Skip to main content

أوجه قصور "البروتوكول الثالث بشأن الأسلحة الحارقة"

تحتوي الأسلحة الحارقة على مركّبات كيميائيّة مختلفة، مثل النابالم والثرمايت، التي تشتعل وتتسبب في معاناة إنسانيّة كبيرة وقت الهجوم، وفي الأسابيع والأشهر وحتى السنوات التالية. يسعى "البروتوكول الثالث لاتفاقيّة الأسلحة التقليديّة" (البروتوكول الثالث)، الذي يضمّ 116 دولة، إلى حماية المدنيّين من استخدام هذه الأسلحة، غير أنّه يحتوي على ثغرتين تسببتا في تقويض فعاليته:

  • من خلال وصف الأسلحة الحارقة على أنها "مصمّمة في المقام الأوّل" لإشعال الحرائق أو حرق البشر، يستثني هذا التعريف الوارد في البروتوكول الثالث معظم الذخائر الحارقة ذات الأغراض المتعددة، حيث أنّه لا يشمل الذخائر مثل الفسفور الأبيض "المصمم في المقام الأول" لتكوين ستائر من الدخان أو إرسال إشارات إلى القوّات رغم أنه ينطوي على نفس الآثار الحارقة.
  • يحظر البروتوكول الثالث استخدام الأسلحة الحارقة التي تُلقى من الجوّ على تجمّعات المدنيين، لكن البند المتعلّق بالأسلحة الحارقة التي تُطلق من الأرض يتضمّن العديد من المحاذير التي تُضعف البروتوكول. هذا التمييز الاعتباطي يتجاهل ما تتسبب فيه الأسلحة الحارقة من حروق مروّعة وحرائق مدمّرة بغض النظر عن كيفيّة إطلاقها.

التوصيات

لتعزيز حماية المدنيين من الأسلحة الحارقة، يتعيّن على الحكومات:

  • اعتماد ولاية لعقد مشاورات غير رسميّة في "اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيّة الأسلحة التقليديّة" لتقييم مدى كفاية البروتوكول الثالث؛
  • إجراء مناقشات خارج اتفاقية الأسلحة التقليديّة لتقييم التدابير الوطنيّة والدوليّة لمعالجة المخاوف التي تثيرها الأسلحة الحارقة، والنظر في سبل وضع معايير دوليّة أقوى؛
  • التعبير عن وجهات نظرها بشأن كفاية البروتوكول الثالث؛
  • إدانة استخدام الأسلحة الحارقة، بما في ذلك في الوثيقة الختامية لاجتماع الأطراف المتعاقدة، وزيادة الوعي بالضرر الذي تتسبب فيه؛
  • سدّ ثغرات البروتوكول الثالث وزيادة وصم استخدام الأسلحة الحارقة. الحظر الشامل للأسلحة الحارقة ستكون له فوائد إنسانية جمّة.

التكلفة البشريّة للأسلحة الحارقة

تُعرف الأسلحة الحارقة بتكلفتها البشريّة المروّعة. تُحدث ذخائر الفسفور الأبيض إصابات قاسية مماثلة للإصابات التي تُحدثها الأسلحة الأخرى ذات الآثار الحارقة، لكنّها تظلّ خارج تعريف الأسلحة الحارقة بموجب البروتوكول الثالث.

الآثار الفوريّة

في أعقاب استخدامها مباشرة، تتسبب الأسلحة الحارقة في:

  • حروق كبيرة ومؤلمة تتطلّب علاجا مؤلما. يتسبب الفسفور الأبيض تحديدا في حروق عميقة، وقد يؤدي إلى الاشتعال من جديد عند إزالة الضمادات؛
  • أضرار تنفسيّة ناجمة عن التهاب الشعب الهوائيّة والأبخرة السامة؛
  • عدوى وجفاف شديد وتوقف الأعضاء؛
  • صدمات نفسيّة ناجمة عن الإصابات والعلاج.

