تحديث 7/1/2022: في 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، أيدت محكمة الاستئناف في منطقة نجران في السعودية الحكم بالسَّجن 15 عاما بحق علي أبو لحوم. أعلنت المحكمة تأييد الحكم رغم غياب محامي أبو لحوم.
(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة سعودية حكمت على رجل يمني بالسجن 15 عاما بتهمة الردة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بناء على تعليقات في حسابين مجهولين على تويتر. وجدت المحكمة أن التغريدات تروّج لـ "الردة والإلحاد والكفر".
اعتقلت السلطات السعودية علي أبو لحوم (38 عاما) في 23 أغسطس/آب، وتحتجزه في سجن نجران جنوب السعودية. استؤنف الحكم، وينبغي أن توافق المحكمة العليا على الحكم النهائي.
قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا تدخر السلطات السعودية أي جهد لتصوير البلاد على أنها دولة متسامحة وإصلاحية، لكن مخالفة عقيدة الدولة في الدين لا تزال تُعاقب بالسجن لعقد ونصف من الزمن. على الفنانين المشاركين في الفعاليات التي تدعمها الحكومة السعودية التفكير مليا وجديا فيما إذا كانوا يساعدون في تلميع صورة الحكومة".
قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 23 أغسطس/آب، اتصل الكفيل السعودي، صاحب العمل الذي يعمل لديه أبو لحوم به، وطلب منه حضور اجتماع قصير، وبعد ذلك غادر أبو لحوم منزله ولم يعد. علم المصدر لاحقا أن السلطات السعودية اعتقلته واحتجزته في قسم التحقيق لدى الشرطة الجنائية.
قال المصدر إن أبو لحوم اتصل بعائلته في اليوم التالي وأخبرهم بمكانه وأن أساس اعتقاله نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي. في مطلع سبتمبر/أيلول، سُمح لأسرته بزيارته في السجن لخمس دقائق بحضور حراس الأمن. في 23 سبتمبر/أيلول، نقلته السلطات السعودية إلى سجن نجران، وبعد ذلك تمكن من الاتصال بأقاربه أكثر من مرة. لم تسمح السلطات السعودية لأبو لحوم بتوكيل محام أثناء اعتقاله الأولي واستجوابه. سُمح لعائلته أخيرا بتوكيل محام بعد شهر من اعتقاله.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت المحكمة الجزائية في نجران أول جلسة محاكمة لأبو لحوم، وقد كان يعلم بالتهم الرسمية الموجهة له لكن محاميه لم يكن يعلم بها. في 19 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت المحكمة جلسة ثانية طلب خلالها محامي أبو لحوم مراجعة التغريدات المزعومة واستدعاء الشهود. في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن القاضي الحكم والعقوبة دون سماع شهود الدفاع.
بناء على وثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، أكد الادعاء العام السعودي أن حسابات تويتر المجهولة المعنية مسجلة بأرقام هواتف مرتبطة بأبو لحوم. اتهمت النيابة أبو لحوم بمجموعة من التهم المتعلقة بالردة والكفر، بما فيها: إنكار وجود الله، والتمثيل به، والتشكيك والإساءة لله ودين الإسلام ونبيه محمد، و"الردة والإلحاد والكفر بالله عز وعجل والدعوة إلى ذلك"، وإنتاج ونشر وترويج ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة في وسائل التواصل الاجتماعي.
قال المصدر إن أساس قضية الادعاء ضد أبو لحوم اعترافه الذي انتزعته النيابة بالتهديد بتوجيه الاتهام إلى زوجته إذا لم يوقع على الاعتراف. طالب ممثلو الادعاء بإعدام أبو لحوم على أساس "الحدود"، وهي عقوبات لجرائم محددة بموجب تفسير البلاد للشريعة الإسلامية.
مع ذلك، ولأن أبو لحوم تراجع عن اعترافه في المحكمة، رفضت المحكمة استخدام الحد وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات بناء على مبدأ "التعزير" في الشريعة الإسلامية، والذي بموجبه يتمتع القضاة بسلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبات في القضايا الفردية، والسجن خمسة سنوات بناء على المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية. أمرت المحكمة أيضا بإغلاق حسابات التويتر.
توجه السلطات السعودية بانتظام اتهامات إلى أشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير فقط، في انتهاك للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. مع استثناءات قليلة، لا تتسامح الحكومة مع ممارسة الشعائر الدينية علنا لمعتنقي ديانات غير الإسلام. تميز الحكومة بشكل منهجي ضد الأقليات الدينية المسلمة، لا سيما الشيعة الإثني عشرية والإسماعيلية، بما يشمل التعليم الحكومي، ونظام العدالة، والحرية الدينية، والتوظيف.
قال بَيْج: "يتطلب ’تحديث‘ السعودية أولا التوقف عن مراقبة المعتقدات الشخصية للناس. مع سعي السعودية إلى تحديث نظام العدالة الجنائية، عليها أن تعطي الأولوية بشكل عاجل لإلغاء تجريم التعبير السلمي، بدءا من إلغاء تجريم 'الكفر'".
