العقد الضائع

حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال السنوات العشر الأولى من حكم بشار الأسد

 

ملخص

بعد أن خلف بشار الأسد والده رئيساً للبلاد في يوليو/تموز 2000، راودت الآمال  الكثير من الناس في سوريا أن تتحسن حالة حقوق الإنسان. في خطاب قسمه الرئاسي الأول في 17 يوليو/تموز، تحدث الأسد عن الحاجة إلى "تفكير إبداعي"، "الحاجة الماسة إلى نقد بنّاء"، "الشفافية"، و"الديمقراطية"[1]. يلخّص محام حقوق إنسان مشاعره الأولية عن الوراثة، الذي يعكس مزاج وتطلعات آخرين كثر في البلاد: "خطاب قسم الرئيس بشار الأسد أعطى بارقة أمل بعد سنوات الدكتاتورية أيام الرئيس [حافظ] الأسد، كأن كابوساً قد انجلى"[2].

بعد عشر سنوات، لم تتحقق هذه الآمال الأولية، ولم تترجم كلمات الأسد إلى أي نوع من العمل الحكومي لتعزيز النقد، أو الشفافية، أو الديمقراطية. يستعرض هذا التقرير حالة حقوق الإنسان في سوريا في خمس مجالات رئيسية، ويقدم للرئيس السوري توصيات محددة لا غنى عنها لتحسين سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان.

ربيع دمشق، الذي أعقب وصول الأسد للسلطة، والذي بدأت خلاله عدد من المجموعات غير الرسمية بالاجتماع في المنازل الخاصة لمناقشة الإصلاح السياسي، لم يدم طويلاً؛ أوجه كان إغلاق سجن المزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2000، والإفراج عن المئات من السجناء السياسيين بعد ذلك بوقت قصير. وصل الربيع إلى نهاية مفاجئة في أغسطس/آب 2001؛ إذ امتلأت السجون السورية من جديد بالسجناء السياسيين، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان (الملحق 1 يضم أسماء 92 ناشطاً سياسياً وحقوقياً تم اعتقالهم منذ وصول الأسد إلى السلطة).

آلية صنع القرار الغامضة في سورية والافتقار إلى المعلومات حول المناقشات السياسية داخل النظام تجعل من الصعوبة بمكان معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت بشار الأسد لتخفيف القيود القائمة في أوائل عهده، ليعود ويكبح جماحه بعد بضعة أشهر ويحافظ على قبضة محكمة منذ ذلك الوقت. هل كان الأسد إصلاحياً حقيقياً افتقر في وقت مبكر من حكمه إلى القدرة لمجابهة "الحرس القديم" الذي رفض أي انفتاح سياسي؟ إن كان الأمر كذلك، فلماذا لم ينفذ هذه الإصلاحات في السنوات التي تلت ذلك بعد أن عزز قاعدة نفوذه وعين فريقه الخاص في المناصب الرئيسية؟ أم أن حديث الأسد عن الإصلاح كان مجرد انتهازية لكسب الشعبية والشرعية ولم يكن ينوي مطلقاً أن يترجمه إلى تغييرات حقيقية؟

لا يوجد ما يكفي من معلومات متاحة للعلن للإجابة عن هذه الأسئلة بصورة قطعية. ومع ذلك، فإنه من الواضح أنه بعد عشر سنوات في السلطة، لم يتخذ بشار الأسد الخطوات اللازمة لتحسين سجل بلاده بصدق في مجال حقوق الإنسان. لقد ركز الأسد جهوده على الانفتاح الاقتصادي دون توسيع هامش الحريات العامة، أو إنشاء مؤسسات عامة تخضع للمساءلة عن أفعالها. لذا، فإنه في الوقت الذي يقيم فيه زوار دمشق في الفنادق الفارهة ويتناولون العشاء في مطاعم جديدة براقة، يواجه السوريون العاديون خطر السجن لمجرد انتقادهم رئيسهم، أو لإنشاء مدونة على الإنترنت، أو الاحتجاج على سياسات الحكومة.

لا تزال حالة الطوارئ التي فرضت في العام 1963 مطبقة، وتستمر الحكومة في استخدام سلطات الطوارئ في الحكم. وتواصل الأجهزة الأمنية السورية، والمخابرات، احتجاز الأشخاص دون مذكرات اعتقال، وكثيراً ما ترفض الكشف عن مكان وجودهم لمدة أسابيع وأحياناً لشهور، وتستخدم التعذيب بانتظام. والمحاكم الخاصة التي تم إنشاءها بموجب قانون الطوارئ في سوريا، مثل محكمة أمن الدولة العليا، تحكم على الناس بعد محاكمات جائرة. لا تزال سوريا في الواقع دولة حزب واحد فقط حيث يسيطر حزب البعث على السلطة الفعلية.

لقد أتاح بشار الأسد للسوريين الوصول إلى شبكة الإنترنت لكن أجهزته الأمنية تعتقل المدونين وتحجب مواقع رائجة مثل الفايس بوك، ويوتوب، وبلوغر (خدمة المدونات من غوغل). في 22 سبتمبر/أيلول 2001، بعد عام على تولي الأسد السلطة، اعتمدت الحكومة قانون مطبوعات جديد (القانون رقم 50 لعام 2001)، الذي منح الحكومة ضوابطاً شاملة على الصحف والمجلات والدوريات الأخرى، عملياً على كل شيء مطبوع في سورية، من الكتب إلى الكتيبات إلى الملصقات.

وعلى الرغم من تصريحات السيدة الأولى أسماء الأسد في يناير/كانون الثاني 2010 أن الحكومة "تريد منح مساحة أكبر للمجتمع المدني للعمل" فإن الأجهزة الأمنية السورية تواصل رفض طلبات التسجيل للمنظمات غير الحكومية المستقلة، وجميع منظمات حقوق الإنسان في سوريا غير مرخصة[3].

الأقلية الكردية، التي تقدر بـ 10% من السكان، محرومة من حقوقها الأساسية، بما في ذلك الحق في تعلم اللغة الكردية في المدارس أو الاحتفال بالأعياد الكردية، مثل عيد النوروز (رأس السنة الكردية). وازداد القمع الرسمي بحق الأكراد بعد أن أقام الأكراد السوريون مظاهرات واسعة النطاق، شابها بعض العنف، في جميع أنحاء شمال سوريا في مارس/آذار 2004  للتعبير عن المظالم التي استمرت زمنا طويلاً. ومنذ ذلك الحين، فرقت قوات الأمن التجمعات السياسية والثقافية الكردية، أحيانا باستخدام القوة المميتة، واعتقلت عدداً من القياديين السياسيين الأكراد، وأحالتهم إلى المحاكم العسكرية أو إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم بتهمة "التحريض على الفتنة"، أو "إضعاف الشعور القومي". وعلى الرغم من الوعود المتكررة من جانب الأسد، لا يزال ما يقدر بـ 300 ألف من الأكراد مجردين من الجنسية بانتظار الحكومة السورية لحل معضلتهم عبر منحهم المواطنة.  معظم هؤلاء هم إما من جردتهم الحكومة السورية من جنسيتهم بعد الإحصاء الاستثنائي في عام 1962، أو من أولادهم.

وعود الأسد بسن قوانين جديدة من شأنها توسيع المشاركة السياسية ومشاركة المجتمع المدني لم تتحقق. في مارس/آذار 2005، خلال حديثه إلى صحافيين إسبان قال الأسد إن "الحقبة المقبلة ستكون واحدة من حقب الحرية للأحزاب السياسية" في سوريا[4]. في يونيو/حزيران 2005، أوصى مؤتمر حزب البعث بإصدار قانون جديد للأحزاب السياسية من شأنه أن يسمح بتشكيل أحزاب سياسية جديدة غير عرقية وغير دينية[5]. وحتى اليوم، لم يُعتمد أي مشروع قانون جديد رسمياً.

قد يكون القمع في سوريا اليوم أقل حدة مما كان عليه خلال سنوات سوريا المظلمة في أوائل الثمانينات، عندما نفذت قوات الأمن عمليات إخفاء وعمليات قتل خارج نطاق القضاء على شكل واسع. لكن هذا لا يكاد يكون إنجازاً أو شيء من التحسن نظراً للظروف المختلفة. كما قال معارض بارز لـ هيومن رايتس ووتش مؤخراً: "في الثمانينات، تم سجننا دون محاكمة. اليوم نحصل على محاكمة، لكننا لا نزال نذهب إلى السجن"[6].

برر الأسد في المقابلات والخطابات العامة الافتقار إلى إصلاحات سياسية إما بالقول أن أولوياته هي الإصلاح الاقتصادي، أو بالقول إن الظروف الإقليمية تعارضت مع برنامجه الإصلاحي. في خطاب تنصيبه الثاني في يوليو/تموز 2007، بعد إقراره لولاية رئاسية ثانية بـ 97.6% من الأصوات، أشار الأسد لما يلي:

أعاقت ظروف عديدة بعض التطورات السياسية التي كنا نرغب في تحقيقها. هدفنا الأسمى وسط الفوضى التي صدرتها بعض الأطراف إلى منطقتنا، والتي تحيط بنا الآن، هو الحفاظ على سلامة وأمن مواطنينا والحفاظ على الاستقرار الذي يتمتع شعبنا به[7].

في حين أنه ما من شك أن سوريا قد واجهت العديد من التحديات في السياسة الخارجية في العقد الماضي، من الغزو الأميركي للعراق عام 2003، إلى الانسحاب السوري القسري من لبنان عام 2005، والعزلة لاحقاً من قبل القوى الغربية، إلا أن هذه لا تفسر، أو حتى تبرر، سلوك الحكومة السورية القمعي تجاه مواطنيها.

استعراض سجل سوريا يظهر سياسة متسقة لقمع المعارضة بغض النظر عن التطورات الدولية أو الإقليمية. حملة الأسد على المعارضين بدأت في أغسطس/آب 2001، قبل غزو الولايات المتحدة للعراق، واستمرت طوال عقد من الزمن، بغض النظر عن حالة العلاقات السورية مع المجتمع الدولي. ولم يحسن خروج سوريا من عزلتها التي فرضها الغرب منذ عام 2007 من وضع النشطاء السياسيين والحقوقيين السوريين.

وفي مارس/آذار 2007، أعاد الاتحاد الأوروبي فتح الحوار مع دمشق، بعدما علقت المحادثات حول اتفاقية الشراكة الأوروبية عام 2005 عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. تلتها الولايات المتحدة باجتماع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مع الأسد في دمشق في أبريل/نيسان 2007، تلتها زيارة لسوريا في مايو/أيار 2007 من قبل وزيرة الخارجية كوندليزا رايس. ومع ذلك، حكمت المحاكم السورية في مايو/أيار 2007 على القيادي المعارض كمال اللبواني وعلى الكاتب السياسي البارز ميشيل كيلو بالسجن لفترات طويلة بسبب أنشطتهما السلمية، بعد أسابيع فقط من الحكم بسجن محامي حقوق الإنسان أنور البني.

في الآونة الأخيرة، فإن الانفتاح الأوربي، ولا سيما الفرنسي، الواسع النطاق على سوريا بعد زيارة الأسد لباريس في يوليو/تموز 2008 لم يخفف حدة القمع السوري على نشطاء حقوق الإنسان. يوم 28 يوليو/تموز 2009، اعتقلت الحكومة مهند الحسني، محامي حقوق الإنسان والراصد الرئيسي لمحكمة أمن الدولة. وبعد ثلاثة أشهر، في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009، اعتقلت هيثم المالح (78 عاماً) وهو محام حقوق إنسان انتقد سياسات النظام على محطة تلفزيونية معارضة.

في مقال منذ عشر سنوات في يونيو/حزيران 2000، تساءل رياض الترك، أحد قيادات المعارضة السورية البارزين والأمين العام السابق للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي)، ما إذا كانت سوريا ستبقى "مملكة الصمت"، بلد يُحظر فيه انتقاد سياسات الحكومة. صدى سؤاله لا يزال يتردد اليوم. فمن دون إصلاح في المجالات الخمسة المذكورة في هذا التقرير، إرث الأسد سيمدد بكل بساطة سياسة والده: الحكم عن طريق القمع.

I. قمع النشاط السياسي والحقوقي

في الأشهر الأولى من حكمه، شدد بشار الأسد على مبدأ الانفتاح. وباستشعارهم فرصة سانحة، بدأ العديد من السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في رفع أصواتهم للمطالبة بالمزيد من الحريات والإصلاحات السياسية في سوريا. بدأ عدد من المجموعات غير الرسمية بالاجتماع في المنازل الخاصة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وجهود الإصلاح.و سمحت السلطات لمثل هذه المنتديات بالانعقاد؛ مما أدى إلى فترة من الانفتاح النسبي، غالباً ما يشار إليها بـ "ربيع دمشق". بحلول عام 2001، كانت 21 مجموعة غير رسمية من هذا القبيل قد تشكلت في سوريا[8].

مع ذلك، وصلت فترة الأسد الوجيزة لتعزيز التسامح إلى نهاية مفاجئة. ففي 29 يناير/كانون الثاني 2001، أعلن وزير الإعلام السوري عدنان عمران أن المجتمع المدني هو "مصطلح أميركي" تم إضفاء "معان إضافية" إليه مؤخراً من قبل "جماعات تسعى لأن تصبح أحزاباً (سياسية)"[9]. وبعد شهر، كرر الأسد التحذيرات لحركة المجتمع المدني:

عندما تكون نتائج أي فعل تمس الاستقرار على مستوى الوطن فهناك احتمالان: احتمال أن يكون الفاعل عميلاً يخرب لصالح دولة ما أو أن يكون إنساناً جاهلاً ويخرب من دون قصد. النتيجة في كلتا الحالتين أن خدمة قد تم تقديمها لأعداء البلاد، وبالتالي يتم التعامل مع الحالتين بطريقة مماثلة بغض النظر عن نواياهم أو دوافعهم[10].

