيارة:
• "العراق: من فيض إلى غيض: الدول المجاورة للعراق توقف تدفق العراقيين الفارين من الحرب والاضطهاد". أبريل/نيسان 2007:
https://www.hrw.org/arabic/backgrounder/2007/iraq0407
• "معاملة يلفها الصمت: نازحون من العراق ومقيمون في الأردن". نوفمبر/تشرين الثاني 2006:
https://www.hrw.org/arabic/reports/2006/jordan1106
• "لا مفر: الوضع الخطير للفلسطينيين في العراق". سبتمبر/أيلول 2006:
https://www.hrw.org/arabic/reports/2006/iraq0706
