(بيروت) – السلطات السعودية أعدمت 108 أشخاص منذ 1 يناير/كانون الثاني 2016. بدأت العام بإعدام 47 شخصا أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب يوم 2 يناير/كانون الثاني. أعدمت السلطات، بعدها، 13 شخصا بتهمة أعمال غير عنيفة تتعلق بتهريب المخدرات، و47 بتهمة القتل، وواحد بتهمة الاغتصاب. تقترب السلطات السعودية من تخطي عدد من أعدمتهم عام 2015 (158 شخصا)، وتجاوزت فعليا عدد من أعدمتهم عام 2014 (88 شخصا).
يواجه المواطن الأردني، حسين أبو الخير، المسجون في السعودية، عقوبة الإعدام لمحاولته تهريب حبوب الأمفيتامين بسيارة. أدانته المحكمة في يناير/كانون الثاني 2015. يزعم أبو الخير أن الحكم صدر بناء على اعترافات اُنتزعت منه تحت التعذيب.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط: "الإعدامات ليست حلا لمنع الجرائم، خاصة عندما تصدر عن نظام قضائي معيب، يتجاهل مزاعم التعذيب. لا عذر لاستخدام السعودية المتكرر لعقوبة الإعدام في جرائم تهريب المخدرات غير العنيفة".
يقول الحكم الصادر ضد أبو الخير، الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، إن السلطات السعودية اعتقلته في 18 مايو/أيار 2014 أثناء محاولته دخول البلاد بسيارته عند معبر الدرة، بين مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن، ومدينة حقل السعودية. جاء في الحكم أيضا أن سلطات الحدود فتشت سيارته، ووجدت 3 أكياس مخبأة في خزان الوقود تحوي أكثر من 290 ألف حبة أمفيتامين.
أخبر أحد أفراد عائلة أبو الخير هيومن رايتس ووتش أنه تحدث إليه عبر الهاتف، وأنه نفى تهريب المخدرات. قال له أيضا إنه وقّع على اعتراف يقر بتهريبه للمخدرات لأنه تعرّض للضرب والتعذيب، وعُلّق رأسا على عقب من كاحليه، وضُرب بالهراوات من قبل السلطات لمدة 12 يوما. يقول حكم المحكمة إن أبو الخير أنكر اعترافاته أمام المحكمة، قائلا إنه "كلام المحقق." مع ذلك، اعتمد القاضي الاعتراف الأصلي كدليل، وحكم على أبو الخير بالإعدام في يناير/كانون الثاني 2015. قال أحد أقارب أبو الخير إنه لم يتمكن من الاتصال بمحام قبل أو أثناء المحاكمة.
قال قريبه أيضا إنه استأنف الحكم في يناير/كانون الثاني 2015، ولكن لم يتلقى أي معلومات حول القضية بعدها. هو الآن في سجن تبوك.
من 108 أشخاص أعدموا حتى الآن في عام 2016، يوجد 86 مواطنا سعوديا. من بين الأجانب، يوجد 3 أردنيين و3 باكستانيين، أدين كل واحد منهم بتهريب المخدرات. تنص المعايير الدولية، بما في ذلك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه السعودية، على ألا تستخدم البلدان التي تعتمد عقوبة الإعدام هذه العقوبة إلا في "أخطر الجرائم"، وفي الحالات الاستثنائية. في عام 2012، ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإجراءات الموجزة والإعدام التعسفي، أن على البلدان التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام جعلها مقتصرة على الحالات التي يكون فيها الشخص مرتكبا لجريمة قتل عمد، لا الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة لسلامة اجراءات التقاضي في نظام العدالة الجنائية في السعودية منذ فترة طويلة. تُصعّب هذه الإجراءات إمكانية حصول المتهم على محاكمة عادلة، بما في ذلك قضايا الإعدام. حللت هيومن رايتس ووتش 7 أحكام أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة عامي 2013 و2014 ضد رجال وأطفال متهمين بارتكاب جرائم متصلة باحتجاجات أثناء مظاهرات شعبية للأقلية الشيعية عامي 2011 و2012 في مدن المنطقة الشرقية. في جميع المحاكمات السبعة، زعم المعتقلون أن الاعترافات اُنتزعت منهم تحت التعذيب، ولكن القضاة سارعوا إلى رفض هذه المزاعم دون التحقيق منها، واعتمدوا على الاعترافات كأدلة، وأدانوا المعتقلين، وحكموا على بعضهم بالإعدام.
أظهرت "قاعدة بيانات عقوبة الإعدام حول العالم"، التي تجمع معلومات عن عمليات الإعدام عالميا، أن السعودية فيها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم. تطبق السعودية عقوبة الإعدام على أعمال لا تعد من "أخطر الجرائم"، مثل جرائم المخدرات و "الشعوذة". تلي السعودية إيران في أعلى حالات الإعدام سنويا في الشرق الأوسط. منذ بداية 2016، أعلنت إيران إعدام 216 سجينا على الأقل، وفقا لـ "مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران".
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي الظروف كافة، حيث تنفرد عقوبة الإعدام بقسوتها ونهائيتها، كما أنها مبتلاة بالضرورة وفي كل مكان بالتعسف والتحيز والخطأ.
في 2013، في أعقاب قرارات مماثلة في 2007 و2008 و2010، دعت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" البلدان إلى فرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام، وتقييد ممارستها بالتدريج، وتقليل الجرائم التي يجوز فرضها فيها، وكل هذا بغرض إلغائها في النهاية. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون البلدان إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
