السودان: المدنيون تحت الهجوم في التنافس على دارفور

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إنه مع تجهيز الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لنشر أكبر بعثة حفظ سلام على مستوى العالم في دارفور، فإن القوات الحكومية السودانية وميليشيا "الجنجويد" حليفتها والمتمردون والمتمردون السابقون يتمتعون بكامل الحرية في مهاجمة المدنيين وعناصر الإغاثة الإنسانية في دارفور.  
 
وقد تطور الموقف في دارفور وتحول من نزاع مسلح بين المتمردين والحكومة إلى تنافس عنيف على السلطة والموارد تتورط فيه القوات الحكومية وميليشيا الجنجويد والمتمردون والمتمردون السابقون. إلا أن هذه التعقيدات يجب ألا تحول الانتباه عن مسؤولية الخرطوم عن الهجمات العشوائية الجوية والبرية، ولا عن التواطؤ مع الجنجويد في هجمات ضد المدنيين، ولا عن الفشل في محاسبة منتهكي الحقوق، ولا عن عدم استعداد الحكومة لتشكيل قوة شرطية قادرة على حماية المدنيين.  
 
وقال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "سوف تحتاج بعثة حفظ السلام الجديدة في دارفور إلى موارد ودعم سياسي لكي تحمي المدنيين"، وتابع قائلاً: "ويجب فرض العقوبات على السودان إذا أعاقت نشاط حفظ السلام وسمحت بالهجمات ضد المدنيين".  
 
وتقرير "دارفور 2007: الفوضى المتعمدة - تحديات حفظ السلام التي تواجه قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور" الذي جاء في 76 صفحة، يصف حالة حقوق الإنسان القائمة في دارفور. وتوضح دراسات الحالة التي تم إجرائها مؤخراً في كافة أرجاء دارفور والتي يشملها التقرير، كيف أن تزايد الفاعلين المسلحين وفشل الحكومة في تعزيز حكم القانون - خاصة الشرطة - تسهم في الإساءات.  
 
وبعد أن تم تشريد المدنيين من بيوتهم، وجدوا أنفسهم محاصرين في مخيمات للمشردين داخلياً. وإذا خرجوا منها للزراعة أو لجمع الحطب أو للعودة للديار، فإنهم يخاطرون بالتعرض للضرب والاغتصاب والسرقة والقتل، وفي العادة على أيدي الجنجويد والمتمردين السابقين. ويعيق الغرباء الذين أصبحوا يشغلون أراضيهم، السلام المستدام وعودة هؤلاء المشردين إلى ديارهم. وقد تسبب القتال بين القبائل العربية في وفاة المئات وتشريد الآلاف.  
 
ويصف التقرير الأساليب الأساسية التي يجب أن تستعين بها بعثة حفظ السلام الجديدة (بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور)، والمجتمع الدولي، في توفير حماية أفضل للمدنيين والتصدي للمشكلات التي أعاقت عمل بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان الحالية.  
 
ودعت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى نشر العناصر على نطاق واسع وبشكل إستراتيجي، وأن يتم توفير قدرات استجابة عالية السرعة وبالغة القوة للعناصر. وسوف تحتاج بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور إلى عقد دوريات نهارية وليلية منتظمة (تتضمن دوريات جمع الحطب ودوريات الأسواق النهارية)، ونشر وحدات من الشرطة جيدة التدريب والموارد، وأن تتضمن مسؤولي مراقبة حقوق إنسان قادرين على كتابة التقارير علناً عما يتوصلون إليه من نتائج (ومنهم خبراء في العنف الجنسي والعنف الذي أساسه الجنس (النوع) وكذلك خبراء في حقوق الأطفال).  
 
وقد يستغرق النشر الكامل لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عدة شهور. وفي هذه الفترة الانتقالية، يجب منح الدعم لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، والذي وعد المجتمع الدولي بمنحه. ويجب أن يستأنف عناصر حفظ السلام في دارفور أنشطتهم الخاصة بالحماية على الفور، بما في ذلك دوريات جمع الحطب. ويمكن لهذا النوع من الدوريات أن تردع الإساءات، ولكنها مجمدة في بعض الأماكن منذ أكثر من عام.  
 
ودعت هيومن رايتس ووتش كلاً من مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الحكومة السودانية وغيرها من أطراف النزاع إذا هي فشلت في الوفاء بنقاط المحاسبة المرجعية الخاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان في دارفور.  
 
ويجب على الأخص أن تنهي كل أطراف النزاع هجماتها ضد المدنيين. وعلى الحكومة السودانية إنهاء استخدامها غير القانوني لألوان وعلامات الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان على الطائرات. وعلى الحكومة أيضاً إنهاء الدعم لميليشيات الجنجويد المسيئة والمبادرة بتنفيذ برنامج لنزع أسلحتها.  
 
وعلى الخرطوم تسهيل النشر السريع لبعثة الاتحاد الأفريقي في السوان وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وعلى كل أطراف النزاع ضمان أن عناصر حفظ السلام ينفذون ما فوضوا بتنفيذه دونما إعاقة. وعلى الحكومة والميليشيات والمتمردين والمتمردين السابقين زيادة القدرة على وصول الإغاثة الإنسانية، وعلى الحكومة إنهاء تعزيزها للتطهير العرقي بواسطة استخدام الأراضي واحتلالها.  
 
وأخيراً على السلطات السودانية إنهاء حالة الإفلات من العقاب بواسطة التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تنفيذ ما جاء في أوامر الاعتقال. وعليها أن تعزز من المحاسبة بواسطة إجراء إصلاحات قانونية وغيرها من الإصلاحات لدعم النظام القضائي السوداني.  
 
إلا أنه في أوائل سبتمبر/أيلول، أقدمت الحكومة السودانية بجرأة غريبة على ترشيح مشتبه به في ارتكاب جرائم حرب على المستوى الدولي، لمنصب نائب لجنة لتلقي شكاوى حقوق الإنسان في دارفور.وأحمد هارون - الذي يعمل أيضاً كوزير للدولة للشؤون الإنسانية هو أحد رجلين صدرت بحقهما أوامر اعتقال لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
 
وقال بيتر تاكيرامبودي: "قال لنا أشخاصٌ من مخيمات في كافة أرجاء دارفور إنهم لا يشعرون بالأمان في العودة إلى بيوتهم".