قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن المتمردين في العراق يقترفون جرائم حرب باستهدافهم المدنيين العراقيين الذين يعتقدون أنهم يتعاونون مع سلطة التحالف المؤقتة.
فقد عمدت العناصر المسلحة المعارضة للاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق بصورة متزايدة إلى استهداف المدنيين العراقيين الذين يُعتقد أنهم يتعاونون مع سلطة التحالف المؤقتة؛ ففي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عُثر على جثة سرجون نانو مرادو، العضو في مجلس بلدية البصرة، بعد أن ورد أنه اختُطف في 18 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي اليوم التالي، أي التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل المدير العام الإقليمي لوزارة التعليم في بلدة الديوانية الجنوبية.
يُذكر أن القانون الإنساني الدولي، أو ما يُعرف باسم قوانين الحرب، يحرم استهداف المدنيين تحريماً مطلقاً؛ ومن ثم فإن المدنيين الذين يعملون لدى سلطة الاحتلال ليسوا أهدافاً مشروعة للهجمات.
وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش
"إن اتفاقيات جنيف تحمي جميع المدنيين العراقيين، سواء أكانوا متعاطفين مع الاحتلال الأمريكي أو مع المتمردين".
وكان سرجون مرادو هو العضو الممثل لطائفة صغيرة من المسيحيين الآشوريين في المجلس البلدي؛ وعقب الحرب مباشرة، أكدت القيادة الدينية الشيعية للبصرة مراراً التزامها بحماية حقوق هذه الطائفة التي تتمتع على صغرها بنفوذ اقتصادي كبير.
وتأتي هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين في إطار نمط مستمر من التفجيرات والاغتيالات؛ وقد حذر المتمردون من أنهم سوف يستهدفون أي شخص يعمل مع سلطات الاحتلال؛ وفي واحد من أبرز حوادث الاغتيال التي سُلِّطت عليها الأضواء، أطلق مسلحون النار على عقيلة الهاشمي، وهي إحدى الأعضاء الثلاث الإناث في مجلس الحكم العراقي، بالقرب من منزلها في بغداد، في 20 سبتمبر/أيلول 2003، وتوفيت متأثرة بجروحها بعد ذلك بخمسة أيام.
وأفادت تقارير صحفية أن قاضيين مرموقين وسياسييْن ذوي صلة بسلطة الاحتلال أو بنظيرها العراقي، أي المجلس المؤقت، قد قتُلوا في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني؛ فقد اختُطف القاضي مهان جابر الشويلي، الذي كان يقود التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها نظام صدام حسين، مع أحد وكلاء النيابة في النجف، وقُتل في وقت لاحق بأيدي مختطفيه الذين قالوا له قبيل مقتله "لقد أمر صدام بإعدامك"؛ أما وكيل النيابة فقد أبقاه المهاجمون حياً وأطلقوا سراحه ليروي ما حدث.
وفي الموصل، قُتل القاضي إسماعيل يوسف، وهو نائب رئيس محكمة الاستئناف المحلية، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني؛ وفي بغداد، قتُل نائب رئيس بلدية المدينة عبد الرزاق الأعسم خلال هذا الشهر، كما قُتل عضو بارز في إحدى لجان الحي التي أنشأتها السلطات الأمريكية في بغداد.
كما استهدف المتمردون المسلحون الفنادق والمكاتب الحكومية؛ ومن المفترض أن هذه منشآت مدنية يتمتع معظم المقيمين فيها، إن لم يكن جميعهم، بالحماية من الهجمات المسلحة.
