أطاح تحالف من جماعات المعارضة المسلحة بحكومة بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ما يمثل نهاية لأكثر من 50 عاما من حكم "حزب البعث" في سوريا. أطلقت جماعات المعارضة التي سيطرت على المدن سراح السجناء في مختلف السجون ومراكز الاحتجاز السورية، وزار الصحفيون المحليون والدوليون مواقع الاحتجاز السابقة ومواقع المقابر الجماعية وغيرها من الفظائع، ما أتاح فرصة جديدة للمساءلة.
كانت الجماعات المسلحة غير الحكومية في سوريا، بما فيها "هيئة تحرير الشام" وفصائل من "الجيش الوطني السوري"، التي بدأت الهجوم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الذي أطاح الحكومة السورية بعد هجوم دام 12 يوما، مسؤولة أيضا عن انتهاكات حقوقية وجرائم حرب.
طوال العام 2024، تَحمّل السوريون الانتهاكات والصعوبات بسبب النزاع المستمر، وتدهور الظروف الاقتصادية، وانعدام الأمن العام. استمرت روسيا وإيران في تقديم الدعم العسكري والمالي إلى الحكومة السورية حتى انهيارها، بينما تدعم الولايات المتحدة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، وتدعم تركيا الجيش الوطني السوري. نفذت إسرائيل غارات جوية على سوريا طوال العام 2024، وبعد 8 ديسمبر/كانون الأول، شنت ضربات دمرت البنية التحتية العسكرية السورية في جميع أنحاء البلاد ووسعت احتلالها العسكري للأراضي السورية على السفح الجنوبي لجبل الشيخ.
ورغم أن الظروف داخل سوريا ما تزال غير مناسبة للعودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين الذين يعيشون في الخارج، فإن الدول المضيفة للاجئين، مثل تركيا ولبنان، رحّلت آلاف السوريين إلى سوريا، كما انتشرت سردية عودة اللاجئين السوريين في جميع أنحاء الدول الأوروبية، التي أوقف العديد منها النظر في طلبات اللجوء السورية بعد 8 ديسمبر/كانون الأول.
قبل انهيارها، لم توقف الحكومة السورية السابقة الانتهاكات أو تضمن المساءلة على الرغم من أمر "محكمة العدل الدولية" بمنع التعذيب الذي ترعاه الدولة. استمرت بعض جهود المساءلة خارج سوريا مع إدانات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الأوروبية.
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (وسط سوريا وغربها وجنوبها) قبل 8 ديسمبر/كانون الأول
قبل الإطاحة بحكومة الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول، استمرّت قوات الأمن السورية والجماعات المسلحة التابعة للحكومة في احتجاز المدنيين تعسفا، وإخفائهم، وإساءة معاملتهم. وغالبا ما استهدفت الانتهاكات أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يعارضون الحكومة أو ينتمون إلى مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة سابقا، مع تجاهل الإجراءات القانونية. كما استمرت السلطات السابقة في المصادرة غير القانونية للممتلكات وتقييد الوصول إلى مدن وقرى السوريين العائدين. منذ أوائل العام 2024، فرضت وزارة المالية السابقة تجميدا غير قانوني للأصول طال مئات الأشخاص وعائلاتهم من بلدة كانت تحت سيطرة المعارضة سابقا إلى الجنوب من دمشق، في إجراء شكّل عقابا جماعيا.
وثّق تقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية" التابعة للأمم المتحدة (لجنة التحقيق) في سبتمبر/أيلول 2024 الانتهاكات المستمرة، مع مساءلة لا تذكر بحق الجناة. كما ظلت الاعتقالات التعسفية، وخاصة بموجب "قانون الجرائم الإلكترونية" الموسع لعام 2022، أداةً للقمع، حيث اعتُقل شخصان على الأقل بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واتُّهما بالمسّ بهيبة الدولة، وفقا للجنة التحقيق.
وفي الوقت نفسه، فإنّ إبطال المحاكم الميدانية العسكرية في العام 2023، الذي طالما طالب به دعاة حقوق الإنسان، لم يكن له تأثير في توفير العدالة أو الشفافية للآلاف الذين حُكم عليهم دون احترام الإجراءات القانونية. وعلى الرغم من حلّ هذه المحاكم، لم يكن هناك جهد من جانب الحكومة لتوضيح مصير آلاف المفقودين والمختفين.
