يضر حاتم العبادي إضراراً حقيقياً بسمعة الأردن بمحاولته التي لا طائل منها لإثبات أن هيومن رايتس ووتش لديها أجندة خفية ضد الأردن ("(هيومن رايتس ووتش) .. والتزوير المتعمد للحقائق"، 13 أغسطس/آب). وعمل هيومن رايتس ووتش الذي كشف النقاب عن التعذيب والإساءات في سجون الأردن يساعد على تفادي مزيد من الانتهاكات في المستقبل للقانون الأردني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويعترض العبادي بأن هيومن رايتس ووتش قد ذكرت مزاعم بالتعذيب في وقت سابق في دائرة المخابرات العامة إلى جانب اكتشاف أن لا أحد من المحتجزين في الوقت، ممن قابلناهم هناك، قد ذكر التعرض للتعذيب. وهناك أربعة أسباب لكون خمسة زيارات على مدى أسبوعين ليست كافية لإعلان أن دائرة المخابرات العامة خالية من التعذيب. السبب الأول أن دائرة المخابرات العامة لديها تاريخ طويل من التعذيب، وهيومن رايتس ووتش عرفت بمزاعم تعذيب وقع بها تتراوح بين عامي 1994 إلى 2006. السبب الثاني أن الأردن إلى يومنا هذا تتجاهل توصيات هيومن رايتس ووتش ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، بأن تتخذ خطوات عملية مؤسسية وقانونية لمنع التعذيب. وتعد الزيارات الفجائية المتكررة إلى دائرة المخابرات العامة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان خطوة أولى تحظى بالترحاب في هذا الصدد. والسبب الثالث أن دائرة المخابرات العامة كانت تعرف تمام المعرفة ومقدماً أن هيومن رايتس ووتش ستزورها بين 15 و30 أغسطس/آب. والسبب الرابع أن وزارة الداخلية منعت هيومن رايتس ووتش في اللحظة الأخيرة من دخول سجن الجويدة، وأنكرت صحة مزاعم بالإساءة المحتملة لمحتجزين تم نقلهم من دائرة المخابرات العامة إلى الجويدة قبل 15 أغسطس/آب بقليل.
كما زارت هيومن رايتس ووتش خمسة سجون أردنية عادية، ووجدت فيها الضرب على أيدي الحراس متفشياً. وفي 26 أغسطس/آب في سجن سواقة، شهد وفد زائر من هيومن رايتس ووتش إصابات عدد كبير من النزلاء كانوا على ما يبدو قد أصابوا بها أنفسهم. وكان هذا بمثابة الاحتجاج بطريقة متطرفة، على الضرب الجماعي من قبل الحراس وحلق شعر الرأس واللحي جبراً قبل أربعة أيام. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق آثار الضرب على أكثر من 10 سجناء وكذلك حلق شعر الرأس واللحى على أكثر من 25 سجيناً قبل إنهاء الزيارة مبكراً.
ويرى العبادي أن السجناء دائماً ما سوف يكذبون بشأن معاملتهم وأن نزلاء سجن سواقة تظاهروا أمام هيومن رايتس ووتش بأن إصاباتهم كانت من أثر التعذيب، وهذه شائعة كاذبة حاولت الحكومة فيما سبق نسجها. وهو أسلوب نسمع باستخدامه من قبل المدافعين عن الحكومات المسيئة في أرجاء العالم. وأسلوبنا ومنهجيتنا في طرح الاسئلة والتثبت من الأقوال، مصمم لاكتشاف محاولات خداع كهذه.
ويوبخ العبادي هيومن رايتس ووتش لأنها لم تحقق في أسباب احتجاز السجناء في دائرة المخابرات العامة أو غيرها من السجون. وفي واقع الأمر أجرينا تحقيقات حول أسباب احتجاز المحتجزين الإداريين والمحتجزين في دائرة المخابرات العامة، ووجدنا انتهاكات كثيرة للحق في إجراءات المحاكمات العادلة، كما جاء في بيان لنا بتاريخ 30 أغسطس/آب. ولا يعني هذا أن المحتجزين أبرياء أو مذنبين، بل معناه أن المسؤولين الحكوميين خالفوا القانون بقيامهم بالاعتقالات دون أذون اعتقال، مما حال دون مقابلة محاميهم، أو احتجاز المحتجزين لفترة أطول من تلك المسموح بها قبل مثولهم أمام الادعاء.
كما أخطأ العبادي في ذكر الحقائق أيضاً، فهو يدعي أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب مانفريد نوفاك "أطرى على مستوى" السجون الأردنية. وفي الواقع فعل نوفاك النقيض، إذ ذكر أن التعذيب "منتشر" في السجون، و"روتيني" في دائرة المخابرات العامة. وجاء في تقرير نوفاك الذي اقتبس من هيومن رايتس ووتش أن "مما تم توثيقه جيداً أن منظمات غير حكومية كثيرة وتتمتع بالمصداقية قد زعمت ممارسة التعذيب في الأردن". وانتقد صحيفة الرأي على "التمثيل السيئ المتعمد للنتائج الأولية التي توصل إليها المقرر الخاص".
وحقائق العبادي المشوهة ومزاعمه غير الصحيحة تضر كثيراً بجهود يبذلها أردنيون أكثر جدية بهدف وضع حد للإساءات في مراكز الاحتجاز. ودون الرقابة الصحفية المستقلة لهذه الجهود الجادة والكتابة الناقدة عن محطات الفشل والنجاح؛ فإن سمعة الأردن ستستمر في المعاناة حتى يتخذ المسؤولون خطوات عملية بهدف إنهاء التعذيب المتفشي.
للاطلاع على مقالة جريدة الرأي يرجى زيارة الموقع التالي:
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=173538&select=هيومن