بدأ القمع في أغسطس/آب 2001. في 9 أغسطس/آب، اعتقلت الأجهزة الأمنية مأمون الحمصي، نائب في مجلس الشعب معروف بانتقاده النظام. سرعان ما تبعه اعتقالات لاحقة لأبرز النشطاء السياسيين والحقوقيين، وخلال شهر واحد، اعتقلت السلطات السورية 10 من زعماء المعارضة، من بينهم اثنان من أعضاء البرلمان، واتخذت إجراءات صارمة ضد الجماعات المناصرة للمجتمع المدني. أدين عضوا البرلمان، الحمصي وسيف، بتهم "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة" و "إثارة النعرات العنصرية والمذهبية"، وحكمت عليهما محكمة جنايات دمشق بالسجن لمدة خمس سنوات. أحيل النشطاء الثمانية الباقون، رياض الترك، وعارف دليلة، ووليد البني، وكمال اللبواني، وحبيب صالح، وحسن سعدون، وحبيب عيسى، وفواز تللو، إلى محكمة أمن الدولة العليا التي أصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات[11].

ليس هناك عمليا أي معلومات من سوريا تشرح لماذا وعد الأسد في البداية بتوسيع هامش الحريات، ليتبنى سياسة عكسية في وقت لاحق. ربما خشي الأسد أن ما خطط له من انفتاح مضبوط وسطحي سيكتسب زخماً، ويترجم إلى تحد أوسع لنظام حكمه. يقول بعض المحللين أنه من خلال المطالبة بانتخابات حرة، تحدى أعضاء المعارضة ونشطاء المجتمع المدني بشكل مباشر، الأسد الذي لم يكن قد اختُبر بعد، مما اضطره إلى اتخاذ اجراءات صارمة[12]. ركز محللون آخرون على دور "الحرس القديم" الذي أحاط بالأسد، الذين لم ينظروا بعين الرضى إلى أي انفتاح سياسي قادر على تحدي سلطتهم. وعلى حد قول إيال زيسر، مؤلف للعديد من الكتب عن سوريا، " أجبر الحرس القديم الأسد على أن يعكس توجهاته" ودفعوه إلى "قيادة هجوم مضاد ضد مؤيدي الإصلاح"[13].  بغض النظر عن الأسباب الأساسية، فإن قمع ربيع دمشق في غياب أي تهديد حقيقي للنظام أظهر أن الأسد لم يكن ملتزم حقاً بالإصلاحات السياسية.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات السورية بانتظام النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقال 92 ناشطاً سياسياً وحقوقياً على الأقل منذ وصول الأسد إلى السلطة (انظر الملحق 1). ومع ذلك، فمن المرجح أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير، نظراً لصعوبة الحصول على معلومات حول اعتقال النشطاء السياسيين الأقل شهرة، خاصة من الأكراد والإسلاميين.

وتعتمد السلطات السورية في اعتقال وملاحقة الناشطين على قانون الطوارئ، الذي يعطي الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للاعتقال، فضلاً عن الأحكام "الأمنية" الفضفاضة الواردة في قانون العقوبات السوري، مثل "من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت" (المادة 285 من قانون العقوبات السوري)، "نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها إضعاف الشعور القومي في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها" (المادة 286 من قانون العقوبات السوري) ، أو "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف" (المادة 307 من قانون العقوبات السوري).

    الدكتور كمال اللبواني : حكم عليه بالسجن 12 عاماً لمطالبته بالإصلاح

tmp_cGSRXP
حكم على د. كمال اللبواني، وهو طبيب ومؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي، في مايو/ أيار 2007 بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية" بعد أن زار الولايات المتحدة وأوروبا في خريف عام 2005، حيث التقى مسؤولين حكوميين وصحفيين ومنظمات حقوقية. وخلال زيارته، ظهر على قناة المستقلة وعلى شبكة تلفزيون الحرة، حيث دعا الحكومة السورية إلى احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. الحكم بالسجن 12 عاماً هو الأقسى ضد ناشط سياسي منذ تولي الأسد السلطة. وحُكم على اللبواني بثلاث سنوات إضافية في 28 أبريل/نيسان 2008، بتهمة "إهانة السلطات" فيما كان محتجزاً[14].

 

وفي مارس/آذار 2009، قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، وهو الهيئة المكلفة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة في قضايا الحرمان التعسفي من الحرية، أن سجن اللبواني منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005 يعتبر اعتقالاً تعسفياً. وخلص الفريق العامل إلى أن اللبواني "قد أدين لتعبيره السلمي عن آرائه السياسية ولإجرائه أنشطة سياسية" محمية بموجب القانون الدولي. ورأى الفريق أيضاً أن محاكمته لم تكن عادلة[15].

 

التجمع الليبرالي الديمقراطي هو مجموعة غير مرخصة من المثقفين والنشطاء السوريين الذين ينادون بتغيير سلمي في سوريا يقوم على الإصلاحات الديموقراطية، والليبرالية، والعلمانية، واحترام حقوق الإنسان.

ما الاعتقالات والمحاكمات سوى غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بمضايقات سوريا للمعارضين. إذ تحظر الأجهزة الأمنية السورية أو تقاطع بشكل متكرر الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية التي يعقدها النشطاء السياسيون، وجماعات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان[16].

كما ضايقت نقابة المحامين في سوريا محاميّ حقوق الإنسان عبر اتخاذ تدابير تأديبية لفصل المحامين الذين ينتقدون سياسات الحكومة أو الرئيس. في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أصدر المجلس التأديبي التابع لنقابة المحامين قراراً بفصل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) من عضوية نقابة المحامين بشكل دائم، لأنه "يرأس منظمة غير مرخص لها للدفاع عن حقوق الإنسان دون الحصول على موافقة مسبقة من نقابة المحامين" و"حضر جلسات محكمة أمن الدولة العليا لمراقبة أعمالها دون أن يُعَيَّن محامياً للدفاع من قبل المتهمين"[17].

تستخدم السلطات السورية أيضاً المنع من السفر كعقاب للنشطاء والمعارضين. وقد ازداد استخدام مثل هذا الحظر بشكل كبير منذ عام 2006. وأصدر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهي منظمة غير حكومية غير مرخصة، تقريراً في فبراير/شباط 2009، يضم قائمة بـ 417 ناشطاً سياسياً وحقوقياً ممنوعين من السفر. في بعض الحالات، امتد المنع من السفر لعائلات الناشطين[18]. ويطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه سوريا عام 1969، من جميع الدول ضمان أن يكون لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم. والقيود الوحيدة المسموح بها هي تلك "التي ينص عليها القانون" وأن "تكون ضرورية لحماية النظام العام الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متسقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد" (بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات)[19]. في هذه الحالة، فإن الحظر المفروض على هؤلاء الناشطين مرتبط بكل بساطة بآرائهم السياسية، وليس استناداً إلى أية ضرورة أمنية محددة.

ومن جانبها، ترفض السلطات السورية جميع الطلبات المقدمة من منظمات حقوق الإنسان للتسجيل، مما يعني أنها جميعاً غير مرخص لها بالوجود. العقبة الرئيسية التي تحول دون تسجيل هذه المنظمات  هي قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر عام 1958 (القانون رقم 93)، الذي يحكم إنشاء أية جمعية أو منظمة من أي نوع في سوريا، ويخول الأجهزة الأمنية رفض طلب التسجيل لهذه المجموعات[20]. ترتب على الحرمان المنتظم لمنظمات حقوق الإنسان من التسجيل آثار سلبية مباشرة على أنشطتها، إذ يسمح للحكومة باعتقال أعضاءها للمشاركة في "منظمة غير قانونية"، وبحظر الاجتماعات أو الأحداث. وقال محامي حقوق إنسان لـ هيومن رايتس ووتش إن "الافتقار إلى التسجيل هو كالسيف المسلط على رقابنا، تستطيع أجهزة المخابرات [الأجهزة الأمنية] استخدامه وقتما تشاء"[21].

وفي عام 2005 قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الوزارة المسؤولة رسمياً عن إدارة القانون رقم 93، إنها ستعيد النظر في القانون بعين تهدف لتحرير أحكامه[22]. ومع ذلك، فإن حملة إصلاح القانون الحالي توقفت تماماً بعد ذلك بوقت قصير دون أي تفسير. هل كانت السلطات السورية تستجيب لضغوط خارجية بالانفتاح، أم أن هناك أطراف داخل الحكومة كانت تضغط من أجل الإصلاح؟ السياسة السورية الغامضة والافتقار إلى نقاش عام حول خيارات السياسة العامة تجعل من المستحيل أن نعرف تماماً ما الذي دفع بهذه القرارات.

بعد خمس سنوات، افتتحت السيدة الأولى أسماء الأسد مؤتمراً في دمشق في يناير/كانون الثاني عام 2010 بالتصريح بأن الدولة "تريد منح مساحة أكبر للمجتمع المدني للعمل والتطوير والمشاركة مع الحكومة وتنفيذ السياسات الموجهة نحو التنمية". وقالت "سنتعلم من أخطائنا، وسيتم تمرير القانون قريباً- بعد التشاور مع المجتمع المدني- لرفد المنظمات غير الحكومية بالضمانات التي تحتاجها للعمل على نحو فعال"[23]. ومع ذلك، فلم يتم تقديم أي مشروع قانون للعلن، وليس من الواضح إذا كانت السلطات السورية ستسمح للمنظمات المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان بالتسجيل رسمياً أم أن القانون سيقتصر على المنظمات التي تساعد الحكومة في "سياساتها الموجهة نحو التنمية".

وأبقت مجموعة من هذه القوانين والممارسات نشطاء حقوق الإنسان السوريين في خوف دائم من التعرض للاعتقال. وقال أحد محاميِّ حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش مؤخراً: "لا يمكنني الاستمرار على هذا المنوال. أستمر في تلقي دعوات للاستجواب. في كل مرة أذهب لا أعرف ما إذا كان سيتم اعتقالي أم لا"[24].

لا يزال النشطاء السياسيون في سوريا أيضاً بانتظار سن قانون جديد للأحزاب السياسية بعد تصريحات الأسد في مارس/آذار 2005 لمجموعة من الصحافيين الإسبان بأن "الحقبة المقبلة ستكون واحدة من حقب الحرية للأحزاب السياسية" في سوريا"[25]. وفي يونيو/حزيران 2005، أوصى مؤتمر حزب البعث بإقرار قانون جديد للأحزاب السياسية يسمح بإنشاء أحزاب سياسية غير عرقية وغير دينية[26]. ومع ذلك، فإنه حتى اليوم لا يوجد مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية.

بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس الأسد إلى:

  • رفع حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ في سوريا. ينتهك استمرار تطبيق قانون الطوارئ منذ عام 1963 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد سوريا طرفاً فيه. وقد فشلت الحكومة السورية في إظهار أن حالة الطوارئ ضرورية لأمنها. ويجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم حالياً بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.
  • إصدار الأوامر للأجهزة الأمنية بوقف اعتقال الناشطين والكف عن منعهم من السفر خارج البلاد؛ لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
  • سن قانون جديد للأحزاب السياسية يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة لتسجيل الأحزاب السياسية الجديدة.
  • تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر عام 1958 (القانون رقم 93) لضمان السماح للجماعات التي يتم تشكيلها لأي غرض قانوني باكتساب شخصية قانونية عبر جعل تسجيل الجمعيات تلقائي عندما تستوفي هذه الجمعيات المتطلبات الرسمية، وعبر إلغاء العقوبات المفروضة على المشاركة في جمعيات غير مسجلة إذا كانت هذه الجمعيات لا تخالف القانون.

II. القيود المفروضة على حرية التعبير

بعد وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، قام بحظر جميع الصحف المستقلة، وعلى مدى السنوات الأربعين التالية، فإن ثلاث صحف فقط وجدت في سوريا، وجميعها كانت تتبع الحزب: البعث (الناطقة الرسمية باسم الحزب منذ عام 1947)، الثورة (يومية تصدر عن حزب البعث منذ عام 1963)، وتشرين (يومية تصدر عن حزب البعث منذ عام 1973)[27].

بعد تولي بشار الأسد السلطة، رفع الحظر التام المفروض على الصحف المستقلة، لكنه أصدر قانون مطبوعات جديد (المرسوم رقم 50/2001) الصادر بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2001، الذي منح الحكومة ضوابطاً شاملة على الصحف والمجلات والدوريات الأخرى، عملياً على كل شيء مطبوع في سورية، من الكتب إلى الكتيبات إلى الملصقات.تنطبق أحكام القانون على الناشرين، المحررين، الصحفيين، الكتاب، المطابع، الموزعين، وأصحاب محلات بيع الكتب، وتعرضهم للسجن ولغرامات باهظة في حال انتهاكات للقانون[28].

في البداية ، منحت السلطات أغلب التراخيص لمنشورات اقتصادية وثقافية، أو لصحف سياسية صادرة من قبل أفراد أو أحزاب قريبة من حزب البعث، مثل الحزب الشيوعي الذي حصل على ترخيص لإصدار أسبوعية "صوت الشعب" في فبراير/شباط 2001[29]. وتمثل التطور الواعد بمنح ترخيص لصحيفة الدومري في نفس الشهر، وهي صحيفة ساخرة نشرها رسام الكاريكاتير السوري المعروف علي فرزات. مثّلت الصحيفة نجاحاً فورياً كونها كانت أول صحيفة سورية منذ 40 عاماً تنشر شيئاً مختلفاً عن وجهة نظر حزب البعث أو حلفائه المقربين. مع توزيع 75 ألف عدد يومياً، باعت الدومري أكثر بثلاثة أضعاف من الصحف اليومية "الرسمية"، ولكن الحكومة أغلقتها عام 2003 بعد أن قال مسؤولون لمؤسسها، علي فرزات، بأنه قد "ذهب بعيداً جداً"[30]. انتقدت صحيفته صدام حسين من خلال عرضه وجنرالاته يحشون الشعب العراقي كوقود للمدافع في مواجهة الغزو الأميركي الوشيك للعراق، في الوقت الذي كانت فيه سياسة الحكومة السورية معارضة لغزو العراق[31].