الضرر البدني طويل الأمد

غالبا ما يواجه الناجون من الإصابات الأوليّة الناجمة عن الأسلحة الحارقة معاناة مدى الحياة. يشمل الضرر البدني طويل الأمد:

  • آلام شديدة ومزمنة؛
  • ندوب شديدة وفقدان القدرة على الحركة؛
  • فرط الحساسيّة تجاه الحرارة، وجفاف جلدي مفرط، وتلف في نهايات الأعصاب؛
  • تلف دماغي نتيجة الصدمة أو نقص الأكسجة؛
  • نموّ محدود عند الأطفال؛
  • الحاجة إلى علاج بدني مدى الحياة.

الضرر النفسي طويل الأمد

الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المستمرّة تشمل:

  • إجهاد لاحق للصدمة وقلق واكتئاب؛
  • الحاجة إلى متابعة صحيّة عقليّة مدى الحياة؛
  • انفصال عن المجتمع وعجز عن العمل والذهاب إلى المدرسة.

صعوبات العلاج

رعاية الضحايا والناجين من الأسلحة الحارقة تنطوي على  العديد من الصعوبات، منها:

  • صعوبة علاج إصابات الحروق، التي تتفاقم في النزاعات المسلّحة؛
  • عدم كفاية الإمدادات والمعدات المتخصّصة؛
  • نقص الخبراء الطبيين وخبراء الحروق؛
  • نقص المعرفة حول كيفية علاج إصابات الأسلحة الحارقة؛
  • نقص سيارات الإسعاف المتخصصة لنقل المصابين إلى منشآت أفضل؛
  • فجوات في استمراريّة الرعاية طويلة الأمد؛
  • عدم إعطاء الأولويّة لموارد دعم الصحة العقليّة ومحدوديتها؛
  • صدمات العاملين في المجال الطبي.

استخدام الأسلحة الحارقة حديثا

على مدى السنوات الـ15 الماضية، وثقت "هيومن رايتس ووتش" استخدام الأسلحة الحارقة، بما في ذلك الفسفور الأبيض، في أفغانستان، وغزة، والعراق، وسوريا، وأوكرانيا، واليمن. كما استُخدمت الأسلحة الحارقة مؤخرا في أوكرانيا وسوريا ولبنان وغزة.

راجعت هيومن رايتس ووتش أدلّة مرئيّة تُظهر وقوع ما لا يقلّ عن 147 هجوما في أوكرانيا باستخدام أسلحة حارقة أطلقت من الأرض بين فبراير/شباط 2022 وأكتوبر/تشرين الأول 2023. أظهر ما مجموعه 133 مقطع فيديو منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، وراجعتها هيومن رايتس ووتش، وقوع هجمات بأسلحة حارقة في سبع مناطق على الأقل في أوكرانيا، منها دنيبروبتروفسكا، ودونتسكا، وخاركيفسكا، وكييفسكا، ولوهانسكا، ومايكولايفسكا، وزابوريسكا. في الوقت الحالي، ليس ممكنا تحميل المسؤوليّة عن هجمات بعينها، لكن روسيا وأوكرانيا تمتلكان نفس الأنواع من الأسلحة الحارقة، ومنها صواريخ "غراد" عيار 122 مليمتر التي تحمل أسلحة حارقة.[1]

تحققت هيومن رايتس ووتش من صور ومقاطع فيديو تُظهر استخدام القوات الحكوميّة السوريّة لأسلحة حارقة أيام 6 و7 و8 و18 أكتوبر/تشرين الأول 2023. استخدمت القوات على وجه التحديد صواريخ غراد الحارقة التي تُطلق من الأرض في بلدات وقرى دارة عزة، والأتارب، وجسر الشغور، والأبزمو.[2]

تحققت هيومن رايتس ووتش أيضا من فيديوهات تُظهر استخدام الجيش الإسرائيلي للفسفور الأبيض في لبنان وغزّة يومي 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول على التوالي. أظهرت الفيديوهات عدّة انفجارات جويّة للفسفور الأبيض المدفعي فوق موقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية-اللبنانيّة وفوق ميناء غزّة.[3]

المواقف بشأن الأسلحة الحارقة والبروتوكول الثالث

منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، أعربت 24 دولة، و"الاتحاد الأوروبي"، و"اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر"، ومنظمات غير حكوميّة عن قلقها إزاء استخدام الأسلحة الحارقة. جميع الدول التي تحدّثت عن المسألة تقريبا دعت إلى تخصيص وقت لمناقشة الأسلحة الحارقة بشكل أكبر في إطار اتفاقية الأسلحة التقليديّة.[4]

