تعاني اتحادات كرة القدم الوطنية التي تحضّر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر الموافقة بين اهتمامها، الجدير بالثناء، بحقوق الإنسان والتكلم بواقعية عن الانتهاكات التي يعيشها العمال الوافدون الذين يبنون الملاعب. وتضيء ملاحظات مارك بولينغهام، المدير التنفيذي للاتحاد الإنغليزي لكرة القدم، مؤخرا على هذا الانفصال. حيث قال: "الأمر الوحيد الذي يمكنني قوله إن العمال المهاجرين والمنظمات غير الحكومية الذين قابلناهم خلال جولتنا أوضحوا رغبتهم في أن يتم السير قُدما بكأس العالم في قطر".
بينما يلاحظ بولينغهام بدقة أنه "لا تزال ثمة ثغرات كبيرة في تطبيق قوانين حقوق الإنسان"، لا تتوافق الرواية المتأثرة بالعلاقات العامة التي تحاول قطر نشرها مع الواقع الأقل إيجابية بكثير.
في هذا الشهر وحده، نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا عن عدم تلقي عمال شركة "بن عمران للتجارة والمقاولات"، التي نفذت أعمال "ملعب البيت" حيث ستجري المباراة الافتتاحية، أجورهم منذ أكثر من خمسة أشهر رغم الشكاوى الكثير لدى السلطات القطرية. من المؤسف أن بن عمران هي إحدى الشركات القطرية العديدة التي تنتهك قوانين العمل بدون عقاب. من الواضح أن هؤلاء العمال، تحديدا المضربون بسبب سوء معاملتهم، ليسوا الأشخاص الذين تتواصل معهم اتحادات كرة القدم خلال زياراتها.
كما أن القيود الصريحة التي تضعها قطر على الحق بالتعبير والحق بالتجمع تصعّب على العمال المهاجرين التعبير عن قضاياهم. وثّقت هيومن رايتس ووتش قضيتَيْ مالكولم بدالي وعبد الله ابحيص، اللذين تعرضا للانتقام بسبب انتقادهما معاملة العمال المهاجرين. وأظهرت "منظمة العفو الدولية" بدورها أن اللجان المشتركة هي بديل سيئ عن النقابات العمالية المستقلة.
على اتحادات كرة القدم أن تزيد تواصلها مع العمال المهاجرين والمجتمع المدني، تحديدا أولئك في بلدان مثل النيبال، الذين يمكنهم التكلم بحرية أكبر عن الواقع الصعب في قطر. عليها أيضا أن تتكلم مع أُسر آلاف العمال الذي ماتوا في قطر لأسباب "مجهولة" ولم تحصل على أي تعويض.
أمام اتحادات كرة القدم فرصة لاستخدام قوتها لدعوة "الفيفا" وقطر إلى الالتزام بواجباتهما الحقوقية، بما في ذلك دفع تعويضات في حال خسارة العمال الوافدين حياتهم أو سبل عيشهم. وإلا، فإن أولئك الذين جعلوا كأس العالم ممكنا لن يتمكنوا من المشاركة في هذا الاحتفال.
