منذ أن ضربت الزلازل تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط، وأودت بحياة أكثر من 5,900 شخص في سوريا وفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد، سارعت العديد من الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس بشار الأسد دون الضغط من أجل المساءلة عن جرائم السلطات السورية أو الإصلاحات الأساسية اللازمة لتحقيق السلام الدائم ومنح سوريا الازدهار بعد الحرب.
ينبغي للدول العربية الساعية إلى تطبيع العلاقات أن تدرك أن الحكومة السورية الموجودة في السلطة اليوم هي نفسها التي أخفت قسرا عشرات آلاف الأشخاص وارتكبت انتهاكات حقوقية خطيرة أخرى ضد مواطنيها حتى قبل بدء الانتفاضات. خلال 12 عاما من الحرب، ارتكبت جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية وأجبرت الملايين على النزوح. وتستمر في استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، وتحويل وجهتها حتى لا تصل إلى معارضي حكم الأسد. رغم انخفاض جرائم الحرب في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما تزال مستمرة: ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ألقت القوات الحكومية السورية ذخائر عنقودية محظورة على مخيمات للنازحين في شمال غرب سوريا.
بدأت دول مثل السعودية وحتى تركيا، التي عارضت حكومة الأسد بشدة سابقا، في التلميح إلى استعدادها لتوثيق العلاقات مع سوريا، رغم انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة والممنهجة، وقلة المساءلة أو انعدامها عن الكم الهائل من الجرائم المرتكَبة. بينما وثّقت دول أخرى مثل الأردن والإمارات علاقاتها معها بالفعل.
إن لم تتحقق المساءلة الحقيقية والإصلاح، فلا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن هذه الممارسات ستتوقف.
في 19 فبراير/شباط، قال وزير الخارجية السعودي إن عزل سوريا لم يُجدِ وإن ثمة حاجة إلى نهج جديد. لكن أي نهج جديد يجب أن يتمحور حول التزام الحكومة السورية وحلفائها تجاه الشعب السوري. ينبغي للحكومة السورية وحلفائها اتخاذ تدابير ملموسة لضمان حماية اللاجئين والنازحين السوريين من الانتقام وأن يكون لهم ديار يعودون إليها؛ والإفراج غير المشروط عن السجناء المحتجزين بصورة غير مشروعة والكشف عن مصير المخفيين قسرا وأماكنهم؛ وإصلاح أجهزة الدولة السورية، لا سيما أجهزة الأمن والعدالة، لاحترام حقوق المواطنين السوريين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
بدون الضغط لتحقيق هذه الإصلاحات، تخاطر الدول العربية بتأييد ودعم الانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكبها حكومة الأسد.