تمحور جزء كبير من النقاش حول مقترح يتعلق بإجراء رئيس اتفاقية الأسلحة التقليدية مشاورات غير رسميّة بشأن تنفيذ البروتوكول الثالث وإضفاء طابع عالمي عليه قبل الاجتماع المقبل للأطراف المتعاقدة. طرحت إيرلندا المقترح في البداية في "المؤتمر الاستعراضي السادس لاتفاقية الأسلحة التقليديّة" في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن رفضته كوبا وروسيا لأنّ الاتفاقية تعمل بتوافق الآراء. في اجتماع الأطراف المتعاقدة لسنة 2022، منعت روسيا مرة أخرى الاتفاق على المقترح الذي قدمته سويسرا هذه المرة نيابة عن النمسا وإيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج.

لم يُخصّص المؤتمر الاستعراضي السادس وقتا لمناقشة البروتوكول الثالث أو الأسلحة الحارقة، لكنّه كرّر بشكل حرفي تقريبا الصياغة الواردة في الوثيقة الختاميّة للمؤتمر الاستعراضي الخامس، كما يلي:

تسجيل المخاوف التي أثارها عدد من الأطراف المتعاقدة السامية بشأن التقارير المتعلقة باستخدام الأسلحة الحارقة ضدّ المدنيين وإدانة أيّ استخدام للأسلحة الحارقة ضدّ مدنيين أو أعيان مدنيّة، وأي استخدام آخر يتعارض مع القواعد ذات الصلة في القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أحكام البروتوكول الثالث، حيثما تكون منطبقة.

لم يتوصّل اجتماع الأطراف المتعاقدة لعام 2022 إلى توافق لإدراج إشارة إلى الأسلحة الحارقة في تقريره الختامي رغم الدعم الواسع الموجود. كانت هذه المرّة الأولى منذ 2011 التي لم يتضمّن فيها السجل الرسمي للاجتماع إشارة محدّدة إلى البروتوكول الثالث أو الأسلحة الحارقة.

في "اللجنة الأولى المعنيّة بنزع السلاح والأمن الدولي" التابعة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعربت عدّة دول وكذلك رئيس الدورة 78 للجمعيّة العامة السفير دينيس فرانسيس من ترينيداد وتوباغو عن مخاوف بشأن الأسلحة الحارقة، بما في ذلك الأسلحة التي استُخدمت مؤخرا.

 

بيانات تتناول المخاوف المتعلقة بالأسلحة الحارقة في اجتماع اتفاقية الأسلحة التقليدية في 2021-22

 

أدانت أو عبّرت عن قلقها من الاستخدام

دعمت إجراء مشاورات غير رسميّة أثناء فترة ما بين الدورات

دعمت إجراء المزيد من النقاشات، بما في ذلك من خلال بند منفصل في جدول الأعمال

دعت إلى تعديل البروتوكول الثالث أو تعزيزه

الأرجنتين

 

 

X

X

أستراليا

X

X

X

 

النمسا

X

X

X

X

بلجيكا

X

X

X

 

شيلي

X

X

X

X

كولومبيا

X

 

X

X

كوستا ريكا

X

 

X

X

الاكوادور

X

 

X

 

ألمانيا

X

X

X

 

الكرسي الرسولي

X

 

X

X

أيرلندا

X

X

X

 

المكسيك

X

X

X

X

هولندا

X

X

X

 

نيوزيلندا

X

X

X

 

النرويج

X

X

X

 

فلسطين

X

X

X

X

بنما

X

X

X

X

بيرو

 

X

X

 

فيلبيني

X

 

X

X

إسبانيا

X

 

 

 

سويسرا

X

X

X

 

أوكرانيا

X

 

X

 

المملكة المتحدة

X

 

 

 

أوروغواي

 

 

X

 

الاتحاد الأوروبي

X

 

X

 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

X

X

X

 

