26 يناير/كانون الثاني 2023
خوان توماس، الرئيس
مارك شيكمان، مستشار أول
بولا شابيرو، المديرة
نقابة المحامين الأمريكيين، قسم الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية
حضرة بينيس ز. ألدانا، الرئيس
سكيب هارش، المدير
آن برين-غريكو
نقابة المحامين الأمريكيين، لجنة التوجه الجنسي والهوية الجندرية
تواندا تورنر-هوكينز، الرئيسة
سيلينا توماس، المديرة
نقابة المحامين الأمريكيين، تحالف العدالة العرقية والإثنية
بريا بورانداري، المديرة التنفيذية
نافديب سينغ، مدير السياسات بالوكالة
ويندي شيبا، الرئيسة السابقة، مندوبة نقابة المحامين الأمريكيين
نقابة المحامين الأمريكيين الوطنية في آسيا والمحيط الهادئ
جيمس إل شوارتز، الرئيس
ريتشارد إم ليزلي، الرئيس المنتخب
جاك يونغ، مندوب
قسم كبار المحامين
ماركوس ريوس، الرئيس
ديفيد شوارتز، الرئيس المنتخب
ميشيل جاكوبسون، مسؤولة السياسات
نقابة المحامين الأمريكيين، قسم القانون الدولي
نسخة إلى: ديبورا إنيكس روس، رئيسة نقابة المحامين الأمريكيين
بالمر جين فانس، رئيس مجلس المندوبين
السيدات والسادة رعاة قرار "نقابة المحامين الأمريكيين" رقم 514 بشأن معاداة السامية،
تود "هيومن رايتس ووتش" التعبير عن مخاوفها بشأن الإشارة إلى التعريف العملي لمعاداة السامية الذي وضعه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" (التحالف) في قرار الجمعية العمومية رقم 514 بشأن معاداة السامية.
معاداة السامية هي أيديولوجية خبيثة تلحق ضررا حقيقيا بالمجتمعات اليهودية في الولايات المتحدة، وأوروبا، وأماكن أخرى وتتطلب عملا هادفا لمكافحتها. وقد دعت هيومن رايتس ووتش القادة إلى التنديد بشدة بمثل هذه الكراهية واتخاذ خطوات لحماية المجتمعات اليهودية، بما في ذلك محاسبة المشتبه بهم الجنائيين.
تم تأطير الجهود الجارية لتدوين تعريف التحالف في القوانين والسياسات، من قبل هيئات تشمل نقابة المحامين الأمريكيين، على أنها جهود لمحاربة معاداة السامية. إلا أنه في واقع الأمر، فإن "التعريف العملي" الذي وضعه التحالف (الذي تم تحديده من قبل التحالف على أنه غير ملزم قانونا) يُستخدم في كثير من الأحيان لوصف الاحتجاج غير العنيف والنشاط والكلام الناقد لإسرائيل و/أو الصهيونية، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا، بأنه معاد للسامية، وبالتالي يُحبِط هذه الأنشطة وأحيانا يقمعها.
يميل من يستخدمون تعريف التحالف بهذه الطريقة إلى الاعتماد على مجموعة من "أمثلة معاداة السامية" التي اعتمدها التحالف في 2016 مع التعريف. تشمل الأمثلة التي يتم تقديمها "كإيضاحات" ممكنة "لتوجيه التحالف في عمله" في تحديد معاداة السامية:
- "حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير. على سبيل المثال من خلال الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري"؛ و
- "تطبيق معايير مزدوجة من خلال مطالبة [إسرائيل] بسلوك غير متوقع أو مطلوب من أي دولة ديمقراطية أخرى".
يصنف التحالف الأمثلة بالإشارة إلى أن "انتقاد إسرائيل على غرار ما يتم توجيهه ضد أي دولة أخرى لا يمكن اعتباره معادٍ للسامية"، وأن أي اكتشاف لمعاداة السامية يجب أن "[يأخذ] في الاعتبار السياق العام". ومع ذلك، في الواقع، لم تمنع هذه التنويهات استخدام تعريف التحالف في الجهود المبذولة لتكميم خطاب منتقدي سجل إسرائيل الحقوقي أو المدافعين عن الحقوق الفلسطينية ونشاطهم.
صياغة المثال الأول عن "المسعى العنصري" تفتح الباب لوصف المزاعم بأن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها تنتهك "الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري" بأنها معادية للسامية. وكذلك الأمر بالنسبة لنتائج منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية والعالمية الرئيسية التي وجدت أن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالفصل العنصري ضد الفلسطينيين. يمكن استخدام هذا المثال أيضا ليشمل الوثائق التي تبين أن تأسيس إسرائيل تضمن نزع ملكية العديد من الفلسطينيين ووصفها بأنها معادية للسامية؛ أو الدعوات التي أطلقها بعض أعضاء "الكنيست" الإسرائيلي، من بين آخرين، لتحويل إسرائيل من دولة يهودية إلى دولة متعددة الإثنيات تكون مِلكا لجميع مواطنيها بالتساوي – أي أن تكون دولة تقوم على الهوية المدنية، وليس الهوية الإثنية.
كما يفتح المثال على "تطبيق المعايير المزدوجة" الباب أمام وصم أي شخص يركز على الانتهاكات الإسرائيلية بأنه معاد للسامية طالما يُعتبَر أن هناك انتهاكات أسوأ تحدث في مكان آخر. بهذا المنطق، يمكن اتهام شخص متفانٍ للدفاع عن حقوق التبتيّين بالعنصرية المعادية للصين. يشير هذا المثال أيضا إلى أنه من معاداة السامية اعتبار إسرائيل بأنها أي شيء غير دولة ديمقراطية، حتى عند تقييم أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تحكم منذ أكثر من نصف قرن ملايين الفلسطينيين الذين ليس لديهم رأي في القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم والذين يُحرَمون من حقوقهم المدنية الأساسية.