لا تزال الرقابة واسعة الانتشار. تتفحص المؤسسة العربية لتوزيع المنتجات المطبوعة، التابعة لوزارة الاعلام، جميع الصحف قبل توزيعها. الصحيفتين السوريتين اليوميتين الخاصتين اللتان تغطيان المواضيع السياسية ونجحتا في البقاء مفتوحتان مملوكتان من قبل رجال أعمال مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالنظام: صحيفة الوطن التي أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وهي صحيفة يومية سياسية يرد على نطاق واسع أنها تنشر من قبل ابن خال الرئيس الأسد، رامي مخلوف؛ بلدنا، وهي صحيفة شؤون اجتماعية، ينشرها مجد سليمان، نجل رئيس جهاز الأمن بهجت سليمان[32].

في 13 يوليو/تموز 2005، قال نزارميهوب، المتحدث باسم وزارة الاعلام السورية، لـ هيومن رايتس ووتش أن سوريا ستصدر قانوناً جديد للإعلام "من شأنه أن يعزز القانون [المطبوعات] الصادر عام 2001 عبر التغلب على أوجه القصور فيه". أشار الأسد بنفسه في خطاب تنصيبه الثاني في 18 يوليو/تموز 2007 إلى أن:

بخصوص قانون الإعلام، لقد تم التطرق إلى هذا الموضوع عدة مرات. هناك اقتراح قدم مؤخراً من قبل وزارة الإعلام حول ضرورة تعديل قانون الإعلام. سمعت الكثير من الشكاوى من الصحفيين وغيرهم بأنهم ليسوا سعداء بالقانون الحالي. يمكن أن تكون هناك مقترحات من وزارة الإعلام في هذا الصدد والتي يمكن دراستها من قبل مجلس الشعب، ويمكن تمرير هذا القانون[33].

وحتى 6 يوليو/تموز 2010، لم يكن قد تم اعتماد أي قانون جديد، وليس هناك صحافة مستقلة في سورية.

بدلاً من ذلك، وسعت الحكومة القيود التي تفرضها على وسائل الإعلام المطبوعة لتمتد إلى منافذ الإنترنت، مبددة الآمال المبكرة بأن دور الأسد بصفته رئيساً للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية قبل تعيينه رئيساً سيجعله أكثر تقبلاً لحرية التعبير على الإنترنت. تقول مبادرة الإنترنت المفتوح، وهي شراكة بين أربعة جامعات كبرى في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة تقوم برصد مراقبة الحكومات وحجبها لشبكة الإنترنت، أن حجب المواقع السياسية في سوريا "واسع الانتشار". يمتد حجب المواقع الإلكترونية إلى مواقع شعبية مثل بلوغر (خدمة مدونات غوغل)، وفايس بوك، ويوتيوب[34].

حاكمت السلطات أيضاً الصحفيين والمدونين والمواطنين الذين تجرأوا على انتقاد السلطات أو الرئيس. حوكمت الغالبية العظمى من الصحفيين والمدونين أمام محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا توجد فيها ضمانات إجرائية تقريباً. في عام 2009، صنفت لجنة حماية الصحفيين سوريا في المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ عشرة بلدان للمدونين، نظراً للاعتقالات والمضايقات والقيود التي يواجهها الكتاب على الإنترنت في سوريا[35]. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن ما بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على ما لا يقل عن 10 كتاب ومدونين انتقدوا السلطات، وفوق هذا أدانت المحكمة 153 متهماً على أساس أحكام أمنية فضفاضة ( تم وصفها في القسم 1 أعلاه) تنتهك الحقوق الأساسية في حرية التعبير. وفي احدى الحالات ، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على محمد وليد الحسيني (67 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأن عنصراً في أحد أجهزة الأمن سمعه يشتم الرئيس السوري وينتقد الفساد في البلاد خلال جلوسه في مقهى شعبي في سوريا[36].

الجدول 1. الصحفيين والمدونين الذين عُرف اعتقالهم خلال السنوات العشر الأولى لحكم بشار الأسد[37]

التهم/الحكم/النتيجة

تاريخ وسبب الاعتقال

الاسم

اتهم بـ "نشر أخبار لا أساس لها"، الأمر الذي ينتهك المادة 51 من قانون المطبوعات 2001.  أطلق سراحه بكفالة في 25 مايو/أيار 2003.  حكمت محكمة أمن الدولة العليا في النهاية في 10 أبريل/نيسان 2005 أنها لا تملك أدلة كافية للمضي قدماً مع هذه القضية.

اعتقل في 23 ديسمبر/كانون الأول  2002، بعد نشره تقاريراً تفيد أن سوريا تستعد لاستقبال مليون لاجئ عراقي في حال وقوع حرب في العراق.

إبراهيم حميدي- صحافي في صحيفة الحياة

اتهمتا بـ "الحصول على معلومات ينبغي الحفاظ على سريتها لسلامة الدولة". واتهمت عزيزة السبيني أيضاً بـ "نشر أنباء من شأنها وهن نفسية الأمة". حكمت محكمة أمن الدولة العليا عليهما في وقت لاحق بالسجن لمدة سنة واحدة.

اعتقلتا عام 2002

 

الشقيقتان عزيزة وشيرين السبيني، اللتان كانتا تعملان في صحفية المحرر العربي

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لعامين ونصف في 20 يونيو/حزيران 2004 بتهمة "نشر معلومات كاذبة" عن طريق شبكة الانترنت. أفرج عنه في 31 أغسطس/آب، 2005.

اعتقل في 23 فبراير/شباط 2003

عبد الرحمن الشاغوري، صحافي إلكتروني لموقع أخبار الشرق المعارض

 

حكمت عليهم محكمة أمن الدولة العليا في 25 يوليو/تموز 2004، بتهم "تلقي معلومات سرية لصالح دولة أجنبية تهدد أمن سوريا"، استخدام الانترنت لنشر "أخبار كاذبة خارج سوريا" بموجب قانون الصحافة، و "تشجيع نقل معلومات سرية".  ووجدت المحكمة هيثم قطيش مذنباً أيضاً بـ "الكتابة التي تهدد أمن سوريا وعلاقاتها مع الدول الأجنبية". تراوحت الأحكام بين السجن لسنتين وأربع سنوات.

اعتقلوا في سبتمبر/أيلول 2002 لإرسالهم رسائل إلكترونية لصحيفة في الإمارات عن وفاة اثنين من عمال البناء في دمشق.

مهند وهيثم قطيش، ويحيى الأوس

حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا له في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004، بالسجن لثلاث سنوات، بعدما وجدته مذنباً بتهمتي "الإنتماء الى منظمة سرية" و "محاولة ضم جزء من الأراضي السورية إلى دولة أخرى.

اعتقل في 24 يوليو/تموز 2003، بعد نشر صور على الإنترنت لرجال الشرطة يفرقون بعنف مظاهرة لأطفال أكراد سوريين أمام مكاتب اليونيسيف في دمشق.

مسعود حامد

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في 23 سبتمبر/أيلول 2007، بحقه حكماً بالسجن لمدة عامين بتهمة "القيام بأعمال أو الكتابة أو إلقاء الخطب غير مصرح به من قبل الحكومة... من شأنها تعكير علاقات سوريا بدولة أجنبية".

 

اعتقل في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2005، بعد أن نشر تعليقات على الإنترنت هاجم فيها السعودية.

علي زين العابدين مجعان

حكمت محكمة أمن الدولة العليا على المجموعة بالسجن بين 5-7 سنوات بتهمة "القيام بأعمال أو كتابات من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية، أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية".

اعتقلوا ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2006، بعد إنشاء مجموعة نقاش شبابية ونشر مقالات معينة على الإنترنت تنتقد السلطات السورية.

عمر العبد الله؛ طارق الغوراني؛ ماهر إبراهيم إسبر؛ أيهم صقر؛ علاّم فاخور؛ دياب سرية؛ وحسام ملحم

أدانته محكمة عسكرية بتهمة إهانة الرئيس، تحقير الدولة، وإثارة النعرات الطائفية، وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.

ألقي القبض عليه يوم 31 مارس/آذار 2006، بسبب مقالات كان قد كتبها يطالب فيها بالحقوق السياسية والثقافية للأقلية الكردية في سوريا وينتقد طريقة تعاطي حزب البعث مع القضايا المحلية. وكان غانم قد اعتقل في وقت سابق لمدة 15 يوماً من قبل المخابرات العسكرية في مارس/آذار 2004.

محمد غانم، صحافي إلكتروني ومحرر موقع سوريون الإخباري

حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا في 7 أبريل/نيسان 2008، بالسجن لأربع سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي".

اعتقل في 30 يوليو/تموز 2006، بعد أن نشر مقالات على موقع الحوار المتمدن  www.ahewar.org ، دافع فيه عن الدعوة لتحسين العلاقات بين لبنان وسوريا، وانتقد دور الجيش السوري في حرب يوليو/تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

فراس سعد، كاتب وشاعر

أطلق سراحه بموجب عفو صدر في 9 يناير/كانون الثاني 2007 قبل إنهاء محاكمته.

اعتقل في 10 أغسطس/آب 2006، عقب عدد من المقالات التي نشرت على موقع الحوار المتمدن www.rezgar.com ، دعا في إحداها إلى إنشاء حزب سياسي جديد يسمى بـ "سوريا للجميع".

علي سعيد الشهابي، مدرس لغة إنكليزية وكاتب

اتهما بالمادة 287 (نشر أنباء كاذبة) من قبل محكمة عسكرية. تم إسقاط التهم في نهاية المطاف كجزء من مرسوم عفو عام رقم 56 سبتمبر/أيلول 2007. أطلق سراحهما في سبتمبر/ أيلول 2007.

ألقي القبض عليهما في سبتمبر/أيلول 2006 خلال إجرائهما تحقيقاً عن حال نقابات العمال في سوريا.

الصحفيان مهند عبد الرحمن وعلاء الدين حمدون

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لثلاث سنوات في 13 سبتمبر/أيلول 2009، بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

اعتقل في يونيو/حزيران 2007 لإدارته منتدى إلكتروني شبابي شهير على الانترنت akhawia.net ، الذي تضمن انتقادات للحكومة.

كريم عربجي

 

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في 11 مايو/أيار 2008، بتهمتي "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة".

ألقي القبض عليه في يوليو/تموز 2007 بعدأنه نشر تعليقات تنتقد الأجهزة الأمنية على الإنترنت.

طارق البياسي، مدون ونجل معقل سياسي سابق

حكمت عليه محكمة عسكرية في 23 يونيو/حزيران 2008، بالسجن لخمسة أيام.

ألقي القبض عليه يوم 12 يناير/كانون الثاني 2008، لإعداده تقريراً عن اشتباكات عنيفة في ضاحية دمشق بعدرا.

مازن درويش، صحافي ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

لم توجه له أية تهم.

اعتقل في 30 يوليو/تموز 2008، لمدة 13 يوماً بعد إغلاق السلطات لموقعه على الانترنت

عبد الله سليمان العلي، ناشر موقع النزاهة نيوز Nazaha.com

بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس الأسد إلى:

·         الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء أو المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في التعبير، سواء أكان ذلك على الإنترنت أو بشكل آخر.

·         إيقاف حجب المواقع الإلكترونية بسبب مضمونها.

·         اعتماد قانون جديد للإعلام من شأنه أن يلغي كل عقوبات السجن بسبب القذف والتشهير؛ وإيقاف الرقابة الحكومية على المنشورات المحلية والأجنبية؛ وإنهاء سيطرة الحكومة على الصحف والمطبوعات الأخرى.

·         تعديل أو إلغاء الأحكام الغامضة في قانون العقوبات السوري التي تسمح للسلطات، في خرق لالتزاماتها القانونية الدولية، بقمع ومعاقبة الأفراد تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي على أساس أن "الأمن القومي" معرض للخطر، بما في ذلك الأحكام التالية في قانون العقوبات: المادة 278 (القيام "بأعمال وكتابات، أو خطب غير مصرح بها من قبل الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكير علاقات سورية بدول أجنبية")؛ والمادة 285 (نشر دعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها)؛ والمادة 286 (نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها إضعاف الشعور القومي، في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها)؛ والمادة 307 (القيام بأعمال وكتابات يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف)؛ والمادة 376 (التي تفرض عقوبة بالسجن 1-3 سنوات على كل من يهين رئيس الجمهورية).

 

 .IIIالتعذيب وإساءة المعاملة والاختفاء القسري

أحيا بشار الاسد آمالاً في تغيير معاملة المعتقلين عندما أقدم على خطوتين هامتين: إغلاق سجن المزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2000، الذي احتوى العديد من السجناء السياسيين، ونقل ما يقارب من 500 معتقل سياسي في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2001 من سجن تدمر سيئ السمعة، في الصحراء الشرقية لسوريا، إلى سجن صيدنايا شمال دمشق، الذي يعتبر أنه يوفر مرافقاً أفضل.