المجتمع المدني

X

X

X

X

إدانة الاستخدام أو المخاوف المتعلقة به

"تُعدّ الأسلحة الحارقة من أكثر الأسلحة اللاإنسانية في الحروب، حيث يُمكن أن تتسبّب في حروق شديدة وأضرار في الجهاز التنفسي، عادة في ظلّ عدم توفر رعاية طبيّة متخصّصة في مناطق النزاعات المسلّحة. يُمكن أن يتسبب استخدام الأسلحة الحارقة أيضا في صدمة نفسيّة عميقة، وحرق المنازل والبنى التحتية والمحاصيل وفي ضرر اجتماعي واقتصادي طويل الأمد، وهذا يؤدي إلى معاناة طويلة." – بيان مشترك صادر عن سويسرا نيابة عن النمسا وإيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج (اجتماع الأطراف المتعاقدة   2022)

"النمسا من بين العديد من الدول التي تشعر بقلق عميق إزاء تكلفة الآثار الإنسانية الناجمة عن الأسلحة الحارقة، وخاصة المعاناة التي تسببها هذه الأسلحة. في السنوات الأخيرة، تلقينا باستمرار تقارير حول استخدام الأسلحة الحارقة في أفغانستان وغزة والعراق وسوريا واليمن وأوكرانيا." – النمسا (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"في ما يتعلّق بالأسلحة الحارقة، نودّ أن ندين استخدامها بشدّة." – إكوادور (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022).

"لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق إزاء التقارير عن استخدام الأسلحة الحارقة ضدّ مدنيين أو ضدّ أهداف تقع داخل تجمعات للمدنيين، فاستخدامها بشكل عشوائي يُسبّب آثارا قاسية ومعاناة غير مقبولة." – الاتحاد الأوروبي (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

" أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثل العديد من الآخرين، بشكل متكرر عن قلقها العميق إزاء العواقب الإنسانية لاستخدام الأسلحة الحارقة، والأسلحة التي لها آثار حارقة عرضيّة، مثل ذخائر الفسفور الأبيض. نبهنا بشكل خاص إلى الزيادة الحادة في الاستخدامات المبلّغ عنها للأسلحة الحارقة في العام الماضي." – اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"نشعر بقلق خاص إزاء التأثير المدمّر للاستخدام المتزايد ضدّ السكان المدنيين، بما في ذلك الإصابات المباشرة والآثار البدنية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد، مع ما يرتبط بها من بعد جندري ملحوظ. في كثير من الأحيان، يتعرّض الضحايا، وخاصة النساء والفتيات، إلى التهميش والوصم بسبب... ندوبهم. كما أنها تؤدّي إلى حرائق تُدمّر البنية التحتيّة، وتتسبب في فقدان التنوع البيولوجي. نحن ندين بشدّة استخدام هذه الأسلحة من أيّ جهة ولأيّ سبب لأنها تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي اعتداء على الضمير الإنساني." – بنما (المؤتمر الاستعراضي السادس)

