Skip to main content

مآسٍ لا تنتهي في البحر المتوسط

التزام أوروبا بعمليات الإنقاذ من شأنه حفظ الأرواح

مهاجرون في مركب خشبي ينتظرون إنقاذهم من سفينة تعود لمنظمة "أوبن أرمس" الإسبانية في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، في 5 مارس/آذار 2022. © 2022 Antonio Sempere/Sipa USA/AP Photo

الأسبوع الماضي، توفيت لجين، طفلة سورية عمرها 4 سنوات، بعد أن أمضت أياما مع آخرين هائمين في البحر على متن قارب أبحر من لبنان. أمس، علمنا أن ثلاثة أطفال سوريين آخرين، تبلغ أعمارهم سنة وسنتين واثني عشر سنة، وثلاث نساء لقوا حتفهم خلال رحلتهم المشؤومة بالقارب من تركيا نحو أوروبا.

في كلتا الحالتين، جاءت عمليات الإنقاذ بعد فوات الأوان.

مات أكثر من 1,200 شخص في البحر الأبيض المتوسط ​​عام 2022، ما يُضاف إلى الحصيلة المروعة التي تصل إلى 25 ألف وفاة منذ 2014. رغم أن للمأساة المستمرة أسباب عديدة، يعتبر قرار الحكومات الأوروبية بإعطاء الأولوية لمراقبة الحدود على الإنقاذ البحري من الأسباب الرئيسية لها.

تخلى "الاتحاد الأوروبي" عن مسؤوليته لضمان البحث والإنقاذ في البحر المتوسط. ما من سفن تابعة للاتحاد الأوروبي تُنفّض دوريات نشطة في أي مكان قريب من الأماكن التي تتعرض فيها معظم القوارب للخطر. تنفذ "فرونتكس" (حرس الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي) عمليات مراقبة جوية لخدمة عمليات الاعتراض والإعادة، وليس عمليات الإنقاذ. رغم الأدلة الدامغة على الاحتجاز المروع والانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا، يدعم الاتحاد الأوروبي جهود القوات الليبية للكشف عن القوارب وإعادة الناس. تجاهلت حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير عمليات الإعادة غير القانونية والخطيرة للقوارب إلى تركيا من قبل اليونان في بحر إيجه. أبلغت "ألارم فون"، وهي خط هاتف للطوارئ للمهاجرين واللاجئين الذين يواجهون مشاكل في البحر، أن سلطات مالطا لا تستجيب لحالات في منطقة البحث والإنقاذ الشاسعة الخاصة بها.

إنقاذ الأشخاص في البحر متأصل بعمق في أعراف البحار، ومُلزم بموجب القانون البحري، لكن عدم اليقين بشأن متى وأين يمكنهم إنزال الأشخاص الذين أنقِذوا، والتكاليف المحتملة للانحرافات عن المسار والتأخيرات تمنع السفن التجارية من القيام بواجبها.

المزيد من المآسي تلوح في الأفق.

وفقا لـ"ألارم فون"، غادر قارب يحمل حوالي 250 شخصا لبنان قبل أسبوع، وهو الآن تائه في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، ونفد الطعام والماء من ركابه. إذا لم يتم إنقاذهم قريبا، سيواجهون التعرض والجفاف والوهن، إن لم يكن الموت.

الردع بالغرق والجفاف شنيع. في غياب القنوات الآمنة والقانونية المجدية، ومع استمرار النزاعات وانتهاكات الحقوق والمصاعب التي تدفع الناس إلى الفرار، على دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التحرك الآن لحماية الأرواح في البحر، وضمان علميات إنزال في مناطق محددة وآمنة.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.