Corrections
Corrections to our publications
Human Rights Watch strives to maintain the highest level of accuracy in our reporting. This includes a commitment to correcting errors or clarifying facts that appear in our publications in a timely fashion. Corrections appear both on this dedicated webpage and at the bottom of the publication that contained the error.
We cannot reply individually to all corrections requests, but all such requests that specify the exact nature of the alleged inaccuracy and the publication (title, page number / web address and date) in which it appeared will be reviewed. If you believe you have found an inaccuracy in our materials, please contact us.
Errors contained in social media posts under Human Rights Watch and staff accounts will also be corrected in a prompt and transparent manner.
Or Send Your Corrections to:
HRW Publications
Attention: Corrections to the Human Rights Watch Website
Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th Floor
New York, NY 10118-3299
USA
Recent Corrections
10/10/2023: تم تعديل النسخة العربية من هذا البيان لمزيد من الدقة في وصف الأحداث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تصحيح 27/9/2023: تم تحديث هذا المقال لإيراد أن القيمة الصحيحة للمساعدات العسكرية الأمريكية التي يمكن أن تُحجَب عن مصر بموجب "قانون منع تجنيد الأطفال" في غياب إعفاء رئاسي هي على الأقل 1.3 مليار دولار أمريكي.
تصحيح 7/9/2023: أفادت نسخة سابقة من هذا البيان أن لبنان قَبِل خلال "المراجعة الدورية الشاملة" في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في 2021 التوصيات بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات. تم تصحيح البيان للإشارة إلى أن لبنان لم يقبل مثل هذه التوصيات.
7/26/2023: The title of this statement has been updated to reflect both international and regional organizations' support of the Declaration.
9/7/23: تم تعديل سؤال الخريطة الأولى المتعلقة بتنقل المرأة داخل البلاد من "هل يُمكن للمرأة مغادرة المنزل دون إذن من وليّ الأمر؟" إلى "هل تستطيع المرأة مغادرة منزلها بدون إذن من زوجها أو ولي أمر آخر بدون التعرض لعقوبة محتملة؟"، وذلك لمزيد من الوضوح لإبراز أن الخريطة تنظر إلى البلدان التي تنص فيها السلطات على عقوبات يمكن فرضها على المرأة التي تغادر المنزل بدون إذن من زوجها أو ولي أمر آخر. توضح الخريطة والتقرير تفاصيل البلدان التي لديها قوانين أحوال شخصية أو قوانين أسرة تتعلق تحديدا بحرمان المرأة من النفقة الزوجية إذا خرجت من المنزل أو تركته بدون إذن زوجها. كما أن الخريطة تنظر إلى ما يتجاوز قوانين الأحوال الشخصية والأسرة لعرض عقوبات أخرى، مثل إبراز أين تسمح السلطات لولي الأمر بالإبلاغ عن "تغيب" المرأة عن منازلا، ما قد يؤدي إلى اعتقالها وإعادتها قسرا إلى منزلها أو احتجازها إداريا.
بعد نشر التقرير في 18 يوليو/تموز 2023، تلقت هيومن رايتس ووتش ردين آخرين من سلطات البحرين في 1 أغسطس/آب 2023 وتونس في 10 أغسطس/آب 2023 على رسالتينا الموجهة إليها في يونيو/حزيران. لا تحتوي هذه الردود على أية معلومات تتطلب تغييرات على التقرير. يمكن العثور على الرسالتين المتعلقتين بالبحرين وتونس منشورتين هنا للمزيد من المعلومات. تعرب هيومن رايتس ووتش عن امتنانها لسلطات البلدين على ردودها.
18 يوليو/تموز 2023: تم تعديل البيان الصحفي لإيراد القائمة الأحدث للدول التي تسمح لولي الأمر بمنع سفر المرأة إلى الخارج.
5/7/2023: تم تنقيح النسخة العربية من هذا التقرير لمزيد من الدقة.
تصحيح: 28/6/20023: تم تعديل العنوان لمزيد من الوضوح.
8/17/2023: تعرض هذه الصفحة أرقاما محدّثة لحصيلة قتلى الزلازل في 6 فبراير/شباط 2023، بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
26 مايو/أيار 2023: تعكس هذه النسخة من البيان الصحفي بدقة متى وكيف استُجوِب محمد بن سالم لأول مرة من قبل قاضي تحقيق.