رغم الأدلة المتزايدة على الانتهاكات، لم تنتقد حكومة بريطانيا احتجاز البحرين التعسفي للأطفال أو حتى تتراجع عن تصريحاتها التي يبدو أنها تدعم هذه الإجراءات.
ما يزال ستة صِبية محتجزين تعسفا في البحرين بزعم إلقاء قنابل "مولوتوف" ألحقت أضرارا طفيفة بسيارة بجوار مركز للشرطة في سترة في يناير/كانون الثاني 2021 عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما. إذ لم يكن لدى أي منهم محام أثناء الاستجواب، ولأسابيع، منعت السلطات عنهم الزيارات العائلية ولم تبلغ أهاليهم بمخالفاتهم المزعومة.
ولم تنظر "اللجنة القضائية للطفولة" البحرينية في قضيتهم حتى 20 فبراير/شباط، حين نفى الأطفال الاتهامات الموجّهة إليهم. لم يتمكن محاموهم في السابق من الاطلاع على ملفات القضية، ورفضت اللجنة طلباتهم بالإفراج عن الصِبية وتسليمهم لأهاليهم، وعيّنت "خبيرا اجتماعيا" لدراسة القضية. في 27 فبراير/شباط، أجّلت اللجنة جلسة الاستماع مجددا حتى 6 مارس/آذار وجددت احتجاز الأطفال.
تنتهك البحرين حقوق الأطفال بموجب قانون العدالة الإصلاحية، الذي أُعلِن عنه العام الماضي. يحسّن القانون بعض أشكال الحماية للأطفال، ولكنه ما زال مقصرا في الوفاء بالتزامات البحرين الحقوقية. على سبيل المثال، لا يضمن القانون حق تواصل الأطفال مع محام وأولياء أمورهم أثناء الاستجواب كما نص على إمكانية احتجاز الأطفال إذا شاركوا في احتجاجات غير مرخصة.
وبدل الضغط على البحرين بشأن حقوق الأطفال، أثنت حكومة بريطانيا عليها. في 3 فبراير/ شباط، تهربت الحكومة من استجواب برلماني بشأن الانتهاكات في القضية ضد الأطفال الستة وأثنت على قانون العدالة الإصلاحية لامتثاله المفترض لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال. كرر المسؤولون البريطانيون لاحقا دعمهم المقلق لقانون البحرين، مثل إشادة اللورد أحمد من ويمبلدون خلال لقاءاته مع مسؤولي حكومة البحرين في الذكرى الـ 11 لانتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية.
يحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. دعت اليونيسف إلى وقف احتجاز الأطفال أثناء تفشي فيروس "كورونا".
كتبت هيومن رايتس ووتش و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في 14 فبراير/شباط لتصويب الأمور. ننتظر الرد. على الحكومة البريطانية إعادة النظر في دعمها غير الناقد لاحتجاز الأطفال من قبل سلطات البحرين والدعوة إلى إصلاحات حقيقية الآن.