في سبتمبر/أيلول، أصدر بشار الأسد عفوا عاما عن الهاربين من الخدمة العسكرية والمدانين بجُنح، لكن العفو استثنى المعتقلين الذين يُزعم أنهم معارضون سياسيون. وبالمثل، لم تحلّ إصدارات العفو السابقة أزمة المعتقلين المستمرة، حيث بقي عشرات الآلاف يقبعون في الاحتجاز أو مفقودين.
في يناير/كانون الثاني 2024، قتلت غارات جوية أردنية على السويداء في جنوب سوريا 10 أشخاص، بينهم فتاتان صغيرتان، ما دفع إلى المطالبة بالمساءلة وتعويض المتضررين خلال هذه العمليات العابرة للحدود لمكافحة التهريب.
وفي خضم التوترات الإقليمية المتزايدة بسبب الأعمال العدائية في غزة، صعّدت إسرائيل غاراتها الجوية في سوريا، التي شملت أهدافها المقاتلين والمرافق العسكرية لإيران و"حزب الله". وأصابت الغارات الإسرائيلية في دمشق وحمص ودير الزور مناطق سكنية مكتظة بالسكان، وأوقعت ضحايا مدنيين.
شمال غرب سوريا
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، شنت هيئة تحرير الشام المسلحة الإسلامية، إلى جانب فصائل من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، هجوما جديدا في سوريا من قاعدتها في محافظة إدلب، وأطاحت بالحكومة السورية في 8 ديسمبر/كانون الأول بعد حملة عسكرية استمرت 12 يوما.
أَوَت منطقة شمال غرب سوريا في السنوات الأخيرة أكثر من 4.1 مليون شخص، نزح نصفهم على الأقل مرة واحدة على الأقل منذ بدء النزاع. قبل سقوط حكومة الأسد في ديسمبر/كانون الأول، كان الناس في هذه المناطق محاصرين فعليا، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة للانتقال، وغير قادرين على طلب اللجوء في تركيا، ويخشون انتقام الحكومة أو الاضطهاد إذا حاولوا الانتقال إلى المناطق الخاضعة لها.
في إدلب وغرب حلب، استمرت الهجمات غير القانونية التي شنتها القوات العسكرية السورية والروسية في العام 2024، حتى سقوط حكومة الأسد، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية الحيوية.
في فبراير/شباط، اندلعت احتجاجات كبيرة في إدلب تطالب بالإفراج عن المعتقلين، وإصلاحات في الحكم والشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وتنحية زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني (المعروف أيضا باسم أحمد الشرع)، بسبب تقارير عن التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. ووثّق تقرير لجنة التحقيق في سبتمبر/أيلول الحرمان غير القانوني من الحرية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والإعدامات، والوفاة أثناء الاحتجاز على يد هيئة تحرير الشام.
شمال سوريا الخاضع للاحتلال التركي
في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا، قامت فصائل الجيش الوطني السوري و"الشرطة العسكرية"، وهي قوة أنشأتها "الحكومة السورية المؤقتة"، ومقرها تركيا، لردع انتهاكات الفصائل، بإخضاع أعداد كبير من الأشخاص للاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والمحاكمات العسكرية الجائرة، وكل ذلك مع الإفلات من العقاب.
واصلت فصائل الجيش الوطني السوري انتهاك حقوق المدنيين في السكن، والأراضي، والممتلكات، بأساليب شملت الاستيلاء بالقوة على المنازل، والأراضي، والشركات. وظل مئات آلاف السوريين الذين فروا من منازلهم أثناء العمليات العسكرية التركية المتتالية في المنطقة وبعدها مهجّرين ومحرومين.
في 2024، وقّع الجيش الوطني السوري خطة عمل مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال.