لم يشرح الأسد مطلقاً قراره بنقل السجناء السياسيين من تدمر، لكن نشطاء سوريين اعتبروا هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً نظراً لارتباط سجن تدمر بالقمع الحكومي في الثمانينات. وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات حقوق إنسان واسعة النطاق، من تعذيب، وإعدام بدون محاكمة في سجن تدمر، المنشأة التي استخدمت لاعتقال آلاف السجناء السياسيين في الثمانينات، والذي كان أيضاً مسرحاً لعمليات قتل خارج نطاق القضاء لما يقدر بنحو ألف سجين في يونيو/حزيران 1980 من قبل القوات الخاصة التابعة لرفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد (انظر المزيد من المعلومات حول مجزرة سجن تدمر في الفصل الخامس)[38]. وصف فرج بيرقدار، وهو شاعر سوري وسجين لخمس سنوات في سجن تدمر، السجن بأنه "مملكة الموت والجنون"[39].

لكن على الرغم من أن إغلاق سجن تدمر كان علامة واعدة لإصلاح أوضاع المعتقلات، فإن ذلك لم يؤد إلى إدخال تحسينات إيجابية أخرى. لم يفعل بشار الأسد شيئاً للتخلص من ممارسات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وإساءة المعاملة، والتعذيب أثناء التحقيق، والتي لا تزال شائعة في مراكز الاعتقال في سوريا.

تحتجز أجهزة الأمن السورية بانتظام المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي- دون أي اتصال مع الأسرة أو المحامي أو أي صلة أخرى مع العالم الخارجي- لعدة أيام، أو شهور، وفي بعض الحالات لعدة سنوات. على سبيل المثال، في أغسطس/آب 2008، اعتقلت قوات الأمن السورية مجموعة من 13 شاباً من محافظة دير الزور(شمال شرق سوريا) بشبهة أن لهم علاقات مع إسلاميين. حتى يومنا هذا، لم تكشف السلطات أين تحتجز ما لا يقل عن عشرة منهم، أو لماذا تم إلقاء  القبض عليهم، وهل ستوجه لهم أي تهم ويتم تقديمهم للمحاكمة. ثم أعاد مسؤولو السجن جثة أحد هؤلاء المعتقلين من دير الزور، وهو محمد أمين الشوا (43 عاما)، إلى أسرته في 10 يناير/كانون الثاني 2009، لكنهم سمحوا لهم برؤية وجهه فقط قبل دفنه. وقال ثلاثة نشطاء حقوقين سوريين لـ هيومن رايتس ووتش بأنهم يعتقدون بأن الشوا قد توفي بسبب التعذيب[40].

وثقت هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان وجود نمط متكرر من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي أجهزة الأمن السورية للمعتقلين السياسيين والحقوقيين، فضلاً عن المشتبه فيهم جنائياً[41]. قال 12 من أصل 30 معتقلاً كردياً سابقاً اعتقلوا بعد عام 2004 قابلتهم هيومن رايتس ووتش بعد الإفراج عنهم، أن قوات الأمن قامت بتعذيبهم[42]. وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً حالات التعذيب والضرب للمدونين والنشطاء السياسيين البارزين من قبل عناصر أمنية حكومية. على سبيل المثال، قال ثمانية من معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي الاثني عشر، وهو ائتلاف يضم جماعات معارضة وجماعات مناصرة للديمقراطية، اعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول عام 2007، قالوا لقاضي التحقيق إن ضباط أمن الدولة قاموا بضربهم خلال فترة الاعتقال[43].

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، اللجنة المكلفة بمراقبة الامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب، قالت في مايو/أيار 2010 إنها "قلقة للغاية حول الادعاءات العديدة المستمرة والمتسقة المتعلقة بالاستخدام الروتيني للتعذيب على أيدي موظفي إنفاذ القانون والتحقيق"[44]. وخلصت لجنة تحقيق كندية رسمية في حادثة إبعاد الولايات المتحدة لماهر عرار- الكندي من أصل سوري- إلى سوريا عام 2002 إلى أن "الاستخبارات العسكرية السورية عذبت السيد عرار أثناء التحقيق معه خلال فترة احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في سجن فرع فلسطين التابع للاستخبارات العسكرية"[45].

وفي خطوة مشجعة بخصوص ممارسات الاعتقال، صادقت حكومة بشار الأسد على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 1 يوليو/تموز 2004. إلا أنها مع ذلك لم تتبع التصديق باتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لممارسة التعذيب، كالتحقيق في ادعاءات التعذيب أو السماح لمراقبين مستقلين بزيارة السجون ومرافق الاعتقال السورية.

وفقاً لتقرير سوريا الرسمي إلى لجنة مناهضة التعذيب، فقد أصدر وزير الداخلية السوري التعميم رقم 10 بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2004، وطلب إلى أفراد الشرطة عقد اجتماعات "ليطّلعوا على الحظر المفروض على استخدام العنف ضد الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق والسجناء وللحصول على تعليمات حول أداء واجباتهم بطريقة مسؤولة. ويمكن للمحققين الناجحين الوصول إلى النتيجة المرجوة باستخدام أساليب علمية وتقنية مناسبة للوقوف على الحقائق في قضية ما دون الحاجة إلى اللجوء إلى أساليب غير قانونية"[46]. في تقريره الذي قدمه، ذكر الوفد السوري ست حالات وجد فيها الشرطة مسؤولين عن تعذيبهم لأفراد[47].

ومع ذلك، فإن مثل هذه الحالات تظل استثناءات؛ كما أنها تقتصر على قوات الشرطة ولا تطال الأجهزة الأمنية، التي تستفيد من حصانة قانونية واسعة لأعمال التعذيب. ينص المرسوم التشريعي رقم 14 الصادر في 15 يناير/كانون الثاني 1969، والذي أنشأ إدارة المخابرات العامة، أحد أكبر الأجهزة الأمنية السورية، على أنه "لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة اليهم أو في معرض قيامهم بها... إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة". وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، لم يسبق لمدير إدارة المخابرات العامة أن أمر بأي أمر من هذا القبيل حتى اليوم. في 30 سبتمبر/أيلول 2008، أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 69، الذي وسع هذه الحصانة لتشمل أفراد قوات الأمن الأخرى، عبر فرض وجوب الحصول على قرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لمقاضاة أي عضو في قوى الأمن الداخلي، والأمن السياسي، والجمارك[48].

من جانبها، تواصل المحاكم السورية قبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب. على سبيل المثال، كشفت مراجعة هيومن رايتس ووتش للمحاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا عامي 2007 و 2008 أن 33 من المتهمين زعموا أمام القاضي بأنهم تعرضوا للتعذيب، وأن أجهزة الأمن انتزعت اعترافات منهم بالقوة، لكن محكمة أمن الدولة لم تتخذ في أية حالة أي تدبير لفتح تحقيق في هذه الادعاءات[49].

عندما يزعم محامو حقوق الإنسان أن موكليهم تعرضوا للتعذيب، فإنهم يخاطرون بالتعرض للملاحقة بتهمة "نشر معلومات كاذبة"، وهي تهمة جنائية. على سبيل المثال، في 24 أبريل/نيسان 2007، حكمت محكمة الجنايات بدمشق على محامي حقوق الإنسان أنور البني بالسجن لخمسة أعوام لزعمه أن رجلاً لقي حتفه في أحد السجون السورية بسبب الظروف غير الإنسانية[50]. وفي الآونة الأخيرة، في 30 يونيو/حزيران 2010، حكمت محكمة الجنايات في دمشق على محام حقوق إنسان بارز آخر، هو مهند الحسني، بالسجن لثلاث سنوات لأنه ندد علناً بالوفاة المزعومة لأحد المعتقلين تحت وطأة التعذيب، وانتقد محكمة أمن الدولة العليا[51].

 

ولا تزال مرافق السجون السورية محظورة على المراقبين المستقلين، وتستمر السلطات السورية في فرض تعتيم على المعلومات بشأن حادث إطلاق النار المميت على ما لا يقل عن 25 سجيناً من قبل الشرطة العسكرية في سجن صيدنايا في 5 يوليو/تموز 2008.

إطلاق النار المميت في سجن صيدنايا

استخدمت سلطات السجن والشرطة العسكرية الأسلحة النارية لإخماد أعمال الشغب التي اندلعت في 5 يوليو/تموز 2008 في سجن صيدنايا، نحو 30 كيلومتراً شمال دمشق. يضم السجن 1500 سجين على الأقل، وربما ما يصل إلى 2500 سجين. حصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم لقوا حتفهم في المواجهة بين السجناء والسلطات، والتي استمرت لعدة أيام، حسبما ورد. وأفادت منظمات حقوق الإنسان السورية أن عدد السجناء الذين قتلوا قد يصل إلى 25 سجيناً. وتأكد أيضاً وفاة عنصر واحد من الشرطة العسكرية.

 

فرضت الحكومة تعتيماً كاملاً على الأحداث ولم تعط أي معلومات عن العمل الذي اقترفته قواتها ضد السجناء، كما أنها لم تجر أي تحقيق حول العنف في السجن. في يوليو/تموز 2009، سمحت السلطات أخيراً لبعض العائلات بزيارة أقاربهم في السجن، ولكنها أبقت على حظر الزيارات للبعض الآخر، وعلى حظر للمعلومات حول مصير معتقلين آخرين. في ديسمبر/كانون الأول 2009، أصدرت هيومن رايتس ووتش قائمة جزئية بــ 42 اسماً من معتقلي سجن صيدنايا الذين لم تتمكن أسرهم من الحصول على أية معلومات عنهم[52]. وحتى اليوم، لم يحصلوا على أية معلومات.

tmp_XRNdqX
Aerial view of Sednaya prison

بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس الأسد إلى:

  • أن يأمر بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب، ويعلن نتائج التحقيق على الملأ. معاقبة أو مقاضاة، حسب الضرورة، الموظفين الرسميين المسؤولين عن إساءة معاملة المحتجزين، بمن فيهم أولئك الذين أعطوا الأوامر، أو كانوا متواطئين، وإعلان نتائج هذه العقوبات على الملأ.
  • تبني إجراءات فعالة لضمان أن جميع المعتقلين يتمكنون من الوصول فوراً لمحام ولفحص طبي مستقل.
  • السماح لمراقبين مستقلين من الخارج بالوصول إلى السجون ومرافق الاحتجاز.
  • الأمر بإجراء تحقيق مستقل في حادث إطلاق النار المميت على السجناء من قبل الشرطة العسكرية في سجن صيدنايا ونشر نتائجه على الملأ.
  • التصديق على البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب، ودعوة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب لزيارة وتفقد أماكن الاحتجاز في سوريا.

 

 .IVقمع الأكراد

الأكراد هم أكبر أقلية عرقية غير عربية في سوريا: تقدر بحوالي 1.7 مليون نسمة، أي ما يقارب 10% من سكان سوريا. اتبعت الحكومات السورية المتعاقبة منذ الخمسينات سياسة قمع الهوية الكردية لأنها نظرت للأكراد على أنهم يشكلون خطراً على وحدة سوريا العربية. بعد وصول بشار الأسد للسلطة، تابعت السلطات السورية قمع الحقوق السياسية والثقافية للأقلية الكردية، بما في ذلك حظر تعليم اللغة الكردية في المدارس، وتفريق التجمعات للاحتفال بالمهرجانات الكردية مثل عيد النوروز (رأس السنة الكردية).

تزايدت المضايقات التي يتعرض لها الأكراد السوريين بعد أن أقام الأكراد السوريون مظاهرات واسعة النطاق، شابها بعض العنف، في جميع أنحاء شمال سوريا في مارس/آذار 2004 للتعبير عن المظالم التي استمرت زمنا طويلاً. استجابت السلطات السورية على الاحتجاجات باستخدام القوة المميتة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 36 شخصاً وإصابة أكثر من 160، واعتقلت أكثر من 2000 شخص، وسط تقارير واسعة النطاق عن التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين. أفرج عن معظم المعتقلين في نهاية المطاف، بما في ذلك الـ 312 سجيناً الذين أُفرج عنهم بموجب عفو رئاسي أصدره الأسد في 30 مارس/آذار 2005. ومع ذلك، أبقت الحكومة السورية منذ ذلك الحين على سياسة حظر التجمعات الكردية السياسية والثقافية. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش قمع ما لا يقل عن 14 تجمعاً سياسياً وثقافياً كردياً منذ عام 2005. اعتقلت قوات الأمن أيضاً عدداً من كبار الناشطين السياسيين الأكراد وأحالتهم إلى المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهم بتهمة "التحريض على الفتنة"، أو "إضعاف الشعور القومي"[53].

إضافة إلى ذلك، فإن أعداداً كبيرة من الأكراد مجردين من الجنسية، وبالتالي فهم يواجهون مجموعة من الصعوبات، من الحصول على فرص العمل إلى تسجيل الزيجات إلى الاستفادة من خدمات مرافق الدولة. جرّد إحصاء استثنائي أجري عام 1962 قرابة 120 ألف كردي- حوالي 20% من أكراد سوريا- من جنسيتهم السورية. من عدة جوانب فقد تم تنفيذ الإحصاء السكاني بطريقة تعسفية. صُنِّفَ أخوة من عائلة واحدة، ولدوا في ذات القرية السورية، بشكل مختلف. أصبح الآباء أجانب، في حين بقي أبنائهم مواطنين. وزاد عدد الأكراد المجردين من الجنسية مع الوقت حيث تضاعفت أعداد أولاد أولئك الذين فقدوا الجنسية في عام 1962: وبالنتيجة، يقدر عدد المجردين من الجنسية اليوم بـ 300 ألف نسمة[54].

وعد الأسد الزعماء الأكراد مراراً بحل لمحنة الأكراد المجردين من الجنسية، لكنهم لا يزالون ينتظرون بعد مرور عقد من الزمن. أطلق وعده الأول بمعالجة القضية عندما زار منطقة الحسكة التي تقطنها أغلبية كردية كبيرة في 18 أغسطس/آب 2002 والتقى مع عدد من الزعماء الأكراد[55]. في خطاب تنصيبه الثاني يوم 17 يوليو/تموز 2007، أشار الأسد إلى الوعد الذي قطعه عام 2002، لكنه أشار إلى أن التطورات السياسية حالت دون التقدم في هذا المجال:

زرت محافظة الحسكة في أغسطس/آب 2002 والتقيت مع ممثلين عن المجتمع هناك. جميعهم دون استثناء تحدث عن هذا الموضوع [إحصاء عام 1962]. قلت لهم: "ليس لدينا مشكلة، سنبدأ العمل على ذلك". وكان ذلك في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تعد لغزو العراق... بدأنا التقدم ببطء، واندلعت الحرب على العراق، وكانت هناك ظروف مختلفة أوقفت الكثير من الأمور المتعلقة بالإصلاح الداخلي. في عام 2004، وقعت أعمال الشغب في محافظة القامشلي، ونحن لم نعرف بالضبط خلفية أعمال الشغب، لأن بعض الناس قد استفاد من الأحداث لأغراض غير وطنية... وقد استأنفنا العملية في العام الماضي بمبادرة من الحكومة بعد أن مرت الأحداث واتضح أنه لا توجد عوامل غير وطنية[...][56].

لاحقاً في كلمته، أشار الأسد إلى مشروع قانون من شأنه أن يحل مشكلة بعض الأكراد عديمي الجنسية، عنى أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية على الرغم من أن أفراداً آخرين من أسرهم يتمتعون بالمواطنة[57]. وختم بالقول بأن "المشاورات مستمرة... وعندما يتم الانتهاء منها... فإن القانون جاهز". بعد ثلاث سنوات، وبالرغم من حقيقة أن المبررات السياسية للتأخير لم تعد موجودة منذ زمن طويل، لا يوجد قانون جديد ولم يجر اتخاذ أية خطوة لمعالجة المظالم الكردية.

بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس الأسد إلى:

  • تشكيل لجنة يُناط بها معالجة المظالم الرئيسية للأقلية الكردية في سوريا، ونشر النتائج التي تتوصل إليها وتوصياتها. وينبغي أن تضم اللجنة أعضاء من الأحزاب السياسية الكردية في سوريا.
  • تصحيح وضع جميع الأكراد عديمي الجنسية الذين ولدوا في سوريا، عبر منح المواطنة لأي شخص يرتبط بصلات قوية بسوريا بسبب الولادة، أو الزواج، أو الإقامة الطويلة الأمد في البلد، والذي لا يحق له الحصول على جنسية بلد آخر.
  • تحديد وإزالة القوانين والسياسات التمييزية بحق الأكراد، بما في ذلك إعادة النظر في جميع المراسيم والتوجيهات الحكومية التي تطبق بصورة فردية على الأقلية الكردية في سوريا، أو يكون لها أثر غير ملائم عليهم.
  • ضمان أن الأكراد في سوريا يملكون حق التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم الخاصة، وحرية التعبير، بما في ذلك الحق في الاحتفال بالأعياد الثقافية وتعلم اللغة الكردية في المدارس.
  • دعوة خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بشؤون الأقليات إلى زيارة سوريا.

 

 .Vإرث من الاختفاء القسري

ورث بشار الأسد بلداً مُحمّلاً بتركة ثقيلة من الانتهاكات، وحتى اليوم لم يتّخذ أي خطوة ملموسة للإقرار والتصدي لهذه الانتهاكات، أو لإلقاء الضوء على مصير آلاف الاشخاص الذين اختفوا منذ الثمانينات.

شاركت قوات الأمن السورية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أواخر السبعينات وفي الثمانينات في محاولة لقمع المعارضة لنظام حافظ الأسد، بما في ذلك المعارضة المسلحة من قبل شرائح معينة من جماعة الإخوان المسلمين. اعتقلت قوات الأمن وعذبت الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والشيوعيين، وغيرهم من الأحزاب اليسارية، والبعثيين العراقيين، والناصريين، ومختلف المجموعات الفلسطينية- اختفى كثير منهم في وقت لاحق. في حين لا توجد أرقام دقيقة، يقدر مختلف الباحثين عدد المفقودين بـ 17 ألف شخص[58]. اعتقلت القوات السورية المسلحة وأجهزة الأمن وخطفت أيضاً لبنانيين وفلسطينيين، وغيرهم من المواطنين العرب خلال الوجود العسكري السوري في لبنان، مئات منهم ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي 27 يونيو/حزيران 1980، قتلت وحدات كوماندوس من سرايا الدفاع تحت قيادة رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، ما يقدر بنحو 1000 سجين أعزل، غالبيتهم من الإسلاميين، في سجن تدمر العسكري، انتقاماً من محاولة اغتيال فاشلة ضد حافظ الأسد[59]. لم يتم الإعلان عن أسماء الذين قتلوا إطلاقاً. وبعد أقل من عامين، طوقت وحدات كوماندوس من سرايا الدفاع ووحدات تابعة للقوات الخاصة مدينة حماة (رابع أكبر مدينة سورية، معقل للمعارضة) من فبراير/شباط إلى مارس/آذار 1982، وخاضت قتالاً عنيفاً ضد الإسلاميين المعارضين للنظام. ارتكبت قوات الأمن السورية انتهاكات حقوق إنسان جسيمة خلال القتال، بما في ذلك قتل مئات الأشخاص في سلسلة من عمليات الإعدام الجماعية بالقرب من الملعب البلدي وغيرها من المواقع. في حين تتفاوت تقديرات عدد القتلى في حماة بشكل كبير، فإن معظم التقارير الموثوق بها تقدر العدد بين 5-10 آلاف شخص[60].

الجدول 2. الحوادث الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان في أوائل الثمانينات[61]

بعد أن أضرم متظاهرون مراهقون النار في مقر حزب البعث بالمدينة، اعتقلت الشرطة 38 شاباً في مدينة الزور، شرق سوريا. وعلى الرغم من أن أي تهم بارتكاب جريمة سيقت ضدهم، فإنهم سرعان ما اختفوا من السجن المحلي. لم يعلم ذووهم شيئاً عن مصيرهم.

حالات اختفاء في دير الزور،15 أبريل/نيسان 1980

بعد إلقاء اللائمة على الإسلاميين في محاولة الإغتيال الفاشلة لحافظ الأسد، دخلت القوات الحكومية المهاجع المشتركة في السجن سيء السمعة، وأطلقت النار عشوائياً على السجناء داخلها. أكثر من ألف سجين لقوا حتفهم.

سجن تدمر ، 27 يونيو/حزيران 1980

وذلك لأسباب لا تزال غير واضحة، اعتقلت قوات الأمن المئات من السكان من قرية سرمدا الشمالية للإستجواب والضرب. قتل نحو 40 قروياً أو اختفوا.

سرمدا ، 25 يوليو/ تموز 1980

بعد الإعتداء على  نقطة تفتيش حكومية خارج مدينة حماة، أغلق الجنود المدينة وبدأوا عمليات تفتيش من منزل إلى منزل. دون تحقق جدي من الهوية، اقتيد مئات من الرجال والفتيان إلى الخارج وأطلقت النار عليهم. قتل ما لا يقل عن 350 شخصاً.

حماة، 1981

عندما دخلت الوحدات الخاصة الحكومية مدينة حماة لاعتقال أعضاء المعارضة، قاوم المقاتلون الإسلاميون، وتحصنوا في المدينة القديمة، وقتلوا 100 من ممثلي الحكومة والأحزاب. ردت الحكومة بقصف عنيف دمر جزءاً كبيراً من المدينة. اعتقلت قوات الأمن وأعدمت المئات من المدنيين. وفي الحصيلة، فإن ما بين 5-10 آلاف شخصاً لقوا حتفهم.

قمع إنتفاضة حماة 2 فبراير/ شباط - 5 مارس/ آذار، 1982.

في حين أطلق سراح العديد من المعتقلين السياسيين من فترة الثمانينات عملاً بأوامر عفو مختلفة، بعضها إبان حكم حافظ الأسد وأخرى في ظل بشار، فإن مصير الآلاف من المفقودين لا يزال مجهولاً، ولا تزال إثارة هذه القضايا داخل سوريا أمراً خطراً.

ضغطت جماعات لبنانية بشدة لتسليط الضوء على مصير المختفين من لبنان. في مايو/أيار 2005، شكلت أخيراً لجنة مشتركة لبنانية- سورية لمعالجة هذه المسألة. ومع ذلك، بعد خمس سنوات من بداية عملها، لم تسفر عن أي نتائج ملموسة أو هي نشرت أية نتائج.

بناء عليه، فإننا ندعو الرئيس الأسد إلى:

  • تشكيل لجنة وطنية مستقلة للحقيقة والعدالة تضم ممثلين عن عائلات الضحايا، نشطاء مجتمع مدني مستقلين، ومنظمات دولية ذات خبرة في العمل على مسألة الاختفاء، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وستتمثل ولاية اللجنة في حل قضية المفقودين والمختفين في سوريا، وأولئك الذين اختُطفوا من لبنان ويشتبه في أنهم اعتُقلوا في سوريا.
  • دعم التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

 

 

VI. الملحق - قائمة بأسماء النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين تم اعتقالهم خلالالسنوات العشر الأولى من حكم بشار الأسد

(هذه ليست قائمة شاملة، إنما تمثل الحالات التي تمكنت هيومن رايتس ووتش من توثيقها)

التهم/الحكم

تاريخ وسبب الاعتقال

الاسم

أصدرت محكمة الجنايات بدمشق بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في مارس/آذار 2002 بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة، في محاولة لمنع السلطات من الإضطلاع بمهامها المذكورة في القانون، في محاولة للإضرار بالوحدة الوطنية، وتشويه سمعة الدولة"، و "إهانة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية". أطلق سراحه يوم 18 يناير/كانون الثاني 2006، بعد أن قضى مدة عقوبته.

اعتقل في 9 أغسطس/آب 2001، كجزء من الحملة على ربيع دمشق. وكان قد طالب علناً بتغيرات ديمقراطية.

مأمون الحمصي ، عضو سابق في البرلمان

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لسنتين ونصف في 26 يونيو/تموز 2002، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة". حصل على عفو رئاسي وأفرج عنه في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، لـ "أسباب إنسانية" تتعلق بحالته الصحية السيئة.

اعتقل في 1 سبتمبر/أيلول 2001، كجزء من الحملة على ربيع دمشق. وكان قد صرح لقناة الجزيرة في أغسطس/آب 2001 أن "الديكتاتور قد مات".

رياض الترك، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي- المكتب السياسي (حزب غير مرخص)

أصدرت محكمة الجنايات بدمشق بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في أبريل/نيسان 2002، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة" من بين اتهامات أخرى.  أطلق سراحه في يناير/كانون الثاني 2006، أعيد اعتقاله في ديسمبر/كانون الاول عام 2007. (انظر معتقلي إعلان دمشق أدناه).

اعتقل في 6 سبتمبر/أيلول 2001، كجزء من الحملة على ربيع دمشق. مؤسس منتدى الحوار الوطني.

رياض سيف، عضو سابق في البرلمان

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لثلاث سنوات في 28 أغسطس/آب 2002،  بتهمة التحريض على العصيان المسلح. أفرج عنه في 9 سبتمبر/أيلول 2004  بعد إنتهاء مدة عقوبته. أعيد اعتقاله لاحقاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ويقضي حاليا حكماً بالسجن 12 عاماً. (انظر المربع في الفصل الأول أعلاه).

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 كجزء من الحملة على ربيع دمشق. كان قد حضر ندوة سياسية في منزل رياض سيف.

كمال اللبواني، طبيب ومؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في 31 يوليو/تموز 2002، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة". أفرج عنه في 18 يناير/كانون الثاني 2006.

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 كجزء من الحملة على ربيع دمشق. كان قد حضر ندوة سياسية في منزل رياض سيف.

وليد البني، طبيب، عضو لجان إحياء المجتمع المدني

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن  لعامين في 28 أغسطس/آب 2002 ، بتهمة "نشر أنباء كاذبة". أفرج عنه في 9 سبتمبر/أيلول 2003، بعد إنتهاء مدة عقوبته.

 

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 كجزء من الحملة على ربيع دمشق.

حسن سعدون، ناشط في حركة المجتمع المدني، عضو جمعية حقوق الإنسان في سورية

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في 19 أغسطس/آب 2002، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة". أفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2006.

 

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001  كجزء من الحملة على ربيع دمشق. وكان الناطق باسم منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، وعضو مؤسس في جمعية حقوق الإنسان في سورية.

حبيب عيسى، محام، ناشط في حركة المجتمع المدني

 

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في 28 أغسطس/آب 2002، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة". أفرج عنه في 18 يناير/كانون الثاني 2006.

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001  كجزء من الحملة على ربيع دمشق.

فواز تللو، مهندس

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لثلاث سنوات في 24 يونيو/تموز 2002، بتهمة "إثارة النعرات العنصرية والطائفية ". أفرج عنه عام 2004. ألقي القبض عليه مجدداً في مايو/أيار 2005 وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة" بسبب مقالات تنتقد السلطات السورية كان قد نشرها على الإنترنت. أفرج عنه عام 2007. اعتقل للمرة الثالثة في 7 مايو/أيار 2008، حكمت محكمة الجنايات بدمشق عليه في 15 مارس/آذار 2009، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" و "إضعاف الشعور القومي" لكتابة مقالات تنتقد الحكومة و الدفاع عن الشخصية المعارضة رياض الترك.

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001  كجزء من الحملة على ربيع دمشق.

حبيب صالح، شخصية رئيسية في منتدى الحوار الوطني، كاتب ومحلل سياسي

 

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لعشر سنوات في 31 يوليو/تموز 2002، بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة". أفرج عنه في 7 أغسطس/آب 2008.

