(بيروت، 17 مارس/آذار 2023) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات السعودية أعدمت المواطن الأردني حسين أبو الخير في 12 مارس/آذار 2023، بعد إدانته بجريمة مخدرات غير عنيفة. تغاضى القاضي عن مزاعم أبو الخير بأنه لم يعترف إلا بعد أربعة أيام من التعذيب وسوء المعاملة.
في يناير/كانون الثاني 2015، أدانت محكمة سعودية أبو الخير بمحاولة تهريب حبوب الأمفيتامين إلى السعودية، وحكمت عليه لاحقا بالإعدام. بموجب القانون الدولي، تُفرَض عقوبة الإعدام فقط في "أشد الجرائم خطورة" وفي ظروف استثنائية، ويستثني القانون الدولي جرائم المخدرات صراحة من هذه العقوبة.
قالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: "رغم وعود السعودية بالحد من استخدام عقوبة الإعدام، استمرت السلطات بتنفيذ إعدامات بمعدلات مخيفة. إعدام أبو الخير على ما يبدو بعد يوم واحد من إثارة القضية من قبل مسؤول بريطاني كبير ليس إلا دليل على استخفاف للمسؤولين السعوديين الصارخ بحقوق الإنسان وإفلاتهم التام من العقاب ".
أفادت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان"، التي بقيت على تواصل مع عائلة أبو الخير، بأن السلطات السعودية لم تُعلم أفراد العائلة بإعدامه مسبقا، ولم تسمح لهم بالتحدث إليه لتوديعه. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي إعادة جثة أبو الخير فورا إلى عائلته ليحصل على دفن لائق.
بحسب وثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، اعتقلته السلطات السعودية في 18 مايو/أيار 2014 أثناء عبوره الحدود بسيارته، بين مدينة العقبة جنوب الأردن وتبوك في شمال شرق السعودية. فتش حراس الحدود سيارته ووجدوا ثلاثة أكياس تحوي أكثر من 200 ألف حبة أمفيتامين مخبأة في خزان الوقود. قال أحد أقاربه الذي تحدث سابقا إلى هيومن رايتس ووتش إن أبو الخير أخبر عائلته أنه أنكر تهريب المخدرات.
قال أيضا إن حسين زعم أنه لم يوقّع على اعتراف يقر بتهريبه للمخدرات إلا بعد أن تعرض للضرب والتعذيب من قبل السلطات على مدى 12 يوما، بما يشمل تعليقه رأسا على عقب من كاحليه وضربه بالهراوات. يقول حكم المحكمة إن أبو الخير أنكر اعترافاته أمام المحكمة، قائلا إنه "كلام المحقق". مع ذلك، اعتمد القاضي الاعتراف الأصلي كدليل، وحكم على أبو الخير بالإعدام في يناير/كانون الثاني 2015. قال قريب أبو الخير إن الأخير لم يتمكن من التواصل بمحام قبل أو أثناء المحاكمة.
قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية لـ "ميدل إيست آي"، إن اللورد أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، أثار قضية أبو الخير مع السلطات السعودية على المستوى الوزاري "في 11 مارس/آذار"، قبل إعدام أبو الخير بيوم واحد.
يأتي إعدام أبو الخير بعد عام تماما من إعدام السلطات السعودية 81 رجلا في 12 مارس/آذار 2022، في أكبر عملية إعدام جماعي تشهدها البلاد منذ سنين، رغم الوعود بتقليص اعتماد عقوبة الإعدام. قال نشطاء سعوديون لـ هيومن رايتس ووتش إن 41% من الرجال كانوا ينتمون إلى الأقلية الشيعية في البلاد، الذين يعانون منذ زمن من التمييز المنهجي والعنف من قبل الحكومة. وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات المتفشية والممنهجة في نظام العدالة الجنائية في السعودية الذي يجعل من غير المرجح أن يحصل المتهمون، أبو الخير ضمنا، على محاكمة عادلة.
اعتبر "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة" أن احتجاز أبو الخير تعسفي ويفتقر للأساس القانوني، ودعا مع منظمات حكومية أخرى، إلى إطلاق سراحه. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، دعت "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" السعودية إلى الإفراج عن أبو الخير فورا ووقف عملية إعدامه الوشيكة.
تنص المعايير الدولية، بما في ذلك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه السعودية، على ألا تستخدم البلدان التي تعتمد عقوبة الإعدام هذه العقوبة إلا في "أشد الجرائم خطورة"، وفي حالات استثنائية. أصدرت مفوضية حقوق الإنسان بيانا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 يتعلق بالمعدلات المخيفة للإعدامات في السعودية بعد 21 شهرا من التجميد غير الرسمي لاستخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
تُعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي كافة الظروف. عقوبة الإعدام متفردة في قسوتها وفي كونها لا رجعة فيها، وهي في كل الأحوال وأينما حدثت مشوبة بالتعسف والتحيز والخطأ.
قالت شيا: "هذا المثال الأخير عن انتهاكات السعودية المتأتية عن نظام العدالة الجنائية القاسي والتعسفي في البلاد ينبغي أن يحث البلدان والشركات والمشاهير الذين يعملون مع السعودية رغم سجلها الحقوقي على التأني".