بعد سقوط حكومة الأسد في ديسمبر/كانون الأول، شن الجيش الوطني السوري حملة عسكرية بدعم من تركيا ضد قسد التي يقودها الأكراد في شمال سوريا، وطرَد قسد من مناطق في محافظة حلب شملت منبج، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان يهدد بالاستيلاء على أراضٍ إضافية. تسبب القتال في فرار أكثر من 100 ألف شخص، معظمهم من الأكراد، إلى الشمال الشرقي، حيث واجهوا ظروفا إنسانية مزرية.
شمال شرق سوريا
وفقا لتقرير لجنة التحقيق لسبتمبر/أيلول، واصلت قسد احتجاز النشطاء السياسيين خلال 2024.
واصلت قسد والجماعات التابعة لها تجنيد الأطفال لأغراض عسكرية، على الرغم من الالتزامات بإنهاء هذه الممارسة.
اشتدت الاضطرابات في شرق محافظة دير الزور، حيث نفذت قسد مداهمات أمنية أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين. كما استهدفت الغارات الجوية التركية المرافق المدنية في جميع أنحاء الشمال الشرقي، ما هدّد سبل العيش، وحرم المجتمعات المحلية من الكهرباء، والرعاية الطبية، وغيرها من الخدمات الأساسية.
واصلت قسد وقوات الأمن الإقليمية "الأسايش" احتجاز نحو 44 ألف مشتبه به من تنظيم "داعش" (الدولة الإسلامية) وأفراد عائلاتهم من سوريا ونحو 60 دولة أخرى في ظروف مهينة في مخيمَيْ الهول وروج. أقرّت "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، الجناح المدني لقسد، قانونا في يوليو/تموز يسمح بإعادة محاكمة السجناء الذين أدينوا سابقا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة للغاية في محاكمات معيبة.
مرتفعات الجولان الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي
في 2024، واصلت إسرائيل انتهاك قانون الاحتلال في مرتفعات الجولان السورية، التي تحتلها منذ العام 1967، مانعة عودة عشرات آلاف السوريين الذين فروا حينها من منازلهم إلى أجزاء أخرى من سوريا. يستمر العمل بخطة إسرائيلية من العام 2021 لمضاعفة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان السورية بحلول العام 2027. ووفقا لنائب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار، فإن هذا التوسع، إلى جانب الأنشطة التجارية المعتمدة من أجل استغلال الموارد الطبيعية، يهدد بتقييد وصول السكان السوريين إلى الأراضي والمياه بشكل أكبر.
في 27 يوليو/تموز، وسط التوترات الإقليمية الناجمة عن حرب إسرائيل على غزة، أدى هجوم صاروخي على ملعب كرة قدم في قرية مجدل شمس، إحدى أكبر أربعة تجمعات درزية سورية متبقية في مرتفعات الجولان، إلى مقتل 12 شخصا، معظمهم أطفال. وزعمت إسرائيل أن حزب الله مسؤول عن الهجوم، لكن الحزب نفى ذلك.
في ديسمبر/كانون الأول 2024، استولت القوات الإسرائيلية على أراض إضافية على طول السفح الجنوبي لجبل الشيخ بهدف معلن يتمثل في إنشاء "منطقة عازلة". ونفذت القوات الإسرائيلية العديد من الضربات التي استهدفت المعدات والبنية الأساسية العسكرية السورية.
الأزمة الاقتصادية والعقبات أمام المساعدات الإنسانية
في العام 2024، كان أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. وكان قرابة 12.9 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، يكافحون للحصول على الغذاء الجيد الكافي، وكان 16.7 مليون سوري على الأقل في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9% عن العام السابق. ومع ذلك، انخفض التمويل الإنساني لسوريا إلى أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.
أدت أكثر من 12 عاما من الحرب إلى تدمير البنية التحتية والخدمات المدنية في سوريا، ما أثّر بشدة على توافر المأوى، والرعاية الصحية، والكهرباء، والتعليم، والمواصلات العامة، والمياه، والصرف الصحي. واجه الناس في جميع أنحاء البلاد صعوبات بسبب النقص الحاد في الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقد تفاقم الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بسبب التخفيضات الحكومية للضمان الاجتماعي، التي غلب عليها الطابع التعسفي.
