(تونس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في وثيقة أسئلة وأجوبة أصدرتها اليوم إنّ مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيّد يذكر حقوقا عدة، لكنّه ينزع الضوابط والتوازنات اللازمة لحمايتها. كشف سعيّد عن نصّ المشروع يوم 30 جوان/حزيران 2022، وحثّ التونسيين على التصويت عليه بـ "نعم" في الاستفتاء الوطني المقرّر يوم 25 جويلية/تموز.
يمنح الدستور الجديد المقترح الرئيسَ سلطاتٍ أوسع بكثير من تلك التي يمنحها الدستور الحالي، الذي ينصّ على نظام رئاسي-برلماني مختلط، وحماية أكبر لاستقلال القضاء، وبنود أخرى من شأنها ضبط السلطات التنفيذية. علّق الرئيس سعيّد العمل بجزء كبير من الدستور الحالي في سبتمبر/أيلول 2021، بعد شهرين من قيامه بالاستحواذ على سلطات استثنائية، وتعليق البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانية.
قال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تعداد حقوق الإنسان في الدستور ليس كافيا. يجب أن يُنشئ أي دستور مؤسساتٍ وآليات لحماية الحقوق من التجاوزات، وهذا هو العنصر المفقود بشكل خطير في مشروع دستور سعيّد".
