أُوقف آلاف الطلاب السوريين اللاجئين في لبنان عن الدراسة باسم "المساواة"، بحسب تعبير المسؤولين.
وسط أزمة لبنان المالية، أدت إضرابات المعلمين ضد التخفيض الهائل لرواتبهم إلى تعليق "الدوام الصباحي" في 9 يناير/كانون الثاني، والذي يحضره طلاب لبنانيون بشكل أساسي. في 10 يناير/كانون الثاني، أغلقت "وزارة التربية والتعليم العالي" (وزارة التربية)، التي تلقّت أموالا من مانحين أجانب لتعليم الطلاب السوريين واللبنانيين، "الدوام المسائي" – الذي يحضره أطفال لاجئون – باختيار الوزارة على ما يبدو، وليس اضطرارا. قال مسؤول في الوزارة، "ليس مقبولا ألا يتعلم أطفالنا بينما يتعلم أطفال الآخرين". بحسب تقارير، برر المسؤولون قرارهم بطرد أطفال اللاجئين من المدارس باسم "المساواة".
وتعرّض "مركز الدراسات اللبنانية"، وهو مجموعة بحثية مستقلة، لعقوبات بعد انتقاد قرار الوزارة.
في 19 يناير/كانون الثاني، نشر المركز بيانا ينتقد قرار وزارة التربية باعتباره "عنصريا". كان مقر المركز في "الجامعة اللبنانية الأمريكية" في بيروت. في 3 فبراير/شباط، أبلغت الجامعة المركز بإنهاء علاقاتهما.
قالت الجامعة في رسالة إنهاء الشراكة إن قرارها استند إلى استخدام المركز شعار الجامعة في البيان دون إذن مسبق. إلا أنه وفقا لموظفي المركز، كانت الجامعة قد طلبت منهم في 2022 إبراز الجامعة بشكل أكبر في منشوراتهم. كان المركز قد أزال شعار الجامعة وأضاف تصويبا على البيان قبل إنهاء الشراكة.
كما ذكرت رسالة الجامعة أن بيان المركز "يؤثر سلبا على علاقة [الجامعة] بالوزارة"، التي تُرخّص الجامعات وتصدّق الشهادات. في رسالة إلكترونية إلى "هيومن رايتس ووتش"، قالت الجامعة إن بيان المركز "سياسي"، نُشر وسط "حالة اضطراب شديدة" في البلاد، وإنه "يجب علينا تجنب أي انتماء سياسي أو طائفي بأي ثمن".
دخلت هيومن رايتس ووتش في شراكة مع مركز الدراسات اللبنانية حول أبحاث تربوية في لبنان، حيث يوجد مليون طفل خارج المدرسة. انتقد المركز وزارة التربية والمانحين الأجانب لعدم ضمان تعليم الأطفال اللبنانيين واللاجئين.
المركز، المستقل ماليا والتابع لـ "جامعة كامبريدج" في بريطانيا، لن يزول. لكن تصور وجود الخطوط الحمراء السياسية أو الانتقام الحكومي ضد المجموعات الساعية إلى محاسبة السلطة أمر خطير جدا. ينبغي للجهات المانحة التي تمول وزارة التربية في لبنان ضمان إجراء تحقيق موثوق في أي تأثير غير مبرر في القضية، وعدم معاقبة المركز لانتقاده الوزارة. وينبغي لوزارة التربية إعادة الالتزام بإعمال الحق في التعليم لكل طفل في لبنان.