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001  كجزء من الحملة على ربيع دمشق

عارف دليلة، اقتصادي وأستاذ جامعي، عضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات في 6 يونيو/حزيران 2005، بتهمة "الانتماء الى منظمة سرية بهدف تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي"، أفرج عن 21 يوليو/تموز 2007.

اعتقل في 20 يوليو/تموز 2002، لعقده محادثات واجتماعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الإصلاح في سوريا.

أنور الأصفري، صحافي

اتهم بـ "نشر أنباء كاذبة"، "الانتماء إلى جمعية سياسية دولية"، و "نشر المواد من شأنها أن تسبب خلافاً طائفياً". أسقطت جميع الإتهامات في 15 يوليو/تموز 2003، كجزء من عفو رئاسي. اعتقل في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بسبب انتقاده لاستمرار تطبيق حالة الطوارئ في برنامج تلفزيوني. حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن في 3 يوليو/تموز 2010، لمدة ثلاث سنوات بتهمة "نشر أنباء كاذبة". هو حالياً قيد الاعتقال.

اتهم في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2002، بتهمة توزيع منشورات جمعية حقوق الإنسانوتشكيل منظمة لحقوق الانسان من دون موافقة الحكومة.

هيثم المالح، محام حقوق الإنسان، رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا سابقاً.

 

حكمت عليهما محكمة أمن الدولة العليا في فبراير/شباط 2004 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة محاولة "اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية لضمها إلى بلد آخر". تم تخفيف الحكم لاحقاً إلى 14 شهراً.

اعتقلا في 15 ديسمبر/كانون الأول 2002، بعد أن قادا اعتصاماً امام مجلس الشعب السوري يدعو إلى إزالة القيود المفروضة على اللغة الكردية.

حسن صالح ومروان عثمان، قياديان في حزب يكيتي الكردي

حكمت محكمة عسكرية على 13 منهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "الانتماء الى منظمة سرية"، وحكمت على فاتح جاموس بالسجن لعام واحد بذات نفس التهمة. أطلق سراح الجميع في يونيو/حزيران 2004.

اعتقل الجميع في أغسطس/آب 2003 في مدينة حلب حيث اجتمعوا لحضور محاضرة عن قانون الطوارئ.

مجموعة من 14 ناشطاً عرفت باسم "حلب 14": فاتح جاموس، صفوان عكاش، عبد الغني بكري، حازم عجاج أقرعي، محمد ديب كور، عبد الجواد صالح، هاشم الهاشم، يسار قدور، زردشت محمد، رشيد شعبان، فؤاد بوادقجي، غازي مصطفى، نجيب ددم، وسمير عبد الكريم نشار

اتهمته محكمة أمن الدولة العليا بـ "نشر أنباء كاذبة" و "مناهضة أهداف الثورة". أطلق سراحه بكفالة في أغسطس/آب 2004، برئ عام 2005.

اعتقل في 14 أبريل/نيسان 2004، رداً على نشر لجان الدفاع تقريراً لحقوق الإنسان كان شديد الانتقاد للحكومة.

أكثم نعيسة، الرئيس السابق للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لأربع سنوات في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، بتهمة "نشر أنباء كاذبة" و "إهانة الرئيس". كان من المقرر إنهاء حكمه بالسجن لأربع سنوات في سجن صيدنايا في 18 أبريل/نيسان 2009، لكن ليس هناك أي معلومات حول سلامته أو مكان وجوده منذ ذلك الحين.

اعتقل في 18 أبريل/نيسان 2005، بعد أن سمع عضو في الأجهزة الأمنية محادثة خاصة لرستناوي مع شخص آخر قيل أنه انتقد فيها الرئيس السوري.

نزاررستناوي، عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية

أفرجت السلطات عنه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، كجزء من عفو رئاسي. أعيد إعتقاله في 23 مارس/آذار 2006، مع نجله محمد، بعد مشاركتهما في إعتصام أمام محكمة أمن الدولية العليا، ووجهت لهما تهمة "نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة"، حكمت عليهما المحكمة العسكرية بالسجن لستة أشهر، أطلق سراحهما في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2006. أعيد إعتقاله في 17 ديسمبر/كانون الأول 2007، ضمن مجموعة معتقلي إعلان دمشق (انظر أدناه)، وحكم بالسجن لسنتين ونصف، وبدل الإفراج عنه في 17 يونيو/حزيران 2010، تمت إحالته إلى النيابة العامة العسكرية التي أبقته في السجن بتهمتي "إضعاف الشعور القومي" و "تعكير علاقات سوريا بدولة أجنبية"، على خلفية مقالات وتصريحات أطلقها من السجن.

اعتقل في 15 مايو/أيار 2005، بعد أن قرأ على الملأ رسالة كتبها علي صدر الدين البيانوني، زعيم جماعة الإخوان المسلمين المقيم في لندن، في منتدى الأتاسي.

علي العبد الله، كاتب وناشط، عضو لجان إحياء المجتمع المدني، عضو جميعة حقوق الإنسان في سوريا.

اعتقل بتهم "نشر أنباء كاذبة" و "المشاركة في منظمة غير قانونية ذات طبيعة دولية". أفرج عنه في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، قبل الشروع بمحاكمته، بموجب عفو رئاسي.

اعتقل في 22 مايو/أيار 2005، بعد أن ظهر على قناة الجزيرة، وسلط الضوء على الحاجة للإصلاح في البلاد.

محمد رعدون، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بحقه حكماً بالسجن لخمس سنوات  في 2 أبريل/نيسان 2006، بتهمة "الانتماء الى منظمة سرية" و "إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية" و "نشر معلومات كاذبة".

اعتقل في 4 يونيو/حزيران 2005، بعد أن ألقى كلمة في جنازة الشخصية الإسلامية الكردية البارزة الشيخ محمد معشوق الخزنوي. في كلمته، طالب درار بأن تمنح الحكومة الأكراد السوريين نفس حقوق المواطنين الآخرين، خاصة فيما يتعلق بقضايا المواطنة للأكراد عديمي الجنسية.

رياض درار، عضو ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني (غير مرخصة)

وجهت له المحكمة العسكرية في حمص تهمة "حيازة منشورات لمنظمة محظورة". أطلق سراحه بكفالة في 24 أغسطس/آب 2005.

اعتقل في 10 يوليو/تموز 2005، لنقل نسخة من النشرة الصادرة عن التجمع الوطني الديمقراطي.

حسن زينو، مهندس

 

حكمت عليهما محكمة عسكرية بالسجن لعشرة أيام في 27 سبتمبر/أيلول، 2005، بتهمة "التشهير بالسلطات". أعيد إعتقاله مع والده الكاتب علي العبد الله في 23 مارس/آذار 2006، بعد مشاركتهما في إعتصام أمام محكمة أمن الدولة العليا، ووجهت لهما تهمة "نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة"، حكمت عليهما المحكمة العسكرية بالسحن لستة أشهر، أطلق سراحهما في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2006.

اعتقلا في 27 يوليو/تموز 2005، في إحدى ضواحي دمشق بعد مشاركتهما في الجلسة الافتتاحية للجنة ذوي معتقلي الرأي والضمير.

محمد علي العبد الله، نجل الناشط المعتقل علي العبد الله، وياسين الحموي والد سجين سياسي

وجهت له محكمة أمن الدولة العليا تهمة انتقاد الحكومة والرئيس علانية. أفرج عنه بكفالة في 19 سبتمبر/أيلول 2006، محاكمته لا تزال متواصلة وفقاً للمعلومات المتاحة.

اعتقل في سبتمبر/أيلول 2005.

د.محمود صارم، طبيب جراح وشاعر

وجهت له محكمة الجنايات تهمة "نشر معلومات كاذبة". أطلق سراحه بكفالة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2006.

اعتقل في 1 مايو/أيار 2006، لدى عودته من رحلة إلى أوروبا، حيث شارك بمؤتمر نظمته منظمة العفو الدولية وتحدث إلى وسائل الاعلام حول الحاجة الى اصلاحات في سوريا.

فاتح جاموس، ناشط سياسي

حكمت محكمة الجنايات على كل من ميشيل كيلو ومحمود عيسى في 13 مايو/أيار 2007، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "التحريض على الفتنة الطائفية". وحكمت المحكمة غيابياً على كل من خليل حسين وسليمان الشمر بالسجن عشر سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي "والقيام" بأعمال وكتابات لم تجزها الحكومة السورية قد تعرض سوريا لأعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أخرى".أفرج عن ميشيل كيلو في مايو/أيار 2009، وأفرج عن محمود عيسى في يونيو/حزيران 2009.

 

اعتقلوا بين 12 مايو/أيار و 18 يونيو/حزيران 2006، لتوقيعهم إعلان دمشق- بيروت، وهي عريضة دعت إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان.

مجموعة من أربعة ناشطين اعتقلوا لتوقيعهم "إعلان بيروت- دمشق": ميشيل كيلو، كاتب؛ محمود عيسى، ناشط سياسي؛ خليل حسين، عضو تيار المستقبل الكردي؛ سليمان الشمر، ناشط سياسي.

حكمت عليه محكمة الجنايات بدمشق في 24 أبريل/نيسان 2007، بالسجن لخمس سنوات بتهمة "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وأمرته بدفع ما يعادل ألفي دولار أميركي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب عضويته في مركز غير مرخص لحقوق الإنسان (مغلق حالياً).

اعتقل في 17 مايو/أيار 2006، بسبب عضويته في منظمة حقوق إنسان، ولزعمه بأن معتقلاً توفي تحت التعذيب، وبسبب توقيعه على إعلان بيروت- دمشق.

أنور البني، محامي حقوق الإنسان

حكمت عليه محكمة الجنايات في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة "القيام بأعمال من شأنها أن توهن نفسية الأمة" في زمن الحرب.".

اعتقل في 13 ديسمبر/كانون الأول 2006، بعد إجراءه مكالمة هاتفية مع أحد قادة تجمع  14 آذار، والذي عرف بمعارضته للسياسات السورية في لبنان. وكانت المكالمة للتعبير عن تعازيه لاغتيال بيار الجميل في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

فائق المير، قيادي في حزب الشعب الديموقراطي اليساري

أطلق سراحه في 4 مايو/أيار، 2009.

اعتقل في 13 يناير/كانون الثاني 2007، كما تفيد التقارير كوسيلة للضغط على والده المقيم في المنفى، محمد بكور.

سفيانبكور، نجل الناشط السياسي المعارض محمدبكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

اتهموا بالقيام "بأعمال لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى بلد آخر" ، لا تزال محاكمتهم جارية أمام محكمة أمن الدولة العليا.

اعتقلوا في 29 يناير/كانون الثاني 2007، وكانوا مجتمعين في منزل ياشا قادر لحضور محاضرة ثقافية حول الاكراد.

مجموعة من خمسة أعضاء في حزب يكيتي: ياشا قادر، نظمي محمد، تحسين ممو، دلكش مم ، وأحمد خليل درويش.

أفرج عنه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2007. لم توجه له أي تهم.

اعتقل في 19 يونيو/تموز 2007، لتشكيله حزباً سياسياً غير مرخص.

عدنان بوزان، قيادي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

وجهت له النيابة العامة العكسرية في مارس/آذار 2008، تهماً بالانتماء إلى تنظيم سري محظور، إثارة الشغب والنزاعات العرقية. أفرج عنه في 5 مارس/آذار 2008. ووفقاً للمعلومات المتاحة لم تتخذ النيابة أي خطوات أخرى منذ ذلك الحين.

اعتقل في 12 أغسطس/آب 2007، على الحدود السورية اللبنانية بينما كان يهم بالعودة الى سوريا.

معروف ملا أحمد، قيادي رفيع المستوى في حزب يكيتي الكردي

حكمت عليهم محكمة الجنايات في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008، بالسجن لمدة 30 شهراً بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تؤهن نفسية الأمة".

اعتقلت المجموعة على مدى بضعة أسابيع ابتداء من 9 ديسمبر/كانون الأول 2007، بسبب حضور اجتماع في 1 ديسمبر/كانون الأول لإعلان دمشق، وهو إئتلاف يضم أحزاب المعارضة والنشطاء في سوريا.

مجموعة من 12 ناشطاً من أعضاء إعلان دمشق: وليد البني، طبيب؛ ياسر العيتي، طبيب وشاعر؛ فداء الحوراني، طبيبة؛ أكرم البني، كاتب؛ أحمد طعمة، طبيب أسنان؛ جبر الشوفي، مدرس أدب عربي؛ علي العبد الله، كاتب؛ فايز سارة، كاتب وصحافي؛ محمد حجي درويش، رجل أعمال؛ مروان العش، مهندس؛ رياض سيف، عضو سابق في البرلمان؛ وطلال أبو دان، فنان ونحات.

حكمت عليه محكمة عسكرية في 22 أبريل/نيسان 2008، بالسجن 10 أيام لانتقاده التعيينات في وزارة التربية والتعليم. بعد الإستئناف خفضت العقوبة إلى خمسة أيام. قضى الحكم الصادر بحقه من 25-30 مارس/آذار 2009.

 

تقدمت وزارة التربية والتعليم بدعوى ضده بخصوص مقال كان قد كتبه على الانترنت يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2007. انتقد في المقال نظام التعليم في سوريا.

أحمد الحجي الخلف، عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

أفرج عنه يوم 18 سبتمبر/أيلول 2008. لم توجه له أي تهم.

اعتقل في 21 فبراير/شباط 2008، بعد حضور اجتماع 1 ديسمبر/كانون الأول لإعلان دمشق.