دعوات إلى إجراء مشاورات أو وضع بند على جدول الأعمال

"في ضوء المخاوف الإنسانية الكبيرة بشأن استخدام الأسلحة الحارقة والأسلحة التي لها آثار حارقة عرضية، نعتقد أنّ الوقت قد حان لتناقش اتفاقية الأسلحة التقليدية بشكل هادف تنفيذ البروتوكول الثالث، وكذلك النظر في السبل الكفيلة بتعزيز إضفاء الطابع العالمي عليه...تقع على عاتق الأطراف المتعاقدة مسؤولية اتخاذ الاجراءات اللازمة." - بيان مشترك لسويسرا، نيابة عن النمسا وإيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"نودّ أن نعرب عن قلقنا إزاء غياب بند يتعلّق بالبروتوكول الثالث بشأن الأسلحة الحارقة في جدول أعمال اجتماع الأطراف المتعاقدة من أجل مراجعة هذا الصكّ بهدف تعزيزه والحدّ من الآثار الإنسانية لهذه الأسلحة." – الأرجنتين (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"هذا المقترح المتواضع يطلب ببساطة إجراء مفاوضات مخصصة ومفتوحة وغير رسميّة بشأن إضفاء الطابع العالمي على البروتوكول الثالث وتنفيذه، وهو أمر مناسب تماما في إطار اتفاقية الأسلحة التقليدية، وضروي لا سيما في ضوء التقارير الأخيرة عن استخدام الأسلحة الحارقة." - إيرلندا (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"نعتقد أنّه من المستحسن وجود تفويض لرئيس اللجنة لكي يُجري مشاورات غير رسمية ويُدرج بندا على جدول الأعمال حول هذا الموضوع لتقييم إضفاء الطابع العالمي على البروتوكول وتنفيذه." – بنما (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"تواصل سويسرا دعم النقاش في إطار اتفاقية الأسلحة التقليدية للنظر في ما إذا كان البروتوكول الثالث يوفر حماية كافية للمدنيين والمقاتلين من الآثار الخطيرة للأسلحة التي ينظمها هذا الصكّ." – سويسرا (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"نأسف لإزالة مسائل تتعلق بالبروتوكول الثالث من جدول أعمال اتفاقية الأسلحة التقليدية بسبب معارضة أحد الأطراف المتعاقدة، ونطلب إعادتها في العام المقبل." – الاتحاد الأوروبي (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"نظرا لنمط استخدام الأسلحة الحارقة والأسلحة التي لها آثار حارقة عرضيّة في النزاعات المسلّحة الأخيرة والمستمرّة، فقد حان الوقت لتعميق النقاش حول الآثار الإنسانية لهذه الأسلحة، ومدى كفاية وسائل الحماية الحالية المتوفرة للمدنيين والمقاتلين، وتنفيذ البروتوكول الثالث." – اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"في ضوء العواقب الإنسانية الكبيرة لاستخدام الأسلحة الحارقة والأسلحة التي لها آثار حارقة عرضيّة... فإنّ الشيلي تدعم مقترح إيرلندا بشأن إجراء مشاورات غير رسميّة." – تشيلي (المؤتمر الاستعراضي السادس)

"تعتقد المكسيك أنّه يتعيّن علينا النظر في الثغرات التي ظلّت موجودة في البروتوكول الثالث... ويجب أن يُصبح هذا موضوعا للاجتماعات المقبلة." – المكسيك (المؤتمر الاستعراضي السادس)

دعوات لتعزيز البروتوكول الثالث أو تعديله

"نرى قيمة واضحة لتعزيز البروتوكول الثالث من أجل منع الضرر الخبيث الذي تُسببه هذه الأسلحة." – النمسا (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"تودّ كوستاريكا أن تنضمّ إلى الأطراف المتعاقدة السامية الأخرى التي أطلقت نداءً للاستمرار في مراجعة البروتوكول الثالث بأسرع وقت ممكن. يجب أن نغتنم هذه الفرصة لتعزيز النقاط الواردة في الوثيقة والتي لا تزال ضعيفة إلى حدّ كبير." – كوستاريكا (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"الاستخدام المزعوم للأسلحة الحارقة الذي تمّ التبليغ عنه يستوجب إطلاق مراجعة تقنية وقانونية نزيهة للبنود الواردة في البروتوكول الثالث. هذا الإجراء تبرّره الحاجة إلى تحسين وتعزيز الحماية من الآثار الضارّة للأسلحة الحارقة، وليس فقط من باب الملاءمة العسكريّة أو السياسية." - "الكرسي الرسولي" (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"جميع الدول التي تحدثت في هذا الموضوع تقريبا [في المؤتمر الاستعراضي لعام 2021] أيّدت تخصيص وقت في 2022 لمناقشة البروتوكول الثالث. يتعيّن على الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية أن تستجمع طاقتها للعمل الإنساني التي أبدتها في المؤتمر الاستعراضي لعام 2021 وألا تدع النكسة بسبب الإجماع الحاصل العام الماضي تمنعها من العمل على الأسلحة الحارقة مستقبلا." - هيومن رايتس ووتش، نيابة عن "منظمة العفو الدولية"، و"المادة 36"، و"وكومبانا كولومبيانا كونترا ميناس" (Campaña Colombiana Contra Minas)، و"مايتس أكشن كندا" (Mines Action Canada)، و"الفريق الاستشاري حول الألغام" (Mines Advisory Group)، و"باكس" (PAX )، و"الأمن الإنساني في أمريكا اللاتينية والكراييب" (SEHLAC )، و"الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية" (اجتماع الأطراف المتعاقدة 2022)

"نظرا لآثارها القاسية، من الضروري إنسانيا تعزيز القانون الدولي المتعلق بهذه الأسلحة، لا سيما من خلال اعتماد تعريف قائم على الآثار للأسلحة الحارقة في البروتوكول الثالث يشمل الذخائر متعددة الأغراض." – فلسطين (المؤتمر الاستعراضي السادس)

