نداء عاجل إلى شركات الطيران التجارية: تجنبوا المساعدة في النقل والترحيل القسريين للمدافع الحقوقي صلاح حموري

أعلنت إسرائيل مؤخرا أنها تعتزم ترحيل المدافع الحقوقي الفلسطيني صلاح حموري قريبا، في إجراء يمكن أن يُشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، ندعو شركات الطيران التجارية إلى بذل كل جهد ممكن لرفض المساعدة فيما قد يُشكل جريمة حرب عبر نقل أفراد يخضعون لترحيل قسري غير قانوني، وإلى الإدلاء ببيان عام بهذا المعنى.

توفّر الوثيقة أدناه خلفية عن قضية صلاح حموري، وتشير إلى الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق شركات الطيران التجارية وتحدد الخطوات العملية الواجب عليها اتخاذها لضمان عدم مساهمتها في أي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

الخلفية:

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أبلغت السلطات الإسرائيلية المحامي الحقوقي الفلسطيني-الفرنسي المسجون صلاح حموري، 37 عاما، أنه سيُرحّل قسرا من مسقط رأسه القدس الشرقية المحتلة إلى فرنسا بتهمة "خرق الولاء" لإسرائيل. حموري محتجز إداريا منذ مارس/آذار 2022 من دون تهمة أو محاكمة على أساس "أدلة سرية"، ويأتي قرار ترحيله بعد إلغاء إسرائيل إقامته الدائمة في القدس.[1] قال حموري إنه يرفض الترحيل، ولن يستقل الطائرة طوعا.

ترحيل حموري، الذي قد يحدث في أي وقت بدءا من 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، سيكون تصعيدا واضحا بعد المضايقات الإسرائيلية المطولة له واستهدافه بالاعتقالات التعسفية وحظر السفر والمراقبة والفصل عن أسرته.

تنتهك عمليتا إلغاء الإقامة والترحيل غير القانونيتين في أراضٍ محتلة أحكاما متعددة في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. قد يشكل ترحيل حموري خارج الأراضي المحتلة انتهاكا خطيرا لـ"اتفاقية جنيف الرابعة"، وربما جريمة حرب وفقا لـ"نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

بحسب "قواعد لاهاي" واتفاقية جنيف الرابعة، السكان المحميون في الأراضي المحتلة، كما هو الحال في القدس الشرقية المحتلة المعترف بها دوليا، غير ملزمين بالولاء لقوة الاحتلال (إسرائيل)، الأساس الذي سيتم على أساسه ترحيل حموري.[2]

وفقا لبيان خبراء "الأمم المتحدة" في 2 ديسمبر/كانون الأول 2022:

"هذه الإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية انتقاما من السيد حموري كمدافع عن حقوق الإنسان، تنتهك كل مبدأ وروح القانون الدولي.

[...]

تشكل هذه الإجراءات سابقة خطيرة للغاية لجميع الفلسطينيين في القدس. لا ينبغي على المجتمع الدولي أن يظلّ صامتا ويتفرّج بهدوء على هذا الانتهاك الألف ".[3] تقع على عاتق الجهات الفاعلة التجارية في القطاع الخاص مسؤولية احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أنشطتها، وهي تخاطر بالمساهمة في انتهاكات جسيمة وجرائم معترف بها دوليا عندما لا تلتزم بهذه المسؤوليات في أنشطتها وعلاقاتها.[4]"

في ضوء ما سبق، نحثّ شركات الطيران التجارية بشدة على رفض، والامتناع عن، مساعدة السلطات الإسرائيلية في تنفيذ ترحيلها القسري واللاإنساني والتمييزي وغير القانوني لصلاح حموري.[5] بالإضافة إلى ذلك، نطلب من شركات الطيران التجارية التي تشغّل رحلات مباشرة إلى فرنسا الإدلاء ببيان على مواقعها الإلكترونية يفيد برفضها المشاركة في أي عمليات ترحيل قسري غير قانونية من قبل إسرائيل لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في وقت تُطالب فيه أسرة الحموري وأحبائه والمجتمع المدني الفلسطيني والدولي والأمم المتحدة والدول إسرائيل بوقف ترحيله ونقله قسريا، وحتى يتمكن حموري من البقاء في مسقط رأسه، ينبغي لشركات الطيران التجارية مراجعة الواجبات المحددة ذات الصلة، وتحديدا تلك المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتصرّف وفقا لها.

المنظمات الموقعة: