حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وخمس من المنظمات الدولية والجماعات الدينية مجلس الأمن الدولي، في خطاب وجهته إليه اليوم، على التصدي للعواقب الإنسانية الوخيمة الناجمة عن العقوبات المفروضة على العراق منذ عشر سنوات.
وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن الخطوات التي اتخذها المجلس حتى الآن لا تعالج المشكلة الأساسية؛ فالعقوبات التي كان المقصود منها الحيلولة دون حصول الحكومة على النقد الأجنبي ساهمت في تفشي ظروف تهدد الصحة العامة للملايين من المواطنين الأبرياء؛ وليس بمقدور برنامجٍ للمساعدات السلعية الطارئة مثل برنامج 'النفط مقابل الغذاء'، مهما كان حظه من التمويل وحسن الإدارة، أن يتدارك العواقب المدمرة التي خلفتها الحرب، ثم عشر سنوات من التوقف شبه التام للاقتصاد العراقي".
وأشار الخطاب إلى أن هيئات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، قد دعت إلى أن تكون العقوبات المفروضة مستقبلاً محددة الهدف بحيث تقل آثارها على المدنيين إلى أدنى حد ممكن، وحث المجلس "على العمل بهذه التوصيات دون مزيد من التأخير في حالة العراق".
وقال مجلي: "إن الحكومة العراقية تتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية عن هذه الأزمة؛ ولكن يجدر بالمجلس، وهو يسعى لإجبار العراق على الامتثال فيما يتعلق بقضايا نزع السلاح، أن يبتكر الوسائل التي يكون لها وقع مباشر على أولئك القابضين على زمام السلطة، وليس على المواطنين العاديين الذين يرزحون تحت وطأة القمع الذي يمارسه هؤلاء الحكام".
ومن بين المنظمات الأخرى التي وقعت على الخطاب منظمة إنقاذ الطفولة (المملكة المتحدة)، واللجنة المركزية المينوية، ومكتب جمعية الأصدقاء المسيحية (كويكرز) بالأمم المتحدة، ومنتدى السياسة العالمية، والصندوق التعليمي لمنظمة العمل من أجل السلام. وكان هذا التحالف من المنظمات قد أرسل خطاباً مفتوحاً إلى مجلس الأمن عشية اجتماعه في 24 مارس/آذار 2000 لمناقشة سياسته بشأن العراق، حاثاً المجلس على إعطاء الأولوية للمبادئ الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان عند وضع وإدارة نظام العقوبات. (للاطلاع على نص الخطاب المؤرخ في 24 مارس/آذار 2000، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت: https://www.hrw.org/press/2000/03/ iraq0323.htm
وفي مطلع يناير/كانون الثاني، أرسلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" خطاباً مطولاً ومذكرة تحث مجلس الأمن على رفع معظم العقوبات المفروضة على التجارة والاستثمارات غير العسكرية، مع تشديد الضوابط على قدرة العراق على استيراد السلع المتعلقة بالأسلحة. كما دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، مستشهدة بتوثيقها لمسؤولية الحكومة العراقية عن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ـ دعت إلى إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاسبة المسؤولين. (للاطلاع على نص الخطاب الصادر في يناير/كانون الثاني، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت: https://www.hrw.org/press/2000/01/iraq-ltr.htm
مرفق بهذا البيان نص الخطاب المرسل اليوم.
خطاب مفتوح إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في العراق
منتدى السياسة العالمية
Global Policy Forum
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
Human Rights Watch
اللجنة المركزية المينوية
Mennonite Central Committee
الصندوق التعليمي لمنظمة العمل من أجل السلام
Peace Action Education Fund
مكتب جمعية الأصدقاء المسيحية (كويكرز) بالأمم المتحدة
Quaker United Nations Office
منظمة إنقاذ الطفولة (المملكة المتحدة)
Save the Children -UK
إلى: صاحب السعادة السيد حازمي أغام
السفير فوق العادة والمفوض لماليزيا
رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
النسخ: للسادة مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن
4 أغسطس/آب 2000
سيادة الرئيس
السادة مندوبو الدول الأعضاء
إن اقتراب الذكرى العاشرة لفرض العقوبات الاقتصادية الشاملة على العراق يحدونا إلى أن نطلعكم على الخواطر الملحة التالية. ففي مارس/آذار الماضي، وجهت منظماتنا الست رسالة لمجلس الأمن تحثه فيها على التصدي للأزمة الإنسانية في العراق على نحو يتسم بالشمول والشفافية. ونحن نؤيد الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها حتى الآن، ولكننا مازلنا على قناعة بأن ثمة حاجة ماسة لاتخاذ المزيد من الخطوات البعيدة الأثر عملاً بما تقتضيه المبادئ الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان.
