في 14 أبريل/نيسان 2002، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء "جدار فاصل"، بحجة وقف موجة من الهجمات القاتلة داخل إسرائيل من قبل فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.
الأسبوع الماضي، بعد 20 عاما، توجهتُ إلى مزرعة خيول توضح كيف يخدم الجدار غرضا آخر: ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
المسار المعتمد للجدار الفاصل لا يمتد في أربعة أخماس منه تقريبا على طول حدود ما قبل 1967 فحسب، بل يتوغل داخل الضفة الغربية، ويربط فعليا بإسرائيل تجمعات كبيرة من المستوطنات غير القانونية والأراضي المخصصة لتوسيع المستوطنات. قررت "محكمة العدل الدولية" عام 2004 أن مسار الجدار ينتهك القانون الدولي.
قيّد هذا المسار بشدة حرية تنقل الفلسطينيين في العقدين الأخيرين، وساهم في تفتيت الحياة الفلسطينية، وفي جرائم إسرائيل ضد الإنسانية: الفصل العنصري والاضطهاد. كان المزارعون من بين الأكثر تضررا من ذلك إذ حُرموا من الوصول بسهولة إلى محاصيلهم وحقولهم على الجانب الآخر، وكذلك سكان القرى "المحاصرة" مثل عزون عتمة، التي يحيط بها الجدار بالكامل تقريبا لفصلها عن أربع مستوطنات إسرائيلية قريبة.
شعاري تكفا هي واحدة من هذه المستوطنات. كالعادة، بُني الجدار فيما هو أبعد من الجزء المأهول من المستوطنة، مما أدى إلى إنشاء منطقة عازلة بين السياج المحيط الأصلي لشعاري تكفا والجدار الفاصل، ويتكون جزء كبير منه من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها – مؤقتا كما هو مفترض- من الفلسطينيين.
إذا كان الغرض من هذا العازل إبعاد المهاجمين المفترضين عن الأهداف المحتملة، فلا يبدو أن جميع سكان شعاري تكفا فهموا الرسالة. منذ سنوات، يعبر بعضهم عبر السياج الأصلي للمستوطنة لتشغيل مزرعة خيول في المنطقة العازلة.
تقع المزرعة على أرض مجاورة لجدار الفصل، والذي لا يتألف في هذه المنطقة من جدار، بل من سياج شبكي مرتفع. إلى شمال هذا السياج، يشاهد أصحاب الأرض الفلسطينيين بوضوح بين أشجار الزيتون التي يملكونها إسرائيليين يمتطون الخيول.
وفقا لتقرير أصدرته منظمة "كرم نابوت" لحقوق الإنسان الإسرائيلية عام 2018، يشغّل المستوطنون العديد من الإسطبلات المماثلة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية. تقوم أربع منظمات معنية بالمحافظة على الصحة بتفويض من الدولة في إسرائيل بتعويض الإسرائيليين الذين يتلقون دروسا علاجية في ركوب الخيل في بعضها، وهي إحدى الطرق العديدة التي تدعم بها الدولة مشروع الاستيطان غير القانوني.
إذا كانت دورس ركوب الخيل على أرض فلسطينية على بعد أقل من 100 متر من الجدار الفاصل تعالج الإسرائيليين، فما هي الضرورة الأمنية لمنع أصحاب هذه الأرض من الوصول إليها بانتظام؟