تضمنت أهداف الاتهامات بمعاداة السامية على أساس تعريف التحالف طلاب وأساتذة الجامعات، ومنظمي المجموعات الشعبية، ومنظمات حقوق الإنسان والحقوق المدنية، والمنظمات الإنسانية، وأعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يوثقون السياسات الإسرائيلية أو ينتقدونها ويدافعون عن الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
بعد أن تبنّت الحكومة البريطانية تعريف التحالف لمعاداة السامية، حظرت جامعتان بريطانيتان على الأقل في 2017 بعض الأنشطة المخطط لها ضمن "أسبوع الأبارتهايد في إسرائيل". فقد حظرت "جامعة سنترال لانكشاير" حلقة نقاش خطط لها "أصدقاء فلسطين" بشأن مقاطعة إسرائيل. صرح متحدث باسم الجامعة: "نعتقد أن النقاش المقترح يتعارض مع تعريف التحالف" لمعاداة السامية "المعتمد رسميا" من قبل الحكومة.
في الولايات المتحدة، في فبراير/شباط 2020، تحدّت مجموعات مناصرة إسرائيلية دعم "كلية بيتزر وبومونا" لعرض فيلم عن الاحتجاجات الفلسطينية في غزة ضد القمع الإسرائيلي، وحلقة نقاش حول "وجهات نظر حول الجامعات والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني"، والتي ضمت الشخصية اليهودية-الأمريكية البارزة بيتر بينارت والفلسطيني-الأمريكي يوسف منيّر، في ضيافة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين". زعمت مجموعات المناصرة الإسرائيلية أن مواقف طلاب من أجل العدالة في فلسطين، كدعمهم لـ "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"، هي "مؤشرات واضحة على معاداة السامية بموجب الأمثلة المدرجة من قبل التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست". في يناير/كانون الثاني 2020، دعت مجموعات المناصرة الإسرائيلية "جامعة ميتشيغان" إلى مراجعة جدول أعمال مؤتمر "الشباب من أجل فلسطين" الذي يركز على النشاط الطلابي وتنظيم المجتمع في فلسطين، و"مقارنته بتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست"، والنظر في إلغائه بسبب القلق من أن ذلك سيغذي معاداة السامية.
وقد قدم بعض المدافعين عن تعريف التحالف على أنه "مُجمع عليه" ولا يثير الجدل. لكن طعن فيه العديد من خبراء معاداة السامية، وعلماء الدراسات اليهودية والمحرقة، وخبراء حرية التعبير ومناهضة العنصرية. منذ اعتماد التحالف تعريفه، تم طرح تعريفين بديلين على الأقل – "إعلان القدس حول معاداة السامية" من قبل "مجموعة من العلماء في مجالات تاريخ الهولوكوست والدراسات اليهودية ودراسات الشرق الأوسط" و"وثيقة نيكسوس" بواسطة فرق عمل معنية بإسرائيل ومعاداة السامية تابعة لبرامج في "كلية بارد" و"جامعة جنوب كاليفورنيا" – حاولت تحديد متى يتجاوز انتقاد إسرائيل الحد.
كما تعلمون، حثّ كينيث ستيرن، المسؤول الرئيسي عن صياغة تعريف التحالف، نقابة المحامين الأمريكيين في بيان مسجل بالفيديو صدر في ديسمبر/كانون الأول 2022 على عدم تضمين قرارها إشارة إلى تعريف التحالف، موضحا أنه تمت صياغة التعريف في المقام الأول كأداة لجامعي البيانات، وليس كتعريف يتم تدوينه في القوانين أو قوانين حرية التعبير واستخدامه "كأداة غليظة لوصف أي شخص بمعاداة السامية". واختتم بيانه بسؤال لنقابة المحامين الأمريكيين "أيهما أكثر أهمية؟ بناء توافق في الآراء حول الحاجة إلى معالجة معاداة السامية من خلال بيان يمكن للناس دعمه بغض النظر عن آرائهم حول إسرائيل وفلسطين أو المسألة المعقدة المتعلقة بعلاقة إسرائيل بالهوية اليهودية؟ أو بيان يؤيد التحالف، ويختار طرفا في معركة سياسية مثيرة للجدل ويقوض حتما ما يحاول التحالف تحقيقه؟"
اقترح قرار نقابة المحامين الأمريكيين 514 بعد الإشارة في جملته الأولى إلى تعريف التحالف دون غيره، دعوة الحكومات إلى إصدار قوانين "لدعم التشريعات التي تحارب معاداة السامية وتدينها... واتباع السياسات والتدابير التي تدين وتزيل معاداة السامية". قد يؤدي تبني هذا الموقف السياسي إلى توريط نقابة المحامين الأمريكيين في الجهود الجارية لتدوين تعريف التحالف في التشريعات بطرق تهدد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
كمنظمة ملتزمة بتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، على نقابة المحامين الأمريكيين أن تضمن أن جهودها الهامة لمكافحة معاداة السامية لا تشجع عن غير قصد السياسات والقوانين التي تقوض حقوق الإنسان الأساسية المطلوبة لديمقراطيةٍ سليمة، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتنظيم دفاعا عن الحقوق الفلسطينية وانتقاد السياسات غير القانونية للحكومة الإسرائيلية.
لهذه الأسباب، نحثكم على مراجعة قرار نقابة المحامين الأمريكيين 514 بحيث لا يظهر تعريف التحالف فيه على أنه تعريف لمعاداة السامية. نرحب بفرصة لقائكم لمناقشة هذه القضايا بشكل أعمق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
إريك غولدستين
نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