كمال المويل، طبيب وعضو في إعلان دمشق

حكمت عليه محكمة عسكرية في  29 يونيو/حزيران 2008، بالسجن لستة أشهر بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة". أفرج عنه في 17 سبتمبر/أيلول، 2008 بعد إنهاء حكمه.

اعتقل بتاريخ 2 مارس/آذار 2008، بسبب كتابته مقالات على الإنترنت.

محمد بديع دك الباب، عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

أطلق سراحه يوم 24 يوليو/تموز 2008. لم توجه له أي تهم.

اعتقل في 16 يونيو/حزيران 2008، في مدينة حلب. أسباب الاعتقال غير معروفة.

محمود النجار، عضو في إعلان دمشق

حكمت عليه محكمة عسكرية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2008، بالسجن لثلاثة أشهر بتهمة الانتماء الى "منظمة سياسية من دون إذن من الحكومة" و "تعطيل العلاقات بين عناصر الامة". أفرج عنه في31 أغسطس/آب 2009.

اعتقل في 19 يوليو/تموز 2008، وذلك بسبب تصريحات علنية تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في سوريا، وبسبب مشاركة حزبه في إعلان دمشق، وهو ائتلاف من أحزاب المعارضة.

محمد موسى، سكرتير عام الحزب اليساري الكردي في سوريا

حكمت عليه محكمة الجنايات بدمشق في 11 مايو/أيار 2009 بالسجن لثلاث سنوات ونصف بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

اعتقل في 15 أغسطس/آب 2008، بينما كان يقود سيارته من عين عرب إلى حلب. الاتهامات تتعلق بوثائق مزعومة للحزب وجدت في سيارته عند اعتقاله.

مشغل التمو، الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا

حكمت عليه محكمة عسكرية  في 18 يناير/كانون الثاني 2009، بالسجن لأربعة أشهر بتهمة "إثارة النعرات الطائفية" والانتماء إلى "منظمة سرية غير مرخص لها".

اعتقل في 21 أغسطس 2008 ، بسبب عضويته في الحزب.

عمران السيد، عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي في سوريا

أطلق سراحه يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2008. لم توجه له أي تهم.

اعتقل في 31 أغسطس/آب 2008، بسبب عضويته في الحزب ولاشتباه السلطات بأنه مؤلف عدد من المواد على الإنترنت تنتقد السلطات.

محمد سعيد السعيد، عضو في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

أفرج عنه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، لم توجه له أي تهم.

اعتقل يوم 3 سبتمبر/أيلول 2008، بعد أن ظهر على محطة تلفزيون تابعة للمعارضة لتسليط الضوء على اعتقال عمه.

هوزان شيخموس محمد (المعروف باسمهوزان بادلي)، طالب في كلية الحقوق وابن شقيق محمد موسى، السكرتير العام للحزب اليساري الكردي

حكمت عليهم محكمة الجنايات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي"، و"إثارة النعرات الطائفية".

اعتقل شيخو والعمر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2008. واعتقل جمعة في 10 يناير/كانون الثاني 2009. اعتقل الثلاثة بسبب عضويتهم في حزب آزادي.

سعدون شيخو؛ محمد سعيد العمر؛ ومصطفى جمعة الثلاثة هم قياديين في حزب آزادي الكردي

حكمت عليه محكمة عسكرية في 9 أغسطس/آب 2009، بالسجن لثلاثة أشهر بسبب العضوية في منظمة "سياسية غير مشروعة".

اعتقل في 2 مارس/آذار 2009، بسبب تنظيمه حدثاً للاحتفال بذكرى وفاة الملا مصطفى البارزاني، زعيم التمرد الكردي في العراق في السبعينات.

نصر الدين محمد برهيك، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

حكمت عليه محكمة عسكرية في 9 أغسطس 2009، بالسجن لثلاثة أشهر بتهمة "العضوية في حزب سياسي غير مرخص".

اعتقل في 8 مارس/آذار 2009، لتنظيم حدث موسيقي للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

فيصل صبري وفنر جميل سعدون، وكلاهما عضوان في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

وجهت له النيابة العامة العسكرية تهمة "الانتماء إلى منظمة غير مرخصة " وإثارة الشغب"، و"إثارة النعرات الطائفية" أفرج عنه بكفالة في 7 يونيو/حزيران 2009. محاكمته لا تزال مستمرة.

اعتقل في 30 مارس/آذار 2009، في أعقاب اتهامه بالمشاركة في الأحداث التي وقعت عام 2009 بعيد النوروز.

سليمان أوسو، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي

أطلق سراحه في 30 يونيو/حزيران 2009. لم توجه له أي تهم.

اعتقل في 30 مارس/آذار 2009، في أعقاب اتهامات بأنه قد اعتصاماً لعشر دقائق في  28 فبراير/شباط 2009، ضد المرسوم رقم 49.

أنور ناسو، عضو في المكتب السياسي لحزب يكيتي

حكم  قاض عسكريفي 14 أبريل/نيسان 2009 على عليكو بالسجنلثمانية أشهر وعلى صالح بالسجن لـ 13 شهرا بتهمة "الانتماء إلى تنظيم سياسي دون الحصول على إذن من الحكومة "و" إثارة الشغب والفتنة الطائفية". استأنف الإثنان الحكم الصادر بحقهما.

اتهما بتنظيم والمشاركة في تظاهرة في القامشلي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، للاحتجاج على الهجمات التركية على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

فؤاد عليكو، الأمين العام لحزب يكيتي، وحسن صالح، الأمين العام السابق للحزب

حالة الإتهامات غير معروفة وقت كتابة هذا التقرير.

اتهم في أبريل/نيسان 2009 بـ "تحقير الرئيس والإدارات العامة" و "إثارة النعرات الطائفية" بعد أن دعا لمحاكمة مسؤولين أمنيين يشتبه في قيامهم بقتل ابن أخيه في أكتوبر/تشرين الأول 2008 أثناء مطاردتهم مهربين.

خليل معتوق، محام حقوق إنسان

حكمت عليه محكمة عسكرية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009، باسجن لثمانية أشهر بتهمة "الإنتماء إلى تنظيم دون الحصول على إذن من الحكومة".

اعتقل في 29 أبريل/نيسان 2009، بتهمة تنظيم مسيرة ضد المرسوم رقم 49 في 28 فبراير/شباط 2009.

إبراهيم برو، عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي

وضع قضيتهم غير معروف لـ هيومن رايتس ووتش وقت كتابة هذا التقرير.

اعتقلوا في 21 مايو/أيار 2009، خلال اجتماعهم في منزل أحد الأعضاء.

خمسة من أعضاء حزب العمل الشيوعي: حسن زهرة، عباس عباس، توفيق عمران، أحمد النيحاوي، وحسن غسان

حكمت عليه محكمة الجنايات بدمشق في 24 يونيو/حزيران 2010، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة او مبالغ فيها".

اعتقل في 28 يوليو/تموز 2009، بسبب رصده لمحكمة امن الدولة.

مهند الحسني، محام حقوق إنسان، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).

حكمت عليه محكمة عسكرية في 4 يوليو 2010، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها إضعاف الشعور القومي".

اعتقل في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009، بعد ظهوره على محطة تلفزيونية معارضة انتقد خلاله القمع المستمر لحرية التعبير في سوريا.

هيثم المالح، محام حقوق إنسان، رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية سابقاً، سجين سابق (انظر أعلاه).

أطلق سراحه بكفالة في 27 أبريل/نيسان 2010، لكنه لا يزال ينتظر إحالة محتملة للمحاكمة لانه كتب مقالات على الانترنت.

اعتقل في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بعد وقت قصير من عودته من إقليم كردستان العراق. ويعتقد أن اعتقاله بسبب مقالات كتبها على الانترنت.

مصطفى أحمد بن محمد (المعروف باسم بيار رستم)، كاتب وناشط سياسي كردي

لا معلومات متوفرة وقت إعداد هذا التقرير

اعتقل في 2 مارس/آذار 2010. لم تفصح السلطات عن سبب اعتقاله.

عبد الحفيظ عبد الرحمن، ناشط كردي في مجال حقوق الإنسان، عضو منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

[1] ترجمة لخطاب القسم الرئاسي للرئيس بشار الأسد في 17 يوليو/ تموزر 2001، الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، متوفر على موقع الباب:http://www.al-bab.com/arab/countries/syria/bashar00a.htm.

[2] مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع ناشط حقوقي سوري (تم حجب الإسم)، دمشق، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2006.

 [3]تم الإشارة إليها في مقال رامي خوري: "إشارات التغير من سوريا"، الوكالة الدولية، 27 يناير/ كانون الثاني، 2010،http://www.agenceglobal.com/article.asp?id=2244، تمت الزيارة في 10 يونيو/ حزيران، 2010.

[4] سامي مبيض، "البعثيون في سوريا يرخون الزمام"، آسيا تايمز، 26 أبريل/ نيسان، 2005، http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GD26Ak04.html، تمت الزيارة في 12 مايو/ أيار، 2010.

[5] رندا روماني، "في سوريا، نفذ صبر الديمقراطيين"، كريستيان ساينتس موناتور، 23 سبتمبر/ أيلول 2005، http://www.csmonitor.com/2005/0923/p06s03-wome.html، تمت الزيارة في 12 مايو/ أيار، 2010.

[6] مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع ناشط سياسي سوري، بيروت، 5 أبريل/ نيسان، 2010.

[7] خطاب الولاية الثانية للرئيس بشار الأسد في 18 يوليو/ تموز 2007، متوفر علىhttp://www.mideastweb.org/bashar_assad_inauguration_2007.htm، تمت الزيارة في 10 يونيو/ حزيران، 2010.

[8] لقراءة المزيد حول المزاج العام في سوريا وقت وصول بشار الأسد إلى السلطة، انظر آلان جورج، "سوريا: لا خبز ولا حرية" (لندن، زد للكتب، 2003)، ص 30-33؛  إيال زيسر، "قائد سوريا: بشار الأسد والسنوات الأولى في السلطة" (لندن، توروس الدولية، 2007)، ص 77-81.

[9] "قانون الطوارئ موجود لكنه مجمد"، الدستور (عمان، الأردن)، 30 يناير/ كانون الثاني 2001. http://www.addustour.com/extra/archive.asp?ac=%5CArabicNews%5C2001%5C01%5Carab413.html، تمت الزيارة في 10 يونيو/ حزيران، 2010.

[10] "مقابلة مع بشار الأسد"، الشرق الأوسط، 8 فبراير/ شباط 2001،

http://www.al-bab.com/arab/countries/syria/bashar0102b.htm، تمت الزيارة في 10 يونيو/ حزيران، 2010.

[11] لمزيد من المعلومات حول القمع ضد حركة ربيع دمشق، انظر منظمة العفو الدولية: "سوريا: اختناق حرية التعبير: اعتقال المعارضين السلميين"، رقم الوثيقة MDE 24/007/2002، 6 يونيو/ حزيران 2002، http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE240072002، تمت الزيارة في 20 مايو/ أيار، 2010؛ وجورج، "سوريا: لا خبز ولا حرية"، ص 47-63.

[12] انظر على سبيل المثال: جشوا لانديز: "الولايات المتحدة والإصلاح في سوريا"، آذار/ مارس 2004:http://www.ou.edu/ssa/US_Syrian_Reform.htm، تمت الزيارة في 5 يوليو/ تموز 2010، (يقول: طالب أعضاء المعارضة مباشرة بانتخابات حرة وتغيير النظام، مما اضطر بشار للقضاء عليهم").

[13] إيال زيسر، "هل يحكم بشار الأسد سوريا؟"، الشرق الأوسط الفصلية، شتاء 2003، ص 17.

[14] "سوريا: اعتقال ناشط حقوقي بعد رحلة إلى الخارج"، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2005،http://www.hrw.org/en/news/2005/11/17/syria-rights-activist-detained-after-travel-abroad، " سوريا: السجن 12 عاماً مع الأشغال الشاقة لناشط مُسالم"، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، 10 مايو/ أيار 2007، http://www.hrw.org/ar/news/2007/05/10/12.

[15] "سوريا: الأمم المتحدة تقضي بأن احتجاز المُعارض السياسي غير قانوني"، بيان صحافي مشترك لهيومن رايتس ووتش، 29 أبريل/ نيسان 2009، http://www.hrw.org/ar/news/2009/04/29-0.

[16] لمزيد من المعلومات حول تعطيل الاجتماعات والتجمعات التي يجريها المدافعون عن حقوق الإنسان، انظر هيومن رايتس ووتش: "لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا"، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، الفصل الخامس، http://www.hrw.org/ar/reports/2007/10/16.

[17] "سوريا: يجب إعادة عضوية نقابة المحامين إلى المحامي المسجون"، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2009، http://www.hrw.org/ar/news/2009/11/13.

[18] المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، "إشكالية المنع من السفر في سوريا"،

http://www.scm-sy.org/?page=category&category_id=22&lang=en، تمت الزيارة في 14 يونيو/ حزيران، 2010. انظر أيضاً: "سوريا: نشطاء من المجتمع المدني ممنوعون من السفر"، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، 11 يوليو/ تموز، 2006، http://www.hrw.org/ar/news/2006/07/11.

[19] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12.

[20] لمزيد من التحليل المعمق حول الإطار القانوني لعملية التسجيل، انظر هيومن رايتس ووتش، "لا مجال للتنفس"، الفصل الرابع.

[21] مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع محامي حقوق إنسان (تم حجب الإسم)، دمشق، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2006.

[22] لمزيد من المعلومات حول محاولات إصلاح القانون، انظر هيومن رايتس ووتش: "لا مجال للتنفس"، الفصل الرابع.

