(بيروت) – أطاح تحالف من مجموعات المعارضة المسلحة بحكومة بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ما يمثل نهاية لأكثر من 50 عاما من حكم "حزب البعث" في سوريا.
ارتكبت حكومة الأسد فظائع، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات أخرى لا حصر لها خلال رئاسته التي استمرت 24 عاما. وتشمل الاعتقالاتِ التعسفيةَ الواسعة والمنهجية، والتعذيب، والإخفاء القسري، والوفيات أثناء الاحتجاز، واستخدام الأسلحة الكيميائية، واستخدام التجويع سلاحَ حرب، والهجمات العشوائية والمتعمدة ضد المدنيين والأعيان المدنية. كما تتحمل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة العاملة في سوريا، بما فيها "هيئة تحرير الشام" وفصائل "الجيش الوطني السوري" التي شنت الهجوم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، مسؤولية انتهاكات حقوقية وجرائم حرب.
يمكن نسب الاقتباس التالي إلى لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:
"سقوط حكومة بشار الأسد يمنح السوريين فرصة غير مسبوقة لرسم مستقبل جديد قائم على العدالة، والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان. وبالنسبة للسوريين المنتشرين في جميع أنحاء العالم، فإن حلم المساءلة عن سنوات من الجرائم والوحشية أصبح أقرب إلى الحقيقة. أي قيادة جديدة تبرز في سوريا عليها القطع بشكل كامل وحازم مع القمع والإفلات من العقاب في الماضي، وإنشاء نظام يحترم حقوق الإنسان وكرامة جميع السوريين بغض النظر عن خلفيتهم أو آرائهم السياسية. ينبغي لأي قيادة جديدة التحرك بسرعة لحفظ الأدلة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السابقة، وضمان العدالة المنصفة والمحايدة في المستقبل. على جماعات المعارضة المسلحة أن توجه رسالة قوية لا لبس فيها إلى الفصائل والمقاتلين مفادها أن الهجمات غير القانونية، ومنها تلك التي تستهدف الأفراد على أساس الروابط المتصوَّرة مع الحكومة السابقة، لن يتم التسامح معها. وعليها الالتزام بضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم المسؤولون والجنود الحكوميون السابقون، والمقاتلون التابعون للحكومة، والموالون".