" نرى أن من الأهمية بمكان تعزيز البروتوكول الثالث، بما في ذلك كفاءته في التعامل مع الضرر الإنساني الذي يُسببه الفسفور الأبيض." – الفلبين (المؤتمر الاستعراضي السادس)

إشارات إلى البروتوكول الثالث في وثائق ختامية لاجتماعات اتفاقية الأسلحة التقليدية

من 2011 إلى 2021، تناولت الأطراف المتعاقدة البروتوكول الثالث أو الأسلحة الحارقة أو كليهما في الوثيقة الختامية لكل اجتماع سنوي ومؤتمر استعراضي. الوثيقة الختامية لعام 2022 كانت أول وثيقة لا تتضمّن إشارة إلى هذا الموضوع منذ أكثر من عقد من الزمن.

يجب استعادة هذا المحتوى في الوثيقة الختامية التالية لاجتماع الأطراف المتعاقدة. تُقدّم الصياغة التي استُخدمت من 2016 إلى 2021 نموذجا جيدا لأنها تعكس الإدانة المعبّر عنها على نطاق واسع لاستخدام هذه الأسلحة ضدّ المدنيين أو الأعيان المدنيّة، فضلا عن المخاوف من الاستخدامات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمّن الوثيقة الأخيرة قرارا بوضع البروتوكول الثالث على جدول أعمال الاجتماع السنوي القادم (مثلما كان الحال في الوثيقتين الختاميتين لعامي 2016 و2017) أو إجراء مشاورات غير رسمية. كحدّ أدنى، يجب أن تعكس الوثيقة دعوات العديد من الأطراف المتعاقدة إلى تخصيص وقت لمناقشة البروتوكول.

2022 (اجتماع الأطراف المتعاقدة)

لا يحتوي التقرير النهائي لاجتماع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية الأسلحة التقليدية الذي عقد في نوفمبر 2022 على أي إشارة إلى الأسلحة الحارقة أو البروتوكول الثالث.

2021 (المؤتمر الاستعراضي السادس)

بروتوكول (بشأن) حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث)

88.  يحيط علماً بأحكام هذا البروتوكول، ويدعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول إلى تنفيذها بالكامل.

89.  يحيط علماً بالشواغل التي أثارها عدد من الأطراف المتعاقدة السامية بشأن التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة محرقة ضد المدنيين، ويدين أي استخدام للأسلحة المحرقة ضد المدنيين أو الأعيان المدنية وأي استخدام آخر يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بما في ذلك أحكام البروتوكول الثالث، عند الاقتضاء.

90.  يدعو جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بما في ذلك أحكام البروتوكول الثالث، عند الاقتضاء.[5]

2020 (اجتماع الأطراف المتعاقدة)

لم يُعقد أي اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

2019 (اجتماع الأطراف المتعاقدة)

أعمال الأجتماع

25.  وأثار عدد من الوفود أثناء الاجتماع شواغل بشأن ما حدث مؤخراً من تزايد في عدد التقارير المتعلقة باستعمال الأسلحة المحرقة ضد المدنيين، وأدانت أي استعمال لهذه الأسلحة ضد المدنيين أو الأعيان المدنية وأي استعمال آخر يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بما في ذلك أحكام البروتوكول الثالث، عند الاقتضاء. وفي الوقت الذي دعت فيه بعض الوفود إلى إعادة بند محدد من بنود جدول الأعمال بشأن البروتوكول الثالث، ارتأت وفود أخرى أنه لا حاجة إلى إدراج هذا البند في جدول الأعمال.[6]

الاستنتاجات والتوصيات

33. وأكّد الاجتماع من جديد أهمية البروتوكول الثالث وأحكامه، وطلب إلى جميع الأطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول تنفيذها تنفيذاً كاملاً، ودعا الدول التي لم تصبح بعدُ طرفاً فيه إلى الانضمام إليه في أقرب وقت ممكن.[7]

2018 (اجتماع الأطراف المتعاقدة)