[23] تم الإشارة إليها في مقال رامي خوري: "إشارات التغير من سوريا"، الوكالة الدولية، 27 يناير/ كانون الثاني، 2010،http://www.agenceglobal.com/article.asp?id=2244. لئن كان هناك اعتراف متزايد في سورية بدور المنظمات غير الحكومية في التنمية، فهذه المنظمات غير الحكومية على صلة وثيقة بالسلطات، ويتم استخدامها لملء الفراغ الذي خلفه ضعف بيروقراطية الدولة والإدارة المحلية. تلعب السيدة الأولى، أسماء الأسد، دوراً رئيسياً في هذا الصدد عبر مجموعة من المنظمات غير الحكومية المتحالفة مع الحكومة التي تم تجميعها تحت كيان يطلق عليه اسم "ثقة سوريا". بيد أن هذه المبادرات الأخيرة تبدو حتى الآن  كأنها محاولة من جانب النظام لاكتساب الشرعية وتعزيز أهداف الدولة، أكثر من كونها جهوداً تبذل لتشجيع قيام مجتمع مدني مستقل.

[24] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع ناشط حقوقي سوري (تم حجب الإسم)، 23 مايو/ أيار، 2010.

[25] سامي مبيض، "البعثيون في سوريا يرخون الزمام"، آسيا تايمز، 26 أبريل/ نيسان، 2005،http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GD26Ak04.html، تمت الزيارة في 12 مايو/ أيار، 2010.

[26] رندا روماني، "في سوريا، نفذ صبر الديمقراطيين"، كريستيان ساينتس موناتور، 23 سبتمبر/ أيلول 2005،http://www.csmonitor.com/2005/0923/p06s03-wome.html، تمت الزيارة في 12 مايو/ أيار، 2010.

[27] تنشر تشرين و الثورة  من قبل مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، التي يعين مجلس إدارتها من قبل رئيس مجلس الوزراء. على سبيل المثال، قرار صادر عن رئيس الوزراء العطري بتعيين مجلس إدارة في 11 أبريل/ نيسان 2007، متوفر على الرابط، http://furat.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=47329122220070410233947، تمت الزيارة في 5 يوليو/ تموز، 2010.

[28] تحليل كامل لقانون المطبوعات الصادر عام 2001 متوفر على هيومن رايتس ووتش: "مقالق بخصوص حقوق الإنسان: مذكرة إلىالحكومة السورية"، المرسوم رقم 51/2001، 31 يناير/ كانون الثاني، 2002، http://hrw.org/backgrounder/mena/syria/.

[29] حظرت صوت الشعب عام 1958. على النقيض من قرار منح ترخيص لنشر صوت الشعب، رفضت الحكومة السورية عام 2001 منح ترخيصين لإعادة إصدار صحيفتي القبس والأيام اللتان كانتا رائجتان قبل وصول البعث إلى السلطة عام 1963. لمزيد من المعلومات حول التطورات التي تؤثر على الصحافة في سوريا، انظر سامي مبيض: "الصحافة المستقلة تعود ببطء إلى سوريا"، تقرير واشنطن عن شؤون الشرق الأوسط، يوليو/ تموز 2001، ص 36،http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:34rNEM_7W7MJ:www.wrmea.com/archives/july01/0107036.html+ba`ath+in+syria+independent+newspaper&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=lb، تمت الزيارة في 10 يونيو/ حزيران، 2010.

[30] لمزيد من المعلومات حول الدومري، مع مقابلة لمؤسسها علي فرزات، انظر دان إيزاك، "أمل بحرية وسائل الإعلام في سوريا"، بي بي سي نيوز أونلاين، 25 مارس/ آذار، 2005،http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4381739.stm، تمت الزيارة في 10 يوليو/ تموز، 2010.

[31] ديفيد هيرست، "صدام لم يعد نكتة للتهكم السوري"، الغارديان، 21 أغسطس/ آب، 2003، http://www.guardian.co.uk/world/2003/aug/21/syria.davidhirst، تمت الزيارة في 10 يوليو/ تموز، 2010.

[32] عن دور مخلوف في نشر صحيفة الوطن، انظر على سبيل المثال: المجلس الدولي للبحث والتبادل، مؤشر إستدامة وسائل الإعلام- الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسوريا:http://www.irex.org/programs/MSI_MENA/2008/MSIMENA_syria.asp، تمت الزيارة في 4 يوليو/ تموز 2010. ينشر صحيفة بلدنا المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق التي يرأسها مجد سليمان، انظر موقع الشركةhttp://www.ug.com.sy/chairman-letter.html، تمت الزيارة في 4 يوليو/ تموز، 2010.

[33] خطاب تنصيب الرئيس الأسد الثاني في 18 يوليو/ تموز، 2007، متوفر علىhttp://www.mideastweb.org/bashar_assad_inauguration_2007.htm، تمت الزيارة في 10 يونيو/ حزيران، 2010.

[34] مبادرة الإنترنت المفتوح، سوريا، http://opennet.net/research/profiles/syria، تمت الزيارة في 15 يونيو/ حزيران، 2010؛ خالد يعقوب عويس، "سوريا حجبت الفايس بوك في حملة على الإنترنت"، رويترز، 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2007،http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSOWE37285020071123.

[35] لجنة حماية الصحفيين، "أسوأ عشرة بلدانللمدونين"، 30 أبريل/ نيسان، 2009،http://cpj.org/ar/2009/04/011187.php ، تمت الزيارة في 20 يونيو/ حزيران، 2010.

[36] لمزيد من المعلومات، انظر هيومن رايتس ووتش: "بعيداً عن العدالة: محكمة أمن الدولة العليا في سوريا"، 24 فبراير/ شباط، 2009، http://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/24-0، ص 35.

[37] يستند هذا الجدول على عدة مصادر للمعلومات، بما في ذلك مقابلات مع صحفيين، نشطاء سوريين في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب البيانات الصحفية الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان السورية والدولية. لمزيد من المعلومات حول اعتقال المدونين، انظر هيومن رايتس ووتش: "الحرية الزائفة: الرقابة على الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2005، الفصل 7،http://www.hrw.org/en/node/11563/section/7.

[38] انظر ميدل إيست ووتش (حالياً تعرف بـ هيومن رايتس ووتش/ قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، "سوريا بلا قناع: قمع حقوق الإنسان من قبل نظام الأسد"، (نيو هيفن: منشورات جامعة يال، 1991)، ص 54-78، "سجن تدمر في سوريا: المعارضة لا تزال رهينة إرث من الإرهاب"، أبريل/ نيسان، 1996، Vol. 8, No. 2(E)،http://www.hrw.org/reports/1996/Syria2.htm.

[39] استخدم بيرقدار هذا المصطلح في مذكرة دفاع مطولة قدمها لمحكمة أمن الدولة خلال محاكمته. أصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن لخمسة عشر عاماً في أكتوبر/ تشرين الأول، 1993.

[40] لمزيد من المعلومات، انظر "سوريا: يجب الكشف عن مصير 17 شخصاً محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي"، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، 15 أبريل/ نيسان، 2009، http://www.hrw.org/ar/news/2009/04/15/17. مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب معتقلي دير الزور، 10 يونيو/ حزيران، 2010.

[41] انظر على سبيل المثال، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، "تقرير الظل الموازي لتقرير الحكومة السورية الأولي عن التدابير التي اتخذتها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب"، ص3، http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/DCHRS.pdf، تمت الزيارة في 15 يونيو/ حزيران، 2010.

 انظر أيضاً: منظمة العفو الدولية، "مذكرة إلى لجنة مناهضة التعذيب"، 20 أبريل/ نيسان، 2010، http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/008/2010/en، تمت الزيارة في 15 أبريل/ نيسان، 2010.

انظر أيضاً: جمعية الكرامة، "سوريا: حالة الطوارئ الدائمة- بيئة خصبة للتعذيب، 9 أبريل/ نيسان، 2010، http://en.alkarama.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=169&Itemid=80، تمت الزيارة في 15 يونيو/ حزيران، 2010.

[42] لمزيد من المعلومات انظر هيومن رايتس ووتش، "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا"، نوفمبر/ تشرين الثاني، 2009، http://www.hrw.org/ar/reports/2009/11/26-0، ص 45-49.

[43] "سوريا: نشطاء المعارضة يروون وقائع الضرب أثناء الاستجواب"، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، 4 فبراير/ شباط، 2008، http://www.hrw.org/ar/news/2008/02/04-0.

[44] لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب، CAT/C/SYR/CO/1، تم إعتمادها في 3-4 مايو/ أيار، 2010، الفقرة 7،http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.SYR.CO.1.pdf..

[45] لجنة تحقيق في تصرفات المسؤولين الكنديين فيما يتعلق بماهر عرار، تقرير حول الأحداث المتعلقة بماهر عرار، ص 187، http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/cm_arar_rec-eng.pdf، تمت الزيارة في 10 يونيو/ حزيران، 2010.

[46] الجمهورية العربية السورية، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الإتفاقية، لجنة مناهضة التعذيب، CAT/C/SYR/1، 20 يوليو/ تموز، 2009، الفقرة 79.

[47] الجمهورية العربية السورية، التقرير الأولي إلى لجنة مناهضة التعذيب، الفقرات 82-83.

[48] لمزيد من التحليل المعمق لهذه المواد، انظر مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، التقرير الموازي، ص 6-8.

[49] هيومن رايتس ووتش، "بعيداً عن العدالة"، ص 27-32.

[50] "سوريا: عقوبة قاسية بحق محامٍ حقوقي بارز"، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، 24 أبريل/ نيسان، 2007، http://www.hrw.org/ar/news/2007/04/24-1. في حادثة سابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، طرد القاضي فايز النوري، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، المحامي أنور البني من قاعة المحكمة بعد أن أصر على إجراء تحقيق في مزاعم بأن أجهزة الأمن قد عذبت موكله، عارف دليلة، أثناء احتجازه.

[51] "سوريا: محام معتقل يفوز بجائزة مارتن إينالز"، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، 7 مايو/ أيار، 2010،http://www.hrw.org/ar/news/2010/05/10.

[52] "سوريا: يجب التحقيق في سقوط قتلى في سجن صيدنايا"، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش، 21 يوليو/ تموز، 2008،http://www.hrw.org/ar/news/2008/07/21"سوريا: يجب الكشف عن مصير السجناء"، بيان صحافي صادر عن هيومن رايتس ووتش في 10 ديسمير/ كانون الأول، 2009، http://www.hrw.org/ar/news/2009/12/10.

[53] لمزيد من المعلومات حول قمع الأنشطة الكردية في أعقاب أعمال الشغب عام 2004، انظر هيومن رايتس ووتش: "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا"، نوفمبر/ تشرين الثاني، 2009، http://www.hrw.org/ar/reports/2009/11/26-0.

[54] لمزيد من المعلومات حول أوضاع الأكراد المجردين من الجنسية، انظر هيومن رايتس ووتش: الأكراد المكممون، أكتوبر/ تشرين الأول، 1996؛ مورين لينش وبارفين علي، المنظمة الدولية للاجئين، "مدفونون في الحياء: الأكراد المجردين من الجنسية في سوريا"،13 فبراير/ شباط، 2006، http://www.refugeesinternational.org/sites/default/files/BuriedAlive.pdf؛ كورد ووتش، "الأكراد المجردين من الجنسية: غزاة غير شرعيين أم ضحايا سياسيات قومية؟"، مارس/ آذار، 2010.

[55] مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع ناشط سياسي كردي من حزب آزادي، 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2009، دمشق؛ ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط سياسي كردي من حزب يكيتي، 6 أكتوبر/ تشرين الأول، 2009، رأس العين؛ كورد ووتش، الأكراد المجردين من الجنسية في سوريا، ص 21-22.

[56] خطاب تنصيب بشار الأسد الثاني، 17 يوليو/ تموز، 2007، متوفر علىhttp://www.mideastweb.org/bashar_assad_inauguration_2007.htm.

[57] المصدر السابق، أشار إلى أن القانون لن يمنح أي حقوق لأولئك الذين يعتبرونمكتومين، وهم أكراد عديمي الجنسية غير مسجلين في أي سجل في سوريا.

[58] لمزيد من التفاصيل حول المفقودين في سوريا، انظر على سبيل المثال، رضوان زيادة، "سنوات الخوف: قضية المختفين قسرياً في سوريا"http://www.shril-sy.info/enshril/modules/tinycontent/content/Years%20of%20Fear%20-%20English%20Draft.pdf  ؛ هيومن رايتس ووتش: "سوريا بلا قناع"، ص 8-21.

[59] لمزيد من المعلومات حول أحداث تدمر، انظر هيومن رايتس ووتش، سجن تدمر في سوريا: المعارضة لا تزال رهينة إرث من الإرهاب"، أبريل/ نيسان، 1996، Vol. 8, No. 2(E)، http://www.hrw.org/reports/1996/Syria2.htm؛ هيومن رايتس ووتش: "سوريا بلا قناع"، ص 15-16؛ رضوان زيادة، سنوات الخوف، ص 23-24.

[60] لمزيد من المعلومات حول عمليات القتل في حماة، انظر هيومن رايتس ووتش، "سوريا بلا قناع"، ص 19-21؛ اللجنة السورية لحقوق الإنسان، "مجزرة حماة في فبراير/ شباط 1982: إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية"، 2 فبراير/ شباط، 2006، http://www.shrc.org/data/aspx/d5/2535.aspx.

[61] مصدر المعلومات هو هيومن رايتس ووتش: "سوريا بلا قناع"، ص 14-21.

Most Viewed

  1. عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور

    هجمات الجيش على المدنيين في تابت

    يعمل التقرير المكون من 48 صفحة، "عمليات الاغتصاب الجماعي في دارفور: هجمات الجيش السوداني على المدنيين في تابت"، على توثيق اعتداءات الجيش السوداني التي تم فيها اغتصاب ما لا يقل عن 221 سيدة وفتاة في تابت على مدار 36 ساعة بداية من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014.