قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزارة العدل السعودية الكف فوراً عن نشر البيانات بهدف الإضرار بسمعة ضحية اغتصاب شابة تكلمت علناً عن محنتها وعن جهودها الخاصة بالسعي للعدالة.
ورداً على الاستنكار الدولي للقضية نشرت وزارة العدل بيانين صحفيين على موقعها الإلكتروني في 20 و24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، زاعمة في البيانين أن ضحية الاغتصاب اعترفت بالتورط في أعمال مُحرمة وأنها خلعت ثيابها في السيارة قبل الاغتصاب. وجاء في البيان الثاني أن "السبب الرئيسي في حصولها [الاغتصاب] وهي المرأة والشخص المصاحب لها حيث عرضا أنفسهما لهذه الجريمة النكراء، وتسببا في وقوعها لمخالفتهما أحكام الشرع المطهر". وأعربت الوزارة عن أسفها لدفاع الإعلام الذي "في غير محله" عن المرأة. وظهر متحدث باسم وزارة العدل أيضاً على شاشة التلفزيون يلومها على الهجوم ويلمح بقوة إلى أنها تورطت في حادث زنا.
وقالت فريدة ضيف الباحثة بقسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "كان رد وزارة العدل على الانتقاد الموجه إليها جراء حُكمها غير العادل رداً مروعاً، في البداية حاولوا إسكات المرأة، ثم يحاولون الآن تشويه صورتها أمام الرأي العام السعودي".
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني حكمت محكمة القطيف العامة على المرأة الشابة بستة أشهر في السجن وضاعفت من الحكم بالجلد عليها جراء "الخلوة المُحرمة" لأنها قابلت رجلاً لا تربطها به قرابة في سيارته قبل أن تهاجمهما عصابة من سبعة رجال وتقوم باغتصابهما. وقال مسؤول بالمحكمة إن الحكم المفروض عليها ازداد بسبب "محاولتها التهويل والتأثير على القضاء بواسطة اللجوء للإعلام". كما منع القاضي سعد المهنا محامي المرأة، وهو عبد الرحمن اللاحم، من دخول قاعة المحكمة ومن تمثيله لموكلته في المستقبل، وهذا حسب زعمه لرفعه صوته في قاعة المحكمة. ومن بين النقاط المذكورة في مذكرة اتهام الوزارة، والمقدمة للاحم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه قدم شكوى بشأن القضية إلى هيئة حقوق الإنسان الحكومية.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني نشرت صحيفة عكاظ حواراً مع القاضي إبراهيم بن صالح الخضيري قاضي محكمة تمييز الرياض، وهي المحكمة التي ستنظر الطعن الذي قالت المرأة السعودية إنها تعتزم التقدم به. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه على ضوء تصريحه للصحيفة، فيجب ألا يُسمح للقاضي الخضيري بترأس أية مداولات في القضية. فمثل هذه التصريحات من قبل القضاة بعيداً عن المحكمة تقوض من حيادهم ومن قدرة الضحية على أن تحظى بجلسات محاكمة عادلة.
وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني نشر أحد المشاركين بموقع إلكتروني سعودية هو (www.alsaha.com) ما يبدو أنه أجزاء من الحكم الأولي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2006 وهو مكتوب بأسلوب يشبه كثيراً بيان وزارة العدل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2007. ولم تتلق المرأة أو محاميها قط الحكم الأولي أو حُكم 14 نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من المحاولات المتكررة للحصول عليه. وكتب المشارك بالموقع الإلكتروني أن أحد القضاة في محكمة القطيف العامة هو مصدر معلوماته. وقال المحامي اللاحم إن بيان وزارة العدل، والحكم على ما يبدو، جاءا استناداً إلى أقوال أدلى بها المغتصبون للتقليل من فداحة قضيتهم.
وتكررت مطالبة هيومن رايتس ووتش للملك عبد الله بإلغاء الحُكم وإسقاط كل الاتهامات الموجهة لضحية الاغتصاب، وتوجيه الأمر للمحكمة بالكف عن مضايقاتها لمحاميها.
لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، يُرجى زيارة:
https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/11/16/saudia17376.htm