أعمال الأجتماع

19. وفي الجلسة العامة الرابعة، تناولت الوفود مسألة حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة بموجب البروتوكول الثالث من الاتفاقية. وأثار عدد من الأطراف المتعاقدة السامية شواغل بشأن التزايد الأخير في عدد التقارير المتعلقة باستعمال أسلحة محرقة ضد المدنيين، وأدانت أي استعمال لهذه الأسلحة ضد المدنيين أو الأعيان المدنية وأي استعمال آخر يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بما في ذلك أحكام البروتوكول الثالث، عند الاقتضاء. وشاركت في المناقشة الوفود التالية: الاتحاد الروسي، وأستراليا، وسويسرا، وشيلي، وكرواتيا، والمكسيك، والنمسا، ونيوزيلندا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة هيومان رايتس ووتش.[8]

الاستنتاجات والتوصيات

32. وأكّد الاجتماع من جديد أهمية البروتوكول الثالث وأحكامه، وطلب إلى جميع الأطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول تنفيذها تنفيذاً كاملاً، ودعا الدول التي لم تصبح بعدُ طرفاً فيها إلى الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن.[9]

2017 (اجتماع الأطراف المتعاقدة)

الاستنتاجات والتوصيات

35. وأحاط الاجتماع علماً بالشواغل التي أثارها عدد من الأطراف المتعاقدة السامية بشأن العدد المتزايد من التقارير المقدمة مؤخراً بشأن استخدام أسلحة محرقة ضد المدنيين وأعرب عن إدانته لأي استخدام للأسلحة المحرقة ضد المدنيين أو الأعيان المدنية وأي استخدام آخر يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بما في ذلك أحكام البروتوكول الثالث عند الاقتضاء. وأكد الاجتماع من جديد أهمية البروتوكول الثالث المتعلق بالأسلحة المحرقة ودعا إلى تحقيق عالمية البروتوكول وتنفيذه الكامل. وقرر الاجتماع الإبقاء على بند "البروتوكول الثالث" في جدول الأعمال.[10]

2016 (المؤتمر الاستعراضي الخامس)

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث)

70. يحيط علماً بأحكام هذا البروتوكول، ويدعو جميع الأطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول إلى تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

71. يحيط علماً بالشواغل التي أثارها عدد من الأطراف المتعاقدة السامية بشأن العدد المتزايد من التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة محرقة ضد المدنيين، ويدين أي استخدام للأسلحة المحرقة ضد المدنيين أو الأعيان المدنية وأي استخدام آخر يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بما في ذلك أحكام البروتوكول الثالث عند الاقتضاء.

72.  يدعو جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بما في ذلك أحكام البروتوكول الثالث عند الاقتضاء.[11]

المقرر 2

إضافة بند "البروتوكول الثالث" إلى جدول أعمال الاجتماع المقبل للأطراف المتعاقدة السامية في عام 2017.[12]

2015 (اجتماع الأطراف المتعاقدة)

أعمال الأجتماع

20. وأحاط الاجتماع علماً بالشواغل التي أثارها عدد من الأطراف المتعاقدة السامية بشأن ادعاءات استخدام الأسلحة المـُحرقة ضد المدنيين.[13]

2014 (اجتماع الأطراف المتعاقدة)

أعمال الأجتماع

21. ولاحظ الاجتماع الشواغل التي أثارها عدد من الأطراف المتعاقدة السامية بشأن ادعاءات استخدام الأسلحة المـُحرقة ضد المدنيين.[14]

2013 (اجتماع الأطراف المتعاقدة)

أعمال الأجتماع

16. ولاحظ الاجتماع الشواغل التي أعرب عنها عدد من الأطراف المتعاقدة السامية بشأن ادعاءات استخدام الأسلحة الحارقة ضد المدنيين.[15]

2012 (اجتماع الأطراف المتعاقدة)

أعمال الأجتماع

24. وأشار الاجتماع إلى المخاوف التي أثارتها بعض الأطراف المتعاقدة السامية بموجب البروتوكول الثالث بشأن الاستخدام الهجومي للفوسفور الأبيض ضد المدنيين، بما في ذلك الاقتراحات المتعلقة بإجراء مزيد من المناقشات حول هذه المسألة. ولاحظ الاجتماع أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مختلف جوانب هذه المسألة.[16]

2011 (للمؤتمر الاستعراضي الرابع)

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المُحرقة (البروتوكول الثالث)

1. يحيط المؤتمر علماً بأحكام هذا البروتوكول.