ونحن نرحب بالتفويض الذي منحه المجلس للأمانة العامة كي تجري تقييماً شاملاً للوضع الإنساني في القرار 1302. ونأمل أن تتمكن الأمانة العامة من استكمال هذا التقييم بحلول السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ونلاحظ مع الاغتباط أن المجلس قد وافق على الإجراءات المعجَّلة للبت في العقود في خمسة قطاعات؛ ونود في الوقت ذاته أن نلفت النظر إلى أن دأب بعض أعضاء المجلس على تعليق البت في العقود لا يزال يمثل مشكلة خطيرة؛ ونلاحظ أن أكثر من ربع العقود المعلَّقة، مقدرة قيمتها بالدولار، يتعلق بقطاع الكهرباء الذي يعتبر ذا أهمية حاسمة في إصلاح البنية الأساسية للصحة العامة.
ويؤسفنا أنه لم يُحرز أي تقدم، على ما يبدو، في المناقشات الجارية بشأن إدراج "عنصر نقدي" في البرنامج الإنساني بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة؛ ونحن نحث على الإسراع بالتوصل لاتفاق بشأن تدبير الإيرادات النقدية محلياً وصرفها على النفقات المتكررة، ووضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. وقد أكد التقرير الصادر عن "اللجنة الإنسانية" التابعة للمجلس نفسه في 30 مارس/آذار 1999، وكذلك التقارير الصادرة عن المنظمات الميدانية التابعة للأمم المتحدة، مثل الصندوق الدولي للطفولة (اليونيسيف)، على الضرورة الحيوية لمثل هذا الجانب النقدي، ووافق على استخدامه القرار 1284 (1999).
ولقد بلغ التدهور في البنية الأساسية المدنية في العراق مدىً بعيداً للغاية بحيث لم يعد بالإمكان تداركه إلا من خلال الاستثمار الواسع النطاق وجهود التنمية. وحينما تم تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق بموجب القرار 687 (1991)، كان التوقع السائد لدى مجلس الأمن وغيره من الأطراف هو أن العقوبات ستظل قائمة لفترة قصيرة نسبياً. ومهما يكن من عدم امتثال العراق لأحكام ذلك القرار، فينبغي على المجلس أن يدرك أن العقوبات قد ساهمت إلى حد كبير في خلق واستمرار ظروف مهددة للحياة في البلاد، وأن مساعدات الطوارئ القصيرة الأمد لم تعد مناسبة لنطاق الأزمة الإنسانية.
وقد اعترف عدد من هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة، بالضرورة الملحة لوضع عقوبات محددة الهدف وفعالة ومجدية. ومنذ عهد قريب، أكد التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة في 19 يوليو/تموز إلى مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن الأطفال والصراع المسلح [الوثيقة رقم A/55/163-S/2000/712، القسم (و)]، على ضرورة حماية الأطفال من آثار العقوبات؛ وفي معرض الإشارة إلى "التكاليف الفورية والطويلة الأمد [للعقوبات] التي يتحملها الأطفال، بما في ذلك انهيار البنية الأساسية الصحية والتعليمية، وانخفاض الفرص الاقتصادية، وزيادة تشغيل الأطفال في القطاعات غير الرسمية، وارتفاع معدلات المرض والوفيات بين الأطفال الرضع"، أشار التقرير بوجه خاص إلى "معاناة الأطفال العراقيين".
ومن الضرورة بمكان تطبيق هذه الأفكار والاستنتاجات والتوصيات دون إبطاء في حالة العراق، حيث يؤدي استمرار فرض العقوبات الاقتصادية الشاملة إلى إهدار الحقوق الأساسية للأطفال وللسكان المدنيين بوجه عام. ونحن نهيب بالدول الأعضاء في مجلس الأمن، ونلح عليها أشد الإلحاح، أن تسارع باتخاذ المزيد من الخطوات الضرورية لحماية هذه الحقوق الأساسية للمدنيين وإعلاء شأنها، وأن تعالج على الفور هذا التناقض غير المقبول بين المبادئ العامة الناشئة التي تقوم عليها السياسة المنتهجة بشأن العقوبات وبين تطبيق العقوبات في حالة العراق.
ونحن نقدر جسامة المسؤوليات الواقعة على عاتقكم، ونعرب لكم عن خالص الاحترام والتقدير.
جيمس أ. بول
المدير التنفيذي
منتدى السياسة العالمية
هاني مجلي
المدير التنفيذي
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"
جون ريمبل
مكتب الاتصال بالأمم المتحدة
اللجنة المركزية المينوية
تريسي موافيرو
منسقة المكتب الدولي
الصندوق التعليمي للعمل من أجل السلام
ديفيد جاكمان
ممثل جمعية الأصدقاء المسيحية (كويكرز) لدى الأمم المتحدة
مكتب جمعية الأصدقاء المسيحية (كويكر) بالأمم المتحدة
كارولين ميلر
رئيسة البرامج
منظمة إنقاذ الطفولة (المملكة المتحدة