قبل انهيارالحكومة السورية في ديسمبر/كانون الأول، استمرت في فرض قيود شديدة على تسليم المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وحوّلت مسار هذه المساعدات لمعاقبة مناطق المعارضة السابقة. أدى الافتقار إلى الضمانات الكافية في ممارسات الشراء التي تضطلع بها وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدات في سوريا إلى خطر حقيقي يتمثل في تمويل الكيانات المنتهِكة.
أعاقت العقوبات المعقدة والواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا و"الاتحاد الأوروبي" وغيرها على الحكومة السورية والمسؤولين والكيانات ذات الصلة تسليم المساعدات الإنسانية بشكل محايد وقائم على المبادئ للمجتمعات المحتاجة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، مثل مرافق الرعاية الصحية والصرف الصحي.
اللاجئون والنازحون داخليا
يظل النزوح أحد أكثر العواقب المروعة والممتدة للحرب. فمنذ بدء النزاع المسلح في العام 2011، أُجبر 12.3 مليون شخص على الفرار من البلاد، وفقا لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، مع وجود 6.7 مليون نازح داخليا حاليا في مختلف أنحاء سوريا.
بعد سقوط حكومة الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت العديد من الدول الأوروبية أنها ستوقف النظر في طلبات اللجوء السورية.
على خلفية المشاعر المعادية للاجئين، رحّلت تركيا، التي تستضيف قرابة 3.3 مليون لاجئ سوري، الآلاف، أو ضغطت عليهم بطرق أخرى لمغادرة البلاد في 2024 إلى شمال سوريا، بما في ذلك تل أبيض، وهي منطقة نائية تحتلها تركيا ويسودها انعدام القانون والظروف الإنسانية المزرية.
اعترضت السلطات اللبنانية والقبرصية لاجئين سوريين حاولوا الوصول إلى أوروبا من لبنان وأعادتهم إلى بلادهم، وأعاد الجيش اللبناني العديد منهم قسرا إلى سوريا. ويستضيف لبنان بدوره أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري.
كما قامت السلطات العراقية في بغداد وإربيل باحتجاز السوريين تعسفا وترحيلهم إلى دمشق وأجزاء من شمال شرق سوريا خاضعة لسيطرة القوات التي يقودها الأكراد.
حقوق النساء والفتيات
أدى النزاع في سوريا إلى تفاقم عدم المساواة الجندرية، ما عرّض النساء والفتيات لمزيد من العنف والنزوح والقوانين التمييزية التي تحد من حقوقهن. وتعاني العديد من ربات الأُسر لتسجيل ولادة أطفالهن، ما يزيد خطر انعدام الجنسية ويقيّد الحصول على التعليم والرعاية الصحية.
جهود المساءلة الدولية
على الرغم من أمر "محكمة العدل الدولية" الصادر عام 2023 بوقف التعذيب الذي ترعاه الدولة، لم تُظهر حكومة الأسد أي مؤشرات على وقف انتهاكاتها أو محاسبة أي شخص في العام 2024. كما لم تخطر الحكومة السابقة أسر المعتقلين المتوفين، أو تقدم معلومات مهمة عن ظروف الوفيات وأسبابها، أو تكشف عن أماكن الدفن، أو تعيد الرفات، حيث اكتشفت بعض الأسر الوفات بعد سنوات من وقوعها.
في مايو/أيار، أدان قضاة فرنسيون ثلاثة مسؤولين سوريين كبار غيابيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتمثل في السجن، والإخفاء القسري، وتعذيب مواطنين سوريين-فرنسيين.
استمرت جهود الولاية القضائية العالمية في العام 2024، مع توجيه الاتهام إلى رفعت الأسد في سويسرا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال مذبحة حماة عام 1982. وفي يونيو/حزيران، أيّدت محكمة فرنسية مذكرات اعتقال ضد بشار الأسد بتهمة تواطئه المزعوم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجوم بالأسلحة الكيميائية في الغوطة عام 2013. لم تصدر محكمة النقض الفرنسية حكمها النهائي بشأن صحة مذكرات الاعتقال بعد، إثر استئناف قدمه مدع عام بشأن تطبيق مبدأ حصانة رئيس الدولة.
بدأت هيئة أممية جديدة مكلفة بالتحقيق في مصير أكثر من 100 ألف شخص مفقود في سوريا عملها في العام 2024.