2.  ويحيط المؤتمر علماً بدواعي القلق التي أثارتها بعض الأطراف المتعاقدة السامية في سياق مناقشة البروتوكول الثالث بشأن استخدام الفسفور الأبيض لأغراض هجومية ضد المدنيين، بما في ذلك اقتراحها إجراء مزيد من المناقشة بشأن هذا الموضوع. ويلاحظ المؤتمر أيضاً عدم حصول اتفاق بشأن مختلف جوانب هذا الموضوع.[17]

موارد إضافية لـهيومن رايتس ووتش والعيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة هارفارد

ورقة موجزة: "أضرار منسيّة: الحاجة إلى تحرّك عالمي بشأن الأسلحة الحارقة" (نوفمبر/تشرين الثاني 2022)

تقرير: "يحرقون كل شيء": التكلفة البشرية للأسلحة الحارقة وحدود القانون الدولي (نوفمبر/تشرين الثاني 2020)

ورقة موجزة: "الأسلحة الحارقة بين الأسطورة والواقع" (نوفمبر/تشرين الثاني 2018)

فيديو: "شرح الأسلحة الحارقة" (مارس/آذار 2023)

فيديو: "الأسلحة الحارقة: التكلفة البشرية تتطلب قانونا أقوى" (نوفمبر/تشرين الثاني 2020

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ بوني دوتشيرتي، docherb@hrw.org أو bdocherty@law.harvard.edu.   

 

 

[1]  Human Rights Watch and the Harvard Law School International Human Rights Clinic (IHRC), “Unchecked Harm: The Need for Global Action on Incendiary Weapons,” November 2022, https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/11/incendiariesreport_11.08_final.pdf. يُرجى ملاحظة أنّه تمّ تحديث عدد الهجمات بالأسلحة الحارقة في أوكرانيا منذ النشر.

[2]  هيومن رايتس ووتش، "شمال غرب سوريا: القوات الحكوميّة تستخدم ذخائر عنقوديّة"، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، https://www.hrw.org/ar/news/2023/11/05/northwest-syria-government-uses-cluster-munitions.

[3]  هيومن رايتس ووتش، "إسرائيل: استخدام الفسفور الأبيض في غزة ولبنان"، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023، https://www.hrw.org/ar/news/2023/10/12/israel-white-phosphorus-used-gaza-lebanon.

[4]  للاطلاع على بيانات المؤتمر الاستعراضي السادس لاتفاقية الأسلحة التقليديّة، أنظر تسجيل قناة الأمم المتحدة على الانترنت، المؤتمر الاستعراضي السادس لاتفاقية الأسلحة التقليدية، جنيف، 13-17 ديسمبر/كانون الأول 2021، https://media.un.org/en/asset/k1n/k1nz8pifxs (تم الاطلاع في 1 مايو/أيار 2023). للاطلاع على اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأسلحة التقليديّة، أنظر الملفات الصوتية للأمم المتحدة، اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأسلحة التقليديّة، جنيف، 16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، https://conf.unog.ch/digitalrecordings/?guid=public/61.0490/549C8523-1127-4E95-956F-FD6A04684F72_10h15&position=0&channel=ORIGINAL (تم الاطلاع في 1 مايو/أيار 2023). للاطلاع على بيانات اللجنة الأولى للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، أنظر تسجيلات قناة الأمم المتحدة على الانترنت، https://media.un.org/en/asset/k1z/k1zwe7y41m (تم الاطلاع في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023).   

[5] CCW/CONF.VI/11.

[6] CCW/MSP/2019/9.

[7] CCW/MSP/2019/9.

[8] CCW/MSP/2018/11.

[9] CCW/MSP/2018/11.

[10] CCW/MSP/2017/8.

[11] CCW/CONF.V/10.

[12] CCW/CONF.V/10.

[13] CCW/MSP/2015/9.

[14] CCW/MSP/2014/9.

[15] CCW/MSP/2013/10.

[16] CCW/MSP/2012/9.

[17] CCW/CONF.IV/4/Add.1.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

المنطقة/البلد

الأكثر مشاهدة